Cuando los ladrones se pelean, gana la gente honrada/SERGIO ORTIZ.
Cuando los ladrones se pelean, gana la gente honrada
Kilombos adentro del gobierno y el PRO, y entre bancos y Mercado Libre
LA SEMANA POLÍTICA
SERGIO ORTIZ. 28 de agosto de 2024.
SE PELEAN LOS DE ARRIBA, MEJOR PARA LOS DE ABAJO
En Argentina casi todos los indicadores políticos y económico-sociales son negativos, pero hay un factor positivo que -aunque de por sí no modificará la preocupante situación - puede influir favorablemente para pelear contra el gobierno del mega ajuste. Me refiero a las duras disputas que se libran al interior del gobierno facho libertario, sobre todo entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel. Aquel está apoyado en el “Jefe” Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, y la vice, negacionista al extremo, en aliados menos visibles (con las públicas y ridículas excepciones de José Mayans, jefe del bloque K en el Senado y el peronista derechista Guillermo Moreno).
Entre Milei y Villarruel las peleas vienen de tiempo atrás. Algunas surgieron a raíz de los comentarios racistas y homofóbicos del futbolista Enzo Fernández contra sus rivales franceses, que la vice llevó al plano político internacional versus Macron. Los Milei la desautorizaron, pidiendo disculpas al debilitado presidente galo. También hubo desencuentros alrededor del Pacto de Julio con los gobernadores amigos en Tucumán, donde la negacionista se ausentó. Después ella favoreció sesiones en el Senado que en la Casa Rosada no querían. Cuando se trató el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, propuesto por Milei, la hija y nieta de militares represores hizo saber su oposición (enojada, lo que habla bien del discutible candidato, porque este magistrado había dictaminado que la muerte de José Rucci en 1973 a manos de Montoneros no era “crimen de lesa humanidad”).
El gobierno tuvo derrotas políticas y parlamentarias. Una muy importante, aunque no esté relacionada con el hambre y el ajuste sino con los derechos humanos y la democracia, fue la revelación de las visitas de diputados seudo libertarios a la cárcel de Ezeiza. Se reunieron con connotados genocidas condenados para pergeñar leyes y decretos que les permitan la libertad o al menos el arresto domiciliario. La noticia generó discusiones a los gritos entre los diputados y la pérdida de una banca, por renuncia. Ahora quedan 37...
Otro traspié muy doloroso para el oficialismo fue el rechazo del DNU 656/24, que asignaba 100.000 millones de pesos de fondos reservados para el espionaje de la SIDE. Y lo peor de todo fue la aprobación en ambas cámaras de un proyecto de actualización jubilatoria, con el voto de los dos tercios de los legisladores, donde se contaron los de UxP, pero también de aliados mileístas, entre ellos macristas, radicales, pichettistas, etc.
Se trata de un módico aumento a los jubilados, de 15.000 pesos mensuales, con un impacto de un mayor gasto público equivalente al 0,4 por ciento del PBI. El energúmeno fascista saltó indignado a anunciar su veto total a la ley, con un fárrago de mentiras. Dijo que ese cambio implicaría un gasto de 370.000 millones de dólares y 24 puntos del PBI, que en otras declaraciones elevó a 60. Volvió a mentir alevosamente, como hizo el 10 de diciembre pasado, cuando afirmó que le dejaron una inflación del 15.000 por ciento. Falsedad total. La inflación de 2023 fue alta, pero del 211 por ciento, contando diciembre, cuando el mentiroso ya estaba gobernando y devaluó el 114 por ciento, con alto impacto en los precios y afectando la capacidad adquisitiva de salarios y jubilaciones. Ya se sabía que es un fascista y ajustador serial. Ahora se sabe mejor que también es un mentiroso total para hundir a los jubilados en el hambre, pues entre 2017 y 2023 perdieron el 35 por ciento y ahora, en el mejor de los casos, con la nueva ley, dejarán de perder pero no recuperarán aquel 35.
ARDEN OTRAS INTERNAS
Tres nefastos, acá no vale lo del "mal menor"
La interna de La Libertad Avanza (LLA) es la que genera más humo de incendio por la obvia razón de que es el partido que gobierna. No es la única pelea. Por arrimarse demasiado a ese foco se prendió el fuego en el PRO, entre Patricia Bullrich y el entonces “retirado” Mauricio Macri, ahora repuesto como titular del partido. Oportunista como siempre, el ingeniero favoreció que los suyos dieran quórum para la las dos leyes de la discordia (la anulación de los fondos para la SIDE y la de haberes previsionales). Luego, ante el anuncio de Milei de que vetaría totalmente esta última norma, declaró estar de acuerdo con ese veto anti jubilados.
Este ida y vuelta ha descolocado a Macri ante sus legisladores y sus menguados votantes, sin mejorar su vínculo roto con la ministra de InSeguridad. El ingeniero podría justificar su vergonzoso apoyo al veto de Milei recordando que durante su gobierno promovió una reforma anti jubilados a instancia del FMI, que culminó con una brutal represión policial en el Congreso en diciembre de 2017. Ese prontuario podría servirle de antecedente para explicar su apoyo al veto de Milei, pero en política sería desafortunado y él no lo trae a colación. Lo hago por si alguien lo olvidó.
Un principio político indica que cuando dos ladrones se pelean, sale ganando la gente honrada. Y estas peleas adentro del mileísmo y entre el gobierno y algunos de sus aliados y cómplices, como son Macri, Pichetto, De Loredo, Juez, Llaryora y los gobernadores que fueron al pie en Tucumán, también van a tener consecuencias positivas para la resistencia nacional, democrática y popular contra el ajuste. Esto es así por dos razones básicas: debilitan el campo de los que impulsan el ajuste contra los trabajadores, jubilados y movimientos sociales, la entrega del país con el Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI) y el pago de la fraudulenta deuda externa. Estos kilombos les restan tiempo, neuronas y fuerza política para llevar adelante nuevas leyes, DNU y medidas que achican el Estado, despiden a más empleados públicos y privados, privatizan las centrales hidroeléctricas, reprivatizan los controles aduaneros y portuarios sobre el Paraná, etc.
También estas disputan entre bandas de delincuentes tienen de positivo que, directa o indirectamente, abren los ojos a gente que los tenía cerrados, al punto de haberlos votado en 2023. Estos kilombos entre “los de arriba” son reflejados por los grandes medios corporativos de desinformación, de alguna u otra manera, bajando los decibeles, según sus preferencias empresarias. Y eso de alguna manera debilita algo su lluvia de desinformación que tanto perjudica a la lucha contra el ajuste, a veces haciendo centro en temas que por supuesto no son para despreciar, como los casi comprobados golpes de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez o la red de pedofilia del prófugo diputado misionero mileísta Germán Kiczka. Repito, son dos asuntos importantes como el caso Loan, pero que no deberían ocupar todo el tiempo en los medios.
NO IDEALIZAR A TODO OPOSITOR A MILEI
Ni Mercado Libre ni los banqueros.
Las peleas entre “los de arriba” también se dan en el terreno económico y financiero, por caso con las exigencias de devaluación del FMI y la “Patria Exportadora”. La paralización de la obra pública pone en default al grupo Roggio y motiva una mini autocrítica de Paolo Rocca, dueño de Techint-Tenaris-Terniun-Tecpetrol ante un parate que no es su caso pero sí el de miles de empresarios, sobre todo los de Pymes, que ven fulminada su actividad por la recesión provocada por el ajuste. Entre Techint y las Pymes sí elegimos a éstas porque no es lo mismo un monopolio con sede en Luxemburgo que una pequeña o mediana industria nacional.
Una disputa, que viene de lejos, se reavivó entre 36 bancos, de una parte, y el monopolio Mercado Libre, que denunció a aquellos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de “cartelización” por el uso de la billetera virtual MODO, que afecta a Marcos Galperín. Los bancos replicaron con sus anteriores denuncias al radicado en Uruguay, por la actividad financiera de Mercado Libre, que no es banco pero opera como si lo fuera.
Esta controversia sirve para aclarar que no se trata de apoyar ni mucho menos idealizar al que tenga el rol de “mal menor”. Mercado Libre es un monopolio, repudiable, que recibe subsidios del Estado por 100 millones de dólares anuales como “fintech” o tecnológica. Galperín es el malo, pero también lo son los dueños del Banco Santander, Galicia, Macro, HSBC, etc. Aquí no se debe tomar postura a favor de uno ni de otro. Son todos monopolios y banqueros. Esa línea divisoria la marcó el Che Guevara en su mensaje a los argentinos, el 25 de mayo de 1962: “con o contra los monopolios”.
Esa división no la quieren entender aquellos que, por ejemplo, miran con simpatía a Milei porque ante la visita a los genocidas dijo que esa no era su agenda, ni aquellos que dicen tener puntos de coincidencia “nacionalista” con Villarruel, como Moreno. No fue el único. El jefe de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, dijo que la presidenta de la Cámara alta “se aproxima ideológicamente más al peronismo que a La Libertad Avanza”. Cómo será de grave esta desviación de endiosar al menos malo, que Cristina Fernández de Kirchner tuiteó: “Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”.
Le digo a Cristina: no es un asunto de psiquiatras sino de política. Usted bendijo a Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa y ninguno de ellos era peronista ni mucho menos nac&pop. Usted fue la que concedió a Galperín los subsidios de fintech.
Muy tarde para quejarse. La crisis tremenda del capitalismo dependiente requiere de una fuerza política nacional, democrática, popular, antiimperialista y antifascista. Y usted, Cristina, no está promoviendo nada nuevo ni parecido a eso. No hace falta ser psiquiatra ni oftalmólogo para verlo.
عندما يتقاتل اللصوص، ينتصر الشرفاء
Kilombos داخل الحكومة وPRO، وبين البنوك وMercado Libre
الأسبوع السياسي
سيرجيو أورتيز. 28 أغسطس 2024.
أولئك الذين هم في القتال أعلاه، أفضل لأولئك الذين هم في الأسفل
وفي الأرجنتين كانت كل المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تقريباً سلبية، ولكن هناك عامل إيجابي ـ رغم أنه في حد ذاته لن يعدل الوضع المثير للقلق ـ قادر على التأثير بشكل إيجابي على النضال ضد حكومة التعديل الضخمة. وأنا أشير هنا إلى الخلافات الصعبة التي تدور رحاها داخل الحكومة التحررية، وخاصة بين الرئيس خافيير مايلي ونائبته فيكتوريا فيلارويل. فالأول يدعمه "الرئيسة" كارينا مايلي والمستشار سانتياغو كابوتو، والنائب، المنكر إلى أقصى حد، يدعمه حلفاء أقل ظهورا (مع الاستثناءات العامة والسخيفة لخوسيه ماينز، رئيس كتلة "ك" في مجلس الشيوخ و البيروني اليميني غييرمو مورينو).
تعود المعارك بين مايلي وفيارويل إلى زمن طويل. بعضها نشأ نتيجة التعليقات العنصرية والمعادية للمثليين التي أطلقها لاعب كرة القدم إنزو فرنانديز ضد منافسيه الفرنسيين، والتي أخذها نائب الرئيس إلى المستوى السياسي الدولي ضد ماكرون. وتنصلت عائلة مايلي من ذلك واعتذرت للرئيس الفرنسي الضعيف. كانت هناك أيضًا خلافات حول ميثاق يوليو مع الحكام الصديقين في توكومان، حيث كان المنكر غائبًا. في وقت لاحق فضلت عقد جلسات في مجلس الشيوخ لم يرغب فيها كاسا روسادا. عندما تمت مناقشة التماس القاضي أرييل ليجو للمحكمة العليا، الذي اقترحته مايلي، أعلنت ابنة وحفيدة الجنود القمعيين معارضتها (غاضبة، وهو ما يتحدث جيدًا عن المرشح المثير للجدل، لأن هذا القاضي حكم بوفاة خوسيه روتشي في 1973 على يد مونتونيروس لم تكن "جريمة ضد الإنسانية").
وتعرضت الحكومة لهزائم سياسية وبرلمانية. وكان من بين الأحداث المهمة للغاية، رغم أنها لا تتعلق بالجوع والتكيف، بل بحقوق الإنسان والديمقراطية، الكشف عن زيارات نواب ليبراليين زائفين إلى سجن إيزيزا. لقد التقوا بمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية المدانين سيئي السمعة لصياغة القوانين والمراسيم التي من شأنها أن تسمح لهم بالحرية أو على الأقل الإقامة الجبرية. وأثار الخبر مشادات كلامية بين النواب وخسارة مقعد بسبب الاستقالة. والآن بقي 37...
كانت النكسة المؤلمة الأخرى للحزب الحاكم هي رفض DNU 656/24، الذي خصص 100000 مليون بيزو من الأموال المخصصة للتجسس SIDE. والأسوأ من ذلك كله هو الموافقة في كلا المجلسين على مشروع تحديث التقاعد، بتصويت ثلثي المشرعين، الذين شملوا أعضاء UxP، ولكن أيضًا من حلفاء ميليستا، من بينهم الماكريستاس، والراديكاليون، والبيشيتيستا، وما إلى ذلك.
وهذه زيادة متواضعة للمتقاعدين، تبلغ 15 ألف بيزو شهريا، مع تأثير زيادة الإنفاق العام بما يعادل 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقفز المجنون الفاشي بسخط ليعلن نقضه الكامل للقانون، بوابل من الأكاذيب. وقال إن هذا التغيير يعني إنفاق 370 ألف مليون دولار و24 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما رفعه في تصريحات أخرى إلى 60. وكذب غدراً مرة أخرى، كما فعل في 10 ديسمبر/كانون الأول، عندما صرح أنهم تركوه مصاباً بالتضخم. بنسبة 15.000 بالمائة. الباطل التام. وكان التضخم في 2023 مرتفعا، بل 211 بالمئة، مع احتساب ديسمبر/كانون الأول، عندما كان الكاذب يحكم بالفعل وانخفضت قيمته 114 بالمئة، مع تأثير كبير على الأسعار وأثر على القوة الشرائية للرواتب والمعاشات. كان معروفًا بالفعل أنه ضابط فاشي ومتسلسل. من المعروف الآن أنه كاذب تمامًا لإغراق المتقاعدين في الجوع، حيث خسروا 35 بالمائة بين عامي 2017 و2023، والآن، في أفضل الحالات، مع القانون الجديد، سيتوقفون عن الخسارة لكنهم لن يستعيدوا تلك الخسارة. 35.
حرق الأجزاء الداخلية الأخرى
ثلاثة منها كارثية، "أهون الشرين" لا تنطبق هنا
إن الحزب الداخلي لـ La Libertad Avanza (LLA) هو الحزب الذي يولد أكبر قدر من دخان الحرائق لسبب واضح وهو أن الحزب هو الذي يحكم. إنها ليست المعركة الوحيدة. ومن خلال الاقتراب كثيرًا من هذا التركيز، اشتعلت النيران في المحترفين، بين باتريشيا بولريتش وماوريسيو ماكري "المتقاعد" آنذاك، والذي تم استبداله الآن كبداية للمباراة. انتهازيًا كما هو الحال دائمًا، فضل المهندس شعبه إعطاء النصاب القانوني لقانوني الخلاف (إلغاء أموال الجانب وقانون استحقاقات التقاعد). بعد ذلك، بعد إعلان مايلي أنه سيستخدم حق النقض بشكل كامل على هذه القاعدة الأخيرة، أعلن موافقته على هذا النقض المناهض للمتقاعدين.
وقد أدى هذا الأمر ذهاباً وإياباً إلى إزاحة ماكري أمام مشرعيه وناخبيه المتضائلين، دون تحسين علاقته المكسورة مع وزير انعدام الأمن. يمكن للمهندس أن يبرر دعمه المخزي لحق النقض الذي استخدمته مايلي من خلال تذكر أنه خلال حكومته، شجع إصلاحًا مناهضًا للمتقاعدين بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، والذي بلغ ذروته بقمع الشرطة الوحشي في الكونجرس في ديسمبر 2017. وقد يكون هذا السجل بمثابة خلفية لـ اشرح له أنني أؤيد نقض مايلي، لكن في السياسة سيكون الأمر مؤسفًا وهو لا يطرح هذا الأمر. أفعل هذا في حالة نسيان شخص ما.
يشير المبدأ السياسي إلى أنه عندما يتقاتل لصان، ينتصر الصادقون. وهذه المعارك داخل الميليزمو وبين الحكومة وبعض حلفائها والمتواطئين معها، مثل ماكري وبيشيتو ودي لوريدو وجويز ولاريورا والحكام الذين سقطوا في توكومان، سيكون لها أيضًا عواقب إيجابية على المقاومة الوطنية. وديمقراطية وشعبية ضد التعديل. ويرجع ذلك إلى سببين أساسيين: أنها تضعف مجال أولئك الذين يشجعون التكيف ضد العمال والمتقاعدين والحركات الاجتماعية، وتسليم البلاد بنظام حوافز كبار المستثمرين (RIGI) ودفع الديون الخارجية الاحتيالية. يستهلك هؤلاء الكيلومبو وقتهم وخلاياهم العصبية وقوتهم السياسية لتنفيذ قوانين جديدة، وDNU، وتدابير تؤدي إلى تقليص الدولة، وتسريح المزيد من الموظفين في القطاعين العام والخاص، وخصخصة محطات الطاقة الكهرومائية، وإعادة خصخصة الجمارك ومراقبة الموانئ في بارانا، وما إلى ذلك.
كما أن لهذه الخلافات بين عصابات المجرمين تأثيرها الإيجابي، فهي تفتح، بشكل مباشر أو غير مباشر، أعين الأشخاص الذين أغلقوها، إلى درجة أنهم صوتوا لها في عام 2023. وتنعكس هذه الكيلومبوات بين «أولئك الذين في القمة» من خلال وسائل الإعلام الكبيرة التي تنشر المعلومات المضللة، تقوم بطريقة أو بأخرى بخفض مستوى الديسيبل، وفقًا لتفضيلات أعمالها. وهذا يضعف إلى حد ما سيلهم من المعلومات المضللة التي تضر بشدة بالنضال ضد التعديل، مع التركيز في بعض الأحيان على قضايا لا ينبغي بالطبع تجاهلها، مثل الضربات شبه المؤكدة التي وجهها ألبرتو فرنانديز لفابيولا يانيز أو شبكة الولع الجنسي بالأطفال. للنائب التبشيري الهارب جيرمان كيكزكا. وأكرر، هما قضيتان مهمتان مثل قضية القرض، لكن لا ينبغي أن تشغلا كل الوقت في وسائل الإعلام.
لا تقم بتصوير كل معارض لـ MILEI
لا ميركادو ليبر ولا المصرفيين.
المعارك بين "أولئك الذين في القمة" تحدث أيضًا في المجال الاقتصادي والمالي، على سبيل المثال مع مطالب صندوق النقد الدولي و"الوطن المصدر" بتخفيض قيمة العملة. إن توقف الأشغال العامة يضع مجموعة روجيو في حالة تقصير ويحفز على انتقاد ذاتي صغير من باولو روكا، صاحب شركة تيشنت-تيناريس-تيرنيون-تيكبترول في مواجهة التوقف الذي ليس حالته بل حالة الآلاف من رجال الأعمال، خاصة تلك الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ترى أن نشاطها قد دمر بسبب الركود الناجم عن التعديل. بين شركة Techint والشركات الصغيرة والمتوسطة، اخترنا هذه الشركات لأن الاحتكار القائم في لوكسمبورغ ليس مثل الصناعة الوطنية الصغيرة أو المتوسطة الحجم.
تم إحياء نزاع طويل الأمد بين 36 بنكًا، من ناحية، واحتكار Mercado Libre، الذي نددت أمام اللجنة الوطنية للدفاع عن المنافسة (CNDC) بـ "الاحتكار" لاستخدام المحفظة الافتراضية الذي يؤثر على ماركوس جالبيرين. وردت البنوك بشكاويها السابقة للمقيم الأوروغوياني، فيما يتعلق بالنشاط المالي لـ Mercado Libre، وهو ليس بنكاً ولكنه يعمل كما لو كان كذلك.
ويعمل هذا الجدل على توضيح أن الأمر لا يتعلق بدعم، ناهيك عن إضفاء المثالية، على أولئك الذين يلعبون دور "أهون الشرين". إن Mercado Libre هو احتكار، غير مقبول، يتلقى إعانات من الدولة بقيمة 100 مليون دولار سنويًا على شكل "fintech" أو تكنولوجيا. إن جالبيرين هو الرجل السيئ، ولكن كذلك هم أصحاب بانكو سانتاندر، وجاليسيا، وماكرو، وإتش إس بي سي، وما إلى ذلك. هنا لا ينبغي عليك اتخاذ موقف لصالح أحدهما أو الآخر. كلهم احتكاريون ومصرفيون. وقد حدد تشي جيفارا هذا الخط الفاصل في رسالته إلى الأرجنتين في 25 مايو/أيار 1962: "مع أو ضد الاحتكارات".
وهذا الانقسام لا يفهمه من ينظر، على سبيل المثال، بتعاطف إلى مايلي، لأنه عندما زار مرتكبي الإبادة الجماعية قال إن هذه ليست أجندته، ولا يفهمه من يقولون إن لديهم نقاط اتفاق "قومية" مع فيلارويل، مثل مورينو. . ولم يكن الوحيد. وقال رئيس مجلس الشيوخ عن حزب الاتحاد من أجل الوطن، خوسيه ماينز، إن رئيس مجلس الشيوخ "أقرب إيديولوجياً إلى البيرونية منه إلى الحرية المتقدمة". وإلى أي مدى قد يكون هذا الانحراف عن تأليه الأقل سوءا، كتبت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر على تويتر: "سوف نطلب الخبرة في الطب النفسي من أولئك الذين يقولون إن فيلارويل بيروني".
أقول لكريستينا: إن الأمر لا يتعلق بالأطباء النفسيين، بل بالسياسة. لقد باركت دانييل شيولي، وألبرتو فرنانديز، وسيرجيو ماسا، ولم يكن أي منهم من البيرونيين، ناهيك عن الناك والبوب. أنت من منح جالبيرين إعانات التكنولوجيا المالية.
فات الأوان للشكوى. إن الأزمة الهائلة للرأسمالية التابعة تتطلب قوة سياسية وطنية، ديمقراطية، شعبية، مناهضة للإمبريالية والفاشية. وأنت يا كريستينا لا تروج لأي شيء جديد أو مشابه لذلك. ليس من الضروري أن تكون طبيبًا نفسيًا أو طبيب عيون لرؤيته.
عن موقع
plsergio.wixsite.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق