حقوقيون يواجهون تهما ثقيلة في ملف سكان الصفيح بسيدي مومن2010
حقوقيون يواجهون تهما ثقيلة في ملف سكان الصفيح بسيدي مومن
محمد فجرينشر في الصحراء المغربية يوم 18 - 12 - 2010
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، باعتقال نورالدين رياضي، من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وعبدون الغليمي، من داخل المحكمة، وحدد يوم 21 دجنبر الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال الناشطين الحقوقيين جاء على خلفية تعبيرهما عن تضامنهما السلمي مع ناشطين آخرين، اعتقلوا، الثلاثاء الماضي، من طرف أمن حي أناسي، بعد مساندتهم لأحد سكان الحي الصفيحي "جردة علال"، علي بهمة، في سيدي مومن، بالدارالبيضاء، بعد تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، إثر هدم منزله الصفيحي، ومع مواطن آخر، يدعى مصطفى حجلي، هدم منزله، وألقي به في الشارع.
وأضافت المصادر نفسها أن "تهما ثقيلة، هي تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة" تلاحق نورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون الغليمي، رفقة ناشطين حقوقيين آخرين، اعتقلا الثلاثاء الماضي، هما أحمد بوسنة، وحسن بوحداد، إضافة إلى المراسلين الصحافيين، بوشعيب النوري، ومحمد الحيان، ومواطن متضرر من عملية الهدم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وقفة احتجاج نظمت، صباح أول أمس الخميس، أمام المحكمة الابتدائية عين السبع، تزامنا مع محاكمة المعتقلين، المنتمين إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، شارك فيها أزيد من 300 شخص من سكان الصفيح، وفعاليات جمعوية.
ورفع المحتجون شعارات طالبوا من خلالها ب"الحد من المحاكمات المجانية"، وأدانوا "الإفراغات والمحاكمات، التي تطال البسطاء، وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون".
وتعود ملابسات هذه القضية، حسب مصادر مقربة من الملف، إلى يوم الثلاثاء الماضي، بعد تضامن مجموعة من الحقوقيين مع المواطن علي بهمة، إثر تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، ومع المواطن مصطفى حجلي، الذي هدم منزله، وبعد تلبية لقاء مع المسؤولين عن الملحقة الإدارية 71، بكاريان الرحامنة، لم يتوصل الطرفان فيه إلى نتيجة.
وأضافت المصادر أنه، بينما كان المتضامنون يغادرون مكان الاحتجاج، لاحظوا أمتعة علي بهمة ملقاة في أحد أركان الملحقة، ما دفع بعضهم إلى المطالبة بإرجاعها إلى مكانها، الأمر الذي أثار حفيظة بعض أعوان السلطة، الذين "اعتدوا على بعض المتضامنين، وجردوا بعض مراسلي الجرائد الوطنية من آلات التصوير، وكسروا إحدى الواجهات الزجاجية للمقاطعة، وتظاهر أحدهم بالإغماء، من أجل تلفيق تهم ثقيلة للجميع، والزج بهم في السجن".
يمثل يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010 ، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع ، 9معتقلين بتهمة التحريض على العنف وتخريب ممتلكات الدولة، وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية الأربعاء الماضي نظمت أمام مقر مقاطعة سيدي مومن للمطالبة بعدم تشريد مجموعة من العائلات بحي سيدي مومن جراء أوامر بالإفراغ.ويتوقع أن تنظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، للتضامن مع المعتقلين عبدون الغليمي عضو الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي مومن، والرياضي نورالدين و الدليمي محمد و ستة من رفاقهما أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي-سيدي مومن ، على خلفية تضامنهم مع ساكنة سيدي مومن في الحركة الاحتجاجية التي تم تنظيمها.
وأعلن حزب العدالة والتنمية بسيدي مومن ، في بيان توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، تضامنه مع عضو كتابته المحلية عبدون الغليمي وباقي المعتقلين، وطالب بإنهاء هذا المشكل ''المفتعل'' نتيجة احتجاج على السكن غير اللائق، وتمتيع المعتقلين بمحاكمة عادلة.
إجراءات أمنية مشددة ووقفة احتجاج في محاكمة الرياضي
محمد فجرينشر في الصحراء المغربية يوم 22 - 12 - 2010
ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي في الدارالبيضاء، في وقفة احتجاج، صباح أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع، بمحاكمة ثلاثة من أعضاء فرع الجمعية، ومتابعتهم قضائيا بتهم ثقيلة.
فعاليات جمعوية ومدنية وسكان سيدي مومن القديم في الوقفة الاحتجاجية (مشواري)
ويتعلق الأمر بنورالدين الرياضي، من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وعبدون لغليمي، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين، على خلفية تضامنهم مع سكان حي سيدي مومن من أجل حقهم في السكن، والمطالبة بعدم تشريد مجموعة من العائلات، جراء أوامر بالإفراغ من طرف السلطات المحلية .
وأجلت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، الجلسة إلى 30 دجنبر الجاري، لإعداد الدفاع، وآزر النشطاء الحقوقيين المتابعين أزيد من 60 محاميا، يتقدمهم 7 نقباء، من مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وعرفت الوقفة إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج أسوار ابتدائية عين السبع، وشارك فيها أزيد من ألف شخص من سكان سيدي مومن، وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، ومن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، فضلا عن ممثلين عن جمعيات مدنية وحقوقية وسياسية، وانطلقت منذ التاسعة من صباح أمس، واستمرت إلى وقت انطلاق المحاكمة في الواحدة ظهرا. ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات كتب عليها "سكان سيدي مومن القديم يطالبون بلجنة تقصي الحقائق في الخروقات التي مست ملف السكن"، و"الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالبيضاء تعلن تضامنها مع نورالدين الرياضي"، و"سكان سيدي مومن يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين وممثلي السكان وتبرئتهم من التهم المفتعلة والمتعمدة من طرف قائد الملحقة 71 وأعوانه"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي تندد باعتقال مناضليها وتطالب بالإفراج عنهم".
وكان مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي دعا إلى هذه الوقفة، الاحتجاجية التي تتزامن مع الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء الجمعية أمام ابتدائية البيضاء، خلال لقاء استثنائي عقده المكتب، على إثر هذه الاعتقالات.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء أمر الخميس الماضي، باعتقال نورالدين الرياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون الغليمي، من داخل المحكمة، وحدد يوم أمس الثلاثاء موعدا لأولى جلسات المحاكمة.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال الناشطين الحقوقيين جاء على خلفية تعبيرهما عن تضامنهما السلمي مع نشطاء آخرين، اعتقلوا الثلاثاء الماضي، من طرف أمن حي أناسي، بعد مساندتهم لأحد سكان الحي الصفيحي "جردة علال"، علي بهمة، في سيدي مومن، بعد تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، إثر هدم منزله الصفيحي، ومواطنا آخر، يدعى مصطفى حجلي، هدم منزله، وألقي به في الشارع.
وأضافت المصادر أن "تهما ثقيلة، هي تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة" تلاحق رياضي والدليمي والغليمي، رفقة ناشطين حقوقيين آخرين، اعتقلا الثلاثاء الماضي، هما أحمد بوسنة، وحسن بوحداد، إضافة إلى المراسلين الصحافيين، بوشعيب النوري، ومحمد الحيان، ومواطن متضرر من عملية الهدم.
40 هيئة تطالب بالإفراج عن معتقلي سكن الصفيح بالبيضاء
محمد فجرينشر في الصحراء المغربية يوم 27 - 12 - 2010
طالبت "لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن" بالدارالبيضاء، بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وحملت السلطات مسؤولية وضعهم الصحي، وتشبثت بضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين.
جانب من لقاء لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء (خاص)
وقدمت اللجنة، التي تأسست خلال لقاء انعقد مساء الجمعة الماضي، بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحضرته أزيد من 40 هيئة سياسية، ونقابية، وحقوقية، وجمعوية، وشبابية، وعائلات الضحايا وهيئة الدفاع، تقريرا حول ظروف وملابسات الاعتقال "التعسفي"، والوضع "المأساوي للمعتقلين" داخل السجن.
واعتبرت الهيئات المشاركة في اللقاء أن السكن حق مشروع لكافة المواطنين، وعبرت عن "استعدادها لكافة أشكال النضال المشروعة، من أجل إطلاق سراح المعتقلين، نورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعلي بهمة، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون.
وتشكلت اللجنة من كل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، واليسار الاشتراكي الموحد، والحزب الاشتراكي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، إضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع البرنوصي)، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان، والشبيبة الطليعية، إضافة إلى الجمعية المغربية للتضامن والعمل الجمعوي، وجمعية العمل التطوعي والثقافي، وجمعية نساء الشبكة، وجمعية التنمية للطفولة والشباب فرع عين السبع، وجمعية الانطلاقة، ومرصد العدالة المغربي، وجمعية الشهاب، وجمعية الحوار الثقافي، وجمعية سكان تيط مليل، والنقابة المهنية للتجار الصغار، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وهيئة حماية المال العام، ولجنة التضامن مع الرياضي ورفاقه فرع طنجة، وجمعية أولاد الحي، وجمعية (أطاك) المغرب، وجمعية نرجس للتنمية البشرية، بالإضافة إلى لجنة ملف السكن سيدي مومن، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع البيضاء، وشبيبة النهج الديمقراطي، وجمعية (أطاك) البيضاء، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، واللجنة الشبيبية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب، ورابطة جمعيات سيدي مومن، واللجنة المحلية من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين بالمغرب، وجمعية التنمية للطفولة والشباب فرع الألفة، وسيدي مومن، والحي المحمدي، والمحمدية، والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان فرع البيضاء، والاتحاد النقابي للموظفين، والجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
يذكر أن هذا اللقاء دعت إليه الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالدارالبيضاء، التي نددت، في بلاغ، أصدرته الاثنين الماضي، وتوصلت "المغربية" بنسخة منه، بما أسمته "الاعتقال التعسفي" لنور الدين رياضي، كاتب فرع الحزب بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، عضو الحزب، ومنسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء الكبرى، وستة أعضاء من الشبكة الجهوية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجان السكن، على خلفية وقفة احتجاج، كانت نظمت تضامنا مع مجموعة من المواطنين جراء ما يعتبرونه "تعسفا" من طرف قائد الملحقة الإدارية 71 بسيدي مومن، في هدمه لمساكنهم البديلة، جراء ما أحدثته الفيضانات الأخيرة، وإتلاف وحجز أمتعتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق