مكتب فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيان استنكاري
وادي زم في: 2024/06/25
مكتب فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بيان استنكاري
تدارس مكتب فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الدوري ليوم الاثنين 2024/06/25، الواقع الحقوقي بالمدينة في ظل تنامي مجموعة من المشاكل الاجتماعية، أبرزها؛ ارتفاع نسب البطالة في صفوف خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا وديبلومات مؤسسات ومراكز التكوين المهني، وارتماء شباب المدينة في قوارب الموت بحثا عن فرص أخرى أمام انسداد آفاق الشغل بالمدينة...
وقد وقف مكتب الفرع على استمرار التضييق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال امتناع القائد- رئيس الملحقة الإدارية الأولى- تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب الفرع من مفوض قضائي، في خرق سافر للقانون. وبدورنا ندين هذا التجاوز ممن يفترض بهم صون وحماية حقوق المواطنين والمواطنات. وإننا نحتفظ بحقنا في سلك كل المساطر القانونية للدفاع عن حقنا الثابت والمؤكد في ممارسة العمل الجمعوي المكفول دستوريا بالظهير الشريف رقم 1.58.376 (الصادر في 15 نونبر 1958). كما وقف مكتب الفرع على النقاط التالية:
1).الحق في التنظيم:
- استمرار التضييق على العمل الجمعوي الجاد بامتناع السلطات المحلية تسلم الملفات القانونية للجمعيات والإطارات المدنية، وفي حالة تسلمها للملفات القانونية-و ذلك ما يعد نادرا- تمتنع عن تسليم وصولات الإيداع؛
- منع وحرمان العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية من استغلال القاعات والمرافق العمومية في المدينة على قلتها؛
2). الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية والحق في السلامة والأمان:
- المس بالحق في الاستفادة من الخدمات الصحية، وذلك بفرض الأداء بمستعجلات المستشفى المحلي محمد الخامس بالمدينة، مما يهدد سلامة المرتفقين في وضعية هشة، الوافدين على هذه المصلحة؛
- ضعف عدد الأطقم الطبية الأخصائية بالمستشفى المحلي محمد الخامس بالمدينة، ونقص حاد في التجهيزات الضرورية بالمراكز الصحية الحضرية والقروية بوادي زم والدائرة؛
- اعتماد صيدلية واحدة للحراسة أسبوعيا رغم التوسع العمراني للمدينة، ومعاناة المواطنين في التنقل والبحث عن الصيدلية المعنية، خاصة للمستعجلين ليلا لنقص وسائل النقل العمومي؛
- معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتدني جودته، وعدم تحمل المكتب المسير لقطاع الماء مسؤوليته في الإعلان القبلي عن الانقطاعات وإخبار السكان؛
3). الحق في بيئة سليمة:
- استمرار معاناة المواطنين جراء مخلفات المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية، المتجلية في تلوث الفرشة المائية بالمناطق المجاورة له، وتلوث الهواء بسبب الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات، وانتشار الحشرات والميكروبات بمحيطه؛
- تعطيل مشروع تأهيل فضاء المطرح بإقامة منشآت رياضية ومناطق خضراء بمحيط هذا الأخير، وهو مشروع تم وضع حجره الأساس من طرف السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين، وتم رصد غلاف مالي لتنفيذه؛
4).الحق في المعلومة:
- الاستخفاف بحق المواطن في الحصول على المعلومة، وتركه فريسة للإشاعة والأخبار الزائفة، خاصة حول مشروع إحداث وحدة صناعية بالمدينة، وتأليب المواطنين بسبب ظروف نقل المشروع لجماعة قروية بالإقليم، والترويج لنفوذ رئيس المجلس الجماعي للجماعة المعنية؛
- معاناة السكان من سلوكيات المواطنين الذين يعانون من اضطرابات عقلية، ومهاجري دول جنوب الصحراء، الذين تم توطينهم بالمدينة، بعد نقلهم من مدن وأقاليم أخرى، وعدم توفير مؤسسات لرعاية وإدماج وتأهيل هذه الفئات وتركهم في الشارع العام، دون مراعاة للخطر الذي يمكن أن يشكلوه على أمن وسلامة السكان.
وفي ظل كل ما أحطنا به، وإيمانا بدور ومهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها، فإن المكتب المحلي يعلن للرأي العام ما يلي:
1- إدانته للمس بالحق في التنظيم، والتضييق على الجمعيات والإطارات المدنية والسياسية والنقابية، وحرمانها من وصولات الإيداع، ومن استغلال القاعات والفضاءات العمومية؛
2- استنكاره لتردي الوضع الصحي بالمدينة، وضرب مبدأ مجانية الخدمات الصحية (المستعجلات بالخصوص...) ومعاناة مرتادي صيدليات الحراسة بسبب سوء البرمجة (صيدلية واحدة كل أسبوع) أمام توسع وامتداد أحياء المدينة، ومطالبة المكتب بتجهيز المراكز الصحية بوادي زم والدائرة، وتعيين أطباء اختصاصيين بالمستشفى المحلي بالمدينة؛
3- مطالبته الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا بتنوير المواطنين، وتقديم التوضيحات والإجابات الصريحة لمآل مشاريع تنموية تم وضع حجرها الأساس ولم يتم الشروع في إنجازها (تأهيل فضاء المطرح الإقليمي للنفايات المنزلية)، وأخرى تم تنفيذها وصرف أموال عمومية لإنجازها لكنها لا تزال مغلقة ولا يستفيد منها المواطنون (السوق الأسبوعي - السوق النموذجي بحي المقاومة).ناهيك عن المشاريع التي تم الترويج لها، لكن عند التنفيذ تبين أنها مقررة بجماعات أخرى داخل الإقليم (معمل صنع وتركيب السيارات)؛
4- دعوته الجهات المسؤولة محليا وإقليميا إلى التعجيل بإحداث خط للنقل الجامعي بين مدينة وادي زم ومؤسسات التعليم العالي بمدينة خريبكة، وإعادة النظر في برمجة وتوزيع المؤسسات التعليمية العمومية الإعدادية والتأهيلية وروافدها بالمدينة للحد من الهدر المدرسي؛
5- دعوته كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والغيورين على حقوق الإنسان بالمدينة لتكثيف الجهود وتوحيد الصف النضالي دفاعا عن حق المواطن في العيش الكريم؛
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق