انتهاء أطوار محاكمة المناضل ونخاري بوبكر وحجز الملف للتأمل في جلسة الاثنين 22 يوليوز 2024.
انتهاء أطوار محاكمة المناضل ونخاري بوبكر وحجز الملف للتأمل في جلسة الاثنين 22 يوليوز 2024.
شكرا للسادة المحامين الذين يدافعون عني في وجه محاكمة عبثية ما كان لها أن تكون.
أقدّر غاليا حرصكم على إنصافي وتمتيعي بشروط محاكمة عادلة تنتهي ببراءتي، لعدم وجود أي مخالفة تستدعي محاكمتي، والتي تبقى متابعة جائرة هزلية.
كما أشكر كل المتضامنين بكافة الأشكال، من الحضور والاحتجاج، إلى التعبير عن التضامن عبر كل منصات التواصل الاجتماعي، إلى الاتصال والزيارة. شكرا لكم جميعا.ونخاري بوبكر
حجز ملف الناشط بوبكر الونخاري للتأمل لجلسة 22 يوليوز 2024
حجزت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط زوال اليوم الإثنين 7 يوليوز 2024 ملف الدكتور بوبكر الونخاري للتأمل قصد النطق بحكمها لجلسة 22 يوليوز 2024 .
وقد عرفت جلسة اليوم اثارة مجموعة من الدفوع الموضوعية من قبل أعضاء هيئة دفاعه الذين أثبتوا بالحجة والدليل أن المتهم لم يوجه الإهانه بالوسائل التي ذكرها المشرع في الفصل 263 من القانون الجنائي، وأن النيابة العامة اعتمدت على تصريحات شهود إثنان منهم رفضت المحكمة الاستجابة لطلب الدفاع باستدعائهما ومثولهما أمام المحكمة وأدائهما اليمين حتى يمكن الاستئناس لشهادتهما، وأنهما لم يحضروا لمجريات الأحداث ووقائع النازلة، وأن تصريحات الشهود لم يتم تضمينها بمحضر الانتقال والمعاينة، بل تم الاستماع لهم في محاضر مستقلة بعد عدة ساعات.
وأن التسجيل الذي جاء به شريط الفيديو عبر الهاتف النقال لا يمكن اعتماده لكونه من جهة لم يأت بأي جديد، ولم يثبت واقعة الإهانة، وتم تحصيله بطريقة غير مشروعة وغير صحيحة، وأن المتابع ينفي ما نسب له في جميع المراحل، ناهيك عن تناقض الشاهد الذي مثل أمام المحكمة في تصريحاته مما يتعين استبعاد شهادته، لأن من تناقضت أقواله بطلت حججه، كما أنه أورد في شهادته عبارات سمعها من الشرطي المشتكي وليس من قبل المشتكى به.
ملتمسين في ختام مرافعاتهم ببطلان جميع المساطر المنجزة في الملف وبطلان المتابعة من أساسها بالنظر للدفوع والخروقات الشكلية المثارة في الملف.
واحتياطيا الحكم ببراءته من المنسوب إليه لانعدام وسائل الاثبات.
وكان الناشط الحقوقي الونخاري قد تعرض للاعتقال التعسفي صباح يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، حين ذهب إلى القنصلية السعودية بالرباط للاستفسار عن أسباب عدم تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية دون الكشف عن السبب.
وبعد يومين من الايقاف التعسفي، ورغم الدعوات الواسعة لإطلاق سراحه وإنهاء متابعته، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة الونخاري في حالة سراح مع أداء كفالة 5000 درهم، بتهمة ينفيها “إهانة موظف عمومي” بهدف التغطية على الخلفية السياسية الواضحة للملف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق