بيان الحزب الشيوعي الإيطالي الجديد/Il Nuovo - Partito comunista italiano
Comunicato CC 28/2023 - 15 novembre 2023
𝟏𝟕 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞: 𝐮𝐧 𝐧𝐞𝐦𝐢𝐜𝐨, 𝐮𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞, 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚
Il 17 novembre nelle principali città del nostro paese scenderanno in piazza studenti di scuole medie superiori e università in occasione della giornata internazionale per il diritto allo studio e all’istruzione pubblica. Una vasta parte delle attività produttive del centro Italia e a livello nazionale i lavoratori di scuola, ricerca, università, uffici pubblici e trasporti sciopereranno in occasione dello sciopero generale a tappe promosso da CGIL e UIL contro la finanziaria del governo Meloni. Si mobiliteranno i lavoratori iscritti al SI Cobas che ha indetto sciopero in solidarietà con la lotta del popolo palestinese e i lavoratori iscritti all’USB che ha indetto sciopero generale nel settore del Pubblico Impiego, a cui ha aderito anche la Confederazione Cobas Pubblico Impiego. Sciopereranno gli infermieri iscritti al sindacato autonomo Nursind. Infine confluirà nelle mobilitazioni del 17 novembre anche il vasto movimento di solidarietà con la resistenza palestinese e contro la criminale rappresaglia sferrata dai sionisti d’Israele contro le masse popolari di Gaza e Cisgiordania.
Sono diverse e particolari le piattaforme di lotta di ognuna delle organizzazioni promotrici delle mobilitazioni e perfino all’interno di ognuna delle mobilitazioni di venerdì prossimo coesisteranno linee diverse per quanto attiene la conduzione della giornata di lotta e i suoi sbocchi politici. Ma per quanto i promotori di ogni mobilitazione cerchino di distinguersi e ognuno attribuisca esclusivamente a sé la titolarità la giornata di lotta del 17 novembre, la massa degli studenti e dei lavoratori che vi prenderà parte lo farà animata da una tendenza comune che va oltre gli steccati dell’appartenenza di organizzazione sindacale, studentesca, politica. Cacciare il governo Meloni è in breve tempo diventata la direzione di marcia di ogni rivolo e affluente del movimento di resistenza e opposizione in corso nel paese e il 17 novembre, per una combinazione di cause, importanti settori delle masse popolari confluiranno in un’unica giornata di lotta.
Cacciare il governo Meloni è l’obiettivo politico che sintetizza e nei fatti già unifica le lotte contro le misure “lacrime e sangue” contenute nella nuova legge finanziaria in approvazione, contro il quarantennale attacco al diritto allo studio per i giovani delle masse popolari, contro la maggiore sottomissione del nostro paese alle imposizioni degli imperialisti USA e la partecipazione ai loro piani guerrafondai dall’Ucraina, alla Palestina a Taiwan, contro la mobilitazione reazionaria e la guerra tra poveri che Meloni e il suo governo di questurini e nostalgici del ventennio fascista cercano di promuovere su più larga scala.
Non è un caso che il governo Meloni si sta adoperando per sabotare e depotenziare la partecipazione agli scioperi minacciando precettazioni e conseguenze per chi aderirà. Il fatto che due sindacalisti di regime come Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, rispettivamente segretari generali di CGIL e UIL, abbiano finora risposto alle minacce governative confermando lo sciopero generale nella maggior parte dei settori interessati è indice della difficoltà nell’adempiere a una funzione “di regime” e del malcontento che cova tra i lavoratori che i sindacati di regime faticano e non possono più contenere nelle liturgie da sindacato concertativo, pena emorragia di iscritti.
Che il malcontento monti e che il governo Meloni sia diventato il bersaglio delle masse popolari ne approfittano anche i partiti di Larghe Intese concorrenti del governo Meloni, come dimostrato dal tentativo del PD di Elly Schlein che l’11 novembre ha radunato alcune migliaia dei suoi iscritti a Roma per denunciare che Meloni vessa le masse popolari e attua misure che lo stesso PD quando è stato al governo ha attuato. Sono le manovre con cui il sistema delle Larghe Intese cerca di mettere il proprio cappello, in vista delle prossime elezioni europee, sul malcontento che cresce nel paese nei confronti del governo Meloni.
Contro e in alternativa alle manovre del PD e dei suoi addentellati nei sindacati di regime occorre allargare e sviluppare la protesta contro il governo Meloni che dilagherà in tutto il paese venerdì 17 novembre e che si svilupperà anche nelle successive giornate di sciopero generale a tappe (20, 24, 27 novembre e 1 dicembre) convocato da CGIL e UIL e in quelle indette dal sindacalismo di base (in particolare il 27 novembre, con lo sciopero generale del Trasporto Pubblico Locale proclamato da tutti i sindacati alternativi e di base). Per cacciare il governo Meloni con la forza della mobilitazione operaia e popolare occorre rendere il paese ingovernabile promuovendo una successione di scioperi e proteste combattive, alimentando l’insubordinazione e la disobbedienza alle restrizioni al diritto di sciopero e all’agibilità politica per le masse popolari, attuando dimostrazioni di solidarietà con la resistenza palestinese e contro i promotori USA, UE e sionisti della Terza guerra mondiale, organizzando le espropriazioni dei ricchi e le spese proletarie nei supermercati a contrasto del carovita, organizzando le masse popolari ad usufruire gratuitamente dei servizi, moltiplicando le iniziative di solidarietà con i disoccupati privati del Reddito di Cittadinanza e di organizzazione e lotta con i lavoratori colpiti da licenziamenti, delocalizzazioni, moltiplicando le attività alternative di produzione e distribuzione dei prodotti. Rendere il paese ingovernabile significa in definitiva indirizzare ogni rivendicazione della classe operaia e delle masse popolari ad andare alle vie di fatto contro i padroni e le loro autorità come esemplarmente fanno i lavoratori portuali di Genova che boicottano il transito di armi destinate alle guerre imperialiste e come esemplarmente fanno i lavoratori della ex GKN di Campi Bisenzio in lotta contro lo smantellamento dell’apparato produttivo del paese, che oramai da più di due anni mantengono occupata la loro fabbrica e l’hanno trasformata in un centro di mobilitazione delle masse popolari del territorio come dimostrato dal ruolo assunto proprio dagli operai ex GKN nei soccorsi alla popolazione vittima dell’esondazione del Bisenzio.
Moltiplicare e rafforzare organismi operai nelle aziende capitaliste, organismi popolari nelle aziende pubbliche e su base territoriali e organismi giovanili nelle scuole e università che con la propria azione pratica contribuiscano allo sviluppo del movimento pratico che può rendere il paese ingovernabile, è il primo passo da compiere. Bisogna valorizzare le mobilitazioni del 17 novembre anzitutto per diffondere tra quanti vi aderiranno l’appello a organizzarsi. Contribuire a fare sì che scioperi e mobilitazioni del 17 novembre rompano coi recinti e i divieti imposti dalle autorità, violino le precettazioni e le imposizioni morali dei media a non sfilare con la bandiera palestinese sono alcuni dei modi concreti per alimentare attraverso le mobilitazioni del 17 novembre il movimento che rende ingovernabile il paese.
Questo è il primo passo per impedire che la mobilitazione operaia e popolare per la cacciata del governo Meloni possa essere manipolata dalle altre forze del sistema di Larghe Intese oggi “all’opposizione”. Il secondo e il più decisivo passo è la preparazione delle condizioni per imporre un governo del paese al servizio degli organismi operai e popolari e in virtù di ciò capace di applicare quelle misure a favore delle masse popolari che sintetizziamo nelle Sette misure generali del GBP, della cui fattibilità abbiamo avuto solo un piccolo e parziale assaggio nell’opera svolta dal primo governo Conte che con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha dimostrato che è possibile instaurare un governo del paese che operi e legiferi a favore delle masse popolari e passi sopra interessi e convenzioni consolidate.
Furono questi due passi che mancarono negli anni 2010-2011, in cui dalla confluenza tra la protesta del movimento dell’Onda studentesca contro l’approvazione della riforma Gelmini dell’istruzione e la protesta della classe operaia mobilitata dalla FIOM e dai sindacati di base contro il piano Marchionne prese forma un ampio movimento generale per la cacciata del governo della banda Berlusconi. La combinazione di questo movimento dal basso con le contraddizioni in seno ai vertici della Repubblica Pontificia produssero la cacciata della banda Berlusconi dal governo del paese. La celebre lettera del 5 agosto 2011 a firma Trichet (presidente uscente della Banca Centrale Europea) e Draghi (presidente entrante) fu l’atto che decretò il commissariamento di fatto del governo del paese e le successive dimissioni di Berlusconi del 16 ottobre 2011, proprio all’indomani dell’imponente e combattiva giornata di lotta che ebbe luogo a Roma il 15 ottobre 2011, seguita dall’installazione del governo Monti, commissario dell’Unione Europea per l’Italia.
Le mobilitazioni del 17 novembre dimostrano che esistono tutti i presupposti per lo sviluppo di un’ampia mobilitazione studentesca, operaia e popolare analoga e potenzialmente superiore a quella che prese forma negli anni 2010-2011 perché più gravosi sono diventati nel corso di un decennio gli effetti dell’avanzamento della fase terminale della seconda crisi generale del capitalismo. Imparare dall’esperienza significa oggi non ripetere gli errori del passato, principale dei quali fu il sottrarsi della FIOM al ruolo di centro autorevole della mobilitazione generale che aveva svolto fino all’ottobre 2011.
Il Nuovo - Partito comunista italiano fa appello ai comunisti, alle avanguardie di lotta e a tutti gli elementi avanzati delle masse popolari che si mobiliteranno nella giornata del 17 novembre a fare del proprio meglio per allargare la protesta e la mobilitazione contro la finanziaria del governo Meloni e per la cacciata di Meloni dal governo del paese, ma soprattutto per propagandare e orientare le mobilitazioni verso l’obiettivo politico dell’instaurazione del Governo di Blocco Popolare.
𝐂𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐧𝐢 𝐞̀ 𝐥’𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐬𝐜𝐢𝐨𝐩𝐞𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐯𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟕 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞
𝐒𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐫𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐜𝐨 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐢 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐢𝐞 𝐞 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐞𝐬𝐞 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐬𝐞
بيان صحفي CC 28/2023 - 15 نوفمبر 2023
𝟏𝟕 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞: 𝐮𝐧 𝐧𝐞𝐦𝐢𝐜𝐨, 𝐮𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞, 𝐮𝐧 𝐚 𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚❗
في 17 نوفمبر، سيخرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات إلى الشوارع في المدن الرئيسية في بلادنا بمناسبة اليوم العالمي للحق في الدراسة والتعليم العام. سيضرب جزء كبير من الأنشطة الإنتاجية في وسط إيطاليا وعلى المستوى الوطني، العمال في المدارس والأبحاث والجامعات والمكاتب العامة ووسائل النقل، خلال الإضراب العام على مراحل الذي يروج له CGIL وUIL ضد شركة التمويل التابعة لحكومة ميلوني. سيتم تعبئة العمال المسجلين لدى SI Cobas الذين دعوا إلى إضراب تضامني مع نضال الشعب الفلسطيني والعمال المسجلين لدى USB الذين دعوا إلى إضراب عام في قطاع العمل العام، والذي انضم إليه أيضًا اتحاد كوباس للتشغيل العام. سوف يقوم الممرضون المسجلون لدى نقابة نورسند المستقلة بالإضراب. وأخيرا، فإن حركة التضامن الواسعة مع المقاومة الفلسطينية وضد الانتقام الإجرامي الذي يشنه الصهاينة الإسرائيليون ضد الجماهير الشعبية في غزة والضفة الغربية سوف تتدفق أيضا إلى حشود 17 تشرين الثاني (نوفمبر).
إن البرامج القتالية لكل منظمة من المنظمات التي تروج للتعبئة مختلفة ومحددة، وحتى داخل كل من التعبئة يوم الجمعة المقبل سوف تتعايش خطوط مختلفة فيما يتعلق بسير يوم النضال ومنافذه السياسية. ولكن على الرغم من أن المروجين لكل تعبئة يحاولون تمييز أنفسهم وأن كل واحد منهم ينسب ملكية يوم النضال في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أنفسهم حصريًا، فإن جماهير الطلاب والعمال الذين سيشاركون سوف يفعلون ذلك بدافع من اتجاه مشترك يتجاوز أسوار الانتماء إلى التنظيمات النقابية والطلابية والسياسية. وسرعان ما أصبح طرد حكومة ميلوني هو اتجاه سفر كل تيار ورافد من حركة المقاومة والمعارضة الجارية في البلاد، وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، وبسبب مجموعة من الأسباب، ستلتقي قطاعات مهمة من الجماهير الشعبية على جبهة واحدة. يوم النضال.
إن الإطاحة بحكومة ميلوني هي الهدف السياسي الذي يلخص ويوحد بالفعل النضالات ضد إجراءات "الدموع والدم" الواردة في القانون المالي الجديد الذي تتم الموافقة عليه حاليًا، ضد الهجوم المستمر منذ أربعين عامًا على حق الشباب في التعليم. الجماهير الشعبية، ضد الخضوع الأكبر لبلادنا لإملاءات الإمبرياليين الأمريكيين والمشاركة في خططهم الداعية إلى الحرب من أوكرانيا إلى فلسطين إلى تايوان، ضد التعبئة الرجعية والحرب بين الفقراء التي قام بها ميلوني وحكومته من ضباط الشرطة ويسعى الحنين إلى عشرين عامًا من الفاشية إلى الترويج على نطاق أوسع.
وليس من قبيل الصدفة أن تعمل حكومة ميلوني على تخريب وإضعاف المشاركة في الإضرابات من خلال التهديد بالمبادئ والعواقب لمن ينضمون. إن حقيقة أن اثنين من النقابيين التابعين للنظام، مثل ماوريتسيو لانديني وبييرباولو بومباردييري، الأمينين العامين لـ CGIL و UIL على التوالي، قد استجابا حتى الآن لتهديدات الحكومة من خلال تأكيد الإضراب العام في معظم القطاعات المعنية، هو مؤشر على صعوبة تنفيذ الإضراب العام. وظيفة "النظام" والسخط الذي يشتعل بين العمال والذي تكافح نقابات النظام لاحتوائه ولم تعد قادرة على احتوائه في طقوس نقابية منسقة، تحت طائلة نزيف الأعضاء.
حقيقة أن السخط يتصاعد وأن حكومة ميلوني أصبحت هدفًا للجماهير الشعبية يتم استغلالها أيضًا من قبل أحزاب التفاهمات العريضة المتنافسة مع حكومة ميلوني، كما يتضح من محاولة الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه إيلي شلاين والذي جمع في 11 نوفمبر العديد من المعارضين. الآلاف من أعضائه في روما للتنديد بأن ميلوني يضطهد الجماهير الشعبية وينفذ الإجراءات التي نفذها الحزب الديمقراطي نفسه عندما كان في الحكومة. هذه هي المناورات التي يحاول بها نظام التفاهمات العريضة أن يضع قبعته، في ظل الانتخابات الأوروبية المقبلة، على السخط الذي يتنامى في البلاد تجاه حكومة ميلوني.
ضد مناورات الحزب الديمقراطي وشركائه في نقابات النظام وكبديل لها، من الضروري توسيع وتطوير الاحتجاج ضد حكومة ميلوني الذي سينتشر في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة 17 نوفمبر والذي سيتطور أيضًا في ما يلي أيام الإضراب العام على مراحل (20 و24 و27 نوفمبر و1 ديسمبر) التي دعا إليها CGIL وUIL وفي تلك التي دعت إليها الحركة النقابية الشعبية (لا سيما في 27 نوفمبر، مع الإضراب العام للنقل العام المحلي الذي أعلنته جميع البدائل والنقابات العمالية) النقابات الشعبية). للإطاحة بحكومة ميلوني بقوة التعبئة العمالية والشعبية، من الضروري جعل البلاد غير قابلة للحكم من خلال تشجيع سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات القتالية، وتأجيج العصيان والعصيان للقيود المفروضة على حق الإضراب والحرية السياسية للشعب. الجماهير الشعبية، وتنفيذ مظاهرات التضامن مع المقاومة الفلسطينية وضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصهاينة المروجين للحرب العالمية الثالثة، وتنظيم مصادرة إنفاق الأغنياء والبروليتاري في محلات السوبر ماركت لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتنظيم الجماهير الشعبية من أجل الاستفادة المجانية من الخدمات، ومضاعفة مبادرات التضامن مع العاطلين عن العمل المحرومين من دخل المواطنة والتنظيم والنضال مع العمال المتأثرين بتسريح العمال، وإعادة التوطين، ومضاعفة أنشطة الإنتاج والتوزيع البديلة للمنتجات. إن جعل البلاد غير قابلة للحكم يعني في نهاية المطاف توجيه كل ادعاء للطبقة العاملة والجماهير الشعبية لاتخاذ إجراءات ضد أرباب العمل وسلطاتهم، كما يفعل عمال ميناء جنوة بطريقة مثالية الذين يقاطعون عبور الأسلحة المخصصة للحروب الإمبريالية وكما يفعل عمال الموانئ في جنوة بطريقة مثالية إن عمال GKN السابقين في كامبي بيسينزيو يتصرفون بطريقة مثالية في كفاحهم ضد تفكيك الجهاز الإنتاجي في البلاد، الذين أبقوا مصنعهم مشغولا لأكثر من عامين وحولوه إلى مركز لتعبئة الجماهير الشعبية المنطقة كما يتضح من الدور الذي لعبه عمال GKN السابقون في مساعدة السكان ضحايا فيضان بيسينزيو.
إن مضاعفة وتعزيز المنظمات العمالية في الشركات الرأسمالية، والمنظمات الشعبية في الشركات العامة وعلى أساس إقليمي، والمنظمات الشبابية في المدارس والجامعات التي تساهم بعملها العملي في تطوير الحركة العملية التي يمكن أن تجعل البلاد غير قابلة للحكم، هو أول حل خطوة لاتخاذ. يجب علينا أولاً أن نثمن تحركات 17 نوفمبر لنشر الدعوة للتنظيم بين أولئك الذين ينضمون إليها. إن المساهمة في ضمان أن تكسر إضرابات وحشد 17 تشرين الثاني/نوفمبر الأسوار والحظر الذي تفرضه السلطات، وتنتهك المبادئ والفرضيات الأخلاقية لوسائل الإعلام بعدم عرض العلم الفلسطيني، هي بعض الطرق الملموسة للتأجيج، من خلال تحركات 17 نوفمبر، الحركة التي جعلت البلاد غير قابلة للحكم.
هذه هي الخطوة الأولى لمنع التلاعب بالتعبئة العمالية والشعبية للإطاحة بحكومة ميلوني من قبل القوى الأخرى في نظام التفاهمات الواسعة "المعارضة" حاليًا. أما الخطوة الثانية والأكثر حسما فهي تهيئة الظروف لفرض حكومة للبلاد في خدمة المنظمات العمالية والشعبية وتكون قادرة بموجب ذلك على تطبيق تلك الإجراءات لصالح الجماهير الشعبية التي نلخصها في سبعة مقاييس عامة للجنيه الإسترليني، والتي لم يكن لدينا سوى فكرة بسيطة وجزئية عن جدواها في العمل الذي قامت به حكومة كونتي الأولى، والتي أظهرت، مع إدخال دخل المواطنة، أنه من الممكن إنشاء حكومة من الدولة التي تعمل وتشرع لصالح الجماهير الشعبية وتغفل المصالح والاتفاقيات الراسخة.
كانت هاتان الخطوتان مفقودتان في الأعوام 2010-2011، حيث حصلا على التقاء بين احتجاج حركة الموجة الطلابية ضد الموافقة على إصلاح التعليم في جيلميني واحتجاج الطبقة العاملة التي حشدتها FIOM والنقابات الشعبية ضد تشكلت خطة مارشيوني كحركة عامة واسعة النطاق للإطاحة بحكومة عصابة برلسكوني. أدى الجمع بين هذه الحركة من الأسفل والتناقضات داخل قيادة الجمهورية البابوية إلى طرد عصابة برلسكوني من حكومة البلاد. كانت الرسالة الشهيرة المؤرخة في 5 أغسطس 2011 والتي وقعها تريشيه (الرئيس المنتهية ولايته للبنك المركزي الأوروبي) ودراجي (الرئيس القادم) هي القانون الذي أعلن عن تفويض حكومة البلاد بحكم الأمر الواقع واستقالة برلسكوني اللاحقة في 16 أكتوبر 2011، على وجه التحديد. في أعقاب يوم النضال المثير للإعجاب والنضالي الذي حدث في روما في 15 أكتوبر 2011، والذي أعقبه تنصيب حكومة مونتي مفوضًا للاتحاد الأوروبي في إيطاليا.
تثبت حشود 17 تشرين الثاني/نوفمبر أن جميع الظروف موجودة لتطور تعبئة طلابية وعمالية وشعبية واسعة مماثلة وربما متفوقة على تلك التي تبلورت في الأعوام 2010-2011 لأن آثارها أصبحت أكثر عبئا على مدى فترة من الزمن. عقد من التقدم في المرحلة النهائية للأزمة العامة الثانية للرأسمالية. إن التعلم من تجربة اليوم يعني عدم تكرار أخطاء الماضي، وأهمها هروب الفيوم من دور مركز التعبئة العامة الذي كان يلعبه حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011.
يناشد الحزب الشيوعي الإيطالي الجديد الشيوعيين وطلائع النضال وجميع العناصر المتقدمة للجماهير الشعبية التي ستحشد في 17 نوفمبر أن تبذل قصارى جهدها لتوسيع نطاق الاحتجاج والتعبئة ضد ميزانية حكومة ميلوني و لطرد ميلوني من حكومة البلاد، ولكن قبل كل شيء للدعاية وتوجيه التعبئة نحو الهدف السياسي المتمثل في تشكيل حكومة الكتلة الشعبية.
تثبت حشود 17 تشرين الثاني/نوفمبر أن جميع الظروف موجودة لتطور تعبئة طلابية وعمالية وشعبية واسعة مماثلة وربما متفوقة على تلك التي تبلورت في الأعوام 2010-2011 لأن آثارها أصبحت أكثر عبئا على مدى فترة من الزمن. عقد من التقدم في المرحلة النهائية للأزمة العامة الثانية للرأسمالية. إن التعلم من تجربة اليوم يعني عدم تكرار أخطاء الماضي، وأهمها هروب الفيوم من دور مركز التعبئة العامة الذي كان يلعبه حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011.
يناشد الحزب الشيوعي الإيطالي الجديد الشيوعيين وطلائع النضال وجميع العناصر المتقدمة للجماهير الشعبية التي ستحشد في 17 نوفمبر أن تبذل قصارى جهدها لتوسيع نطاق الاحتجاج والتعبئة ضد ميزانية حكومة ميلوني و لطرد ميلوني من حكومة البلاد، ولكن قبل كل شيء للدعاية وتوجيه التعبئة نحو الهدف السياسي المتمثل في تشكيل حكومة الكتلة الشعبية.
𝐂𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐧𝐢 𝐞̀ 𝐥'𝐨𝐛𝐢 مَا 𝐦 𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐬𝐜𝐢𝐨𝐩𝐞𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐯𝐫𝐚𝐧 𝐧𝐨 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨 𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟕 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞❗
𝐒𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐫𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐥𝐨𝐜 𝐜𝐨 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐢 𝐚𝐥 𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝 مَا 𝐨 𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐞𝐬𝐞 𝐞´ 𝐢𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐐 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐌𝐞𝐥𝐨 عِلم 𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐬𝐞❗
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق