في بعض نواقص التقسيم الجهوي الجديد بالمغرب عبد السلام شاوش2012
في بعض نواقص التقسيم الجهوي الجديد بالمغرب
عبد السلام شاوشعضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي
أخيرا ثم الإعلان عن التقسيم الجهوي الجديد المزمع إدخاله دستوريا على التراب الوطني و الذي بمقتضاه أصبحت الجهوية الموسعة تضم 12 جهة .
المقصود بالجهوية الموسعة أن تشمل ليس فقط التوسع الجغرافي و البشري بل تمتد إلى تمكين الجهات من سلطات و اختصاصات التدبير الإداري و الاستقلال السياسي النسبي عن السلطة المركزية بما يشمل المجال الاقتصادي و التنموي و البيئي و الاجتماعي و الثقافي للمواطنات و المواطنين .
و في غياب المعطيات و البيانات الدقيقة التي اعتمدت في هذا التقسيم فإننا نقدم هذه الملاحظات الأولية على نتائج اللجنة الاستشارية وفق التالي :
أولا : الملاحظات العامة :
1- حرمان ثلاث جهات من ملامسة الساحل : يتعلق الأمر بجهة فاس – مكناس و جهة بني ملال – خنيفرة ثم جهة درعة – تافيلالت .
بينما كان بالإمكان أ – تمكين ربط الأولى " فاس – مكناس بنافدة الحسيمة المطلة على الساحل الشمالي
ب - الإبقاء على منطقة فيكيك "ممتدة إلى الريصاني و أرفود" مرتبطة بمنطقة الشرق و هضبة دبدو ، فمعيار المسافة الطرقية 250 كلم هي أقل في هذا الاقتراح البديل مما ورد في مشروع اللجنة الاستشارية للجهوية .
ج - ربط منطقة ورززات تينغير بأي منفذ ساحلي في اتجاه الغرب .
صحيح أن هذه المنطقة تضررت في التقسيم الأخير تجاريا و اقتصاديا عندما فصلت عن الحوز
و ثم ربطها بسوس أكادير لكن التقسيم الجديد لن يزيدها إلى عزلة ، كما أن هذا التقسيم الجديد يذكر منطقة درعة بمشروع الاستيطان اليهودي مند بداية القرن الماضي الاستعماري و لا يبرر التقسيم الجديد إرجاع المنطقة للتاريخ التليد لتجارة قوافل سجلماسة و منطلق دول الحكم ، كما لا يغني عن ذلك توفر المنطقة على مناجم التي لا تستفيد من عائداتها لطبيعتها .
د - أما جهة بني ملال فلها الحق في منفذ بحري عبر أقصر مسافة من خلال بوزنيقة أو الصخيرات أو حتى بالشكل الموازي للطريق السيار الذي هو في طور الإنجاز و خط السكة الحديدية خاصة و هي منطقة فوسفاطية و فلاحية .
هكذا لم يحترم التلازم بين الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و التنوع المناخي في كل جهة و لصالحها و قد يكون العمل انطلق من تحديد المركز عاصمة الجهة ثم البحث في تشكيل هوامشه
2 - ترجيح جهات على أخرى بفضل الشبكة الطرقية و السكك الحديدية :
أ - هي لحد الآن فقط سبع جهات تتوفر على الربط بواسطة السكك الحديدية بالمستويين السلعي
و نقل المسافرين رغم ضعف هذا الربط و محدوديته بالنسبة لكل جهة ، و الجهات التي تتوفر على هذه البنية التحتية هي موجودة في الشمال و الوسط الغربيين أساسا ثم خط الامتداد الوحيد نحو الشرق على مستوى وجدة القنيطرة و المساحة المغطاة لا تتجاوز ربع مساحة الوطن أو أقل فهل ستعتمد الجهات المتبقية على إمكاناتها لتغطية هدا النقص ؟
ب - نفس الملاحظة تنطبق على الضعف القوي سواء بالنسبة للطريق السيار أو حتى الطرق الوطنية الرئيسية باعتماد الاتجاهين المتوازيين دون رسم الأداء
ج -و يمكن القول أن جل الجهات تفتقد إلى طرق بالمواصفات الدولية ، كما أن هدا النقص يكرس العزلة العمومية و الأفقية لهده التجهيزات الأساسية خاصة بالنسبة للجهات : 8،2،9،10،11،12 و جزئيا بالنسبة لجهات 5،3،7 من التقسيم الجديد .
من جهة أخرى فعدم التوازن بين الجهات بارز بالنظر لتوزيع محاكم الاستئناف و القضاء المتخصص الإداري و التجاري رغم سهولة إحداثها .
3 - لقد احتفظ سهوا او عن قصد على الخط الافتراضي الرابط بين تطوان و اكادير الفاصل او العازل بين غرب الخط نحو الساحل الغني فلاحيا و تجاريا و خدماتيا و تعليميا بموارد بحرية
و تجهيزات متقدمة و بنيات تحتية تتطور باستمرار و شرق الخط الوهمي المدكور بسلبيات الوضع اثنولوجيا و سوسيولوجيا و بكل ما لا نفع به و له و هو الخط الراسخ في تاريخ المغرب و المغاربة مند عهد السلطان الأسود المريني كما كان يلقب و تعمق ذلك الخط مع الاستعمار المباشر ، و بذلك تكون ثلاث جهات و نصف الجهة هي المستفيدة من هذا التقسيم فأي توازن فيما بين مجموع الجهات ؟إذ حصر الامتياز الاقتصادي و الدخل الجهوي الأعلى لصالح الجهات 6-1-4-9-7 و استثناءا الجهة رقم 5 من وراء الخط الوهمي بشكل موازي مع الطابع الحضري لفائدة الجهات 4-6-1-7-9 و وراء الخط جهة 3 نظرا لضمها مدن ملكية فاس مكناس و تازة التي حكمها داود شقيق إدريس الثاني زمن الدولة الإدريسية .
4 – و إذا نحن افترضنا أن هذا التقسيم الجهوي سيعمر طويلا فقد أسقط من الحساب مستقبل إنجاز كامل الوحدة الوطنية و الترابية بالنسبة للشمال و الصحراء الجنوبية – الشرقية بالرغم من التقدير لكيفية المعالجة التي قدم بها المشروع لتأمين مغربية الصحراء الجنوبية أمام كل احتمال سياسي و لو كانت هناك مؤاخذات .
ثانيا : الملاحظات السوسيوسياسية و الاقتصادية
1 - لقد ثم استحضار بقوة التحكم في المسار الانتخابي من خلال التقسيم الجهوي إذ يمكن من الآن احتمال نتائج الاقتراعات المقبلة خاصة على مستوى الجهات .فبالرجوع إلى القوى السياسية التي تدبر الشأن الجهوي الآن يمكن الجزم النسبي باعتبار متغير التحالفات المحتملة و الترحال الحزبي أن الكثلة على حالتها الآن لن تفوز إلا برئاسة مجلس جهوي واحد أو اثنين و باقي قوى اليسار لن تفوز برئاسة أي مجلس جهوي شأنها في دلك شأن قوى الإسلام السياسي إلا إذا دعمتها السلطة المركزية .
أما باقي الجهات فستتوزع رئاستها بين الأحزاب اليمينية الثلاثية المتحالفة " الحركة - البام
و التجمع" رغم شعار الحداثة و التحديث و وصية الاعتماد على فرنسا و الاستقلال و الاتحاد إلا إذا كان دلك من باب الاستناد الاحتياطي تحت بند أن الدولة لم تعد في حاجة إلى من يدافع عنها مع مستجدات الحراك السياسي الشبابي و تعدد مصادر النصح السياسي .
2 - صحيح أنه تمت مراعاة التدخل الإثني و التداخل في ما بين إخوة المغاربة ، غير أن التقرير كرس عامل الأغلبية الإثنية كما هو الشأن في كل من الجهات : 8-9-10-2-5 دات الأغلبية الأمازيغية ، بينما استفردت الجهات 11و12و4و3 بأغلبية عربية أما باقي الجهات فمن الصعب ترجيح هده الكفة او تلك و بذلك ثم تكريس التأثير القبلي و العرقي و النفوذ المالي و مع إدخال عنصر التفاعل بين الحواضر و المحيط الهامشي فإن التحكم في توجيه الناخب يكون من السهل بمكان الشيء الذي يبرز القوة الضاغطة للوبي الانتخابات و المدبر لمخططاته مما يهيئ للمافيا الجهوية و خوصصة الطابع المخزني الذي يمس بإرادة الشعب بالرغم من كون هذا الاستنتاج يبقى مجرد تخوف على الديموقراطية التصاعدية امام الالتفاف عليها من نخبة المجاملة محدودة الافق في النظر و التاطير و إعادة الهيكلة المشخصنة على حساب المؤسساتية .
3 - ان القسيم الجديد كرس كدلك الى جانب الفوارق فيما بين الجهات بل اعمق من دلك كرس الفوارق الطبقية داخل كل جهة على حدة سواء في المجال الفلاحي و الملكية العقارية كنمودج جهة 4و3و5و9 او في المجال الصناعي و التجاري لنمودج جهات 6و1و9و5 و11 و7 و لا يمكن تبرير دلك باحترام توازن توزيع السكان فيما بين الجهات او المقاربة التوازنية بين عاملي السكان و المساحة لكل جهة .
خاصة و انه ثم اهمال الطبقات الوسطى كاحد محددات تحديد كل جهة او جلها بما يتناقض و التحولات السوسيواقتصادية الحالية و حتى الخطاب السياسي الرسمي للدولة
4 - على مستوى القطبية الاقتصادية فباستثناء جهات 1 طنجة و 6 البيضاء و 9 اكادير التي تتوفر على الحد الادنى لمقومات التكامل الاقتصادي لكل جهة على حدى فان باقي الجهات تبقى معوزة لشروط الاكتفاء الذاتي التكاملي و الداخلي و ذلك تحت اكرهات منها العرقية و حصر الرساميل المحلية لتداولها فيما بين ابناء العرقية الواحدة كما يفهم من ربط الحسيمة بالناضور بدل فاس
و مكناس مثلا .
كما ان هذا التقسيم يقيد للشركات و للمقاولات الصغرى و المتوسطة مساحات الحراك الاقتصادي داخل حدود جهة موطنها الاجتماعي اذ في الغالب سيكلفها مصاريف اضافية بواسطة رسوم وجبايات تجاوزها لتلك الحدود ان هي حاولت دلك بغرض تطوير فعاليتها الاقتصادية و التجارية و بذلك فالتقسيم الجديد يفتح المجال للشركات الكبرى المغربية و الاجنبية القادرة على اختراق كل الحدود.
5 - و بالنتيجة يكون التدبير السياسي لكل جهة لا يعكس ساكني كل جهة استنادا الى مقوماتها بل سيخضع بالضرورة للفعل السياسي المركزي للدولة و لقوة الشركات و المقاولات ذات الامتداد وطنيا و اجنبيا فاي حكم محلي او على الاقل الجهوي الموسع الدي تتقوى به و من خلاله الديموقراطية الشاملة و العامة ؟ بل ان الهاجس الامني و التحكم السياسي و الانتخابي لا زالا حاضرين معا قاعديا و كذا على صعيد التمثيلية الجهوية بالغرفة الثانية للبرلمان المزمع تغيير طبيعتها و دورها، بالإضافة الى ما تحكم في التقسيم بين الجهتين 11 و 12 ان لم يستحضر المشروع سنة 1976
6 – أضف إلى ذلك أن التقسيم لم يراع التوزيع العادل فيما بين الجهات الإثنى عشر للمطارات الدولية او الداخلية و الموانئ و كذا لتوفير كل جهة على العدد الضروري و الكافي من السدود سواء ذات الطاقة الاستيعابية الكبرى او حتى التلية منها بينما روعي التوزيع العادل و المتكافئ للمواسيم الفلكلورية اذ لكل جهة موسم و واحد
+ ختاما لا يمكن لاي مشروع ان يقدم بكمالية الاتقان لكن كان يتعين استحضار الموضوعية
و التجرد و مطامح الجماهير الشعبية بعيدا عن الحسابات السياسية و الاجتماعية و الطبقية الاقتصادية و الاقصاء على اختلاف اصعدته لدلك اتمنى للمشروع ما تمناه الفقيد جورج حبش للمرحوم ياسر عرفات عند اعلان دولته بالجزائر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق