البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية المنعقدة يوم السبت 13 أبريل 2024
البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية المنعقدة يوم السبت 13 أبريل 2024
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورتها التاسعة بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، يوم السبت 13 أبريل 2024، تحت اسم "دورة مناهضة التطبيع" تأكيدا منها على مواصلة النضال ضد القرار الخياني للدولة المغربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، وللمطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري والتربوي.
كما انعقدت الدورة تحت شعار "لنعمل جميعا من أجل وقف المتابعات والمحاكمات السياسية الصورية والتصدي لتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين" تأكيدا من اللجنة الإدارية على التزامها المتواصل، إلى جانب نضالات مختلف الحركات الاجتماعية، بما فيها الشغيلة التي تستعد لتخليد عيد الشغل، فاتح ماي، واستنكارها لتصاعد الهجوم على الحريات النقابية ومطالبتها بوقف المتابعات والمحاكمات التي تطال المدونين/ات ونشطاء/ات وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
وبعد مناقشتها مختلف الوثائق المعروضة عليها من طرف المكتب المركزي (التقرير الدوري حول أوضاع حقوق الإنسان ومستجداتها خلال الأشهر الثلاثة السابقة، تقرير عن عمل الجمعية خلال نفس الفترة، التقرير التنظيمي، التقرير المالي عن نفس الفترة ومشروع برنامج العمل للأشهر الثلاثة المقبلة)، والتصديق عليها بالإجماع، قررت اللجنة الإدارية، عبر هذا البيان، تبليغ الرأي العام ما يلي:
على المستوى الدولي والجهوي:
- تجدد اللجنة الإدارية إدانتها استمرار نظام الأبرتهايد الصهيوني الاستعماري في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، التي دخلت شهرها السابع، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الإمبريالية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاستمرار في عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وتعريض عشرات الآلاف من الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، أغلبهم أطفال ونساء، للإعدامات الميدانية، والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب؛ وكل هذه الهمجية تحدث أمام عجز وصمت المنتظم الدولي، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الفيتو لمنع أي مبادرة لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتواطؤ بعض الأنظمة الرجعية بالمنطقة، المطبعة مع الكيان الصهيوني. كما تدين اللجنة الإدارية ما يتعرض له اليمن باستمرار من عدوان أمريكي-بريطاني انتقاما من المقاومة اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني، باستهدافها السفن الصهيونية وكل السفن المتوجة إلى موانئ فلسطين المحتلة؛
- تحيي اللجنة الإدارية وتدعم كل الأصوات والحركات المحبة للسلام والقيم الإنسانية في مختلف مناطق العالم، الداعية إلى وقف جرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية وعدم استعمال التجويع كسلاح، وتقديم عصابات نظام الأبارتهايد أمام المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات عليه، وعلى الدول الداعمة له، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على كامل أرضه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، كما تحيي اللجة الإدارية التنظيم المستمر للتظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي تدعو لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في مختلف مناطق المغرب للتنديد بالجرائم الوحشية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ولرفضً أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني؛
- تجدد اللجنة الإدارية رفضها استمرار الحرب المدمرة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة بحلف الناتو، التي كشفت عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين بشأن الحرب في غزة، التي ينهجها الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني ورفض إدانته، وتلكؤ المحكمة الجنائية الدولية في فتح التحقيقات في جرائمه الوحشية، بفعل الضغوطات الأمريكية والأوروبية؛
- تدين اللجنة الإدارية استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعه في أبريل 2023 ونزوح أزيد من 8 ملايين شخص داخل البلد، وإلى البلدان المجاورة. وارتكاب جرائم العنف، والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال وفرض التجنيد على الأطفال القاصرين، وتدمير البنيات التحتية وقصف قوافل المساعدات الإنسانية، الموجة إلى السكان المحتاجين، داعية إلى التوقيف الفوري لهذا النزاع وتسليم السلطة للقوى المدنية بما يضمن حق الشعب السوداني في تقرير مصيره دون إي تدخل؛
على المستوى الوطني،
توقفت اللجنة الإدارية عند انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسط تراجع في مجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أبرزها: الاستمرار في قمع حرية الرأي والتعبير، والتنظيم والتجمع السلمي، والملاحقة الأمنية والقضائية للصحافيين/ات والمدونين/ات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في الأرض، ومناهضي التطبيع، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنات والمواطنين وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية وبين الجنسين، وتفاقم الفساد ، في ظل الإفلات من العقاب. وتؤكد اللجنة الإدارية بهذه المناسبة على ضرورة وفاء الدولية المغربية بالتزاماتها الدولية بالعمل على حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالمغرب.
وتحيي اللجنة الإدارية عاليا مختلف الأنشطة والوقفات والندوات والاحتجاجات بمختلف مناطق المغرب التي تخللت تخليد الذكرى 13 لانطلاق حركة 20 فبراير التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية للتنديد بالأوضاع الاجتماعية الصعبة نتيجة السياسات النيولبرالية المطبقة، والمطالبة بوضع حد للاعتداء على حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
تعبر اللجنة الإدارية عن مساندتها لنضالات مختلف الحركات الاجتماعية في الأشهر الثلاثة الماضية، في مختلف مناطق المغرب تعرض بعضها للقمع أو المنع. تنوعت بين الاحتجاج على الأحوال المتردية للقطاع الصحي والمستشفيات العمومية، وخوصصة الماء الشروب، والترحيل القسري وهدم البيوت والسطو والاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية في العديد من مناطق المغرب، وتجاهل المطالب المشروعة لسكان المناطق المنكوبة المتضررين من زلزال 8 شتنبر 2023، واحتجاجات الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين، والأساتذة الباحثين، والعدول وهيأة كتاب الضبط، وإضرابات طلبة الطب والصيدلة والطلبة الممرضين والممرضين الممارسين وشغيلة قطاعات الفلاحة والتكوين المهني والجماعات الترابية وهيئة المتصرفين/ات، وعمال معمل سيكوميك بمكناس، وعمال تعاونية كوباك بسلا، واعتصام مناضلات ومناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أمام مقرات العديد من الإدارات، واستمرار احتجاج نساء ورجال التعليم بسبب التوقيفات التعسفية عن العمل للعشرات منهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في الإضراب كآلية من آليات النضال.
وتعبر اللجنة الإدارية عن:
- استنكارها إزاء استمرار الاعتداء على حرية الرأي والتعبير من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين/ات والمدونين/ات والمثقفين والفنانين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والداعمين/ات للشعب الفلسطيني ومقاومته، أبرزها : متابعة كل من الناشط يوسف الحيرش من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال على خلفية تدوينات في الفاسبوك، والدكتور بوبكر الونخاري، الكاتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان في حالة سراح بكفالة قدرها 5000 درهم، على خلفية استفساره عن سبب منعه من طرف السفارة السعودية من الحصول على تأشيرة لأداء العمرة؛ وإصدار أحكام جائرة في حق كل من الصحفية حنان باكور، مديرة نشر موقع "صوت المغرب"، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم، على إثر شكاية قدمها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار ، والصحفي ومدير نشر موقع "إعلام تيفي" أشرف بلمودن، بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ و2000 درهم غرامة، والناشط الحقوقي عبد الباسط سباع، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسنة سجنا نافذا غيابيا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم؛ ومحاكمة اليوتبرز محمد رضى الطاوجني لاستئناف الحكم الصادر في حقه ابتدائيا بالسجن النافذ سنتين وغرامة 20 ألف درهم بعد اعتقاله يوم 12 فبراير2024، على إثر شكاية تقدم بها ضده وزير العدل، يتهمه فيها بـ"التشهير"؛ واستدعاء رئيس نادي القضاة، القاضي عبد الرزاق الجباري من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية للمثول أمامها يوم 14 فبرابر 2024، على إثر مشاركته في ندوة علمية حول موضوع “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية، من تنظيم جمعية المحامين التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار؛ رفع وزير العدل دعوى قضائية على جريدتي "آشكاين" و"بديل أنفو"، ترتب عنها استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للصحفي حميد مهداوي لتسع ساعات، واستماع النيابة العامة للصحفي هشام العمراني؛ الحكم استئنافيا على الناشط سعيد بوكيوض بالدار البيضاء بثلاث سنوات سجنا نافذا، وابتدائيا على عبد الرحمن زنكاض بالمحمدية بخمس سنوات سجنا نافذا بسبب مناهضتهما للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتعبير عن ذلك على صفحتيهما على الفايسبوك...
- إدانتها للهجمات المتكررة على الحق في التجمع السلمي، من خلال لجوء القوات العمومية إلى استخدام القوة المفرطة وغير المشروعة لتفريق التجمعات والوقفات الاحتجاجية، والاعتصامات والتظاهرات السلمية، في مختلف المناطق أو منعها من المنبع، مع ما يرافق كل ذلك من متابعة عدد من نشطاء الحركات الاحتجاجية المشاركين، واعتقال البعض منهم وإصدار أحكام قاسية وجائرة في حقهم، أبرزها:منع يوم 02 فبراير2024 المسيرة الاحتجاجية للفعاليات المدنية بإقليم فكيك للتعبير عن رفضها قرار المجلس الجماعي، القاضي بانضمام الجماعة إلى الشركة الجهوية (مجموعة الشرق للتوزيع) وتفويت قطاع الماء الشروب ضدا على إرادة هذه الساكنة، ورغبتها في الحفاظ على مواردها المائية. والحكم على محمد إبراهيمي، أحد أبرز ناشطي حراك فكيك بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وعلى الناشطة حليمة زايد بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ؛ قمع الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني المنظمة من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أمام المقر التجاري كارفور بسلا، أحد أكبر المتاجر الداعمة للكيان الصهيوني ومتابعة 13 مناضلاً من مناضلي الجبهة، بينهم مسؤولون في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعرضهم على المحاكمة بابتدائية سلا التي تم تأجيل جلستها إلى 25 ماي 2024؛ استمرار قرارات التوقيف التعسفية والانتقامية ضد عشرات الأساتذة والأستاذات عن العمل، وإحالتهم/ن على المجالس التأديبية، بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب إلى جانب عشرات الآلاف الآخرين إبان الحراك التعليمي الذي انفجر على خلفية سلسلة القرارات المدمرة للمدرسة العمومية وإصدار الدولة للنظام الأساسي؛ محاكمة عائلة الشبلي على خلفية تنظيمها لوقفات سلمية أمام المحكمة، مطالبة بالكشف عن ظروف وملابسات قتل ابنهم الشاب ياسين الشبلي بمخفر الشرطة بابن جرير تحت التعذيب ومعاقبة الجناة على هذه الجريمة الشنعاء؛ متابعة عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شهيد لزعر بعد توقيفه لثلاثة أيام على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية تم قمعها، نفذتها الهيئة المذكورة رفقة ساكنة جماعة المنزه التي هُدمت بيوتها ضواحي مدينة عين عودة؛ وقمع وقفة احتجاجية لأطر الجامعة الوطنية للصحة في محيط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي بين الوزارة والنقابات؛
- استياءها من استمرار وجود عدد من الصحفيين والمدونين/ن ونشطاء الحركات الاجتماعية والمدافعين/ت عن حقوق الإنسان والمحامين، محتجزين تعسفا، على خلفية ممارسة حقهم/ن في حرية التعبير والتجمع السلمي، بعد أن صدرت أحكام جائرة وقاسية في حقهم، في شروط انتفت فيها معايير المحاكمة العادلة، وتعريضهم/ن للحيف والمضايقات من طرف إدارة السجن، واعتراض مراسلاتهم، مما يضطر البعض منهم/ن إلى خوض إضرابات عن الطعام كما هو الحال بالنسبة لمعتقلي الرأي محمد جلول وسليمان الريسوني ومعتقلة الرأي سعيدة العلمي، وعدم استجابة الدولة لدعوات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لإطلاق سراح الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ومعتقلي حراك الريف، ولدعوات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الإفراج عن الصحفيين سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين. وفي هذا الإطار تجدد اللجنة الإدارية الدعوة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ووضع حد للملاحقات الأمنية والقضائية للمواطنين/ات على خلفية ممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتجريم إي انتهاك لهذه الحقوق الأساسية.
- تنديدها استمرار فرض قيود ممنهجة على الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات، من خلال، استمرار رفض السلطات تسلم ملفات التصريح أو امتناعها عن تسليم وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية لعدد من الجمعيات ومكاتب فروعها المحلية، لاسيما جمعيتنا، ومكاتب فروع الهيئات أو المركزيات النقابية كالكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم- ت د، والأحزاب السياسية كحزب النهج الديمقراطي العمالي، سواء عند تأسيسها أو تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون، أو منع عقد مؤتمراتها وجموعاتها العامة، أو عرقلة أنشطتها أو إعاقة وصولها إلى التمويل.
- قلقها من انتهاك الحق في الحياة، من استمرار الوفيات في المستشفيات ومراكز الاحتجاز ، نتيجة الإهمال أو عدم توفر شروط سلامة وحقوق الموقوفين والسجناء والمعتقلين وتعريضهم للمعاملة السيئة، وعدم فتح تحقيقات بشأن كل الوفيات. ولا زالت قوارب الموت تحصد المزيد من الأرواح غرقا أثناء محاولات المواطنين والمواطنات العبور نحو البلدان الأوروبية هروبا من الواقع المأزوم والأفق المسدود. وتؤدي حوادث السير وانقلاب الحافلات، إلى ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى، كما هو الحال بالنسبة للحادث المروع بأزيلال الذي أودى بحياة 11 مواطنا ومواطنة أغلبهم/ن من التلاميذ والأساتذة/ات كانوا في طريق عودتهم/ن لحجرات الدراسة بعد نهاية العطلة على متن سيارة للنقل المزدوج.
تعبر اللجنة الإدارية عن قلقها من:
- تزايد حجم الفساد الاقتصادي والمالي المستمر والسطو على ثروات البلاد، في مختلف مراكز ودواليب الدولة، ويظهر ذلك من خلال الملفات القليلة المعروضة أمام القضاء يتابع فيها مسؤولون كبار في الدولة بينهم عشرات البرلمانيين الحاليين والسابقين، ووزراء سابقون ورؤساء جماعات، وهو ما يؤكد غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب.
- تفاقم أوجه التمييز وعدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين الجنسين وبين المناطق الجغرافية أو على أساس الانتماء الاجتماعي أو الأصل الوطني، وغيرها من الأسباب، نتيجة الاستمرار منذ عقود في تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة، المملاة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لضرب الوظيفة العمومية وخوصصة المرافق والخدمات الاجتماعية العمومية.
- التراجع المهول للمستوى المعيشي للمواطنين/ات في ظل التصاعد الصاروخي لأسعار جميع المواد الغذائية والأولية والمحروقات وضعف الأجور، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء، وتفشي البطالة وانحسار مجالات وفرص الشغل. وهو ما كشفت عنه الأرقام الرسمية الحديثة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية الفئة النشيطة بالمغرب وواقع سوق الشغل.
- تردي الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وأحوال المستشفيات العمومية والنقص في الأطر الطبية والصحية واستمرار تفويت الدولة لأصول المستشفيات بكافة جهات المغرب وهو ما سيؤدي إلى المزيد من ضرب الحق في الصحة؛
- استمرار حرمان أعداد كبيرة من الأطفال من حقهم في التعليم لا سيما بالتعليم الأولي والإعدادي والثانوي التأهيلي وتدهور جودته واستمرار الأمية ومعدلات التكرار ونسبة الانقطاع عن الدراسة المرتفعة، رغم كثرة الخطط والبرامج وضخامة الميزانيات المرصودة، من أجل الحد منها، والنقص في الأطر التربوية والبنيات التحتية، في مقابل المزيد من الامتيازات للتعليم الخصوصي؛
- استمرار الترحيل القسري وهدم العديد من المنازل والسطو والاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية في العديد من مناطق المغرب باسم المنفعة العامة، ثم تفويتها للخواص مقابل ثمن بخس وتعويضات مجحفة، وتشريد سكانها في ظروف لا إنسانية ومهينة وحاطة بالكرامة ودون تمكين الضحايا من أية إمكانية للتوفر على حقهم في السكن اللائق: كحالة ساكنة دواري العمامرة والعبد السلاميين ببوسكورة أولاد صالح، وحالة العديد من القرى الساحلية كتيفنيت بنواحي أكادير، وهدم مئات المباني المشرفة على البحر في عدد من المدن والقرى الشاطئية بالكامل، خارج إطار القانون وفي تطاول على اختصاصات السلطة القضائية؛
- الخصاص المهول في الماء، وتصاعد موجة العطش وانقطاع الماء الشروب في العديد من القرى والمدن الناتج عن سياسة فلاحية تصديرية تبعية تعصف بالسيادة الغذائية وتطلق اليد لملاكي الأراضي الكبار وللمستثمرين المحليين والأجانب في الفلاحة، بمن فيهم الصهاينة، لاستغلال الأراضي الجماعية واستنزاف الفرشة المائية،
- استمرار فرض قيود على الحق في الانتماء النقابي وفي ممارسة حق الإضراب كحق دستوري، من خلال الانتقام من ممثلي المكاتب النقابة وتطبيق المادة 288 من القانون الجنائي، رغم كل المطالب والتوصيات الوطنية والدولية من أجل إلغائها.
- تعبر اللجنة الإدارية عن قلقها البالغ إزاء استمرار مختلف أشكال التمييز ضد المرأة تشريعا وممارسة، واستشراء العنف ضد النساء واستمرار تزويج القاصرات. وفي سياق النقاش المجتمعي حول "مراجعة مدونة الأسرة"، تثمن اللجنة الإدارية إصدار مذكرة الجمعية "من أجل مراجعة شاملة وجذرية لمدونة الأسرة وتحقيق قانون أسري عادل ومنصف" الموجهة إلى من يهمه الأمر، مؤكدة على أن أي مراجعة يجب أن تكون شاملة ولكل القوانين، وتستند إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، بعيدا عن أي توظيف سياسي لخطاب الخصوصية، ما دامت منظومة حقوق الإنسان لا تنفي الخصوصيات الثقافية، وتعمل على حمايتها. في نفس السياق تدين اللجنة الإدارية بشدة حملات التكفير والتحريض على القتل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنابر الدينية، ضد مناضلات ومناضلي الحركة النسائية والحقوقية، بسبب دفاعهم/ن عن القيم الكونية لحقوق الإنسان، داعية إلى اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقضائية لوضع حد لهذا التطرف العنيف وحماية كل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تعبر اللجنة الإدارية عن قلقها البالغ من استمرار حرمان المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، لاسيما الأفارقة المنحدرون من دول جنوب الصحراء، من التمتع بحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، سواء في التشريع أو الممارسة، والتضييق على حق البعض منهم/ن في التنقل والأمن والأمان في عدد من مدن المغرب، ومداهمة قوات الأمن لمخيماتهم واعتقالهم ثم ترحيلهم لمدن أخرى كما حصل بجوار محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، حيث كان يقطن مجموعة من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء.
اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الرباط في 13 أبريل 2024
.jpeg)
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق