Sobre as eleições legislativas em França*PCP - Partido Comunista Português
Sobre as eleições legislativas em França
As eleições legislativas antecipadas, realizadas a 30 de Junho e a 7 de Julho em França, ficam marcadas por um novo recuo por parte das forças políticas que têm apoiado o Governo neoliberal do Presidente Macron, pelo aumento dos eleitos da coligação eleitoral «Nova Frente Popular», que alcança o primeiro lugar na segunda volta das eleições, e pelo aumento dos eleitos da extrema-direita reunida no «Reagrupamento Nacional», não alcançando, no entanto, a maioria.
Em linha com a tendência já expressa em 2022, os resultados das actuais eleições representam uma nova derrota para Macron, expressando uma reprovação da sua política em prol dos interesses dos grandes grupos económicos e financeiros, de ataque aos direitos e a liberdades democráticas, de apologia e promoção do militarismo e da guerra.
Com elementos contraditórios, estas eleições reafirmam uma vontade de mudança de política por parte de uma significativa parte da população, que exige o aumento dos salários e das pensões, a diminuição da idade de reforma, a defesa e melhoria dos serviços públicos, como da saúde e educação, e melhores condições de vida, a que grandes lutas populares deram importante expressão nos últimos anos.
Constituída como instrumento de disputa eleitoral, num sistema eleitoral que visa distorcer gravemente a proporcionalidade nos resultados eleitorais, a «Nova Frente Popular» alcança um resultado que pode constituir um elemento positivo, ainda que seja necessário ter presente que esta não é isenta de contradições, incluindo pela integração de forças com grandes responsabilidades na recente evolução negativa da situação em França.
No entanto, é real o risco de que venha a ser defraudada a vontade de mudança expressa nas urnas e que, no actual quadro de arrumação de forças na Assembleia Nacional francesa, possa vir a ser assegurada a sobrevivência da política antipopular e reaccionária de Macron.
Com a consciência de que as especificidades que caracterizam a situação francesa não são reproduzíveis em realidades nacionais distintas, é certo que em França, como noutros países, e sem desvalorização das relações de forças institucionais, será a luta dos trabalhadores e do povo francês em prol dos direitos, da igualdade e da justiça, da liberdade, da democracia e da paz, que pesará decisivamente na evolução da situação.
حول الانتخابات التشريعية في فرنسا.الحزب الشيوعي البرتغالي
تميزت الانتخابات التشريعية المبكرة، التي أجريت يومي 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز في فرنسا، بتراجع جديد من جانب القوى السياسية التي دعمت حكومة الرئيس ماكرون النيوليبرالية، من خلال زيادة عدد الناخبين الذين انتخبتهم الائتلاف الانتخابي «الجبهة الشعبية الجديدة»، الذي وصل إلى المركز الأول في الجولة الثانية من الانتخابات، ونظراً لتزايد أعداد الناخبين من اليمين المتطرف الموحد في «إعادة التجمع الوطني»، فإنه لم يصل إلى نتيجة غالبية.
وتماشياً مع الاتجاه الذي تم التعبير عنه بالفعل في عام 2022، تمثل نتائج الانتخابات الحالية هزيمة جديدة لماكرون، معبرة عن عدم الموافقة على سياسته لصالح مصالح المجموعات الاقتصادية والمالية الكبيرة، وهجوم على الحقوق والحريات الديمقراطية، الاعتذار والترويج للنزعة العسكرية والحرب.
ومع وجود عناصر متناقضة، تؤكد هذه الانتخابات من جديد الرغبة في تغيير السياسات من جانب جزء كبير من السكان، الأمر الذي يتطلب زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، وخفض سن التقاعد، والدفاع، وتحسين الخدمات العامة، مثل الصحة. والتعليم، وظروف معيشية أفضل، وهو ما عبّرت عنه النضالات الشعبية الكبرى بشكل مهم في السنوات الأخيرة.
باعتبارها أداة للخلاف الانتخابي، في نظام انتخابي يهدف إلى تشويه التناسب بشكل خطير في النتائج الانتخابية، تحقق «الجبهة الشعبية الجديدة» نتيجة يمكن أن تشكل عنصرا إيجابيا، على الرغم من أنه من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن ذلك ليس كذلك. خالية من التناقضات، بما في ذلك تكامل القوى ذات المسؤوليات الكبرى في ظل التطور السلبي الأخير للوضع في فرنسا.
ومع ذلك، فإن الخطر حقيقي يتمثل في أن الرغبة في التغيير التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع سيتم الاحتيال عليها، وأنه في الإطار الحالي لترتيب القوى في الجمعية الوطنية الفرنسية، يمكن ضمان بقاء سياسة ماكرون المناهضة للشعبية والرجعية.
ومع إدراك أن الخصائص التي تميز الوضع الفرنسي لا يمكن استنساخها في واقع وطني مختلف، فمن المؤكد أنه في فرنسا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، ودون التقليل من قيمة علاقات القوى المؤسسية، سيكون نضال العمال والفرنسيين الناس لصالح الحقوق والمساواة والعدالة والحرية والديمقراطية والسلام، الأمر الذي سيؤثر بشكل حاسم على تطور الوضع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق