يزيد البركة بعد ان قال في رياضي نورالدين ماقاله مالك في الخمر مدحا يحاول ان يكذب نفسه ويدعي غير ما كان يقوله !!!
يزيد البركة بعد ان قال في رياضي نورالدين ماقاله مالك في الخمر مدحا يحاول ان يكذب نفسه ويدعي غير ما كان يقوله.
بعد البلاغ الغامض للتيتي الحبيب لغرض في نفسه باسم المكتب السياسي في رفيقه السابق رياضي نورالدين انبرى الرفيق القديم في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اليزيد البركة ليكذب تاريخه المكتوب مدحا في رياضي نورالدين ويدعي غير ماقاله لكن للتدوين حسناته وننشر مقالتين من جملة بعض المقالات لليزيد البركة في الحوار المتمدن يثني فيها هو ايضا على الرفيق القديم رياضي نورالدين الاولى بعنوان( القضاء يحمل أذيال السلطة) والثانية بعنوان(الى اين يتجه المغرب).
ونهمس في اذنه واذن من معه ان ما يتوهم من تهم هي احلام يقظة وان رياضي نورالدين سيبقى عصيا على التطويع ولن يكسر عزمه اي احد والشعب هو الذي يزكي ويعرف من معه ومن ضده...
انتهى
ولايصح الا الصحيح!!!
القضاء يحمل أذيال السلطة
اليزيد البركةوقف نور الدين الرياضي اليساري في حزب الطليعة الديمقراطي – الاشتراكي والمناضل النقابي ،في آخر جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء 18 يناير ليقدم كلمته الأخيرة بعد النيابة العامة وكلمات الدفاع وقال:" لم نقتحم المقاطعة ( مقر قائد السلطة المحلية) وسبق لنا أن دخلنا إليها عدة مرات كممثل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء قصد التحاور مع القائد حول قضايا المواطنين وتعسفات المخازنية "
كان هذا الكلام ردا على مرافعة النيابة العامة أثناء المحاكة التي جرت بعين السبع بالدار البيضاء والتي اتهمت فيها المعتقلين الثمانية بأنهم اقتحموا مقر المقاطعة . وهو اتهام بين بالملموس أن القضاء ما يزال يحمل أذيال وأهداب السلطة ويتبعها طائعا خنوعا وبالمقابل بينت المرافعة والاتهامات أنه أسد هصور إزاء المواطنين . كيف يمكن وبدون حياء ولا خجل أن تتكلم النيابة العامة عن المقاطعة كأنها ثكنة عسكرية مع العلم أنها مقر مفتوح في وجه كل المواطنين لقضاء حاجيته ولتقديم شكايات أو اعتراضات أو غير ذلك . هل يمكن أن يقال لأي مواطن دخل إلى مسجد مثلا أنه اقتحمه؟ هذا ما فعله وكيل النيابة العامة الذي برهن عن عدم قدرة بشكل فظيع على تطبيق القانون في حق الذين خرقوه وعلى رأسهم قائد المقاطعة. إن هذا التفسير الغريب يعكس في الحقيقة رؤية السلطة والنيابة العامة لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين السلطة والمواطن . علاقة الموظف العمومي الذي قالت عنه النيابة العامة أن القانون يجب أن يحميه ويحمي كرامته لكي يؤدي مهمته.إذ ليس من المقبول حسب النيابة العامة لأي مواطن ولو كان يمثل جمعية حقوقية أن يقول للقائد أنك بهدم منزل المواطن باهما قد تعديت على حقوقه إنها تريد كما قال الاستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمر في المحاكمة مواطنا ذليلا لا يتضامن ولا يدافع عن حقوقه ولا يحتج وعليه أن ينفذ بالكامل ما يقوله الموظف العمومي .
لقد بينت النيابة العامة أن هناك حنين ظاهر للعودة إلى أيام ادريس البصري في التعامل مع المواطن والتي بينت انتفاضة تونس أنها أيام لا تفضي إلا إلى الكارثة . فعلا كانت أبواب المقاطعات وإدارات الأمن إذاك غير مشرعة في وجه المواطنين فالحراسة لا تسمح لأحد بالدخول إلا بعد تدقيق وتخمين وإظهار عجرفة سلطوية لا حد لها وإذا ما دخل مواطن عنوة يمكن أن يقال له إلى حد ما أنه اقتحم مقر السلطة . ولكن النيابة العامة التي من المفروض أن تطبق القانون وتعليمات الدولة التي اختارتها وتم التصريح بها أكثر من مرة في السير على شكل جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن لم تقبله وتحن إلى العلاقة القديمة .
إن النيابة العامة التي قررت ألا تتابع المعتدي تلقائيا وهو القائد حتى ولو بدون شكاية من أحد والذي هدم سكن المواطن باهما ، نيابة عامة تصب الزيت على النار كما قال الدفاع وأكثر من هذا تبين أن المغرب ل يتقدم أي خطوة كانت على درب حفظ حقوق الناس والتصدي للذين يخرقون القانون يوميا . كان المرحوم المناضل ابراهام السرفاتي قد قال أن المغرب في اللون الرمادي وهو يقصد أنه اجتاز اللون الأسود ولكنه لم يصل إلى اللون الأبيض . ويظهر من أمثال وكيل النيابة العامة وأمثال القائد وأشباههما في عدد من المناطق المغربية أن الدولة تبدو إعلاميا وفي الخطاب في زمن الرمادي ولكن على مستوى الحياة اليومية للمواطن تبدو آلة جهنمية تأتي على كل ما أمامها.
لقد نطقت المحكمة مساء ذلك اليوم بإدانة المعتقلين الثمانية بما قضوا وهو حكم بدا مخففا بالقياس إلى الفصول التي تابعتهم بها النيابة العامة والتي تتحدث عن استعمال العنف وعن سب موظف عمومي وتكسير زجاج مقر السلطة واقتحامه عنوة إلى غير ذلك ولكن المحكمة مع ذلك سايرت النيابة العامة في تلفيقاتها وفبركة التهم ضد مناضلين حقوقيين مشهود لهم بأنهم يطبقون مبادئ حقوق الإنسان على أنفسهم أولا قبل غيرهم فأحراك أن يعتدوا ويسبوا.
إنهم مواطنون لم يسرقوا أو يختلسوا أموال الأفراد أو الجماعات ولا أموال الشعب ولم يقترفوا أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي والاجتماعي الذي ضرب أطنابه وسط المافيات في كل المجالات حتى بزت كبار مجرمي المخزن مثل أوفقير والدليمي في حلب ثديي الدولة و مص عظامها . لقد كان كل همهم ،أنهم صدقوا أن الدولة قد دبجت في ديباجتها للدستور المغربي أنها دولة منضوية في المنظومة الدولية التي تعترف بحقوق الإنسان وبالحرف قالت هذه الديباجة :" وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالما ".
وإذا بهم وجدوا أنفسهم أمام المحكمة بدل أن يقف أمامها القائد الذي تعسف وخرق القانون وفبرك ملفا كان على النيابة العامة أن تمزقه ، وتجري بحثا يبين فعلا أن هناك علاقة جديدة بين مؤسسات الدولة والمواطن وما زاد من مرارة الأمر أن هؤلاء المواطنين عاشوا أكثر من شهر في زنازن مكتظة بالسجناء منهكون لا ينامون لا بالليل ولا بالنهار . وكان الجميع ينتظر أن يأمر القاضي بمجرد المناداة عليهم أن يجلسوا وإذا به يبقيهم واقفين طوال مدة إلقاء النيابة العامة لمرافعتها ولو لم يطلب الدفاع أن يأمر القاضي بجلوس المعتقلين لما فعل وهذا دليل على أن القضاء في المغرب له كغيره من المؤسسات شئ ما إزاء المواطن لم يستطع أن يتخلص منها وخاصة المواطن الذي يخاف على بلده ويتصدى للفساد الإداري والاقتصادي والسياسي.
اليزيد البركة واحداث سيدي مومن
إلـــى أيـــن يتجــــه المغرب؟ اليزيد البركة
12 يناير، 2011
إلـــى أيـــن يتجــــه المغرب؟
اليزيد البركة
عاش المغرب خلال شهر واحد في نونبر ودجنبر من سنة 2010 حدثين هامين ، ولدا تساؤلات عديدة عند الكثير من المتتبعين للساحة السياسية المغربية فيما يتعلق بالعلاقة بينهما وبترابطهما ومكانتهما في انشغالات وزارة الداخلية. وهما حدث مخيم " أكديم أزيك" قرب مدينة العيون بالصحراء الجنوبية الغربية للمغرب ،وحدث بناء عشة سكن من البلاستيك الخفيف للمواطن على بهمة، بعد أن هدم سكنه، في الحي الصفيحي "جردة علال" بسيدي مومن بالدار البيضاء ، وسيدي مومن هو الحي الذي كان قد انطلقت منه مجموعة إرهابية قي 16 ماي 2003 واستهدفت أماكن سياحية في المدينة. وقد بدا الهدم في ظاهره كأنه هدم سريع خوفا من تكرار تمدد المخيم كما حصل في العيون.وقد أدى ذلك إلى احتجاجات مباشرة في حينه واعتقالات في صفوف المحتجين في 16 دجنبر من نفس السنة ، وتم ضبط تجاوزات لوزارة الداخلية ومحاولة إقحام القضاء فيها ، وهذا كله ينذر بأن الساحة السياسية المغربية تحمل حالا ومستقبلا كثيرا من الإرهاصات البالغة السوء.
من المنتظر أن تعقد المحكمة الابتدائية بعمالة عين السبع بالدار البيضاء جلستها الثالثة في 13 يناير2011 على إثر اعتقال خمسة مواطنين محتجين يتقدمهم مواطنان هدم منزليهما . وثلاثة آخرين اعتقلا من داخل المحكمة في أول جلسة لها يمثلون جمعية حقوقية متضامنة مع المحتجين وهم في نفس الوقت أعضاء في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يتقدمهم المناضل النقابي نور الدين الرياضي .
وكانت هذه المنطقة قد عاشت طوال شهور سنة 2010 احتجاجات متتالية للمطالبة بالسكن اللائق بعد أن تبين أن المشاريع المتعلقة بالقضاء على مدن الصفيح في الدار البيضاء ومشاريع تسكين سكان حي سيدي مومن العشوائي والصفيحي قد حصلت فيها تجاوزات وتماطلات تبين أن لوبيات العقار بتعاون مع السلطات عازمة على تحويل تلك المشاريع لفائدتها كما تخطط للاستيلاء على كل الوعاء العقاري القائم والقادم . إذ ظهر أن ثمن المتر المربع في تزايد مستمر ليصل إلى أكثر من 10 ألف درهم وحتى في المناطق التي كان من المقرر أن يستفيد سكانها من السكن ،كما ظهر أن السكن الاجتماعي المرسوم لم يف بمتطلبات استيعاب أفراد الأسر ولم يكن في مقدور العديد من الأسر الضعيفة أن تسدد أثمان الشقق الصغيرة تلك.
وكان حي سيدي مومن هو أكثر الأحياء تضررا من ممارسات التكالب على المشاريع العقارية وبالتالي الأكثر وقوفا ضد هذه المحاولات . وذلك بسبب كونه سابقا مرتعا للفكر المتطرف وغسل أدمغة الشباب والشئ الذي جعل اهتمام الأحزاب والجمعيات فيما بعد ينصب عليه للعمل السياسي والحقوقي داخله وقد تمكن حزب الطليعة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض الجمعيات الأخرى الجادة والمهتمة بالشباب والطفولة والأسرة أن تحول عقول الشباب من التعصب والتشدد إلى ثقافة النضال الحقوقي والاجتماعي .
غير أن وزارة الداخلية ومن وراءها لوبيات العقار سرعان ما رأت في هذا النضال خطرا يهدد المصالح الطبقية المشتركة بينهما. لقد حصلت عدة احتكاكات في الاحتجاجات السابقة تبعتها تحقيقات ومساءلات وفي بعض الأحيان كانت تمنع التظاهرة بالقوة غير أن النتيجة التي انتهى إليها تفكيك مخيم أكديم أزيك ألقى بظلاله على عدد من الاحتجاجات المتعلقة بالسكن وخاصة في سيدي مومن. وأعطى فرصة للداخلية أن تظهر أنها عازمة مستقبلا على عدم تكرار نفس الأخطاء التي عددتها الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية ومنها تمدد المخيم أمام أعين السلطات دون أن تتدخل في بداية نصب الخيام الأولى.
ما يجمع مخيم العيون بأكديم أزيك بسيدي مومن هو عنصران: أولا أن رئيس الجماعة في كل منهما له ضلع في ما يجري في ما يتعلق بالسياسية العقارية والسكنية ثانيا أن السلطات المحلية الممثلة للداخلية في عين السبع وسيدي مومن والسلطات المحلية في العيون كانت وراء هذه السياسة ووراء تأجيج العديد من الاحتكاكات التي حصلت . ما يفرق هو أن يد البوليزاريو والصحافة الاسبانية في مخيم العيون كان حاضرا بينما في سيدي مومن كان ذلك غائبا .
عندما انتقدت الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وزارة الداخلية على عدم تصديها لتمدد المخيم فإنها أخذت بعين الاعتبار أن السلطات كانت على علم تام بوجود عامل خارجي لا يخفي أهدافه وظل منذ مدة يهدد ويتوعد. ولم تكن تقصد تلك الأحزاب أن تحث وزار الداخلية على التصدي لاحتجاجات المواطنين الاجتماعية بالقوة. بل من المطلوب وأمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الطبقات الشعبية وانقضاض المافيات والطبقات الطفيلية على قوت عيشها أن يسود الحوار ثم الحوار خصوصا أن المجتمع المدني والسياسي قطع أشواطا هامة في تأطير التحركات الجماهيرية بحيث انتقلت في ظرف وجيز من التكسير والتخريب والإحراق إلى الاحتجاجات المنظمة والمدرجة بحق في النضال الديمقراطي . وقد تبين أن هذا الانتقال لم تبلغه بعد لا الجزائر ولا تونس .
الغريب في الأمر أن وزير الداخلية في ندوته الصحفية في 16 نونبر برفقة وزير الخارجية قال :" لقد اختارت السلطات منذ إقامة هذا المخيم سبيل الحوار لإيجاد تسوية للمشاكل الاجتماعية " فكيف تحولت الداخلية في ظرف شهر من هذا الخيار في موضوع تداخل فيه الداخلي والخارجي إلى خيار استعمال القوة في 16 دجنبر من نفس السنة مع موضوع لا عامل خارجي فيه؟ بل قام أعوان من السلطة بتكسير إحدى واجهات مقاطعة سيدي مومن وتظاهر آخر بالإغماء في عملية مدبرة لجعل ملف المعتقلين ثقيلا. وهي عملية كانت شائعة عند وزارة الداخلية أيام إدريس البصري فهل هذا يدل على نزوع جديد وحنين إلى الماضي ؟.
قد يبدو أن هذا التصرف جاء بناء على التخوف من ألا يتمدد مخيم آخر مثل مخيم العيون وقد يبدو أن الأمر يتعلق بأمر أعلى يقضي بعدم السماح بتكرار تمدد المخيم ولكن الداخلية تعرف أنه ولو تمدد فإنه لا يحمل أية مؤشرات خارجية وتعرف الفرق الجوهري بين المطلبين.من هنا يظهر أن هذا التحول استعمل ذريعة الانتقادات والدعم القوي للرأي العام للقضية الوطنية من أجل الالتفاف على المطالب الاجتماعية الشعبية وعلى حق التظاهر.
لم تجد وزارة الداخلية كبش فداءها إلا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لتربط به بين مخيم العيون واحتجاجات سكان سيدي مومن وتلفيق تهم لهم قام بها أعوان السلطة. خصوصا وأن المنطقة تتصادم فيه كل الأحزاب وخاصة الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الذين يتواجدان في كل الاحتجاجات ويعمدان إلى خلق التوترات والاستفزازات. لكن اختيار حزب الطليعة للزج بأعضاءه في السجن جاء ليفضح الأبعاد الحقيقية لهذا النزوع إلى الماضي وذلك على خلفية أن الحزب أعلن أنه مع مغربية الصحراء ولكنه ليس جزءا من الإجماع لأن الطبقة الحاكمة في تحالف الطبقة السائدة تستعمل القضية الوطنية استعمالا طبقيا، وهذا هو بيت القصيد. وها قد برهنت الداخلية مجددا على هذا التوجه بحيث أن هجمة الداخلية ليست في حقيقتها إلا دفاع عن سياسة طبقية قائمة على نهب الثروات وتأبيد الاستغلال . ولا تريد من يقول كفى ! وهذا من شأنه أن يطرح أسئلة حقيقية حول الطريق الذي يسير عليه المغرب.
في الحقيقة أنا لا أعرف شيئا عن التهم الموجهة له، غير أن البلاغ لما استعمل عبارة " نظرا لممارسات مسيئة للحزب ومنافية للمباديء والقيم النضالية، خاصة منها الصدق والنزاهة والاستقامة" ، يظهر أن التهم ثقيلة. لكن هل يمكن لاي حزب كيفما كان ان يتجاوز الديمقراطية الداخلية في حالة التهم الخطيرة ؟ الجواب لا ، ما اعرفه ان الرياضي عضو اللجنة المركزية وعضو المكتب السياسي ، وكل أعضاء اللجنة المركزية منتخبون من جهة أعلى هي المشرفة عليهم والمسؤولة عن محاسبتهم،هم كلهم سواسية، وهي التي لها الحق حسب منطق القانون ما دام هي التي انتخبتهم في الطرد والفصل عندما يكون ما يدعو إلى ذلك . أقصى ما يمكن أن تلجأ إليه اللجنة المركزية في حالات بالغة الخطورة هو التوقيف وعرض الملف على الجهة التي انتخبت المعني اذا كا هو المؤتمر أو من ينوب عن المؤتمر في المدة بين المؤتمرين وهو المجلس الوطني . كثير من الاحزاب لا تستطيع أن توجد معادلة منسجمة بين المركزية وبين القاعدية، لا إفراط فيها ولا تفريط ، وهذه المعادلة المنسجمة هي بالضبط ما يسمى الديمقراطية الداخلية.
Mustapha Moujibi
Yazide Lbaraka رفيقي اليزيد التهم ثقيلة جدا ولما كنا بصدد طرحها داخل الحزب حين كان معنا وكان عضوا للجنة المركزية قام بعملية استباقية وقدم استقالته من الحزب وجر معه عدد من العاطفين؛ والخطير ان استقالته هاته قدمها عبر الفايسبوك بدون اي احترام للقوانين الداخلية الحزبية ولا للحزب الذي احتضنه.
لقد كان لرفاقنا في الشبيبة الطليعية انذاك دور كبير في كشف تلك التجاوزات ، ولكن لما قدم استقالته بتلك الطريقة البهلوانية لم يعد من الممكن ان تقول ماهي الخروقات التي قام بها لانه بكل بساطة لن يصدقك احد.
وبعد ذلك قدم نفسه للنهج واحتضموه ايضا رغم ان بعض القياديين كان لهم علم بكل الممارسات وابعمل الذي يقوم به وقلنا لهم ( الله يربح) والان بعد تسع سنوات يكشف المستور.
على العموم الامور بخواتمها والزمن كشاف.
تحية لرفاقنا في النهج الديمقراطي العمالي على الجرأة في اتخاد القرار ونشره للعموم الشيء الذي كان ينقصنا نحن في حزب الطليعة انذاك في التعامل مع مثل هذه الممارسات وذلك جبرا للخواطر او عندما تكون عندك عمتك في العرس.
تحياتي
Yazide Lbaraka
Mustapha Moujibi لقد لاحظت منذ زمن طويل ان لديه ممارسات مغلوطة جدا عن العمل الحزبي ولا زلت اتذكر جلبه لعمال كوكاكولا الى فرع الجمعية بالدار البيضاء الشيء الذي فتح الباب لبعض الأطراف لجلب أصحاب الطاكسيا و،،و.،وتم خلق ثقافة جديدة وسطها عمادها البحث عن عوامل السيطرة والهيمنة وتم اقبار ما كان ساريا وهو البحث عن أطر قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان مرافعة وممارسة وسلوكا،كما لا زلت اتذكر كيف خلق لنا مشكلا كبيرا داخل الفدرالية في اجتماع هام وأطلق العنان لالفاظ كبيرة عبارة عن اتهامات بدون دليل وكهرب الجو وانسحب طرف من الاجتماع وكانت الأمور تسير في طريق اللاعودة. وقد بذل الرفيق بعمرو جهدا لتلافي ما خلقه في ذلك
الاجتماع
Mustapha Moujibi
Yazide Lbaraka لم يسبق له ان وضع يده في شي حاجة وصدقات
ابتداء من معركة كوكاكولا وكيف فرتك الجوقة انظر النتيجة الان.
في الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل كيف سب مسؤوليه واطلاق الاتهامات المجانية بالتخوين والارتشاء.
تخوين جميع المناضلين بدون ادنى حجة او سبب.
والمضحك في ذلك كله انه كان يصر على احضار النقيب عبد الرحمن بنعمرو في كل محاكمات الافراغ ولا يرضى باقل من ذلك حتى محامو الحزب بالبيضاء ماكانوش معمرين ليه العين.
Yazide Lbaraka
Mustapha Moujibi لكن ربما ان ما تعرضنا له من ظلم داخل الاتحاد الاشتراكي لما تحركت ماكينة الطرد جعلنا نغلب قانونا داخليا لا يضع هذه الٱلة في يد المكتب السياسي واللجنة المركزية حتى لا نسقط في
المحظور
Yazide Lbaraka
وقد تم مراجعة جزئية في السنوات الفارطة حيث اعطيت مهمة التوقيف للجنة المركزية مع حق الطعن الى المجلس الوطني وكل ذلك حتى يكون الطرد آخر ما يمكن ان يكون . على كل الموضوع معقد وله تاريخ من التشابكات عند كل الأحزاب اليسارية في العالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق