محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تؤجل ملف مناهض التطبيع عبد الرحمان زنكاض لجلسة 24 يونيو 2024
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تؤجل ملف مناهض التطبيع عبد الرحمان زنكاض لجلسة 24 يونيو 2024
أجلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء زوال اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 ملف مناهض التط_بيع السيد عبد الرحمان زنكاض إلى جلسة 24 يونيو 2024 قصد إحضار المتهم من السجن المدني بعين البرجة ليحاكم حضوريا.
وقد تقدم دفاعه بعد قرار التأجيل بطلب الإفراج المؤقت عنه مؤسسين طلبهم استنادا إلى حق كل متهم في النظر في مشروعية اعتقاله من قبل محكمة مستقلة محايدة ومُشكَّلة تشكيلا صحيحا طبقا للبند 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظرا لتوفره على كافة الضمانات لحضوره، بالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر (سكن قار، عمل قار، انعدام السوابق العدلية، رب أسرة ، الآلاف من المغاربة أعلنوا تضامنهم معه، العشرات من الهيئات والفعاليات الحقوقية والمدنية نددت بقرار اعتقاله وتؤمن ببراءته وعدالة قضيته)، ومن جهة أخرى لكون الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية ويتعارض مع مبدأ البراءة، على اعتبار أنه يستمر في حرمان المتهم من حريته قبل صدور الحكم النهائي في حقه، فهو بمثابة عقوبة عن مجرد اتهام قد ينتهي بالبراءة، وأن إطلاق سراح المتهم في جميع الأحوال إجراء مؤقت، وأن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي تبعا للمادة 159 من ق م ج، وحسب ما نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأن السيد عبد الرحمان زنكاض غير متابع من أجل جرائم خطيرة أو مشينة بل مجرد أفعال تدخل ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير السلمي والحضاري ، وأنه لا يخشى منه أو يخشى عليه، لتقرر المحكمة البت في ملتمس السراح آخر جلسة يومه.
وتجدر الإشارة إلى أن زنكاض عبد الرحمان صدر في حقه حكم ابتدائي مدته 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم ، من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.
وبموازاة محاكمته اليوم نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة الت_طبيع بالبيضاء ولجنة التضامن مع المعتقل عبد الرحمان زنكاض وكافة المعتقلين، واللجنة المحلية بالبيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء طالبت بالافراج الفوري عنه وبالكف عن ملاحقة مناهضي الت_طبيع والمدونيين والصحفيين.
الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق