REPEAL BAD LAWS*Fred M'membe President of Socialist Party
REPEAL BAD LAWS
There is a role for the government in keeping people safe from actual criminals. But some of our laws, like the public order Act, don't keep people safe. The public order Act punishes peaceful meetings, protests, demonstrations or rallies and other activities unlikely to be performed with criminal intent.
The absence of criminal intent should be taken more seriously by our politicians, legislators and other leaders. With a law like the public order Act which punishes you without you having intent to commit a crime on our statute books, the old adage that "ignorance of the law is no excuse" no longer makes sense. Therefore, government should regularly repeal laws, like the public order Act, we no longer need. Although there are some exceptions, criminal intent or mens rea is an essential element of most crimes. Under the common law, all crimes consisted of an act carried out with a guilty mind. In modern society, criminal intent can be the basis for fault, and punishment according to intent is a core premise of criminal justice.
Crimes that have an “evil” intent are malum in se and subject the defendant to the most severe punishment. Crimes that lack the intent element are less common and are usually graded lower, as either misdemeanors or infractions. Malice aforethought is a special common-law intent designated for only one crime: murder. The definition of malice aforethought is “intent to kill.” Society considers intent to kill the most evil of all intents, so malice aforethought crimes generally mandate the most severe of punishments, including the death penalty in jurisdictions that allow for it.
To be charged under the public order Act there has been no consideration for criminal intent.
Criminal intent is a necessary component of a “conventional” crime and involves a conscious decision on the part of one party to injure or deprive another. It is one of three categories of “mens rea,” the basis for the establishment of guilt in a criminal case. There are multiple shades of criminal intent that may be applied in situations ranging from outright premeditation to spontaneous action.
It is possible to establish criminal intent even when a crime is not premeditated. Individuals who commit a crime spontaneously may still understand that their actions will cause harm to another party and contravene existing criminal law. In other words, an individual that takes or withholds action with the knowledge that such behaviour will lead to the commission of a crime can be said to possess criminal intent.
Clearly, whichever angle one looks at, the public order Act is very bad law which must be done away, repealed and not amended.
Fred M'membe
President of Socialist Party
رد القوانين السيئة
هناك دور للحكومة في الحفاظ على سلامة الناس من المجرمين الفعليين. ولكن بعض قوانيننا، مثل قانون النظام العام، لا تبقي الناس آمنين. يعاقب قانون النظام العام على الاجتماعات السلمية والاحتجاجات والمظاهرات والتجمعات وغيرها من الأنشطة غير المرجح أن تتم بقصد إجرامي.
يجب أن يؤخذ غياب النية الإجرامية على محمل الجد من قبل سياسيينا ومشرعينا وغيرهم من القادة. مع قانون مثل قانون النظام العام الذي يعاقبك دون أن تكون لديك نية لارتكاب جريمة في كتب القوانين، فإن المثل القديم بأن "جهل القانون ليس عذرا" لم يعد منطقي. لذلك، يجب على الحكومة إلغاء القوانين بانتظام، مثل قانون النظام العام، لم نعد بحاجة إليها. على الرغم من وجود بعض الاستثناءات، فإن النية الإجرامية أو حقيقة الرجال هي عنصر أساسي في معظم الجرائم. وبموجب القانون العام، تتكون جميع الجرائم من فعل يُنفذ بعقل مذنب. في المجتمع الحديث، يمكن أن تكون النية الإجرامية أساس الخطأ، والعقوبة حسب النية هي فرضية أساسية للعدالة الجنائية.
الجرائم التي لها نية "شر" هي ضارة في حد ذاتها وتعرض المتهم لأشد العقوبة. الجرائم التي تفتقر إلى عنصر النية أقل شيوعاً وعادة ما تكون أقل تدرجًا، كجنح أو مخالفات. الخبث السابق هو نية خاصة من القانون العام مخصصة لجريمة واحدة فقط: القتل. تعريف الخبث الذي سبق التفكير هو "نية القتل. "يعتبر المجتمع نية قتل أكثر الشرور من جميع النوايا، لذلك فإن جرائم الخبث التي تفرض عموما أشد العقوبات، بما في ذلك عقوبة الإعدام في الولايات القضائية التي تسمح بذلك.
لم يكن هناك أي اعتبار للنية الإجرامية لإتهامه بموجب قانون النظام العام.
القصد الجنائي هو عنصر ضروري من عناصر الجريمة "التقليدية" وينطوي على قرار واعي من طرف أحد الأطراف بإيذاء آخر أو حرمانه. إنها واحدة من ثلاث فئات من "الرجال" أساس إثبات الإدانة في قضية جنائية. هناك ظلال متعددة للنية الإجرامية التي يمكن تطبيقها في حالات تتراوح بين سبق الإصرار والترصد الصريح إلى الفعل التلقائي.
من الممكن إثبات النية الإجرامية حتى عندما لا تكون الجريمة مع سبق الإصرار. قد لا يزال الأفراد الذين يرتكبون جريمة تلقائياً يفهمون أن أفعالهم ستسبب الضرر لطرف آخر وتتناقض القانون الجنائي الساري. بعبارة أخرى، يمكن القول بأن الفرد الذي يتخذ أو يمتنع عن إجراء مع العلم بأن هذا السلوك سيؤدي إلى ارتكاب جريمة يمتلك نية إجرامية.
من الواضح أنه أياً كانت الزاوية التي ينظر إليها المرء، فإن قانون النظام العام هو قانون سيء للغاية يجب التخلص منه وإلغائه وعدم تعديله.
فريد ميمبي
رئيس الحزب الاشتراكي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق