Galperín, uno de los súper millonarios, tiene que pagar la crisis LIBRO MUY ESCLARECEDOR SOBRE “MERCADO LIBRE” SERGIO ORTIZ
Galperín, uno de los súper millonarios, tiene que pagar la crisis
LIBRO MUY ESCLARECEDOR SOBRE “MERCADO LIBRE”
SERGIO ORTIZ. 12 de Marzo de 2024
EL MONOPOLIO
Según el ranking elaborado por la revista Forbes sobre los mayores multimillonarios del mundo, el argentino Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, ocupa el puesto 359 con una fortuna personal calculada por Bloomberg en 7.120 millones de dólares, una mejora de 2.900 millones respecto a un año atrás (Clarín, 31/12/2023).
Sus números siguieron excelentes para esta “fintech” (financiera tecnológica) porque “en base a sus operaciones de comercio electrónico y servicios financieros, Mercado Libre obtuvo el año pasado un beneficio neto récord de US$ 987 millones, una mejora del 104,7% sobre el resultado del año anterior” (Clarín, 23/02/2024).
Como la dura crisis que vive nuestro pueblo tiene la contracara (y la razón de ser) de estas ganancias extraordinarias de los monopolios, me interesó sobremanera el libro “República Mercado Libre”, de Julián Zícari, director, con once capítulos de diversos autores y autoras, además del inicial de Zícari. Fue publicado por la Cooperativa Cultura Callao en 2022 y vale la pena mencionar a todos los autores: Grisel Baudry, Héctor Bazque, Martín Burgos, Nicolás Dvoskin, Alejandro Gaggero, Miguel Andrés Giudicatti, Andrés Imperioso (el único de todos ellos que conozco y aprecio su militancia política como asesor del socialista Jorge Rivas), Estanislao Malic, Leandro Navarro Rocha, Sergio Palazzo, Bruno Pérez Almansi, Facundo Piovano, Rubén Seijo, Sebastián Smerling, Irina Sternik, Agustín Trevisan y Carolina Vodopivec.
Cada uno, asociado a uno o dos colegas en cada caso, hizo una buena investigación, con orientación antimonopólica, de allí que el texto en su conjunto está bien documentado, con citas de autores nacionales y extranjeros, y bibliografía que dan pie a seguir investigando. La mirada colectiva es más que crítica respecto a Galperín y sus negocios en Argentina y 18 países de nuestra América y Portugal. Ya citaremos ejemplos de esa manera monopólica de hacer negocios, muy rara vez investigados por la justicia argentina (sólo en 2011 y 2012 lo hizo por ventas fraudulentas en su página).
De todos modos, críticas mediante, se reconocen los aportes tecnológicos de la empresa y la manera en que han facilitado operaciones comerciales de mucha gente común, además de los servicios que los medios digitales brindaron durante el necesario encierro por el COVID-19.
Así y todo es falso que el objetivo de Galperín haya sido “Democratizar el comercio”. Fundó un monopolio en 1999 y comenzó a tener ganancias desde 2005 en adelante. En 2017 en la bolsa de Wall Street era la empresa argentina de mayor valor, por encima de YPF. Como monopolio dejó segundo a Techint, que había sido el número uno de las empresas privadas durante años.
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS
Un dato alarmante es que entre 2005 y 2021 ML multiplicó sus ingresos totales por 252 veces, hasta 7.069 millones de dólares, registrando 120 millones de usuarios de sus servicios, que incluyen venta electrónica, logística, comercio y, luego con Mercado Pago todos los servicios propios de un banco, para pagar, cobrar, prestar, etc. Este aspecto, similar a un banco, lo trata Palazzo, quien afirma que Mercado Pago pasó a tener primacía respecto a Mercado Libre, porque MP tuvo en 2020 un volumen de pagos intermediados de 14.506 millones de dólares en tanto ML por 5.902 millones. O sea que sobresalió su actividad como financiera o banco (pág. 105). Entonces también fue falso el eslogan de MP, que venía a democratizar las finanzas. ¡Lo cierto es que fue acumulación abusiva!
Se trata de un pulpo y no de una pequeña o mediana empresa. Sternik afirma que en la región tiene 30.000 empleados. Palazzo dice que en nuestro país la planta laboral era en 2019 de 3.715 empleados, aunque quizás se refiere a la parte financiera, porque otros autores dan para 2021 una cifra cercana a 10.000 en Argentina.
Es notable el grado de precarización laboral que impera en el monopolio. “Sindicatos afuera” parece su eslogan, igual que el del facho seudo libertario que gobierna. A sus empleados de logística les impidió tener el convenio de Camioneros, con mayores conquistas laborales, y les enchufó el de Comercio, pero creando un sindicato de empresa, Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (UTCYD). Hizo lo mismo con los empleados de Mercado Pago, en relación a la Asociación Bancaria dirigida por Palazzo: afuera de ese convenio que es mucho mejor para los trabajadores.
Otro de los críticos de Galperín fue Juan Grabois, que lo acusó en mayo de 2019 de “contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”.
Los empleados del súper millonario no cobran horas extras, hay un banco de horas para reponer horas de más o de menos, se trabaja sábados y domingos sin pagos extras, las vacaciones son de 7 días cuando los jefes disponen, con turnos rotativos, francos cualquier día, etc. Otra coincidencia plena con Javier Milei y las grandes patronales de UIA, AEA, Coloquios de IDEA y otras cámaras donde Galperín se da la mano con Rocca, Funes de Rioja, Magnetto, etc.
AYUDITA DE LOS AMIGOS
Otra falsedad que hacen circular Galperín y los medios adictos es que el éxito de su emporio se debe a la meritocracia y el emprendedurismo. Falsedad total. Galperín viene de una familia millonaria y cursó su posgrado en la Universidad de Stanford, California. Allí consiguió los primeros préstamos de JP Morgan y Goldman Sachs, para empezar su negocio. Todos sus servicios están alojados en los servidores de Amazon (pág. 52). Todo el directorio, salvo uno, son graduados en universidades estadounidenses y con antecedentes de trabajo en sus grandes empresas y bancos. Sobresale Susan Segal, titular del Council of America y de la banca JP Morgan Chase.
Eso está precisado en el capítulo 9, donde Gaggero, Navarro Rocha y Pérez Almansi detallan quién y cuánto tienen los accionistas de ML. Baillie Gifford, un fondo de inversión con sede en Gran Bretaña, tiene el 9,44 por ciento del paquete; Galperín Trust, fondo con sede en Nueva Zelanda (!!) el 7,83 de la acciones y así de seguido otros inversionistas como The Capital Group Compañies, Prudential Financial con sede en Nueva Yersey, Pay Pal, General Electric, etc (página 190).
Esos son los socios y dueños de Mercado Libre; Galperín fijó domicilio en Uruguay para pagar menos impuestos y a su grupo accionario lo asentó en Nueva Zelanda. También en estos detalles importantes se delata como muy poco argentino. Su discurso político y económico-ideológico fue siempre bien de derecha, afín al neoliberalismo, macrismo y ahora mileísmo, con condenas al Estado, la supuesta excesiva cuota de impuestos, el gasto público y demás dogmas del capitalismo semicolonial que nos ha llevado a la ruina varias veces.
También en esta materia Galperín miente, porque su emporio financiero tecnológico y de marketplace ha necesitado siempre del Estado y lo mismo ha ocurrido con empresas similares en el mundo. Hasta Internet, recuerda el libro, surgió de investigaciones del Departamento de Defensa de EEUU. El Estado le dio a Galperín un crédito de 4.000 millones de pesos del Banco Nación durante el macrismo. Estas firmas usan personal formado por las escuelas y universidades públicas. Sus cargas pasan por aeropuertos, puertos, trenes y rutas que abrió el Estado, aunque después algunos gobiernos las hayan concesionado o privatizado.
La mayor demostración del apoyo estatal a Mercado Libre no es aquel crédito del Banco Nación durante el macrismo, sino los subsidios y desgravaciones impositivas que lo benefician. En 2023 le significaron una cifra cercana a los 110 millones de dólares. “En el propio balance de la empresa presentado ante Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EEUU se informa que en los primeros nueve meses de 2023, la empresa de compras y ventas online recibió beneficios impositivos por U$S 35 millones, y U$S 49 millones en concepto de “seguridad social” (lo que deberían ser aportes patronales). Es decir, un total de U$S 84 millones que trasladados de forma directa al total del año, superaría los U$S 110 millones” (Resumen Latinoamericano, 21/01/2024).
En el libro está documentado el origen de esos beneficios. Paradojalmente, por tratarse de un macrista y mileísta extremo, fueron leyes votadas por el Congreso en tiempos de Néstor Kirchner (2004) y Cristina Fernández de Kirchner (2011): la ley del Software y luego la renovada ley de Economía del Conocimiento. Esta tiene vigencia hasta 2029 porque la prorrogó Macri en 2019 y la amplió Sergio Massa en 2020.
Con ambas leyes K, Galperín tiene una bonificación del 70 por ciento en las contribuciones patronales y del 60 por ciento en el impuesto a las ganancias (pág. 109). Eso impacta fuerte en las ganancias del pulpo, que de ese impuesto en 2014 sólo pagaba el 13,1 de la facturación total. Sus resultados también mejoraron a partir de 2019 cuando el Estado le permitió acuerdos a nivel de municipios para el pago de impuestos con billeteras virtuales, o sea el Estado cliente.
Es cierto, como consignan los autores, que esta empresa permite que 500.000 argentinos de bajos y medianos ingresos puedan vender y comprar, lo que me lleva a un único elogio al monstruo: vio que los bancos privados y oficiales dejaban de lado a un público amplio y precarizado, y los incorporó al comercio y el tarjeteo donde hasta los que venden panchos en una esquina aceptan pagos por MP. Eso sí, les cobra comisiones del 10-12 por ciento a los clientes vendedores, les retiene unos días su dinero y lo usa en su provecho, cobra intereses mayores a los bancos y actúa como tal sin tener regulaciones del Banco Central ni obligaciones de encajes bancarios para responder por posibles demandas de sus clientes o ilegalidades.
Esto último es lo que el gobierno chino no le permitió hacer en 2020 a Alibaba, del magnate Jack Ma, cuando quería salir a la bolsa de Shanghai y Hong Kong. Acá en cambio Galperín hace y deshace con todos los gobiernos, incluso los Nak&Pop, y muchísimo más con los de su palo ideológico, Macri y Milei, que están en onda con Washington. El cotiza sus acciones en Nasdaq de Nueva York, la bolsa de las tecnológicas.
Galperín en el centro, con Rocca y Costantini, tres de los súper ricos.
¿QUÉ HACER?
En el capítulo de A. Imperioso, se cita a Nick Srnicek: “debemos reconocer los servicios públicos de las plataformas y después regularlas o expropiarlas”. Eso en relación a Amazon, pero también es válido el punto de vista para Mercado Libre. Esta gente acumula no solo ganancias y negocios sino también conocimientos, Big Data y con sus algoritmos hacen más negocios y dominan el mundo. Sobre todo, como dice ese autor, “si las plataformas necesitan más usuarios y más datos, entonces las economías en desarrollo son el siguiente paso lógico” a dominar.
Este es un debate político donde los autores no tienen posición definida. En el capítulo 11, Smerling dice que respecto a estas grandes compañías se plantean dos grandes líneas de acción: “competencia o regulación”. Lamentablemente no se juega por ninguna y enfatiza en las dificultades: en quién le haría competencia y quién los podría regular. El ejemplo citado del gobierno de Xi Jinping respecto a Alibaba indica que sí se los puede regular y controlar.
En Argentina el claudicante gobierno del Frente de Todos-UxP alentó en 2022 la creación de Correo Compras, entidad estatal para competir con Mercado Libre. Fue cerrada a fines de febrero de 2024, como un favor más de Milei a Galperín, quien se burló de la firma cerrada y del gobierno anterior: “Correo Compras fue una estafa a los contribuyentes”.
Como militante del PL me inclino por la propuesta de expropiar Mercado Libre y Mercado Pago, integrando el primero a Arsat y una cadena estatal de Internet y comercio electrónico, y sumando el segundo a la banca oficial, con los controles que nunca tuvo ni tendrá hasta que se estatice la banca bajo un gobierno realmente popular. Hasta que ese futuro luminoso llegue, con la lucha hay que forzar ahora un impuesto a las grandes fortunas, comenzando por Galperín, para contar con fondos con destino social, en medio de esta crisis provocada por estos súper millonarios, banqueros, monopolios y FMI.
يتعين على جالبيرين، أحد المليونيرات الخارقين، أن يدفع ثمن الأزمة
كتاب موسع جدًا عن "السوق الحرة"
سيرجيو أورتيز. 12 مارس 2024
الاحتكار
وبحسب التصنيف الذي أعدته مجلة فوربس لأكبر المليارديرات في العالم، يحتل الأرجنتيني ماركوس جالبيرين، مؤسس موقع Mercado Libre، المركز 359 بثروة شخصية حسبت بلومبرج 7.12 مليار دولار، بتحسن قدره 2.9 مليار مقارنة بالعام الماضي. (كلارين 31/12/2023).
وظلت أرقامها ممتازة بالنسبة لهذه "التكنولوجيا المالية" (التكنولوجيا المالية) لأنه "استناداً إلى عمليات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، حصلت Mercado Libre على أرباح صافية قياسية بلغت 987 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، وهو تحسن بنسبة 104.7%. نتيجة العام السابق” (كلارين، 23/02/2024).
وبما أن الأزمة القاسية التي يعيشها شعبنا لها الجانب الآخر (وسبب وجودها) من هذه الأرباح غير العادية للاحتكارات، فقد كنت مهتمًا للغاية بكتاب "República Mercado Libre"، للمخرج جوليان زيكاري، والذي يتألف من أحد عشر فصلاً. من قبل العديد من المؤلفين والمؤلفين، بالإضافة إلى Zícari الأولي. تم نشره من قبل Cooperativa Cultura Callao في عام 2022، ومن الجدير بالذكر جميع المؤلفين: غريسيل بودري، هيكتور بازكي، مارتن بورغوس، نيكولاس دفوسكين، أليخاندرو جاجيرو، ميغيل أندريس جوديكاتي، أندريس إمبريوزو (الوحيد من بينهم جميعًا الذي قمت بكتابته) نعرف ونقدر نضاله السياسي كمستشار للاشتراكي خورخي ريفاس)، وإستانيسلاو ماليتش، ولياندرو نافارو روشا، وسيرجيو بالازو، وبرونو بيريز ألمنسي، وفاكوندو بيوفانو، وروبين سيجو، وسيباستيان سميرلينج، وإرينا ستيرنيك، وأغوستين تريفيسان، وكارولينا فودوبيفيك.
كل واحد، مرتبط بواحد أو اثنين من زملائه في كل حالة، قام بأبحاث جيدة، مع توجه لمكافحة الاحتكار، وبالتالي فإن النص ككل موثق بشكل جيد، مع اقتباسات من مؤلفين وطنيين وأجانب، وببليوغرافيا تؤدي إلى مزيد من البحث. إن وجهة النظر الجماعية أكثر من انتقادية فيما يتعلق بجالبيرين وشركاته في الأرجنتين و18 دولة في أمريكا والبرتغال. سنذكر بالفعل أمثلة على هذه الطريقة الاحتكارية لممارسة الأعمال التجارية، والتي نادرًا ما يحقق فيها النظام القضائي الأرجنتيني (لم يفعل ذلك إلا في عامي 2011 و2012 بسبب المبيعات الاحتيالية على صفحته).
على أية حال، من خلال النقد، يتم التعرف على المساهمات التكنولوجية للشركة والطريقة التي سهلت بها العمليات التجارية للعديد من الأشخاص العاديين، بالإضافة إلى الخدمات التي قدمتها الوسائط الرقمية خلال الحجر الصحي الضروري بسبب كوفيد-19.
ومع ذلك، فمن غير الصحيح أن هدف غالبرين كان "إضفاء الطابع الديمقراطي على التجارة". أسس شركة احتكارية في عام 1999 وبدأ في تحقيق الأرباح منذ عام 2005 فصاعدًا. في عام 2017 في سوق الأوراق المالية في وول ستريت، كانت الشركة الأرجنتينية ذات القيمة الأعلى، أعلى من YPF. وباعتبارها احتكارًا، فقد تركت شركة Techint في المرتبة الثانية، والتي كانت الشركة الخاصة الأولى لسنوات.
أرباح استثنائية
والحقيقة المثيرة للقلق هي أنه بين عامي 2005 و2021، تضاعفت ML إجمالي دخلها بمقدار 252 مرة، حتى 7069 مليون دولار، مسجلة 120 مليون مستخدم لخدماتها، والتي تشمل المبيعات الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتجارة، ثم مع Mercado Pago، جميع الخدمات. نموذجي للبنك، للدفع، والتحصيل، والإقراض، وما إلى ذلك. هذا الجانب، على غرار البنك، تناوله Palazzo، الذي أكد أن Mercado Pago بدأ يتمتع بالأولوية على Mercado Libre، لأنه في عام 2020 كان لدى MP حجم مدفوعات وسيطة بقيمة 14,506 مليون دولار بينما كان لدى ML 5,902 مليون. بمعنى آخر، برز نشاطها كشركة تمويل أو بنك (صفحة 105). ثم كان شعار النائب الذي جاء لإضفاء الطابع الديمقراطي على المالية كاذبا أيضا. والحقيقة أنه كان تراكما مسيئا!
هذه أخطبوط وليست شركة صغيرة أو متوسطة الحجم. تقول ستيرنيك أن لديها 30 ألف موظف في المنطقة. يقول بالازو إن القوى العاملة في بلدنا كانت 3715 موظفًا في عام 2019، على الرغم من أنه ربما يشير إلى الجزء المالي، لأن مؤلفين آخرين يقدمون رقمًا لعام 2021 يقترب من 10000 في الأرجنتين.
إن درجة انعدام الأمن الوظيفي السائدة في الاحتكار جديرة بالملاحظة. ويبدو أن شعار "فلتخرج النقابات" هو شعارهم، تماماً مثل شعار الفصيل التحرري الزائف الذي يحكم. لقد منع موظفي الخدمات اللوجستية لديه من الحصول على اتفاقية سائقي الشاحنات، مع مكاسب عمالية أكبر، وقام بربطهم باتفاقية التجارة، ولكن أنشأ اتحادًا للشركة، وهو اتحاد عمال التحميل والتفريغ (UTCYD). لقد فعل الشيء نفسه مع موظفي ميركادو باجو، فيما يتعلق بجمعية البنوك التي يقودها بالازو: خارج تلك الاتفاقية يكون ذلك أفضل بكثير للعمال.
كان خوان جرابوا من منتقدي جالبيرين الآخرين، الذي اتهمه في مايو 2019 بـ "التهريب والتهرب والمضاربات المالية وإساءة معاملة المستهلك والمنافسة غير العادلة".
لا يتقاضى موظفو المليونير العمل الإضافي، وهناك بنك من الساعات للتعويض عن ساعات أكثر أو أقل، وهم يعملون يومي السبت والأحد دون دفع مبالغ إضافية، والإجازات هي 7 أيام عندما يحصل عليها أرباب العمل، مع نوبات متناوبة، مجانية أي شيء يوم، الخ. صدفة كاملة أخرى مع خافيير مايلي وجمعيات أصحاب العمل الكبرى في ندوات UIA وAEA وIDEA وغيرها من الغرف حيث يصافح جالبيرين روكا وفونيس دي ريوخا وماغنيتو، وما إلى ذلك.
مساعدة من الأصدقاء
هناك كذبة أخرى ينشرها جالبيرين ووسائل الإعلام المدمنة وهي أن نجاح إمبراطوريته يرجع إلى الجدارة وريادة الأعمال. الباطل التام. ينحدر غالبرين من عائلة مليونيرة وأكمل دراساته العليا في جامعة ستانفورد، كاليفورنيا. وهناك حصل على قروضه الأولى من جي بي مورغان وغولدمان ساكس لبدء أعماله التجارية. وجميع خدماتها مستضافة على خوادم أمازون (ص 52). وجميع أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء واحد، من خريجي الجامعات الأمريكية ولهم تاريخ في العمل في شركاتهم وبنوكهم الكبيرة. ومن أبرز هؤلاء سوزان سيجال، رئيسة المجلس الأمريكي وبنك جيه بي مورجان تشيس.
تم تحديد ذلك في الفصل التاسع، حيث يوضح جاجيرو ونافارو روشا وبيريز المنسي تفاصيل من يملكون مساهمي ML ومقدارها. ويمتلك صندوق "بيلي جيفورد"، وهو صندوق استثماري مقره في بريطانيا، 9.44 في المائة من الحزمة؛ Galperín Trust، وهو صندوق مقره في نيوزيلندا (!!) 7.83% من الأسهم ويتبعه مستثمرون آخرون مثل شركات The Capital Group، وPrudential Financial ومقرها في نيوجيرسي، وPay Pal، وجنرال إلكتريك، وغيرها (صفحة 190)
هؤلاء هم الشركاء وأصحاب Mercado Libre؛ استقر جالبيرين في أوروغواي لدفع ضرائب أقل وقام بتسوية مجموعته المساهمة في نيوزيلندا. وفي هذه التفاصيل المهمة أيضًا يكشف عن نفسه على أنه غير أرجنتيني تمامًا. كان خطابه السياسي والاقتصادي الأيديولوجي دائما يمينيا للغاية، أقرب إلى الليبرالية الجديدة والماكريزمية والآن الميليالية، مع إدانات للدولة، والحصة الضريبية المفرطة المفترضة، والإنفاق العام وغيرها من عقائد الرأسمالية شبه الاستعمارية التي قادتنا إلى دمرت. مرارا وتكرارا.
وفي هذا الشأن أيضًا يكذب غالبرين، لأن مركزه المالي التكنولوجي والسوقي كان دائمًا في حاجة إلى الدولة وقد حدث الشيء نفسه مع شركات مماثلة في العالم. ويذكر الكتاب أنه حتى شبكة الإنترنت نشأت نتيجة بحث أجرته وزارة الدفاع الأمريكية. منحت الدولة غالبرين قرضًا بقيمة 4000 مليون بيزو من Banco Nación خلال إدارة ماكري. وتستخدم هذه الشركات موظفين مدربين في المدارس العامة والجامعات. وتمر حمولاتها عبر المطارات والموانئ والقطارات والطرق التي افتتحتها الدولة، رغم أن بعض الحكومات قامت فيما بعد بمنحها امتيازات أو خصخصتها.
إن أعظم دليل على دعم الدولة للسوق الحرة ليس ذلك القرض الذي قدمه بانكو ناسيون خلال إدارة ماكري، بل إعانات الدعم والإعفاءات الضريبية التي استفاد منها. وفي عام 2023 سيعني رقمًا قريبًا من 110 ملايين دولار. "في الميزانية العمومية للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، يُذكر أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حصلت شركة التسوق والمبيعات عبر الإنترنت على مزايا ضريبية قدرها 35 مليون دولار أمريكي، ودولار أمريكي 49 مليون في "الضمان الاجتماعي" (ما ينبغي أن تكون مساهمات صاحب العمل). أي أن إجمالي 84 مليون دولار أمريكي، والذي إذا تم تحويله مباشرة إلى إجمالي العام، سيتجاوز 110 مليون دولار أمريكي” (ملخص أمريكا اللاتينية، 21/01/2024).
وأصل هذه الفوائد موثق في الكتاب. ومن عجيب المفارقات، لأنه ماكريستا وميليستا المتطرفان، أنهما قانونان صوت عليهما الكونجرس في زمن نيستور كيرشنر (2004) وكريستينا فرنانديز دي كيرشنر (2011): قانون البرمجيات ثم قانون اقتصاد المعرفة المتجدد. وهذا ساري حتى عام 2029 لأنه تم تمديده من قبل ماكري في عام 2019 ومدده سيرجيو ماسا في عام 2020.
مع كلا القانونين K، حصل غالبرين على مكافأة بنسبة 70% على مساهمات أصحاب العمل ومكافأة بنسبة 60% على ضريبة الدخل (صفحة 109). وهذا له تأثير قوي على أرباح الأخطبوط، التي دفعت في عام 2014 فقط 13.1 من إجمالي مبيعات تلك الضريبة. وتحسنت نتائجها أيضًا بدءًا من عام 2019 عندما سمحت الدولة باتفاقيات على المستوى البلدي لدفع الضرائب باستخدام محافظ افتراضية، أي الدولة العميلة.
صحيح، كما ذكر المؤلفان، أن هذه الشركة تسمح لـ 500 ألف أرجنتيني من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بالبيع والشراء، وهو ما يقودني إلى مديح واحد للوحش: لقد رأت أن البنوك الخاصة والرسمية كانت تترك جانبًا قطاعًا عريضًا من الجمهور. وغير مستقرة، وأدرجتها في التجارة والتمشيط حيث حتى أولئك الذين يبيعون النقانق في الزاوية يقبلون الدفع عن طريق النائب. بالطبع، يتقاضى عمولات تتراوح بين 10-12 بالمائة على عملاء البيع، ويحتفظ بأموالهم لبضعة أيام ويستخدمها لصالحه، ويفرض فوائد أعلى على البنوك ويتصرف على هذا النحو دون وجود لوائح من البنك المركزي أو احتياطي. متطلبات البنوك للاستجابة للطلبات المحتملة من عملائها أو المخالفات.
وهذا الأخير هو ما لم تسمح الحكومة الصينية لشركة علي بابا، المملوكة لرجل الأعمال جاك ما، بالقيام به في عام 2020، عندما أرادت طرح أسهمها للاكتتاب العام في شنغهاي وهونج كونج. ومع ذلك، هنا، ينسج غالبرين وينفصل عن كل الحكومات، حتى ناك آند بوب، وأكثر من ذلك بكثير مع حكوماته الأيديولوجية، ماكري ومايلي، المنسجمين مع واشنطن. وهو يدرج أسهمه في بورصة ناسداك للتكنولوجيا في نيويورك.
غالبرين في المنتصف، مع روكا وكوستانتيني، ثلاثة من فاحشي الثراء.
ما العمل؟
في الفصل الذي كتبه أ. إمبريوزو، نُقل عن نيك سرنيسك: "يجب علينا الاعتراف بالخدمات العامة التي تقدمها المنصات ومن ثم تنظيمها أو مصادرتها". هذا فيما يتعلق بأمازون، لكن وجهة نظر Mercado Libre صالحة أيضًا. لا يجمع هؤلاء الأشخاص الأرباح والأعمال فحسب، بل يجمعون أيضًا المعرفة والبيانات الضخمة ومن خلال خوارزمياتهم يقومون بالمزيد من الأعمال ويسيطرون على العالم. قبل كل شيء، كما يقول ذلك المؤلف، "إذا كانت المنصات بحاجة إلى المزيد من المستخدمين والمزيد من البيانات، فإن الاقتصادات النامية هي الخطوة المنطقية التالية" للهيمنة.
هذا نقاش سياسي حيث ليس للمؤلفين موقف محدد. في الفصل الحادي عشر، يقول سميرلينج إنه فيما يتعلق بهذه الشركات الكبيرة، تم اقتراح خطين رئيسيين للعمل: "المنافسة أو التنظيم". لسوء الحظ، لم يتم لعبها لأي منهم وتؤكد الصعوبات: من سيتنافس معهم ومن يستطيع تنظيمهم. ويشير المثال الذي استشهدت به حكومة شي جين بينغ فيما يتعلق بشركة علي بابا إلى إمكانية تنظيمها والسيطرة عليها.
وفي الأرجنتين، شجعت الحكومة المتعثرة لجبهة الجميع على إنشاء هيئة حكومية في عام 2022، للتنافس مع السوق الحرة. تم إغلاقه في نهاية فبراير 2024، كخدمة أخرى من مايلي إلى جالبيرين، الذي سخر من الشركة المغلقة والحكومة السابقة: "كانت كوريو كومبراس عملية احتيال لدافعي الضرائب".
باعتباري عضوًا في الحزب الليبرالي، فإنني أميل إلى اقتراح مصادرة Mercado Libre وMercado Pago، ودمج الأول في Arsat وسلسلة الإنترنت والتجارة الإلكترونية الحكومية، وإضافة الثاني إلى البنك الرسمي، مع الضوابط التي لا يجوز أبدًا لم ولن يتم ذلك حتى يتم تأميم تلك الأعمال المصرفية في ظل حكومة شعبية حقيقية. وإلى أن يأتي هذا المستقبل المشرق، يجب علينا الآن، من خلال النضال، فرض ضريبة على الثروات العظيمة، بدءًا من جالبيرين، للحصول على أموال للاستخدام الاجتماعي، في خضم هذه الأزمة التي سببها هؤلاء أصحاب الملايين والمصرفيون والاحتكارات وصندوق النقد الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق