لجنة المتابعة الوطنية لشبكة تقاطع للحقوق الشغلية * بيان
لجنة المتابعة الوطنية لشبكة تقاطع للحقوق الشغلية * بيان
بيان
في إطار لقاءاتها العادية، عقدت لجنة المتابعة الوطنية لشبكة "تقاطع" للدفاع عن الحقوق الشغلية، اجتماعا يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 خصص لدراسة نقط جدول الاعمال الذي انصب حول مستجدات واقع الشغل، والظروف الدولية والوطنية الصعبة التي ينعقد فيها هذا الاجتماع، ومن بينها على الخصوص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من مجازر شنيعة ضد الأطفال والنساء والمدنيين، وتدمير البيوت والمدارس والجامعات والمستشفيات والكنائس والمساجد، وحرق المحاصيل الزراعية، وتعذيب وحشي للأسيرات والأسرى، واستعمال التجويع كسلاح للقتل والتهجير.. في مقابل صمود واستبسال المقاومة بكل فصائلها داخل أراضي فلسطين المحتلة، وبجبهات الإسناد في كل من اليمن والعراق ولبنان، والتي شكلت بحق درعا يهدد الكيان الصهيوني المحتل في وجوده السرطاني، بالرغم من خدلان أنظمة التطبيع والعمالة التي ساندت ودعمت الكيان أمنيا واستخباراتيا وعبر اللوجستيك الغذائي وذلك على المستويات كافة، بجانب قوى الاستعمار الامبريالي.
أما بخصوص بعض مستجدات عالم الشغل، فقد ثمنت شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية عاليا، المبادرة الوحدوية الهامة لتشكيل "الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد"، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي ليوم 29 أبريل 2024 الذي ينص على إخراج "قانون الإضراب" و"إصلاح التقاعد" قبل نهاية 2024، مما قد يفضي، في ظل الهجوم الرأسمالي الحالي، إلى تجريد الطبقة العاملة من أهم المكاسب التي ناضلت وضحت لأجلها منذ فترة الاستعمار.
كما وقف الاجتماع على الظروف المتدهورة للطبقة العاملة بفعل تقويض أنظمة الحماية الاجتماعية، والزيادة المتفاقمة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والخدمات الأساسية، وضعف شروط الصحة والسلامة في مختلف المقاولات الإنتاجية، وحوادث الشغل التي تتكبدها كل يوم الفئات الهشة من الشغيلة، بمن فيهم عمال البناء والباعة المتجولين وغيرهم، والتضييق على الحريات النقابية
وعليه فإن شبكة "تقاطع" للدفاع عن الحقوق الشغلية:
• تعبر عن دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره وتأسيس دولته على ارضه التاريخية وعاصمتها القدس.
• تدين جرائم القتل والإبادة الجماعية والاغتصاب والحرق والتدمير التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومنشآته، بتواطؤ ودعم مطلق من الولايات المتحدة الامريكية والحلف الأطلسي والرجعية العربية المطبعة.
• تعبر عن استنكارها لرسو سفينة الحرب الإسرائيلية الصهيونية في ميناء طنجة المتوسطي وتزويدها بالإمدادات، وترفض الشبكة أي دعم للآلة العسكرية لهذا الكيان المجرم.
• تتابع شبكة "تقاطع" بقلق شديد وضعية العمال داخل اوراش البناء التي تنعدم فيها أبسط شروط السلامة، مما ينتج عنه العديد من الضحايا، من بينهم ثلاثة عمال لقوا حتفهم على إثر سقوطهم من الطابق 16 يوم 5 ماي 2024 بالدار البيضاء، وكذلك العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين الذين يتم نقلهم في مركبات تنعدم فيها الشروط القانونية للسلامة والأمان، وهي الحقيقة التي تؤكدها مرة أخرى حادثة سير وقعت يوم الثلاثاء 25 يونيو وأدت إلى وفاة عاملتين وجرح 9 أخريات بنواحي شيشاوة.
• تؤكد مرة أخرى تضامنها مع جميع شغيلة القطاعات العمالية التي تتعرض في نضالاتها اليومية المريرة للقمع والحصار والتآمر والإهمال، من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- نساء ورجال التعليم الموقوفون ظلما على خلفية حراك التعليم، وتطالب لجنة المتابعة بإلغاء المحاكمات والمجالس التأديبية التي أحيل عليها المئات منهن/هم بسبب ممارسة حق الإضراب والحق النقابي.
- عاملات وعمال سيكوميك الذين يتعرضون لمضايقات وهجوم كبير، وتعبر لجنة المتابعة عن إدانتها للمتابعة القضائية المشبوهة ضد مكتبهن/هم النقابي.
- شغيلة وكالة سلا للتعاونية الفلاحية كوباك المنتجة لحليب جودة ومشتقاته المعتصمين منذ شهور أمام مقر الوكالة، والمضربين عن الطعام، دفاعا عن كرامتهم ومطالبهم المشروعة.
- عاملات وعمال الإنعاش الوطني الذين يعيشون ظروفا استعبادية ومهينة، ويناضلون من أجل حقوقهم المشروعة لأجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وقد قررت لجنة المتابعة تنظيم ندوة بصددهم في غضون شهر شتنبر 2024.
- تؤكد لجنة المتابعة تبنيها جملة وتفصيلا لما جاء في بيان "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" الصادر بتاريخ 11 يونيو 2024، واستعدادها للنضال الوحدوي لمواجهة تمرير القانون التكبيلي للإضراب و"إصلاح التقاعد" وإفراغ مدونة الشغل من المكتسبات العمالية.
لجنة المتابعة
25 يونيه 2024
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق