حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي استمرار للحركة الاتحادية الاصيلة

الرئيسية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي استمرار للحركة الاتحادية الاصيلة

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي استمرار للحركة الاتحادية الاصيلة

رياضي نورالدين 0

A+ A-

facebook twitter

 حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي اتخذ هذا الاسم في 6 أكتوبر 1991، ليس حزبا جديدا تأسس في ذلك التاريخ إنه فعلا و تاريخيا، استمرار لحركة التحرير الشعبية و للحركة الاتحادية الأصيلة (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاشتراكي للقوات الشعبية).

                           

                                                             ⬇️

الاتحاد الوطني للقوات الشعبية

تأسس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في سبتمبر 1959 ، وسيكون العمود الفقري للحركة التقدمية المغربية. يجد هذا الحزب أصله في حركة 25 يناير1959 الذي كان الانقسام الجناح الأيسر لحزب الاستقلال. إنها حركة عريضة يلتقي فيها الأعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والعمال والفلاحون والطلاب والمثقفون... سينظم الحزب نفسه في مؤتمره الثاني في مايو 1962.

واجهت المعارضة ضد النظام الاستعماري الجديد للحكم المطلاق  للحسان الثاني ومطالبها بإقامة  دولة الحاق والعدالة واحترام المواطن ... عدة عواقب وبالأخص القمع المنهجي. الذي سوف يهلك صفوف هذا الحزب. على سبيل المثال أهم المحاكمات: أكتوبر 1960 ، والتي سيتم إعدام بعدد من المناضلين العماليين ، محمد الفواخري ، عبد الله أزنج ، محمد الجابوني و في عام 1961 ، سيتم إعدام المراكشي والحسن "سكليست" و و في عام  1973 سيتم إعدام 16 مناضلين.

العديد من المناضلين توفي أثناء اعتقالهم. سيتم اختطاف آخرين وعائلاتهم ، حتى اليوم لن يعرفوا مصيرهم كما كان حال المهدي بن بركة  و حسين المنوزي.

بعد كل موجة من القمع، ينتعش الحزب.

بعد أحداث 3 مارس 1973 ، قام النظام  بتعليق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

بعد مفاوضات  بين بعض الزعماء الحزب والحكم ، سيتم رفع هذا التعليق شريطا أن يغير الحزب ، من بين أشياء أخرى ، اسمه. و في يناير 1975 سينعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

                                                   ⬇️

من 10 الى 12 يناير 1975 عقد المؤتمر الاستتنائي و التاسيسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. و جاء هذا المؤتمر بعد منع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 2 ابريل 1973، في أعقاب احداث 3 مارس 1973 حيث حكم فيها بالاعدام على 16 مناضلين من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و تم تنفيذها في فاتح نوفمبر 1973.

"على اثر الجمود العام الذي عرفه الاتحاد الوطني بعد الحملة القمعية الشاملة التي تلت حوادث 3 مارس، بدأت تصل من جديد اصداء المفاوضات و الاتصالات...و لقد اغتنم الحكم هذه الفرصة لتنفيذ الاعدام في حق 8 مناضلين اتحاديين، و ذلك في نفس اليوم  الذي استقبل فيه رسميا بعض العناصر من قيادة الحزب. و في  ظل هذا " الانفتاح" الجديد، تقرر تغيير اسم الحزب بشكل فوقي مفاجيء. (...) و جعلت مبادرة  تغيير  الاسم و تحضير المؤتمر عبارة عن محاولة انفصال قيادي إيديولوجيا و سياسيا ".  ملف الاختيار الثوري-الاتحاد الوطني للقوات الشعبية- نقد ذاتي - يناير 1975

ما هي نتائج هذا المؤتمر؟ ما هي مواقف الذين يعتبرون أن المقصود من خلال تغيير الاسم هي التغيرات الأيديولوجية والسياسية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية؟

في عام1975، اعتبر مجموعة من المناضلين بمثابة قطيعة مع مواقف وتوجهات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كما يتضح ذلك من خلال نداء فاتح مايو 1975 والذي جاء فيه: " على اثر الجمود العام الذي عرفه الاتحاد الوطني بعد الحملة القمعية الشاملة التي تلت حوادث 3 مارس، بدأت تصل من جديد اصداء المفاوضات و الاتصالات...و لقد اغتنم الحكم هذه الفرصة لتنفيذ الاعدام في حق 8 مناضلين اتحاديين، و ذلك في نفس اليوم  الذي استقبل فيه رسميا بعض العناصر من قيادة الحزب. و في  ظل هذا " الانفتاح" الجديد، تقرر تغيير اسم الحزب بشكل فوقي مفاجيء. (...) و جعلت مبادرة  تغيير  الاسم و تحضير المؤتمر عبارة عن محاولة انفصال قيادي إيديولوجيا و سياسيا ". الاتحاد الوطني للقوات الشعبية- نقد ذاتي- ملف الاختيار الثوري-1975.

في  مايو 1983، أخذ بعض المسؤولين في اللجنة الإدارية للإتحاد الإشتراكي  موقفا ضد المكتب السياسي من خلال بيان 8 مايو 1983. 

                                               ⬇️

ان الصراع الذي عرفه الاتحاد الاشتراكي على المستويات الإيديولوجية و السياسية و التنظيمية، و قد خاضت اللجنة الإدارية الوطنية و القواعد ذلك الصراع مسلحة بشرعية المقررات الحزبية المذهبية و السياسية (المقرر الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي و البيان السياسي العام للمؤتمر الوطني الثالث).

في حين كان ما يسمى ب"المكتب السياسي" آنذاك يخوض عملية انشقاقية من الأعلى لفرض توجهاته المناقضة لتلك المقررات التي أكدتها اللجنة المركزية في مايو 1979، و قد نهج خطا انتخابيا و انتهازيا يتناقض و يتنافر مع الخط النضالي الديمقراطي للحزب.

و الموضوع، خلافا لما كان يدعيه أقطاب الخط الانتخابي، لم يكن ينحصر في مجرد اختلاف في وجهات النظر حول "المسلسل الديمقراطي" و الانتخابات، بل إنه كان أكبر و أخطر من ذلك لأنه كان يهم اختيارات الحزب الإيديولوجية نفسها و مبادئه الأساسية و خطه النضالي الديمقراطي في شموليته، و هويته و مصيره و مستقبله كأداة نضالية في يد الجماهير الكادحة.

و الكراسة المعروفة ب"نشرة إقليم الرباط" (1982) و المدرجة ضمن مواد هذا الكتاب، كشفت الطبيعة الطبقية و الإيديولوجية و السياسية للممارسة الانتخابية التي كان يمارسها اليمين الانتهازي في الاتحاد الاشتراكي على الساحة السياسية و الجماهيرية، و قد نبهت كافة الاتحاديين إلى الخطر الذي كان يحدق بالحزب و إلى محاولات إفراغ هذا الأخير من أي محتوى مبدئي و نضالي و جماهيري و تجريده من رصيده التاريخي العظيم و تحويله إلى وكالة انتخابية موسمية تعمل لصالح بعض الأطر و التقنوقراطيين و تزكي مناورات الطبقة الحاكمة الهادفة إلى إحكام قبضتها على السلطة و تهميش الشعب من أي مركز من مراكز القرار أو المراقبة.

بل أكثر من ذلك، فإن تلك النشرة التي أصدرتها اللجنة الإدارية الوطنية باسم إقليم الرباط لأسباب عملية، قد نبهت إلى أن الحزب كان مستهدفا بواسطة مؤامرة من داخل بل و من "القيادة نفسها.

و كان ذلك التحليل صائبا، لأنه سرعان ما انكشفت المؤامرة عندما أعلن عن إجراء الانتخابات الجماعية في يونيو 1983.

ففي 8 ماي 1983، توضحت العمالة الطبقية بل العمالة المباشرة و الوضيعة لأقطاب اليمين الانتهازي في "المكتب السياسي" السابق، الذين دبروا مع الحكم تلك المؤامرة، و عملوا على الزج بعشرات المناضلين و القادة الحزبيين في السجون و على "حل التناقضات" أو الخلافات الحزبية الداخلية، بواسطة أطراف ثالثة و هي أجهزة السلطة الرجعية و القمعية ذاتها، الشيء الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الحركة الوطنية و التقدمية رغم الانشقاقات و التناحرات التي مزقت صفوفها.

و قد سبقت مؤامرة أخرى في أكتوبر 1982، ذهب ضحيتها عدد كبير من أطر و مناضلي الحزب بإقليم بني ملال، مهدت لمؤامرة 8 ماي 1983 على الصعيد الوطني.

و سيجد القارئ تفاصيل تلك الأحداث عبر عدة مقالات و دراسات سبق نشرها على أعمدة صحافة الحزب ( "المسار" و "الطريق")، و سيقف على مغزاها و خلفياتها.

و سيتجلى له كذلك من خلال هذه الأدبيات جميعها أن اللجنة الإدارية الوطنية و القواعد الحزبية لم تفعل منذ 1979، سوى التشبث بإيديولوجية الحزب الثورية و بخطه النضالي الديمقراطي، و قد واجهت في سبيل ذلك مؤامرة داخلية و انشقاقية مدبرة و منسقة مع أجهزة السلطة.

و لكن ذلك لم يمنع الحزب بعد الحسم مع قيادة اليمين الانتهازي في 8 ماي 1983، من تعميق اختياراته المذهبية و تطوير مواقفه السياسية.

و قد تأكدت صحة تلك المواقف و سلامتها، خاصة فيما يتعلق بمسلسل الديمقراطية المزيفة، التي كانت من بين المحاور الأساسية للصراع بين الخط النضالي الديمقراطي و الخط الانتخابي الانتهازي داخل الحزب.

و من خلال كل الأدبيات و التقارير و البيانات الحزبية اللاحقة ل 8 ماي 1983، سيقيم القارئ بنفسه مدى سلامة تلك المواقف و صحتها.

إن المآل الذي إليه قيادة اليمين الانتهازي لم يعد يهمنا بعد أن تم فصلها من صفوف الحزب من طرف اللجنة المركزية الشرعية في 8 ماي 1983. و لم أن تلك القيادة استمرت في استعمال اسم "الاتحاد الاشتراكي" كلافته تجارية بعد أن أفرغته من محتواه الإيديولوجي و السياسي و التنظيمي و النضالي.

و لكن ذلك لا يمنع – بل نعتقد أنه من المفيد و الضروري – التذكير بالمسار الذي سار عليه حزب القوات الشعبية طيلة عقدين من الزمن، و بالمؤامرة التي استهدفته و التي أكد بيان اللجنة المركزية في 8 ماي، على أنها تحطمت على صخرة صمود المناضلين و استماتتهم رغم التضحيات الجسام التي تكبدوها و لازالوا، كما انهزم مدبروها دعاة الخط الانتخابي اليميني الذين ارتموا بصفة واضحة في خندق الطبقات السائدة، أمام صلابة الخط النضالي الديمقراطي لحزبنا و صحته التي ما فتئت تتأكد يوما بعد يوم خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

و أحسن دليل على ذلك، هو أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تمكن من ضمان استمرارية الحركة الاتحادية المناضلة و الأصيلة على الساحة الجماهيرية، و تمكن من إعادة هياكله التنظيمية وصولا إلى عقد مؤتمره الوطني الرابع، رغم حملات القمع المتتالية و محاولات التهميش و حملات التعتيم و مؤامرات الصمت التي تعرض لها من كل جانب.

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المهدي بنبركة و عمر بنجلون و محمد بنونة و محمد كرينة و غيرهم من الشهداء البررة، برصيده النضالي و التاريخي العظيم و بمكوناته الإيديولوجية و السياسية و التنظيمية، كان و سيظل حزبا من و إلى الجماهير، صامدا على طريق الكفاح للدفاع عن وطننا و حقوق شعبنا و تطلعات جماهيرنا الكادحة إلى بناء مجتمع متحرر و ديمقراطي و اشتراكي.احمد بنجلون

⬇️

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

منذ سنة 1992، أصبحت مختلف المنشورات تصدر باسم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. ومن بينها "رسالة المغرب" المنشورة باللغة الفرنسية في الخارج.

في سبتمبر1993 ،دعا الحزب إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية و أثناء الحملة الانتخابية، تم اعتقال مناضلي الحزب في عدة مدن (الرباط،مراكش، فاس، إفني ...) وكانت اجتماعاته ممنوعة.

في 24 و 25 و 26 ديسمبر 1993، عُقد مؤتمر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان يعرف سابقًا باسم الاتحاد الاشتراكي – اللجنة الإدارية، تحت شعار " نستمر في النضال من أجل الديمقراطية بالشعب ومن أ جل الشعب ".

ساهم المناضلين في المغرب والمناضلين في المنفى في التحضير لهذا المؤتمر و في التوجهات المختلفة: الأيديولوجية، والسياسية، والتنظيمية...  و كانت مشاركة مناضلي الخارج تؤكد هذا الرابط المتين بين جميع المناضلين. و بهذه المناسبة، أرسل المناضلين المنفيين رسالة صوتية للمؤتمر.

كانت الجريدة الأسبوعية "المسار"  قد صدرت باسم الاتحاد الاشتراكي- اللجنة  الإدارية في عام 1985 ، وعوضتها جريدة "الطريق" الأسبوعية ابتداء من  25 مارس 1989 و كان الهدف هو متابعة توجه جريدة المسار،التي تم منعها بشكل تعسفي في 10 ديسمبر 1988 بينما كانت تستعد للاحتفال بالذكرى الأربعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بعد ستة أشهر من صدور جريدة "الطريق"، تقدم النيابة العامة شكوى ضدها، و تستمر المحاكمة لمدة 3 أشهر قبل أن تقرر المحكمة الابتدائية إلغاء طلب النيابة العامة.

صدرت جريدة "الطريق" حتى سنة 1999 و ستعود إلى الصدور سنة 2019.

في سنة 2007،  يقوم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني بتشكيل فيدرالية اليسار الديمقراطي.

*************

التعريف بالاحزاب الثلاثة عن موقع

maroc-realites-مغرب الوقائع