فتح تحقيق في ما يعرف ب "التعاونية الثلثاوية" للسكن جراء الخروقات التي تعرفها التعاونية منذ تأسيسها، حيث تمت متابعة رئيس التعاونية الثلثاوية في سنة 2006 بالتزوير في محرر عرفي وخيانة الأمانة .وملف 2012 ابن نائب الجماعة السلالية لايت الثلث الذي قام بأطلاق الرصاص على اعضاء الجماعة السلالية أيت الثلث من أجل عدم اعادة تقسيم الارض لكونها اعرافا وتقاليدا .
وبتاريخ2021/01/05 تم صدور حكم الإدانة ابتدائيا في ملف جنحي عدد 2021/2101/548 من أجل جنح التزوير في محررات عرفية واستعمالاتها وصنع تزوير القرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة عقد جموع عامة دون احترام مسطرة الاستدعاء المذكورة في المادة 68 وتقدمت بدعوى بطلان الجمع العامة صدر فيه حكم لصالحي يقضي ببطلان الجمع العام موضوع الدعوى ملف مدني رقم 2023/2101/347 رغم صدور هده الاحكام في حق المتهمين لازال قسي حسن يتعرض لتهديد من طرف بنيطو موحى و اكنى بوعزة لهذا السبب أخبر الرأي العام بانني احمل هذه المسؤولية للسلطة المحلية
على إثر الحكم القضائي الشجاع والقاضي ببطلان الصفة القانونية للجمع العام المزور والمزيف الذي انعقد يوم 24/11/2016. الذي حضره الاموات وانتخب احدهم عضو ا في المكتب اسمه ميمون بالعربي في فبركة وتزوير لم يسبق لهما مثيل مما ترتب عنه تحرك النيابة العامة في متابعة ومحاسبة ناهبي الثروة المائية من نهر ام الربيع ، الشئ الذي لم يستصغه دهاقنة الفساد ولم يتحمله رئيس الدائرة الذي وفر لهم الحماية منذ امد بعيد وسهل عليهم كل المساطر لحفر الابار في ارض الجموع لايت الثلث او على عينك ابن عدي ظاربا عرض الحائط للقوانين الجاري بها العمل وفرض واقعيا تقسيما وتمليكا للاراضي كانت ومثيلتها تقسم على اساس الانتفاع.
يجري هدا تحت انظار وبعلم مسؤولين في الولاية والجهة دون ان يتدخل احد من المسؤولين الكبار لاقاف هدا الاستبداد وربط المسؤولية بالمحاسبة والسؤال المنطقي الذي يفرض نفسه هو أين دولة الحق والقانون واين دور الدولة المغربية في الحماية والنهوض للحقوق المواطنة والانسان ومن يتحمل المسؤولية الفرضية والجماعية في ما وقع من انتهاك للحقوق الثلثويين والثلتويات من طرف عصبة مصخرة همها تحايل على القانون لنهب المال والثروة لايت الثلث وما قول المسؤو لين المباشرين والغير المباشرين في خرق القوانين ذات الصلة.ومن دعى وعبئة وصخر أدنى به وأتباعه من المسؤولين مستغلا وضعه كمسؤول لوقفة الفساد أمام محكمة قصبة تادلة ضد سيادة القانون واستقلال القضاء ومن ساهم من خلف الستار في دلك من المسؤولين ومن استعمل وقفة الفساد حجة لفض اعتصام حضاري ومتمدن ومنطقي دام لما يزيد عن تلات سنوات أمام بشوية قصبة تادلة لتحسيسي المسؤولين الذين لا يعبرون لا بالتحسيس ولهم يحزنون انها أزمة في الحقيقة للدمقراطية المغربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق