الرئيسية التوجه الديموقراطي بعد انعقاد المجالس التأديبية.. نقابي: نرفض أي قرار يدين الأساتذة الموقوفين

بعد انعقاد المجالس التأديبية.. نقابي: نرفض أي قرار يدين الأساتذة الموقوفين

جهة سوس ماسة الدائرة 10 مكرر (طاطا، نارودانت، تزنيت) فئة الثانوي التأهيلي، اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ وبعدونقاش واخذ ورد تمسكنا كممثلي الاستاتذة بأربعة بعدم المتابعة والبراءة مع الطي النهائي للملفين، وقررنا الانسحاب.

محمد داوودوبرك FNE

منطق الإدارة كان هو الإستماع لها ورفض القرار الذي تقترحه بغض النظر عن الرأي الذي نقترحه (ممثلي الموظفين) ؛وستعلل قرارها (العقوبة)بعد ذلك بامتناعنا عن التصويت ورفضنا التوقيع على المحاضر ليتسنى لها اتخاد العقوبة التي تريدها

لكن وكما يقول المثل الدارج " لي فراس الجمل فراس الجمال"،إنسحبنا بعد رفضنا منهجية الإدارة في معالجة هذه الملفات

تحية عالية للرفيق عبد السلام كلاطي فخر الجامعة FNEبجهة طن-تطوان الحسيمة على امتثاله للقرار الوطني بعدم التوقيع على أي عقوبة في حق الموقوفين

بجهة سوس ماسة الدائرة 10 (أكادير إداوتنان، إنزكان أيت ملول، اشتوكة أيت باها) فئة الثانوي الإعدادي، اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ والاقصاء المؤقت حسب الحالات (3)، ممثلو الموظفين انسحبوا وتمسكوا بعدم المتابعة وحفظ الملفات مع رفض التوقيع على المحضر.

محمد امجوض - رشيد شكير FNE

الجلسة الثالثة للمجلس التأديبي لموقوفي وموقات الحراك التعليمي فئة الثانوي التأهيلي بني ملال خنيفرة :

بعد صراع مرير مع ممثلي الإدارة الذين تشبتوا بإذانة الموقوفين والموقوفات، في حين تشبت ممثلو الموظفين ببراءة الموقوفين وعدم المتابعة. قرروا الانسحاب جماعيا وعدم توقيع على أي محضر يدين الموقوفين.

بوشعيب الهشيمي عضو اللجان الثنائية عن فئة الثانوي التأهيلي باسم FNE جهة بني ملال-خنيفرة.

الجمعة 10 ماي 2024

بعد انعقاد المجالس التأديبية.. نقابي: نرفض أي قرار يدين الأساتذة الموقوفين

تفاعلا مع تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بخصوص ملف "الأساتذة الموقوفين"، أكد عضو الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي مجاهد عبد اللطيف على "رفض الجامعة أي قرار يدين الأساتذة".

وأوضح مجاهد في تصريح لموقع القناة الثانية أن الجامعة "تعتبر قرار إيقاف الأساتذة كان بشكل تعسفي بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب"، مشيرا إلى أن التوقيف "طال 545 أستاذا وأستاذة، تم إرجاع الثلثين بعقوبات من قبيل التوبيخ والإنذار، فيما تمت إحالة الباقين على المجالس التأديبية يوم 29 أبريل".

وأشار مجاهد إلى أنه بعد أن تم تأجيلها، عقدت المجالس التأديبية بتاريخ 3 ماي "وتم الاستماع إلى دفوعات الموقوفين والنقابات، لكن لم يتخذ أي قرار"، مضيفا: "نحن نعتبر هذا الأمر مماطلة من الوزارة في ارجاع الموقوفين دون قيد أو شرط إلى عملهم وتسريح رواتبهم، وحسب النظام العام للوظيفة العمومية، إذا لم تتخذ أي عقوبة في حق الموقوف في أجل 4 أشهر يجب أن يعود لعمله دون قيد أو شرط".

وشدد مجاهد على أن الأكاديميات الجهوية بدأت اليوم في عقد اجتماعاتها "، مشيرا إلى رفض الجامعة "أي قرار يدين الأساتذة ومطالبتها بحفظ الملف وإعادة الأساتذة والأستاذات الموقوفات إلى عملهم"

عن موقع القناة الثانية بتصرف

تعقيبا على تصريح وزير التعليم في البرلمان

انعقد اليوم بمقر الأكاديمية الجهوية المجلس التأديبي في جولته الثالثة، للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التعليمية التي شهدتها المدرسة العمومية.

وبعد التداول والنقاش طالب ممثلو الموظفين بإسقاط المتابعة ، أما ممثلو الإدارة فقد اقترحوا إحالة 08 حالات على أنظار مدير الأكاديمية(عقوبة الإنذار او التوبيخ) واقتراح الأقصاء من العمل لمدة شهر في حق حالتين(02).

و بناء عليه رفض ممثلو الموظفين fne02/ cdt01/untm01 التوقيع على المحاضر .

ممثلو الموظفين فئة الثانوي التأهيلي/جهة

مراكش اسفي القطب 08

توضيح مهم :

في الحالة العادية نتائج المجالس التأديبية ترسل الى المركز للتاشير عليها أو رفضها .

في حالة قبول القرار يخبر به الموظف و في حالة رفضه يتم اخبار الأكاديمية و تتم مناقشة الملف من جديد في المجلس التاديبي و هكذا . في بعض الحالات يعاد اكثر من مرة .

الان حسب القرار هناك وضعيات :

* في حالة الموظف الذي يعرض دون توقيف أجرته و دون توقيفه عن العمل :

يخبر بنتيجة القرار و يوقع عنه اذا كانت هناك عدم الإدانة يستمر في عمله و كأنه لم يعرض.

ان كانت هناك إدانة فهو يوقع على العقوبة و يبدا مفعولها منذ ذلك التاريخ سواء كانت من الدرجة الأولى او الثانية(الانذار و التوبيخ)

* في حالة الموظف الذي يعرض و هو موقوف عن العمل :

يخبر بنتيجة القرار و يوقع عنه اذا كانت هناك عدم الإدانة يستانف عمله و يتم صرف كل مستحقاته أثناء فترة التوقف .

اذا كانت من الدرجة الأولى مثلا إقصاء لمدة معينة يبدا العداد من جديد منذ تاريخ التوقيع اضافة إلى فترة التوقيف.

اذا كانت من الدرجة الثانية يستانف الموظف عمله و لن يعوض على الفترة التي تم توقيفه فيها .

هذا هو ما يقوله القانون و هذا هو المعمول به و لا نتكلم من فراغ .

فيما يخص حالة الموقوفين و الموقوفات قسرا خلال هذا الحراك في حالة توصلت النقابات الى اتفاق مع الوزارة و اعتبار الامر حالة استثنائية هذا كلام اخر ووضع اخر.

بقلم

محمد كريم عضو اللجن الثنائية فئة الثانوي التاهيلي عن نقابة fne

وصف المدون

أخبار عاجلة