الحركة الحقوقية المغربية تدين بشكل وحدوي قرارات التوقيف التعسفية في حق مربي/ات الأجيال، باعتبارها دليلا آخرا على وهم خطاب وأسطوانة "الدولة الاجتماعية"، وتطالب بالتراجع الفوري عنها
.إفتح المحتوي بمشاركة المقال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق