القليل من الجزرة والكثير من العصي الأسبوع السياسي سيرجيو أورتيز.Un poquito de zanahoria y muchísimos palos LA SEMANA POLÍTICA SERGIO ORTIZ. 6 de Marzo de 2024
Un poquito de zanahoria y muchísimos palos
LA SEMANA POLÍTICA
SERGIO ORTIZ. 6 de Marzo de 2024
LOS PALOS SON LO PRINCIPAL
Los propagandistas del gobierno facho fondomonetarista de Javier Milei venden el verso de que éste ha mostrado un rostro dialoguista en su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el 1 de marzo pasado. Presentan la propuesta de un “Pacto de Mayo”, a firmarse el 25 de mayo próximo en Córdoba, como una oferta generosa.
Es una tergiversación por partida doble. Primero, porque por encima de ese anuncio está el peso descomunal del ajuste antinacional y antipopular de este primer tramo gubernamental. Por caso, se plasma en algo concreto como los 750 despidos de trabajadores de Télam, agencia estatal de noticias que se cerró y valló con la Policía macrista de la CABA. Télam es una muestra dolorosa del ajuste que no está pagando “la casta” sino el pueblo trabajador y loa libertad de información.
Segundo, porque aquel pacto con los gobernadores está supeditado, como lo dijo el orador de baja altura empinado sobre un banco de madera, a que previamente aquéllos aceptaran la “ley de Bases” (la misma “Ley Ómnibus” de 664 artículos que concedía facultades extraordinarias a Milei, rechazada en Diputados). Tanto esa ley mal parida como el tristemente célebre Decreto 70, implican un brutal ajuste del gasto público, en salarios, jubilaciones, obra pública y en transferencias a la provincias; privatizar las 41 empresas públicas y volver a la estafa de las AFJP con las jubilaciones privadas, enormes aumentos de tarifas de servicios públicos, luz, gas y agua; eliminar cualquier tipo de controles del Estado para que monopolios, banqueros y exportadores fijen a voluntad los precios y tengan ganancias extraordinarias; devaluar más nuestra moneda para satisfacer a los exportadores, disparando la inflación, meter al país en una gran recesión, etc. Y, muy especialmente, pagar la espuria deuda externa contraída en 2018 por Mauricio Macri con el FMI y legalizada por el gobierno del Frente de Todos (Fernández, Cristina y Massa) en marzo de 2022. También Milei paga la deuda de bonos emitidos por varios gobiernos a los fondos buitres tipo BlackRock, Greylock, Pimco y Templeton, refinanciada en 2020 por Martín Guzmán.
El convite mileísta a Córdoba exige que le aprueben antes una recauchutada “Ley Ómnibus” y también pone como base los Diez Puntos anunciados el 1 de marzo. Ese decálogo no fue redactado por las fuerzas del Cielo. Es un “copia y pegue” del Consenso de Washington que en los ‘90 abrió el ciclo de neoliberalismo, privatizaciones y las derechas políticas gobernando nuestra región. Los tres Menem (Zulemita, Martín y “Lule”) aplaudiendo en el Congreso el 1 de marzo patentizaban ese ADN noventista, con Domingo Cavallo haciendo lo propio frente al tele.
Más importante que el de esos personajes es el apoyo explícito al “Pacto” de entidades monopólicas como la AEA, UIA, Suciedad Rural, Bolsa de Comercio, AmCham, etc. Milei fue ayer a Expoagro 2024, la feria de negocios agroindustriales organizada por Clarín y La Nación, y dijo sus consabidas mentiras, con mucha demagogia bien recibida por “el campo”. Reiteró que el alivio a las provincias está ligado a la aprobación previa de la “Ley Ómnibus”: “obviamente. Digamos que es parte de un programa integral y si no se logran alinear en el programa integral, no se pueden hacer ese tipo de reformas”.
EL CAMPO INTERMEDIO
Entre los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de CABA no hay posturas unificadas respecto al “Pacto de Mayo”. Varios mandatarios que en las semanas anteriores venían enfrentados con Milei por los recortes de fondos de coparticipación, declararon estar dispuestos a ir a Córdoba, de a uno y en fila, con buena onda. Esa postura claudicante prevalece entre los gobernadores del palo macrista y radical, entre ellos los de Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy. También otros que hasta ahora eran peronistas, como los de Tucumán (que ordenó a sus diputados votar la “Ley Ómnibus”) y Salta. Sin llegar a ese extremo de degradación, el peronista Martín Llaryora de Córdoba se ilusiona con las ventajas de ser local y figurar más en el supuesto evento del 25 de Mayo.
Este lote oportunista está dispuesto a arrastrarse, pero hasta cierto punto y siempre y cuando logre algunas ventajas materiales para apechugar el ajuste en sus distritos, donde se siente fuerte la pobreza, la indigencia e incluso el hambre. Entonces tienen palabras amables hacia la invitación presidencial, pero necesitan los fondos de coparticipación federal que fueron cortados o disminuidos al máximo (los 13.500 millones de pesos que generaron el cortocircuito con el macrista Ignacio Torres de Chubut). Llaryora y otros que se le parecen en sus fluctuaciones, piden que se reponga el Fondo Compensador del Interior (del transporte), el Fondo del Incentivo Docente, el Fondo Bonaerense, etc. También quieren que se coparticipe un 30 por ciento del Impuesto País y se reponga el Impuesto a las Ganancias a la 4 categoría, que había eliminado en campaña electoral Sergio Massa, para que la mayor parte del mismo vaya al interior.
Acá está justamente el meollo del asunto. ¿Milei les hará esas concesiones? Si no atiende esas demandas de los gobernadores sólo podría poner de su lado a una parte minoritaria de éstos, los que prioricen sus afinidades ideológicas por sobre sus necesidades urgentes de gestión. Podría ocurrirle al presidente lo que pasó en Diputados con su funesta ley: algunos votaron en general, también en algunos capítulos o artículos en particular, pero no fueron suficientes y en otros casos le votaron en contra. Traducido a nivel de gobernadores: es improbable que la gran mayoría de éstos acepten un chantaje de Pacto a cambio de poco o nada. Además de eso que la presidencia tiene que poner en la balanza para los gobernadores, pueden volver los insultos, agresiones y descalificaciones al “nido de ratas”, “casta”, “coimeros”, “Estado como organización criminal” y otras brutalidades de Milei. No hay que olvidar que éste ha declarado que tiene muy poca confianza en este Congreso y apunta a las elecciones de medio término de 2025 para cambiarlo a su favor.
Hay que evaluar qué margen de maniobra tiene el presidente para hacer aquellas concesiones. Es estrecho, porque sigue privilegiando el pago de la deuda externa al FMI y los fondos privados, también abonando las Leliqs y pases a los bancos (según Horacio Rovelli, en pesos equivalen a 2.000 millones de dólares mensuales). Por otro lado, fruto de la creciente recesión inducida por el ajuste, está cayendo la recaudación impositiva, afectando a Nación y las provincias. Y finalmente, ni a Milei ni por ahora a los mandatarios se les pasa por la cabeza imponer impuestos a las grandes fortunas. Al menos el temeroso gobierno del FDT lo hizo por única vez con la ley de diciembre de 2020 sobre 9.300 súper millonarios. Ahora se olvidaron de esa historia reciente, cuando sería necesario recuperarla y profundizarla.
Hay gobernadores que en principio se han manifestado en contra del Pacto con Milei, como Axel Kicillof en su mensaje a la Legislatura bonaerense. Dijo que aquello “se parece más a una amenaza o imposición que a un diálogo”. Eso merece un aplauso. Sus colegas de La Rioja, Tierra del Fuego y quizás Santiago del Estero, Misiones y algún otro podrían imitarlo, y eso debilitaría al bando acuerdista. Sin embargo, Kicillof hasta ahora no ha propuesto ningún impuesto a Marcos Galperín, Paolo Rocca, Eduardo Elsztain, Gregorio Pérez Companc, Eduardo Eurnekian, Héctor Magnetto, Luis Pagani, Marcelo Midlin, Alejandro Roemmers, Alejandro Bulgheroni, Mauricio Macri y otros millonarios. En esto se nota el corrimiento a la derecha de Cristina y sus discípulos K.
ESTO SE DECIDE DESDE ABAJO
Hay una gran confusión en la política argentina, más impredecible que nunca, al calor de la crisis política y económica-social. Las posiciones de varias fuerzas políticas contribuyen a esa confusión. Milei avanza con la motosierra y el ajuste, pero al mismo tiempo ofertó el Pacto a los oídos oportunistas y cobardes. Algunos de los aludidos se la creen y capaz que en el mismo gabinete también, caso de Guillermo Francos.
La secretaria del Tesoro yanqui, Janet Yellen, y las directoras del FMI, Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, apoyaron explícitamente el ajuste de Milei y Luis Caputo, pero pidieron más acompañamiento político y protección de los sectores más vulnerables, no por sensibles sino por temor a una revuelta social que ponga todo “patas para arriba”.
Macri quiere volver a la presidencia del PRO, pero ese partido y sus ex aliados de Juntos por el Cambio, están en un estado de división y confusión casi total. De modo que el ex presidente no puede aportarle mucho volumen a su aliado Milei, e incluso podría llevar la crisis del macrismo al seno de LLA, donde también se cuecen habas y abundan las renuncias.
El peronismo no sale de su crisis, ahondada por la derrota. Alberto Fernández fue impactado con denuncias judiciales por supuestas maniobras de su secretaria con los seguros de Nación. Massa está yéndose a trabajar para el buitre Greylock. Y Cristina trata de reorganizar su disminuida tropa con un libreto confuso como el de las 33 páginas. Allí denunciaba bien el impacto negativo de las devaluaciones y la importancia de contar con dólares, pero no cuestionó a los formadores de precios ni autocriticó haber legalizado la deuda externa macrista. E incluso abrió espacio a una reforma laboral y a acuerdos parlamentarios (¿con quiénes?, Carlos Pagni desliza que es una puerta abierta incluso a tratos con Milei...).
Por eso, aunque suene esquemático, hay que decir que la solución a la crisis política y económico-social no va a venir de esos actores y actrices políticas de vieja data, ni de los “nuevos” como Milei, reencarnando a Martínez de Hoz y Cavallo. Tiene que surgir de fuerzas políticas enemigas del FMI, los monopolios y el capitalismo dependiente semicolonial. Esas organizaciones pueden y deben tener proyectos de leyes y buenos discursos en el parlamento, como se han escuchado casi siempre por parte del FITU y últimamente de algunos legisladores de UxP, pero lo decisivo es que bajen a la calle a apoyar las luchas y proponer el no pago de la deuda externa, núcleo de nuestros pesares.
Ahí abajo está la leña para el fueguito que cocine una solución popular y antiimperialista. ¿Dónde? En la resistencia al cierre de Télam y el apoyo a los paros docentes. En el acompañamiento a los piqueteros cuyos merenderos no reciben comida de Sandra Pettovello, a los 150.000 obreros de la construcción despedidos o suspendidos por el parate de la obra pública y privada, a las 57 universidades que tienen presupuesto sólo hasta mayo, a los empleados del INADI cerrado y los CDR, a los paros de sindicatos por ahora sin acompañamiento de la CGT, etc.
Esta última es la Argentina real. La otra, la de la televisación guionada y sectaria del discurso de Milei con todos sus fanáticos en orgasmo, aunque tuviera 50 puntos de rating, no es la realidad de un pueblo con 57 por ciento de pobreza. A la corta o larga estos afectados van a poner las cosas negro sobre blanco y harán tronar el escarmiento.
.jpeg)
القليل من الجزرة والكثير من العصي
الأسبوع السياسي
سيرجيو أورتيز. 6 مارس 2024
العصي هي الشيء الرئيسي
إن دعاة حكومة خافيير مايلي التي تتمتع بتمويل كبير يروجون للخط الذي أظهره وجهاً موجهاً نحو الحوار في خطابه الذي ألقاه في افتتاح جلسات الكونجرس في الأول من مارس/آذار الماضي. ويقدمون اقتراح "ميثاق مايو" الذي سيتم التوقيع عليه في 25 مايو في قرطبة، باعتباره عرضًا سخيًا.
وهو تحريف مزدوج. أولاً، لأن فوق هذا الإعلان هناك الثقل الهائل للتعديلات المناهضة للقومية والمناهضة للشعبية لهذه الشريحة الحكومية الأولى. على سبيل المثال، ينعكس ذلك في شيء ملموس مثل طرد 750 عاملاً من وكالة أنباء تيلام، وهي وكالة أنباء حكومية تم إغلاقها وربطها بشرطة ماكري التابعة لـCABA. تيلام هو مثال مؤلم للتكيف الذي لا تدفعه "الطبقة الاجتماعية" بل يدفعه العمال وحرية المعلومات.
ثانيًا، لأن هذا الاتفاق مع الحكام يخضع، كما قال المتحدث القصير الجالس على مقعد خشبي، إلى قبولهم السابق لـ "القانون الأساسي" (نفس "القانون الشامل" المكون من 664 مادة والذي منح صلاحيات تدابير استثنائية لميلي، والذي تم رفضه في النواب). وينطوي كل من هذا القانون غير المدروس والمرسوم 70 سيئ السمعة على تعديل وحشي للإنفاق العام، في الرواتب والمعاشات التقاعدية والأشغال العامة والتحويلات إلى المحافظات؛ خصخصة 41 شركة عامة والعودة إلى عملية احتيال AFJP بمعاشات التقاعد الخاصة، وزيادات هائلة في أسعار الخدمات العامة والكهرباء والغاز والمياه؛ إزالة أي نوع من ضوابط الدولة حتى تتمكن الاحتكارات والمصرفيون والمصدرون من تحديد الأسعار حسب الرغبة وتحقيق أرباح غير عادية؛ المزيد من خفض قيمة عملتنا لإرضاء المصدرين، مما يؤدي إلى التضخم، ووضع البلاد في ركود كبير، وما إلى ذلك. وعلى وجه الخصوص، سداد الديون الخارجية الزائفة التي تعاقد عليها موريسيو ماكري في عام 2018 مع صندوق النقد الدولي وصدقت عليها حكومة جبهة تودوس (فرنانديز وكريستينا وماسا) في مارس 2022. كما يدفع مايلي أيضًا ديون السندات الصادرة عن العديد من الحكومات إلى الصناديق الجشعة مثل بلاك روك، وجرايلوك، وبيمكو، وتمبلتون، التي أعيد تمويلها في عام 2020 من قبل مارتن جوزمان.
تتطلب دعوة مايلي إلى قرطبة الموافقة مسبقًا على "القانون الجامع" المعاد تصميمه، كما أنها تستند أيضًا إلى النقاط العشر التي تم الإعلان عنها في الأول من مارس. تلك الوصايا العشر لم تكتبها قوى السماء. إنها "نسخة ولصق" من "إجماع واشنطن" الذي فتح في التسعينيات دورة الليبرالية الجديدة والخصخصة واليمين السياسي الذي يحكم منطقتنا. أظهر منعم الثلاثة (زولميتا، ومارتن، ولول) الذين صفقوا في الكونجرس في الأول من مارس/آذار، أن الحمض النووي للتسعينيات، كما فعل دومينغو كافالو الشيء نفسه أمام التلفزيون.
والأهم من تلك الشخصيات هو الدعم الصريح لـ "ميثاق" الكيانات الاحتكارية مثل AEA، وUIA، وSuciedad Rural، وBolsa de Comercio، وAmCham، وما إلى ذلك. ذهب مايلي أمس إلى معرض Expoagro 2024، وهو معرض الأعمال الصناعية الزراعية الذي نظمته Clarín وLa Nación، وأخبر أكاذيبه المعروفة، مع الكثير من الغوغائية التي استقبلها "الريف" بشكل جيد. وجدد التأكيد على أن إغاثة المحافظات مرتبطة بالموافقة المسبقة على «القانون الجامع»: «من الواضح. لنفترض أنه جزء من برنامج شامل، وإذا لم يكن بالإمكان مواءمتها مع البرنامج الشامل، فلا يمكن إجراء هذه الأنواع من الإصلاحات".
المجال الأوسط
من بين المحافظين الـ 23 ورئيس حكومة CABA، لا توجد مواقف موحدة فيما يتعلق بـ "ميثاق مايو". أعلن العديد من القادة الذين كانوا في صراع مع مايلي في الأسابيع السابقة بشأن تخفيضات أموال المشاركة المشتركة، أنهم على استعداد للذهاب إلى قرطبة، واحدًا تلو الآخر وعلى التوالي، بمشاعر طيبة. يسود هذا الموقف المستسلم بين حكام ماكريستا والعصا الراديكالية، ومن بينهم حكام تشوبوت، وكورينتس، وإنتري ريوس، وميندوزا، وسانتا كروز، وخوخوي. وأيضًا آخرين كانوا حتى الآن من البيرونيين، مثل أولئك من توكومان (التي أمرت نوابها بالتصويت على "القانون الشامل") وسالتا. دون الوصول إلى هذا الحد من الانحطاط، فإن البيروني مارتن لاريورا من قرطبة متحمس لمزايا كونه محليًا والظهور بشكل أكبر في الحدث المفترض في 25 مايو.
هذه المجموعة الانتهازية مستعدة لجر نفسها، ولكن إلى حد معين وطالما أنها تحقق بعض المزايا المادية لتحمل التكيف في مناطقها، حيث يشعر الفقر والعوز وحتى الجوع بقوة. لذا فقد وجهوا كلمات طيبة تجاه الدعوة الرئاسية، ولكنهم في حاجة إلى أموال المشاركة الفيدرالية التي تم خفضها أو تخفيضها إلى الحد الأقصى (13.5 مليار بيزو التي أدت إلى انقطاع الدائرة الكهربائية مع ماكريستا إجناسيو توريس من تشوبوت). ويطلب Llaryora وآخرون ممن يشبهونهم في تقلباتهم، تجديد صندوق التعويضات الداخلية (للنقل)، وصندوق حوافز المعلمين، وصندوق بوينس آيرس، وما إلى ذلك. كما يريدون تقاسم 30% من ضريبة الدولة وإعادة ضريبة الدخل إلى الفئة الرابعة، والتي كان سيرجيو ماسا قد ألغاها خلال الحملة الانتخابية، بحيث يذهب معظمها إلى الداخل.
وهنا بالضبط جوهر المسألة. هل ستقدم مايلي تلك التنازلات لهم؟ وإذا لم يستجيب لمطالب المحافظين هذه، فلن يتمكن إلا من الحصول على أقلية منهم إلى جانبه، أولئك الذين يفضلون انتماءاتهم الأيديولوجية على احتياجاتهم الإدارية الملحة. ما حدث في النواب بقانونه الكارثي يمكن أن يحدث للرئيس: البعض صوتوا بشكل عام، وفي بعض الفصول أو المواد بشكل خاص، لكن لم يكتفوا وفي حالات أخرى صوتوا ضده. يترجم على مستوى الحكام: من غير المرجح أن الغالبية العظمى من هؤلاء سوف تقبل ابتزاز الميثاق مقابل القليل أو لا شيء. بالإضافة إلى ما يجب أن تزنه الرئاسة بالنسبة للحكام، فإن الإهانات والهجمات ونزع الأهلية يمكن أن تعود إلى "عش الفئران"، و"الطبقة الاجتماعية"، و"الكويميروس"، و"الدولة كمنظمة إجرامية" وغيرها من الأعمال الوحشية التي ارتكبتها مايلي. ويجب ألا ننسى أنه أعلن أن ثقته قليلة جدًا في هذا الكونجرس ويشير إلى الانتخابات النصفية عام 2025 لتغييرها لصالحه.
ويجب علينا تقييم مجال المناورة المتاح للرئيس لتقديم تلك التنازلات. إنها ضيقة النطاق، لأنها تواصل إعطاء الأولوية لسداد الديون الخارجية لصندوق النقد الدولي والصناديق الخاصة، كما تدفع أيضًا شركات Leliqs وإعادة الشراء للبنوك (وفقًا لهوراسيو روفيلي، فإن هذه المبالغ تعادل 2000 مليون دولار شهريًا بالبيزو). ومن ناحية أخرى، ونتيجة للركود المتزايد الناجم عن التعديل، فإن تحصيل الضرائب آخذ في الانخفاض، مما يؤثر على الأمة والمقاطعات. وأخيرا، لا ميلي ولا الزعماء يفكرون في فرض ضرائب على الثروات الكبيرة. على الأقل فعلت حكومة FDT الخائفة ذلك للمرة الوحيدة مع قانون ديسمبر 2020 بشأن 9300 من أصحاب الملايين الكبار. والآن نسوا ذلك التاريخ الحديث، حيث كان من الضروري استعادته وتعميقه.
هناك حكام تحدثوا من حيث المبدأ ضد الاتفاقية مع مايلي، مثل أكسل كيسيلوف في رسالته إلى الهيئة التشريعية في بوينس آيرس. وقال إن "الأمر يبدو أشبه بالتهديد أو الفرض منه بالحوار". وهذا يستحق التصفيق. يمكن لزملائه من لاريوخا وتييرا ديل فويغو وربما سانتياغو ديل استيرو وميسيونيس وشخص آخر تقليده، وهذا من شأنه أن يضعف الجانب المتفق عليه. ومع ذلك، لم يقترح كيسيلوف حتى الآن أي ضريبة على ماركوس جالبيرين، وباولو روكا، وإدواردو إلستين، وجريجوريو بيريز كومبانك، وإدواردو أورنيكيان، وهيكتور ماجنيتو، ولويس باجاني، ومارسيلو ميدلين، وأليخاندرو رومرز، وأليخاندرو بولغيروني، وموريسيو ماكري وغيرهم من أصحاب الملايين. في هذا يمكنك أن ترى التحول إلى يمين كريستينا وتلاميذها ك.
تم تحديد ذلك من الأسفل
هناك قدر كبير من الارتباك في السياسة الأرجنتينية، ولم يعد من الممكن التنبؤ به من أي وقت مضى، في خضم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتساهم مواقف القوى السياسية المختلفة في هذا الارتباك. يتقدم مايلي بالمنشار والتعديل، لكنه في نفس الوقت يعرض الميثاق على آذان انتهازية وجبانة. ويصدق ذلك بعض المذكورين، وربما في نفس الحكومة أيضاً، في حالة غييرمو فرانكوس.
وقد أيدت وزيرة الخزانة اليانكية، جانيت يلين، ومديري صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا وجيتا جوبيناث، صراحةً تعديل مايلي ولويس كابوتو، لكنهم طالبوا بمزيد من الدعم السياسي والحماية للقطاعات الأكثر ضعفاً، ليس لأنهم كانوا حساسين ولكن بسبب الخوف من ثورة اجتماعية تقلب كل شيء «رأسًا على عقب».
يريد ماكري العودة إلى رئاسة الحزب، لكن هذا الحزب وحلفائه السابقين من حزب "معاً من أجل التغيير" يعيشون حالة من الانقسام والارتباك شبه الكامل. لذا فإن الرئيس السابق لا يستطيع أن يساهم بالكثير من الدعم لحليفته مايلي، بل وربما ينقل أزمة الماكريسمو إلى قلب حزب التحرير اللبناني، حيث تنضج الفاصولياء وتكثر الاستقالات.
إن البيرونية لم تخرج من أزمتها التي عمقتها الهزيمة. تعرض ألبرتو فرنانديز لشكاوى قانونية بشأن مناورات مزعومة من قبل سكرتيرته مع شركات التأمين الوطنية. ماسا يغادر للعمل لدى نسر جريلوك. وتحاول كريستينا إعادة تنظيم قواتها المتضائلة بنص محير مثل النص المكون من 33 صفحة. وهناك ندد بالتأثير السلبي لتخفيضات قيمة العملة وأهمية وجود الدولار، لكنه لم يشكك في صانعي الأسعار ولم ينتقد نفسه لأنه قنن ديون ماكري الخارجية. بل إنها فتحت المجال لإصلاحات العمل والاتفاقيات البرلمانية (مع من؟ يفلت كارلوس باني من أن الباب مفتوح حتى للتعامل مع مايلي...).
لذلك، على الرغم من أن الأمر قد يبدو تخطيطيًا، إلا أنه يجب القول إن حل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لن يأتي من هؤلاء الممثلين والممثلات السياسيين القدامى، ولا من الممثلين "الجدد" مثل ميلي، التي تجسد مارتينيز دي هوز. وكافالو. يجب أن تنشأ من القوى السياسية المعادية لصندوق النقد الدولي والاحتكارات والرأسمالية التابعة شبه المستعمرة. يمكن لهذه المنظمات، بل وينبغي لها، أن يكون لديها مشاريع قوانين وخطابات جيدة في البرلمان، كما سمعنا دائمًا تقريبًا من FITU ومؤخرًا من بعض مشرعي UxP، لكن الشيء الحاسم هو أن ينزلوا إلى الشوارع لدعم النضالات واقتراح الإصلاحات غير المتوقعة. -سداد الديون الخارجية، جوهر أسفنا.
هناك في الأسفل حطب النار الذي يطبخ حلاً شعبيًا ومناهضًا للإمبريالية. أين؟ في مقاومة إغلاق تلام وتأييد إضرابات التدريس. بمرافقة المعتصمين الذين لا تتلقى مناطق النزهة الطعام من ساندرا بيتوفيلو، تم تسريح 150 ألف عامل بناء أو إيقافهم عن العمل بسبب توقف الأعمال العامة والخاصة، والجامعات الـ 57 التي لديها ميزانية حتى مايو فقط، أغلق موظفو INADI أبوابهم ومجلس الإنماء والإعمار، إلى الإضرابات النقابية في الوقت الحالي دون دعم من CGT، وما إلى ذلك.
والأخيرة هي الأرجنتين الحقيقية. أما الآخر، وهو البرنامج التلفزيوني الطائفي والمكتوب لخطاب مايلي مع كل معجبيها في النشوة الجنسية، حتى لو حصل على 50 نقطة تقييم، فهو ليس واقع مدينة تبلغ نسبة الفقر فيها 57 بالمائة. على المدى القصير أو الطويل، سيضع هؤلاء الأشخاص المتضررون الأشياء باللون الأسود على الأبيض ويجعلون العقوبة مدوية.
عن موقع
https://plsergio.wixsite.com/
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق