الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة توضح موقفها من اعتقال رئيس جماعة أيت اسحاق(الحركة الشعبية) وعضو جماعي آخر.....
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة توضح موقفها من اعتقال رئيس جماعة أيت اسحاق(الحركة الشعبية) وعضو جماعي آخر.....
اعتقال رئيس جماعة أيت اسحاق، شجرة تخفي غابة فساد التدبير الجماعي والترابي...
بيان
في إطار متابعتها لما بات يعرف بملف تقديم شيكات على وجه الضمان واعترافات بدين لتشكيل المكتب المسير لجماعة أيت إسحاق بخنيفرة، وبعد تلقيها طلب مؤازرة من مرشح من الموالاة قرر بعد فترة تقترب من ثلاث سنوات العودة لصف المعارضة بسبب امتناع رئيس الجماعة عن تمكينه من "امتيازات مالية" حسب تصريحه للجمعية...( الأمر الذي دفعنا لاتخاذ موقف حياد إيجابي في هذا الملف)، وبعد استماعها مرة أخرى لرئيس جماعة أيت اسحاق مصحوبا بمجموعة من المرشحين من الأحزاب المشكلة للمكتب المسير( الأصالة والمعاصرة ، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية) وتأكيدهم جميعا اختلاءهم ببني
ملال لحدود عشية يوم التصويت على المكتب المسير، وتمكين معظمهم من مبالغ مالية(...) من طرف أحد الأعضاء لتدبير أمورهم في انتظار العودة من محجهم (...) مقابل اعترافات بدين لم نتمكن من الإطلاع عليها، وبعد قرار النيابة العامة بخنيفرة متابعة الرئيس وعضو آخر في حالة اعتقال، الأول للأدلة والقرائن القوية، والٱخر لاعترافه؛ وذلك يوم السبت 27/07/2024 بتهم: التأثير ومحاولة التأثير على ناخبين في أصواتهم، التزوير في محرر عرفي، إتلاف واخفاء أوراق خاصة من شأنها تسهيل البحث عن جرائم،صنع عن علم وإقرار شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة...وتعيين أولى الجلسات يوم الاثنين 29/07/2024 ؛ فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إذ تؤكد بأن المقاربة التنموية للمسألة الترابية والارتقاء بالتدبير الترابي يستدعي مساءلة ومحاسبة كل من انخرط بأي شكل كان في هذه الفضيحة الأخلاقية والجريمة القانونية و العار السياسي، فإنها تعلن ما يلي:
1- اقتناعنا بأن تصدع الأغلبية في جماعة أيت اسحاق والذي فجر فضيحة الشيكات والاعترافات بدين، غير مرتبط بالمصلحة العامة المحلية وإنما يحكمه الابتزاز السياسي والنزاعات الشخصية وجني المكاسب والانتفاع، وعليه نطالب بمتابعة كل المتورطين في هذا الملف.
2- تأكيدنا على أنه لا يمكن للانتخابات في ظل الشروط الدستورية والقانونية والأجواء السياسية المخيمة على البلد وتغول السلطة التنفيذية أن تكون إلا مجرد ٱلية للتعيين والإغتناء والارتقاء الإجتماعي المشبوه.
3- تشبثنا بضرورة متابعة كل المؤتمنين على تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بجماعة خنيفرة عن الخروقات والتلاعبات التي تضمنها تقرير لجنة مختلطة، وكذا عدم إفلات سراق نهر اشبوكة بجماعة لهري من المحاسبة، و وقف تبذير المال العام المحلي في العديد من الجماعات الفقيرة في مهرجانات ومواسم وأضرحة، في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة جماعات خنيفرة من العطش(325 دوار من أصل 477 تزود بالماء بالشاحنات و الصهاريج البلاستيكية) وغياب أمصال سم العقارب والثعابين في المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية و عدم توفير سيارات الإسعاف .
وختاما فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إذ تثمن قرار متابعة رئيس الجماعة وأحد أعضاء مجلسها المسير في حالة اعتقال، فإنها تدعو كل من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للمالية لتكثيف مهامهم الرقابية على مستوى كل جماعات الإقليم لتخليق الحياة العامة وحماية الأموال العامة وتوجيهها للمشاريع الحيوية.
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق