بيان تضامني مع الموقوفين والموقوفات من نساء ورجال التعليم*جريدة الانتفاضة*المراكشي*بيان مراكش*اخبار البهجة
هيئات ديمقراطية تدين “السياسة القمعية والزجرية” للدولة في مواجهة الحراك التعليمي
أدانت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية بمراكش، ما أسمته “السياسة القمعية والزجرية” للدولة في مواجهة الحراك التعليمي، من خلال إصدار قرارات التوقيف بحق الأساتذة والاستاذات المشاركين في الإحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد.
وقالت الهيئات الديمقراطية في بيان عقب اجتماع عقدته أمس الخميس،للتداول في اشكال دعم الأساتذة والاستاذات الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية، إنه “عوض استجابة الدولة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، حفاظا على المدرسة العمومية وإعمال الحق في التعليم بما يصون المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، مارست ولا زالت كل أساليب القمع والتنكيل في حق الشغيلة التعليمية، مرورا بممارسة العنف في حق الشغيلة التعليمية و الإقتطاعات غير القانونية في الأجر، وصولا إلى التوفيقات”.
و وقفت الهيئات بحسب ذات البيان، عند “إجراء التوقيفات الذي خرق كل القواعد والمساطر القانونية، في اجهاز تام على الحق الدستوري في ممارسة الاضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، واستمرارا في ممارسة السياسة القمعية للدولة لتكسير الحراك التعليمي الذي جعل قضية التعليم العمومي شأنا عاما ولكل الفئات الشعبية”.
و أكدت الهيئات المشكلة من (حزب النهج الديمقراطي العمالي، الاشتراكي الموحد، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فدرالية اليسار الديمقراطي، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحماية المال العام)، تضامنها المطلق مع الأساتذة والاستاذات الموقوفين قسرا، معلنة أنه ستواصل تتبع ملف التوقيف كما وضعت برنامجا نضاليا متجاوبا مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية والموقوفين من أجل الغاء هذه القرارات التي وصفتها بالتعسفية.
و وجهت الهيئات الديمقراطية نداء الى كل الضمائر الحية بالبلاد للإنخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية وإعمال الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد وصون كرامة نساء ورجال التعليم ، والذي يعتبر دعم الأساتذة الموقوفين أحد مداخله في المرحلة الراهنة.
كما وجهت نداء الى كل الهيئات و الفعاليات الديمقراطية لـ”مواجهة السياسة القمعية للدولة، التي تسعى إلى الإجهاز على كل ما تبقى من المكتسبات الديمقراطية وعلى رأسها الحق في الاضراب وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي”.
عن موقع المراكشي
هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بمراكش تضع برنامجا نضاليا ضد توقيف الأساتذة
أدانت هيئات سياسية و نقابية و حقوقية بمراكش ما وصفته بـ”التنكيل بالشغيلة التعليمية، مرورا بممارسة العنف ضدها، و الاقتطاعات غير القانونية في الأجر، وصولا إلى التوفيقات، عوض الاستجابة لمطالبها المشروعة، حفاظا على المدرسة العمومية و إعمالا للحق في التعليم بما يصون المصلحة الفضلى للتلاميذ”.
و أعلن بيان، أصدرته أمس الجمعة 19 يناير الجاري، أنها “ستواصل تتبع ملف التوقيف”، و أنها “وضعت برنامجا نضاليا متجاوبا مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية و الموقوفين لإلغاء هذه القرارات التعسفية”.
و وجّهت نداءً “للانخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية، و إعمال الحق في تعليم عمومي مجاني و جيد، و صون كرامة نساء و رجال التعليم، و الذي يعتبر دعم الأساتذة الموقوفين أحد مداخله في المرحلة الراهنة”.
كما وجّهت نداءً إلى كل الهيئات و الفعاليات الديمقراطية لمواجهة “الإجهاز على كل ما تبقى من المكتسبات الديمقراطية، و على رأسها الحق في الإضراب و حرية الرأي و التعبير و الاحتجاج السلمي”.
و جاء إصدار البيان بعد الاجتماع الذي عقده، أول أمس، كل من: حزب النهج الديمقراطي العمالي، الحزب الاشتراكي الموحد، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيدرالية اليسار الديمقراطي، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، و الجمعية المغربية لحماية المال العام، “للتداول في أشكال دعم الأساتذة الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية”.
و اعتبرت الهيئات المذكورة التوقيفات “خرقا لكل القواعد و المساطر القانونية، و إجهازا تاما على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، و استمرارا في ممارسة سياسة تكسير الحراك التعليمي الذي جعل قضية التعليم العمومي شأنا عاما لكل الفئات الشعبية”.
بيان تضامني مع الموقوفين والموقوفات من نساء ورجال التعليم
اجتمعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية بمراكش، يوم الخميس 18يناير 2024 للتداول في اشكال دعم الأساتذة والاستاذات الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية اثر خوضه لاضرابات احتجاجا على السياسة التعليمية ودفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة ، وإعمال المقاربة التشاركية في انزيل اي اصلاح للمنظومة التعليمية. ووقفت الهياءات عند إجراء التوقيفات الذي خرق كل القواعد والمساطر القانونية، في اجهاز تام على الحق الدستوري في ممارسة الاضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، واستمرارا في ممارسة السياسة القمعية للدولة لتكسير الحراك التعليمي الذي جعل قضية التعليم العمومي شأنا عاما ولكل الفئات الشعبية .
لذا فان الهيئات الديمقراطية، اذ تعلن:
– تضامنا المطلق مع الأساتذة والاستاذات الموقوفين قسرا.
-تدين السياسة القمعية والزجرية للدولة في مواجهة الحراك التعليمي، اذ عوض الاستجابة للمطالب المشروعة الشغيلة التعليمية، حفاظا على المدرسة العمومية وإعمال الحق في التعليم بما يصون المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ ، مارست ولا زالت كل اساليب القمع والتنكيل في حق الشغيلة التعليمية، مرورا بممارسة العنف في حق الشغيلة التعليمية و الاقتطاعات غير القانونية في الاجر، وصولا الى التوفيقات.
– تخبر انها ستواصل تتبع ملف التوقيف كما وضعت برنامجا نضاليا متجاوبا مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية والموقوفين من اجل الغاء هذه القرارات التعسفية.
– توجه نداء الى كل الضمائر الحية بالبلاد للإنخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية وإعمال الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد وصون كرامة نساء ورجال التعليم ، والذي يعتبر دعم الأساتذة الموقوفين احد مداخله في المرحلة الراهنة.
– توجه نداء الى كل الهيئات و الفعاليات الديمقراطية لمواجهة السياسة القمعية للدولة، التي تسعى إلى الاجهاز على كل ما تبقى من المكتسبات الديمقراطية وعلى رأسها الحق في الاضراب وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
الهيئات:
– حزب النهج الديمقراطي العمالي
– الحزب الاشتراكي الموحد
– الجمعية المغربية لحقوق الانسان
– فدرالية اليسار الديمقراطي
– الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
– الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
-الجمعية المغربية لحماية المال العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق