من المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس 11 يناير 2024 في الاعتصام الموازي
من المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس 11 يناير 2024 في الاعتصام الموازي لانعقاد محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، الاستعماري العنصري، لارتكابه جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني بغزة.
المخزن المنغمس في خيانة الشعب الفلسطيني "يقاضي" الكيان الصهيوني المجرم المنغمس في الدم الفلسطيني
نظام سفيه.
المخزن المطبع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي ولمدة 98 يوما متواصلة، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والشهيدات بعزة وغيرها من أراضي فلسطين المحتلة ونفس العدد أو أكثر من الجرحى ومن المفقودين تحت الدمار بغزة؛ دماراد مروع لكل ما يمت للحياة وسبلها بصلة؛ دمار لا يمكن أن يرتكبه أي كائن يحسب نفسه من سلالات البشر.....؛ هذا المخزن المطبع والخائن لواحدة من أعدل قضايا الإنسانية/القضية الفلسطينية ينظم إلى قائمة الدول المدعمة للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان المجرم أمام محكمة العدل الدولية.
هذا النظام، الذي "يقاضي" شكليا دولة الإجرام الصهيونية، يربط ويواصل تطوير علاقاته معها سياسيا واقتصاديا واقتصاديا وثقافيا وسياحيا بل وحتى استخباراتيا وعسكريا، منغمسا بشكل كلي في الخيانة من قمة رأسه حتى أخمص قدميه.
لماذا لم يقم النظام الذي يدعي "احتجاجه" على جرائم الكيان الصهيوني بقطع علاقاته معه وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع ؟
لماذا لم يقم بتعليق تلك الاتفاقيات كشكل من أشكال الاحتجاج لمنخفضة السقف ؟
لماذا لم يقم بالتعبير عن غضبه من ممارسات الكيان الصهيوني في حده الأدنى، عبر مراسلات أو بيانات حكومية احتجاجية ؟
لماذا ولماذا ولماذا ؟
وبذلا من كل ما هو منطقي ومطلوب، أي إلغاء اتفاقيات التطبيع، التي يطالب بها الشعب المغربي في كل الساحات والمناسبات، يقوم المخزن المنغنس في خيانة الشعب الفلسطيني "بمقاضاة" الكيان المنغمس في الدم الفلسطيني، في نوع من الضحك على الدقون ومن السفالة التي لانظير لها، والتي لا يملك المرء أن يرد عليها سوى بالمقولة الشعبية المأثورة: "الله يلعن اللي ما يحشم".
لقد تجاوز هذا الأمر كل ما يمكن أن نسميه عبثا.
لقد تجاوز مناورات أكثر الجهات وأكثر الناس عبثية ومكرا.
إنه السفه الصادر عن نظام سفيه.
الطاهر الدريدي
عدة دول تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمغرب ليس من ضمنها
أعلنت عدة دول عربية ودولية تأييدها ومساندتها، للدعوى القضائية، التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي تتهمها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدأت يوم الخميس، الحادي عشر من يناير الجاري، أولى جلسات محاكمة إسرائيل لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.
وأعربت عدة دول عن دعمها ومساندتها للدعوة الجنوب إفريقية، ولا يظهر إسم المغرب ضمن الدول الداعمة لهذه الدعوة.
وكانت الأردن أولى الدول التي أعلنت دعمها للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن بلاده ستقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تنظر العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية في غزة.
وأعلنت بوليفيا كأول دولة في أميركا اللاتينية، تأييدها للدعوى، مشيدة بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد، واعتبرتها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من المجتمع الدولي.
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي تأييده للدعوى ضد إسرائيل، وأكد الدعم بكل السبل للخطوة المتخذة من جنوب إفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت جامعة الدول العربية دعمها وتأييدها بشكل كامل للدعوى، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الأمانة العامة للجامعة تدعم المسعى الجنوب إفريقي بكل السبل الممكنة من خلال الاستعداد لتقديم ما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني، مضيفا أنها خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضا مساءلة الاحتلال الإسرائيلي.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، التي تمثل 57 دولة إسلامية، بالدعوى، وأكدت أن كل ما تقترفه إسرائيل، قوة الاحتلال، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح لعشرات الآلاف الفلسطينيين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.
ورحبت باكستان وبنغلاديش وتركيا أيضا بالطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما رحبت حكومة جزر المالديف بطلب جنوب إفريقيا إعلان أن إسرائيل تنتهك “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، وقالت: “لقد أودت الهجمات المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي بحياة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال.
واعتبرت أن هذه الأعمال العدوانية المتعمدة ضد السكان المدنيين الأبرياء في فلسطين استهتار صارخ وانتهاك للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وثمّنت جمهورية فنزويلا البوليفارية، بشكل إيجابي الإجراء التاريخي الذي اتخذته جمهورية جنوب إفريقيا ضد دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بانتهاكاتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت دولة ناميبيا، إن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، من حيث النية والعدد، هي بمثابة إبادة جماعية…لهذا السبب، نرحب بالإجراء الذي اتخذته جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، ونتفق مع الحجج التي قدمتها إلى المحكمة.
ورحبت نيكاراغوا بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، واعتبرت أن الإجراء القانوني ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هو خطوة ملموسة في الامتثال للالتزامات القانونية التي يحق لكل دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية اتخاذها، وحثت إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوقف الفوري لهجومها العسكري ضد الشعب الفلسطيني.
وصفت وزارة الخارجية الماليزية رفع جمهورية جنوب إفريقيا قضية “إبادة جماعية” ضد إسرائيل، بأنها “خطوة ملموسة” نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها لها.
وقالت الخارجية الماليزية إن “بدء الإجراءات القانونية ضد إسرائيل هو خطوة ملموسة لمحاسبة إسرائيل من خلال الوسائل القانونية على فظائعها في غزة وفلسطين المحتلة بشكل عام”.
ورحبت حكومة كولومبيا بالدعوى، وقال رئيسها غوستافو بيترو أوريغو: “منذ بداية هذه المرحلة الدموية من الصراع في فلسطين، فإنه من الواضح جدًا أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة إسرائيل تشكل أعمال إبادة جماعية”.
وأضاف: “أن إسرائيل، كدولة، ملزمة بمنع هذه الجرائم الجنائية الدولية، وبالتالي فإن عدم امتثالها لهذه الالتزامات يستلزم مسؤوليتها أمام العالم أجمع”.
وأعلن 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، تأييدهم للدعوى، وقالوا في عريضة وقعوا عليها، “باعتبارنا باحثين وممارسين في القانون الدولي، ودراسات الإبادة الجماعية، والدراسات الدولية، والمجالات المماثلة المتعلقة بالعدالة العالمية، فإننا نؤيد طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الضروري في غزة، وتحقيق العدالة في فلسطين”.
وفلسطينيا، رحبت وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بالدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا، وأشارت إلى أن إسرائيل، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على شعبنا في قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني “بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام” تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة إلى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الإيواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث إنه من لم يمت بالقصف والدمار، فإنه يموت من الجوع والعطش.
وطالبت الخارجية، محكمة العدل الدولية، بسرعة الاستجابة لطلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول بوقف إطلاق النار الفوري.
وشعبيا، نظم مئات المواطنين وقفات في رام الله ونابلس والخليل، تقديرا لخطوة جنوب إفريقيا رفع لائحة دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتستمع محكمة العدل الدولية في أولى جلساتها اليوم، بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.
وتقدم جنوب إفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتتعلق الدعوى بالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إقرار إجراءات عاجلة لحماية أبناء شعبنا في غزة الذين يواجهون ظروفا معيشية كارثية نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، أن تتخذ تدابير مؤقتة لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة من المزيد من الأذى، وضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، ووقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا.
وأكدت جنوب إفريقيا أن “أعمال الإبادة الجماعية” يجب أن توضع في “السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري منذ 75 عاما، واحتلالها الحربي للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 عاما، وحصارها المستمر لغزة منذ 16 عاما”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق