Lecciones de Francia. Por José Avilés
Lecciones de Francia.
Por José Avilés
Recientemente se han celebrado elecciones en Francia. El resultado de dichos comicios tiene trascendencia para Europa. En ellas se ha visto que los trabajadores y el pueblo no tienen una alternativa política propia e ideológicamente independiente, de las dos opciones que ofrece el gran capital para gestionar su crisis sistémica,
Una radiografía del sistema capitalista desarrollado nos muestra que el alto nivel de desarrollo, la reducción del tiempo de trabajo necesario para atender las necesidades humanas y la gran concentración de la producción, son incompatibles ya, con un sistema económico cuyo motor y condición imprescindible para mantenerse vivo, es el logro ilimitado de beneficios. En lo concreto eso se traduce en empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo en todo el mundo dependiente de Estados Unidos y Europa. Pero lo más importante en los países desarrollados es que la crisis del sistema, se expresa en un persistente retroceso de los salarios directos e indirectos, o recibidos en forma de prestaciones y servicios sociales. En el marco internacional ese capitalismo apátrida occidental necesita activar focos de guerra, para evitar deserciones de países suministradores de materias primas, intimidar militarmente a potenciales competidores, y de rebote estimular una rentable industria armamentística.
Por otra parte, el modo de producción capitalista ha aportado un conjunto de valores específicos, que han sido asumidos por la mayoría de partidos políticos; de tal forma que, en el horizonte ideológico de la mayoría de ellos no aparece otra sociedad posible distinta del capitalismo. Ese conjunto valores se desprenden de la aceptación del criterio liberal de que la actividad orientada a perseguir intereses económicos particulares acaba favoreciendo el interés general. De ello que se considere sagrada la propiedad privada de los medios de producción (por oposición a propiedad pública), a la vez que se repite como un dogma que libertad es equivalente a libre competencia y existencia del mercado, cuando el mismo desarrollo capitalista, al desembocar en grandes empresas monopolistas y oligopolistas va suprimiendo la competencia y el mercado. La propiedad privada de los medios de producción es ya una antigualla en buena parte de la producción de bienes y servicios, y en la totalidad de las empresas estratégicas. Antigualla cuyo mantenimiento sirve para que el conjunto de la sociedad consumidora soporte un gravamen directo para garantizar el beneficio particular de los accionistas de las empresas monopolistas y oligopolistas.
Por otra parte, está demostrado, que si no hay terremotos sociales y políticos las clases dominadas adoptan la ideología de las clases dominantes. Por extensión, la mayoría de los partidos políticos asumen los valores ideológicos que se desprenden del liberalismo y con ello del capitalismo en su conjunto. De ello que el campo de confrontación electoral entre los distintos partidos se reduzca a la mejor manera de gestionar un mismo sistema capitalista infectado de intereses contradictorios entre clases sociales y en el interior mismo de la clase social dominante. La elección del partido gestor en un momento determinado está condicionada por la evolución de la opinión pública, en la que influyen las condiciones materiales de vida, el grado de fraccionamiento de una clase dominante siempre embarazada de sus propias contradicciones económicas e ideológicas, y del éxito de los medios de comunicación y otros aparatos ideológicos del Estado para moldear en sus trazos generales, una opinión pública favorable al sistema capitalista y a sus valores.
Por tanto, los intereses de los trabajadores y de la mayoría social, objetivamente antagónicos con la existencia de una sociedad que da por buena la desigualdad no se visualizarán en el terreno electoral, mientras la influencia de la ideología dominante sobre las dominadas, no se resquebraje como consecuencia de crisis políticas o ideológicas. Un partido político que pretenda acabar con las diferencias sociales de raíz, debe combatir la ideología clasista dominante y agudizar las contradicciones del sistema para que la posibilidad de cambio de régimen a la que empuja el mismo desarrollo de las fuerzas productivas, no quede aplastada y aparezca encima de la mesa.
Pero mientras tanto, las elecciones en los sistemas capitalistas desarrollados son concursos para la asignación de la gestión del sistema a unas u otras opciones ideológicas más o menos coincidentes con el sistema económico. Finalmente, todo queda ocultó detrás de un choque ideológico donde aspectos parciales, consecuencias colaterales y aspectos de detalle -muchas veces simples escenificaciones- adquieren forma de enfrentamiento ideológico principal.
Partiendo de la base de que aceptar el capitalismo, significa obligatoriamente verse obligado en lo económico a aplicar el modelo neoliberal, más o menos duro, pero siempre oculto detrás de algo que se presenta como ideología y de defensa de ciertos valores éticos y morales Un modelo económico que empuja constantemente a empeorar las condiciones de vida y trabajo. En la actualidad, y a nivel mundial, aparecen dos ofertas ideológicas principales para la gestión de un mismo modo de producción de distribución y de consumo.
Por una parte, aquella que a fecha de hoy ampara la existencia del expolio de unas clases por otras, levantando la bandera de la libertad. Entendiéndola como un revuelto entre el derecho para saquear a los demás y la protección de derechos individuales de todo tipo, que no amenazan al mantenimiento del sistema. Estos últimos son ofrecidos como señuelos para distraer la posible la respuesta de la sociedad al empeoramiento de las condiciones de vida. Algunos de ellos son exhibidos como bandera de democracia y libertad pero que al convertirlos en señas de identidad emancipatorias principales, aisladas de los contextos históricos-económicos-sociales que producen discriminaciones y otras atrocidades, se transforman en teorías reaccionarios que encubren el dominio de unas clases por otras. Estos son, por ejemplo, la ideología LGTBIQ+, el antirracismo, la libertad religiosa, el animalismo, ecologismo, y el feminismo. Ellas han llegado a componer todo un sub-cuerpo ideológico, machaconamente repetido por medios de comunicación afines al capitalismo. Lo que en principio era una conquista democrática, se ha transformado en una poderosa legitimación ideológica de las grandes desigualdades económicas; que no solo sirve para proporcionar señas de identidad ideológica a una izquierda que las ha perdido y se ha integrada en el sistema, es que además ha creado nuevos campos de inversión para el capital.
La defensa de tal sub-cuerpo ideológico, presentado como de libertad, no solo ha impedido que en Francia pudiera aparecer una alternativa política e ideológicamente independiente de la aceptación del capitalismo, es que ha reforzado las posiciones neoliberales de Macrón. De hecho, el apoyo a la guerra que EE. UU. tiene declarada a Rusia en suelo ucraniano ha recibido un respaldo. De la misma forma que la solidaridad con el pueblo palestino ha sido tachada de antisemita.
La coalición Nuevo Frente Popular ha ganado las elecciones con 182 escaños. Pero el segundo partido dentro del mismo es el socialdemócrata pro-OTAN y partidario de la guerra de Ucrania, Partido Socialista con 59 diputados. Este junto con los Verdes (28) son mayoría dentro del Nuevo Frente Popular. Ellos se impondrían a un hipotético bloque encabezado por el partido Francia Insumisa de Melenchón (74 escaños), y el más que dudoso apoyo del Partido Comunista (9 escaños). En este escenario es previsible que con el sostén de la socialdemocracia en Francia predomine la misma tendencia ideológica neoliberal y belicista que hasta ahora. Neoliberalismo pan-europeísta y belicismo que son defendidos con vehemencia por el presidente Macrón. La única posibilidad de impedirlo consiste en que, al calor de la victoria electoral (al igual que ocurrió en España en febrero de 1936), el pueblo francés desborde con la movilización las expectativas integradoras en el capitalismo de los partidos que componen el Nuevo Frente Popular y fuerce un gobierno encabezado por Melenchón, como primer paso. Pero, sobre todo, que se formen organismos de poder popular (al igual que en la Rusia de 1917) que impidan la involución y favorezca la formación de una alternativa política para el cambio de régimen. Ese hipotético marco político en Francia abriría expectativas revolucionarias en Europa.
La otra propuesta ideológica que se disputa la gestión del sistema capitalista con la llamada derecha clásica neoliberal es la ultraderecha. Esta arrastra la enorme contradicción de que su ascenso es consecuencia del descontento provocado por los recortes sociales y el empeoramiento de las condiciones de vida, pero su plena adhesión al capitalismo les hace ser unos devotos ejecutores del neoliberalismo económico, con lo cual, no solo operan en sentido contrario a los “indignados” que electoralmente los encumbran, es que su nacionalismo se reduce a cultivar el racismo ideológico y a incitar una caza de inmigrantes pobres. El hecho diferencial de cualquier otra propuesta política y económica que acepta el modo de producción capitalista se reduce a gesticular magnificar y exagerar un imaginario peligro para la patria y la identidad nacional. Mensaje fácil y simplista que puede calar en clases medios y trabajadores infectados por el virus progresivo de la pobreza que propaga el capitalismo de nuestros días.
Todo este discurso racista y anti inmigratorio carece de ningún rigor, solo se sustenta en la magnificación de hechos aislados tales como la saturación de las consultas médicas, o en la difusión de bulos como que los estados priorizan las ayudas a inmigrantes, cuando los nacionales tienen necesidades, y hasta del lanzamiento al aire de la idea de que la ultraderecha defiende a las mujeres contra las violaciones de los inmigrantes. En realidad, las migraciones, ahora y en todos los tiempos, son consecuencia de realidades socioeconómicas concretas en los países de origen. Sin negar que la inmigración contribuye a modificar el andamiaje sociocultural de cualquier país -todos los pueblos del mundo se han formado a base de migraciones- lo cierto es que, ni ahora ni nunca, se han podido impedir con medidas represivas, sin suprimir las causas que la provocan.
Los posicionamientos directamente neofascistas se refugian en las ultraderechas políticas y aportan alguna decoración fuera de tono al envoltorio ideológico con el que se reviste su oferta para gestionar el capitalismo. Lo cual favorece al concursante contrario.
En los países europeos donde gobierna, ha gobernado, influye o ha influido la ultraderecha (Hungría, Polonia, Holanda, Austria, Italia, Finlandia, Suecia) se ha notado una cierta prisa por aplicar medidas neoliberales y mayores incentivos para la inversión extranjera y en el plano ideológico el impulso a la religión y limitaciones al colectivo LGTBIQ+ como en Hungría o en Polonia, pero sobre todo, lo que unifica a toda la ultraderecha es la declaración de guerra a la inmigración, y el imbécil e inútil llamamiento a la defensa de una patria amenazada por extranjeros pobres.
Por otra parte, la existencia de la ultraderecha que se justica a sí misma con un discurso muy crítico a la ideología postmoderna con la que se envuelve el neoliberalismo, hoy mayoritario, sirve también, como ha ocurrido en Francia para ofrecer un discurso que equipara la ultraderecha con la supresión de las libertades democráticas formales. El recuerdo de los fascismos, el nazismo alemán y la segunda guerra mundial hace que buena parte de la sociedad sea preventiva con respecto a la ultraderecha. En definitiva, la existencia de la ultraderecha en Francia, de momento, ha servido para validar las políticas neoliberales y belicistas que se están aplicando. El gran capital entregará la gestión de sus asuntos a la ultraderecha en el momento que la necesite. Pero es posible que entonces el gran capital necesite de verdad suprimir las libertades democrático burguesas; que ahora no lo necesita, porque no está amenazada. Por otra parte, no es necesario decirse de ultraderecha para acabar con libertades formales; de hecho, cada vez, es más descarada la censura de prensa y el intento de adoctrinar a la sociedad a través de los medios de comunicación, ya sea en los subvalores postmodernos de Europa Occidental o en los contrarios como en Hungría.
El resumen la dicotomía, o democracia o fascismo ultraderechista es falsa; y sirve para evitar que la clase obrera y el pueblo pueda ofrecer una alternativa política e ideológica propia, porque lo que se ofrece en elecciones es la posibilidad de elegir entre lo mismo y lo mismo, con música diferente
.webp)
دروس من فرنسا.
بقلم خوسيه أفيليس
وقد أجريت مؤخرا الانتخابات في فرنسا. إن نتيجة هذه الانتخابات لها أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا. لقد تبين فيها أن العمال والشعب ليس لديهم بديل سياسي خاص بهم ومستقل أيديولوجيًا، من بين الخيارين اللذين يقدمهما رأس المال الكبير لإدارة أزمتهم النظامية،
إن صورة النظام الرأسمالي المتقدم تظهر لنا أن المستوى العالي من التطور، وتقليص وقت العمل اللازم لتلبية الاحتياجات البشرية، والتركيز الكبير للإنتاج، لا تتوافق بالفعل مع نظام اقتصادي تكون قوته الدافعة وشرطه الأساسي للحفاظ عليه على قيد الحياة، هو تحقيق غير محدود من الفوائد. وعلى وجه التحديد، يُترجم هذا إلى تدهور ظروف المعيشة والعمل في جميع أنحاء العالم اعتمادًا على الولايات المتحدة وأوروبا. لكن الشيء الأكثر أهمية في الدول المتقدمة هو أن أزمة النظام يتم التعبير عنها في الانخفاض المستمر في الرواتب المباشرة وغير المباشرة، أو الحصول عليها في شكل فوائد وخدمات اجتماعية. وفي الإطار الدولي، تحتاج هذه الرأسمالية الغربية عديمة الجنسية إلى تفعيل مصادر الحرب، لتجنب الانشقاقات من الدول التي تزود المواد الخام، وترهيب المنافسين المحتملين عسكريا، وبالتالي تحفيز صناعة الأسلحة المربحة.
ومن ناحية أخرى، قدم نمط الإنتاج الرأسمالي مجموعة من القيم المحددة، التي افترضتها غالبية الأحزاب السياسية؛ بحيث لا يظهر في الأفق الأيديولوجي لأغلبهم مجتمع محتمل آخر غير الرأسمالية. وتنشأ هذه المجموعة من القيم من قبول المعيار الليبرالي المتمثل في أن النشاط الذي يهدف إلى تحقيق مصالح اقتصادية معينة ينتهي به الأمر لصالح المصلحة العامة. ولهذا السبب تعتبر الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج مقدسة (مقابل الملكية العامة)، في حين تتكرر كعقيدة مفادها أن الحرية تعادل المنافسة الحرة ووجود السوق، عندما يؤدي التطور الرأسمالي نفسه إلى الشركات الاحتكارية واحتكار القلة الكبيرة تعمل على قمع المنافسة والسوق. لقد أصبحت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أمراً قديماً بالفعل في قسم كبير من إنتاج السلع والخدمات، وفي كافة الشركات الاستراتيجية. العتيقة التي تعمل صيانتها على ضمان أن المجتمع الاستهلاكي بأكمله يتحمل ضريبة مباشرة لضمان المنفعة الخاصة للمساهمين في الشركات الاحتكارية واحتكار القلة.
ومن ناحية أخرى، فقد ثبت أنه إذا لم تحدث زلازل اجتماعية وسياسية، فإن الطبقات المهيمنة تتبنى إيديولوجية الطبقات المهيمنة. وبالتالي فإن معظم الأحزاب السياسية تتبنى القيم الأيديولوجية التي تنبثق من الليبرالية وبالتالي من الرأسمالية ككل. ومن هنا يختزل مجال المواجهة الانتخابية بين مختلف الأحزاب إلى الطريقة الأمثل لإدارة نفس النظام الرأسمالي المصاب بالمصالح المتناقضة بين الطبقات الاجتماعية وداخل الطبقة الاجتماعية المهيمنة نفسها. إن اختيار الحزب الحاكم في لحظة معينة مشروط بتطور الرأي العام الذي يتأثر بظروف الحياة المادية، ودرجة انقسام الطبقة الحاكمة الحاملة دائما لتناقضاتها الاقتصادية والأيديولوجية، ونجاحها. وسائل الإعلام والأجهزة الأيديولوجية الأخرى للدولة لتشكيل رأي عام مؤيد للنظام الرأسمالي وقيمه.
ولذلك، فإن مصالح العمال والأغلبية الاجتماعية، التي تتعارض موضوعيا مع وجود مجتمع يقبل عدم المساواة كأمر جيد، لن ينظر إليها في المجال الانتخابي، طالما لم يكن هناك تأثير للأيديولوجية المهيمنة على المهيمنين. نتيجة لأزمات سياسية أو أيديولوجية. إن الحزب السياسي الذي يهدف إلى إنهاء الخلافات الاجتماعية من جذورها يجب أن يحارب الأيديولوجية الطبقية السائدة ويشحذ تناقضات النظام حتى لا تتحطم وتظهر إمكانية تغيير النظام، التي يدفعها تطور القوى الإنتاجية نفسها. . على الطاولة.
لكن في الوقت نفسه، تعتبر الانتخابات في الأنظمة الرأسمالية المتقدمة بمثابة تنافس على إسناد إدارة النظام إلى خيار أو آخر من الخيارات الأيديولوجية التي تتوافق بشكل أو بآخر مع النظام الاقتصادي. وأخيرا، كل شيء يختبئ خلف صدام أيديولوجي حيث تأخذ جوانب جزئية وعواقب جانبية وجوانب تفصيلية - غالبا مسرحيات بسيطة - شكل مواجهة أيديولوجية رئيسية.
انطلاقا من أساس أن قبول الرأسمالية يعني بالضرورة الاضطرار اقتصاديا إلى تطبيق النموذج النيوليبرالي، وهو نموذج قاس إلى حد ما، ولكنه دائما مختبئ وراء شيء يتم تقديمه على أنه أيديولوجية ودفاع عن قيم أخلاقية ومعنوية معينة تدفع باستمرار تفاقم ظروف المعيشة والعمل. حاليًا، وفي جميع أنحاء العالم، يظهر عرضان أيديولوجيان رئيسيان لإدارة نفس نمط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
من جهة، ما يحمي اليوم وجود نهب بعض الطبقات من قبل البعض الآخر، رافعا راية الحرية. فهمها على أنها مزيج بين حق نهب الآخرين وحماية الحقوق الفردية بكافة أنواعها، والتي لا تهدد صيانة النظام. ويتم تقديم هذه الأخيرة كأفخاخ لصرف الانتباه عن الاستجابة المحتملة للمجتمع لتدهور الظروف المعيشية. يتم عرض بعضها كعلم للديمقراطية والحرية، ولكن عندما تتحول إلى علامات تحررية رئيسية للهوية، معزولة عن السياقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتج التمييز وغيره من الفظائع، فإنها تتحول إلى نظريات رجعية تغطي هيمنة الدولة. فئات معينة للآخرين. هذه، على سبيل المثال، أيديولوجية LGBTQ+، ومناهضة العنصرية، والحرية الدينية، والحيوانية، وحماية البيئة، والنسوية. لقد أصبحوا يشكلون هيئة فرعية أيديولوجية كاملة، تكررها وسائل الإعلام المرتبطة بالرأسمالية بإصرار. إن ما كان من حيث المبدأ غزواً ديمقراطياً تحول إلى إضفاء شرعية إيديولوجية قوية على التفاوتات الاقتصادية الكبيرة؛ وهذا لا يؤدي فقط إلى توفير علامات الهوية الأيديولوجية لليسار الذي فقدها واندمج في النظام، بل إنه خلق أيضًا مجالات جديدة لاستثمار رأس المال.
إن الدفاع عن مثل هذا الكيان الأيديولوجي الفرعي، الذي يتم تقديمه على أنه جسد للحرية، لم يمنع ظهور بديل مستقل سياسيا وأيديولوجيا عن قبول الرأسمالية في فرنسا فحسب، بل عزز مواقف ماكرون النيوليبرالية. في الواقع، حظي دعم الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد روسيا على الأراضي الأوكرانية بدعم. وبنفس الطريقة، وُصف التضامن مع الشعب الفلسطيني بأنه معادٍ للسامية.
وفاز ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في الانتخابات بحصوله على 182 مقعدا. لكن الحزب الثاني داخلها هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الموالي لحلف شمال الأطلسي والمؤيد للحرب في أوكرانيا، وهو الحزب الاشتراكي الذي يضم 59 نائبا. ويشكل هذا، إلى جانب حزب الخضر (28)، الأغلبية داخل الجبهة الشعبية الجديدة. وسوف تكون لهم الغلبة على كتلة افتراضية بقيادة حزب فرنسا إنسوميسا بزعامة ميلينشون (74 مقعدا)، والدعم المشكوك فيه من الحزب الشيوعي (9 مقاعد). في هذا السيناريو، من المتوقع أنه بدعم من الديمقراطية الاجتماعية في فرنسا، سوف يسود نفس الاتجاه الأيديولوجي النيوليبرالي والمروج للحرب كما هو الحال حتى الآن. الليبرالية الجديدة لعموم أوروبا ودعاة الحرب التي يدافع عنها الرئيس ماكرون بشدة. والاحتمال الوحيد لمنع ذلك هو أن يغمر الشعب الفرنسي، في خضم النصر الانتخابي (كما حدث في أسبانيا في فبراير 1936)، توقعات التكامل في الرأسمالية بين الأحزاب التي تشكل الجبهة الشعبية الجديدة والقوة حكومة برئاسة ميلينشون كخطوة أولى. ولكن في المقام الأول من الأهمية، تشكيل منظمات السلطة الشعبية (تماماً كما حدث في روسيا عام 1917) التي تمنع التراجع وتفضل تشكيل بديل سياسي لتغيير النظام. وهذا الإطار السياسي الافتراضي في فرنسا من شأنه أن يفتح آفاقاً ثورية في أوروبا.
أما الاقتراح الأيديولوجي الآخر الذي يعارض إدارة النظام الرأسمالي مع ما يسمى اليمين النيوليبرالي الكلاسيكي فهو اليمين المتطرف. وهذا يحمل في طياته تناقضًا هائلًا، وهو أن صعودهم هو نتيجة السخط الناجم عن الاقتطاعات الاجتماعية وتدهور الظروف المعيشية، لكن تمسكهم الكامل بالرأسمالية يجعلهم منفذين مخلصين لليبرالية الاقتصاد الجديدة، التي لا يعملون بها فقط على عكس "الساخطين". ومن يرفعهم انتخابياً، فإن قوميتهم تختزل إلى زراعة العنصرية الأيديولوجية والتحريض على مطاردة المهاجرين الفقراء. إن الحقيقة التفاضلية لأي اقتراح سياسي واقتصادي آخر يقبل نمط الإنتاج الرأسمالي يتم اختزالها في الإشارة والتضخيم والمبالغة في خطر وهمي على الوطن والهوية الوطنية. رسالة سهلة ومبسطة يمكنها اختراق الطبقات الوسطى والعمال المصابين بفيروس الفقر التدريجي الذي تنشره الرأسمالية الحديثة.
كل هذا الخطاب العنصري المناهض للهجرة يفتقر إلى أي صرامة، فهو يقوم فقط على تضخيم حقائق معزولة مثل تشبع الاستشارات الطبية، أو على نشر خدع مثل أن الدول تعطي الأولوية لمساعدة المهاجرين، عندما يكون لدى المواطنين احتياجات، وحتى إطلاق فكرة أن اليمين المتطرف يدافع عن النساء ضد اغتصاب المهاجرين. وفي الواقع، فإن الهجرات، الآن وفي كل الأوقات، هي نتيجة لواقع اجتماعي واقتصادي محدد في بلدان الأصل. ودون إنكار أن الهجرة تساهم في تعديل الإطار الاجتماعي والثقافي لأي بلد - فكل شعوب العالم تشكلت على أساس الهجرات - فالحقيقة هي أنه لم يتم منعها، لا الآن ولا في أي وقت مضى، بإجراءات قمعية، دون إزالة الأسباب. التي تسبب ذلك.
وتلجأ مواقف الفاشية الجديدة بشكل مباشر إلى اليمين السياسي المتطرف وتوفر بعض الزخارف غير المتناغمة للتغليف الإيديولوجي الذي يغطي به عرضهم لإدارة الرأسمالية. الذي يفضل المتسابق المنافس.
في البلدان الأوروبية التي يحكم فيها اليمين المتطرف أو يحكم أو يؤثر أو يؤثر (المجر، بولندا، هولندا، النمسا، إيطاليا، فنلندا، السويد) كان هناك اندفاع معين لتطبيق تدابير نيوليبرالية وحوافز أكبر للاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي. على المستوى الأيديولوجي، الترويج للدين والقيود المفروضة على مجموعة LGBTQ+ كما هو الحال في المجر أو بولندا، ولكن قبل كل شيء، ما يوحد اليمين المتطرف بأكمله هو إعلان الحرب على الهجرة، والدعوة الحمقاء وغير المجدية للدفاع عن وطن مهدد. من قبل الأجانب الفقراء.
ومن ناحية أخرى، فإن وجود اليمين المتطرف الذي يبرر نفسه بخطاب ينتقد بشدة إيديولوجية ما بعد الحداثة التي تنخرط فيها الليبرالية الجديدة، التي تمثل الأغلبية اليوم، يخدم أيضًا، كما حدث في فرنسا، في تقديم خطاب ويساوي اليمين المتطرف مع قمع الحريات الديمقراطية الرسمية. إن ذكرى الفاشية والنازية الألمانية والحرب العالمية الثانية تشكل جزءًا كبيرًا من المجتمع وقائيًا فيما يتعلق باليمين المتطرف. باختصار، خدم وجود اليمين المتطرف في فرنسا، في الوقت الحالي، في إضفاء الشرعية على السياسات النيوليبرالية والمروجة للحرب التي يتم تطبيقها. ورأس المال الكبير سوف يسلم إدارة شؤونه إلى اليمين المتطرف كلما احتاج إليه. لكن من الممكن أن يكون رأس المال الكبير حينها في حاجة فعلية إلى قمع الحريات الديمقراطية البرجوازية؛ أنها لا تحتاج إليها الآن، لأنها ليست مهددة. ومن ناحية أخرى، ليس من الضروري أن تسمي نفسك يمينيًا متطرفًا لإنهاء الحريات الرسمية؛ في الواقع، أصبحت الرقابة على الصحافة ومحاولة تلقين المجتمع من خلال وسائل الإعلام صارخة أكثر فأكثر، سواء في قيم ما بعد الحداثة الفرعية في أوروبا الغربية أو العكس، كما هو الحال في المجر.
خلاصة القول، إن الانقسام بين الديمقراطية أو الفاشية اليمينية المتطرفة، هو أمر زائف؛ وهو يعمل على منع الطبقة العاملة والشعب من تقديم بديلهم السياسي والأيديولوجي، لأن ما يُعرض في الانتخابات هو إمكانية الاختيار بين نفس الشيء ونفسه، بموسيقى مختلفة.
عن موقع
.webp)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق