الرفيق حميد مجدي منسق “شبكة تقاطع للحقوق الشغلية” يحذر من المساس بهذه المواد في إصلاح مواد مدونة الشغل
الرفيق حميد مجدي منسق “شبكة تقاطع للحقوق الشغلية” يحذر من المساس بهذه المواد في إصلاح مواد مدونة الشغل
أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش لنية الجهاز التنفيذي إصلاح مدونة الشغل سنة 2026، بعض الانتهاء من ملفي الإضراب والتقاعد.
وسجل أخنوش خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2024 حول الحوار الاجتماعي، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، التي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة.
واعتبر رئيس الحكومة الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية “أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعة ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية، مفصِحا عن آماله وتمنياته الصادقة أن تخرُج للوجود هذه المدونة بحلول 2026.
حميد مجدي منسق شبكة تقاطع للحقوق الشُغلية اعتبر أن “مدونة الشغل الحالية تعتريها العديد من النواقص الواجب إصلاحها بما يعزز الحقوق الشغلية ويضمن كرامة أجراء القطاع”.
وأشار مجدي إلى أن “أي تعديل مرتقب للمدونة يجب أن ينسجم مع الالتزامات الدولية، فالشغيلة المغربية تنتظر ملاءمة التشريعات المحلية مع معايير الشغل الدولية بدءا بضمان الحريات النقابية وإقرار أجر عادل يضمن الكرامة للعامل ولأسرته وحماية صحة وسلامة العاملات والعمال ضد الأخطار المهنية وضد انتشار الأوبئة والحفاظ على الاستقرار المهني وتشديد الإجراءات العقابية ضد المشغلين المنتهكين لقانون الشغل”.
وتخوف المختص في العلاقات الشغلية من أن “يكون الهدف من تعديل مدونة الشغل هو الإجهاز على بعض الضمانات القانونية التي تضمن استقرار العمل وحرية ممارسة العمل النقابي”، مضيفا “ونخشى أن تكون المواد التالية مستهدفة: المادة 16 التي تقيد العمل بالعقدة المحدودة المدة، والمواد 66 إلى 71 التي تقيد التسريح الجماعي للعمال وإغلاق المقاولات، والمادة 496 التي تحدد حالات تشغيل عمال من طرف “مقاولات التشغيل المؤقت” للقيام ب”أشغال غير دائمة”، والمادة 414 التي تلزم السلطة بتسليم وصل الإيداع فورا للنقابات عند تأسيسها أو تجديد مكاتبها النقابية، إلى غيرها من المواد المشابهة”.
ويرى ذات المتحدث على أن “ضرورة تضمين التعديلات المرتقبة زيادات أخرى في الحد الأدنى للأجور، حيث أن الزيادة الحالية هي هزيلة لا تراعي مستوى التضخم المتراكم منذ سنوات والغلاء الفاحش المسجل في الفترة الأخيرة في أسعار المواد والخدمات الأساسية، لذا كان يجب التنصيص على إعادة إقرار السلم المتحرك للأجور والأسعار ومراجعة الأجور سنويا وفقا لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك”.
وتأسف منسق “تقاطع” للحقوق الشغلية من “تمديد تنفيذ التزامات قديمة وردت في اتفاقات سابقة ولم تنفذها الحكومة والباطرونا، والأفظع من ذلك أن توحيد الحد الأدنى للأجور الذي كان يفترض تحقيقه في أفق 2013 بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011، أعيد إدراجه في اتفاق 2022، فيما لم يُشر له أبدا اتفاق 2024 الجديد، أي أن فترة الانتظار التي حددت في 3 سنوات ابتداء من 2011 تم تمديدها إلى 18 سنة”.
وتطرق ذات المتحدث لـ “ما أبانت عنه أزمة كوفيد19 الأخيرة من نقص مهول في تطبيق قانون الشغل سواء ما تعلق منه بتوفير شروط الصحة والسلامة بأماكن العمل أو بالتصريح بالمأجورين لدى صندوق الضمان الاجتماعي أو باحترام المساطر القانونية الخاصة بإغلاق مؤسسات الإنتاج وتسريح العاملات والعمال، كما أكدت تغييب جهاز تفتيش الشغل وتواطؤ السلطات الإدارية والقضائية مع أرباب العمل الخارجين عن القانون، وقد سبق لوزارة الشغل أن أشرفت على دراسة أثبتت أن أقلية من المقاولات، لا تتعدى 15%، هي التي تطبق مقتضيات مدونة الشغل، أي بعبارة أخرى أن أغلب العاملات والعمال لا يتمتعون بالأجر القانوني والحماية الاجتماعية واستقرار العمل والحق النقابي”.
وختم المتحدث التفصيل في القضايا الواجب تعديلها في مدونة الشغل بـ “ضرورة تشديد القانون للعقوبات ضد المشغلين الذين ينتهكون مقتضيات قانون الشغل، وخلق محاكم اجتماعية مختصة وعادلة، وتحديد مسؤولية الدولة في تنفيذ آلاف الأحكام الناتجة عن الطرد التعسفي الصادرة خلال العقدين الأخيرين لفائدة العاملات والعمال والتي يرفض المشغلون تنفيذها”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق