لا لعقوبة الاعدام****"رأيناه يعاني لدقائق بعد تدفق الغاز".. ألاباما تجري أول إعدام بالنيتروجين في العالم
لا لعقوبة الاعدام****
"رأيناه يعاني لدقائق بعد تدفق الغاز".. ألاباما تجري أول إعدام بالنيتروجين في العالم
"رأيناه يعاني لدقائق بعد تدفق الغاز".. ألاباما تجري أول إعدام بالنيتروجين في العالم وشهادات عن قساوة الطريقة غير المجربة نفذت الولايات المتحدة الأمريكية أول عملية إعدام باستخدام غاز النيتروجين في ولاية ألاباما. وجرى تنفيذ الحكم عن طريق استخدام غاز النيتروجين الذي جرى ضخه إلى قناع مثبت بإحكام على وجه المتهم كينيث يوجين سميث وهو قاتل حكم عليه عام 1989. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال سابقا إن الطريقةَ الجديدة وغيرَ المجربة سابقا، قد تنحدر إلى مستوى التعذيب، وجرائم ضد الإنسانية، وطالب بوقفها.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيان بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام
انطلاقا من إيمانها القوي والراسخ بكونية حقوق الإنسان وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة، تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعها الحركة الحقوقية الديمقراطية المغربية والعالمية، الدورة العشرين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. وهي مناسبة لتأكيد العزم على مواصلة النضال من أجل الإلغاء التام لعقوبة الإعدام؛ سواء في التشريع أو على صعيد الواقع الفعلي. وقد اختار الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام للاحتفال بهذه الدورة شعار: "عقوبة الإعدام: طريق مفروش بالتعذيب"، وهو شعار يكثف العلاقة الجدلية القائمة دوما بين استعمال التعذيب كفعل مشين، واستخدام عقوبة الإعدام كعقوبة شديدة القسوة وغير إنسانية.
ويأتي إحياء هذا اليوم في سياق عالمي يتميز بتنامي التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، رغم ازدياد عدد عمليات الإعدام في بعض البلدان. فإذا كانت 110 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، فإن 55 دولة لا زالت تحتفظ بهذه العقوبة في قوانينها الجنائية، فيما ألغتها 07 دول بالنسبة للجرائم العادية فقط، و27 دولة لا تطبق العقوبة في الممارسة.
وإلى حدود اليوم، صدقت 90 دولة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في حين صوتت 123 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام في جلستها ليوم 16 دجنبر 2020.
وطنيا، بالرغم من حماية الحق في الحياة بموجب المادة 20 من الدستور، وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، فإن المحاكم المغربية ظلت تصدر أحكاما بالإعدام. ويتضمن القانون الجنائي وقانون القضاء العسكري عددا كبيرا من المقتضيات القانونية التي تطبق عقوبة الإعدام. ولا زالت الدولة المغربية تتلكأ في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، رغم توصية هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الشأن، فيما واصلت الدولة، وللمرة الثامنة، الامتناع عن التصويت لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، رغم النداءات المتكررة من طرف الحركة الحقوقية الوطنية والإقليمية والعالمية والمنتظم الأممي.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تحيي اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، إذ تؤكد على أن الحق في الحياة حق مقدس، متأصل في كل إنسان، وغير قابل للتصرف أو المساس به مهما كانت الظروف، وهو من أسمى الحقوق، كما نصت على ذلك المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مما يستوجب حمايته تشريعا وممارسة، فإنها تعتبر أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، وشكلا من أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتمثل إنكارا للكرامة الإنسانية والعدالة، فضلا عن عدم جدواها في الردع، كما أثبتت التجارب.
لكل هذه الاعتبارات، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن رفضها الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع والقوانين والأحكام القضائية المغربية، وتطالب ب:
- تصديق الدولة المغربية على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وفقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؛
- التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛ سواء الاستعراض الدوري الشامل، أو اللجان المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو الإجراءات الخاصة، من خلال قبول التوصيات الصادرة عنها والداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
- التنصيص الصريح على الطابع الرسمي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والتصويت لصالح القرار الأممي القاضي بوقف العمل بها عند برمجة التصويت عليه في جلسة الجمعية العامة المقبلة؛
المراجعة الشاملة للقانون الجنائي، والإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام في كافة الجرائم وفقا للمادة 20 من الدستور، وبما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان؛
تحسين أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام، خاصة على مستوى الرعاية الاجتماعية وأساسا الصحة النفسية والعقلية، مع استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في ذلك، وتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات بديلة تصون الحق في الحياة، وإدماج المحكومين/ات بهذه العقوبة مع باقي السجناء وتمتيعهم بالحق في الدراسة أو التكوين.
وفي الأخير، يدعو المكتب المركزي للجمعية إلى الإسراع بفتح نقاش عمومي، بمشاركة المنظمات الحقوقية، حول مدونة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، واعتماد المقاربة التشاركية الواضحة والمنتجة والحقيقية بدل الانفراد المعمول به حاليا في مجال التشريع، وتنمية الوعي بأهمية حماية الحق في الحياة كأحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، من خلال تعزيز أنشطة التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ودعم البرامج والحملات الموجهة لهذه الغاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق