Some Thoughts on the Hema Committee report Aftermath: Brinda Karat بعض الأفكار حول تقرير لجنة هيما بعد ذلك: بريندا كارات
The current agitation and shakeup in the film industry in Kerala in the wake of the Hema Committee Report is a striking example for the whole of India. Several women artists in different centres like Kolkata and Tamil Nadu have raised questions as to why such committees like the Hema Committee have not been set up in other states. This is a legitimate question. The exploitation of women in the film industry, starting with Bombay, is an open secret. But such are the power structures within the industry that women’s voices get silenced. Kerala is the only state where women in the industry formed a Women’s Cinema Collective. It was in the tragic context spurred by the horrendous abduction and rape of one of their colleagues by a powerful actor, that the Collective was formed. It would have remained at that level had it not been for the Left democratic government in Kerala headed by Pinarayi Vijayan. When members of the collective raised important issues concerning the status of women in the industry, the Chief Minister responded with the formation of the Hema Committee, with specific terms of reference which covered the wider aspects of women’s status.
It is the experience of women’s organisations and movements in India that any progressive change and shakeup in the patriarchal status quo is always initiated by women themselves. At all important junctures where aspects of women’s exploitation hitherto invisible have been visibilised, it has been because it is women who have raised their voices. The movement gets a big boost if there is a government which is sympathetic to women and hears their voices. The alliance of women’s movements with political forces genuinely committed to the fight against patriarchal male dominance is what can ensure change. It is an undeniable fact that the Left forces have been the staunchest ally of the fight of women for social change. The setting up of the Hema Committee, followed by the SIT, and the present agitation are a reflection of this commitment of the Left to defend, protect and take forward women’s fight against exploitation.
The Hema Committee has shone the light on what it has termed rampant sexual exploitation prevalent along with power structures and lobbies in the industry. In addition, it has shown the utterly exploitative nature and injustice to women artists, and those in other professions in the industry who work without contracts, in the most unsafe and unfair work conditions, with often no access to even a restroom. The Committee has also flagged the existence of many so-called associations and unions supposedly representing the different categories employed, many of which have no registration and themselves exploit those they are supposed to represent. The Hema Committee has recommended that all such bodies should be registered and accountable to rules and regulations including their accounts. The most well-known, perhaps for the entirely wrong reasons, is what was the powerful AMMA which was selective as to who were to be its members. Such is the extent of outrage against their functioning triggered by the Hema Committee Report that the entire committee of office bearers has had to resign.
The LDF government has taken another unprecedented step by setting up an SIT to enable women affected by sexual harassment in the industry to lodge their complaints regardless of the time that may have elapsed. More women, the first being an actor from Bengal, have filed complaints with the SIT and have also spoken out in public. We know that it would take a lot of courage for a woman to come out with graphic details of what she went through. Not only that, many of the men named have filed counter complaints against the women. This is the usual ploy of sexual predators and men who have not the slightest concern of reforming themselves and their behaviour. Counter complaints in such cases have no legal, moral or ethical value. It would have been better if such men had not tried to defend themselves. The acts of these sexual predators differ in degree from rape, to physical assault, to verbal sexual abuse. Taken together they represent the ugly face of male sexual entitlement. The LDF government has clearly stated that it is on the side of those fighting for justice. The SIT has a strong mandate. Some women complainants have complained of messages threatening them. The SIT will no doubt take the necessary action to protect them and take action against those making the threats.
However, as women, we know the inadequacy of the laws governing sexual harassment. We have heard time and again in cases of verbal sexual abuse which are sickening in their content — ”oh why make such a fuss – after all he did not touch her.” This is a typical patriarchal response which ignores the terrible humiliation, trauma and suffering a woman victim of sexual abuse goes through. We should not be afraid to speak out. Unless we speak out, society will not change. Women have also realised that naming and shaming of those responsible for sexual misconduct is part of the movement for justice.
Unfortunately, despite the reality of the strong and committed efforts of the Kerala government to overcome all the litigant issues which faced the publication of the report, the Congress party in Kerala has only a one-point agenda which is to somehow hamper the efforts of the LDF government to break new ground in support for the fight for justice of the women in the film industry. The Congress is a party which at present is sheltering two Congress chargesheeted rape accused MLAs as members of the Assembly. They are supported by a section of the deeply anti-communist media.
The SIT has filed cases, including of rape where such a charge has been made. A case has also been filed against CPI(M) MLA Mukesh. This shows the petty politics behind the Congress bogus accusations that the LDF government is protecting the accused.
But, we should not get into a diversionary — what is called in Hindi, a “tu-tu-main-main” (you did this and I did that) sort of useless argument. The focus is and must be to provide a safe environment for women everywhere — and in the context of the Hema Committee Report — in the film industry. Women must have the confidence that the government and society are with them in their brave fight for justice. In addition to the protection of personal space and bodily integrity, this also means equal rights within the industry. This will require the participation of all stakeholders.
It is a historic moment for Kerala. Once again, it is creating a milestone in the fight for justice. Congratulations to the women who made this possible. Congratulations to the LDF government in Kerala who heard their voices and acted. More strength to them.
إن الاضطرابات والاضطرابات الحالية في صناعة السينما في ولاية كيرالا في أعقاب تقرير لجنة هيما تشكل مثالاً صارخاً للهند بأسرها. فقد أثارت العديد من الفنانات في مراكز مختلفة مثل كولكاتا وتاميل نادو تساؤلات حول سبب عدم إنشاء لجان مثل لجنة هيما في ولايات أخرى. وهذا سؤال مشروع. إن استغلال النساء في صناعة السينما، بدءاً من بومباي، سر مكشوف. ولكن هذه هي هياكل السلطة داخل الصناعة التي تُسكِت أصوات النساء. وكيرالا هي الولاية الوحيدة التي شكلت فيها النساء العاملات في الصناعة جمعية سينمائية نسائية. وفي السياق المأساوي الذي حفزه اختطاف واغتصاب إحدى زميلاتهن على يد ممثل قوي، تشكلت الجمعية. وكان من الممكن أن تظل على هذا المستوى لولا الحكومة الديمقراطية اليسارية في كيرالا برئاسة بيناراي فيجايان. وعندما أثار أعضاء الجماعة قضايا مهمة تتعلق بوضع المرأة في الصناعة، استجاب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة هيما، مع تحديد نطاق مرجعي محدد يغطي الجوانب الأوسع لوضع المرأة.
إن تجربة المنظمات والحركات النسائية في الهند تشير إلى أن أي تغيير تقدمي أو هزة في الوضع الراهن الأبوي تبدأ دائمًا من قبل النساء أنفسهن. وفي كل المنعطفات المهمة حيث تم رؤية جوانب استغلال المرأة التي كانت غير مرئية حتى الآن، كان ذلك لأن النساء هن من رفعن أصواتهن. وتحصل الحركة على دفعة كبيرة إذا كانت هناك حكومة متعاطفة مع النساء وتسمع أصواتهن. إن تحالف الحركات النسائية مع القوى السياسية الملتزمة حقًا بمكافحة هيمنة الذكور الأبوية هو ما يمكن أن يضمن التغيير. ومن الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن القوى اليسارية كانت الحليف الأكثر ثباتًا لنضال المرأة من أجل التغيير الاجتماعي. إن إنشاء لجنة هيما، ثم لجنة التحقيق الخاصة، والاحتجاجات الحالية، تعكس التزام اليسار بالدفاع عن وحماية النساء والمضي قدماً في كفاحهن ضد الاستغلال.
لقد سلطت لجنة هيما الضوء على ما أسمته الاستغلال الجنسي المتفشي إلى جانب هياكل السلطة وجماعات الضغط في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت الطبيعة الاستغلالية والظلم المطلق للفنانات، وأولئك في المهن الأخرى في الصناعة الذين يعملون بدون عقود، في ظروف عمل غير آمنة وغير عادلة، وغالبًا لا يمكنهم الوصول حتى إلى المرحاض. كما سلطت اللجنة الضوء على وجود العديد من الجمعيات والنقابات المزعومة التي تمثل الفئات المختلفة المستخدمة، وكثير منها ليس لديها تسجيل وتستغل هي نفسها أولئك الذين من المفترض أن تمثلهم. أوصت لجنة هيما بتسجيل جميع هذه الهيئات ومحاسبتها وفقًا للقواعد واللوائح بما في ذلك حساباتها. والأكثر شهرة، ربما لأسباب خاطئة تمامًا، هو ما كانت عليه AMMA القوية التي كانت انتقائية فيما يتعلق بمن يجب أن يكونوا أعضاء فيها. ولقد بلغ الغضب من عملهم حداً كبيراً، بسبب تقرير لجنة الهيما، حتى أن لجنة المسؤولين بأكملها اضطرت إلى الاستقالة. وقد اتخذت حكومة حزب الجبهة الديمقراطية اليسارية خطوة غير مسبوقة أخرى بإنشاء لجنة تحقيق خاصة لتمكين النساء المتضررات من التحرش الجنسي في الصناعة من تقديم شكاواهن بغض النظر عن الوقت الذي قد يكون قد انقضى. وقد تقدمت المزيد من النساء، وكانت أولهن ممثلة من البنغال، بشكاوى إلى لجنة التحقيق الخاصة، كما تحدثن علناً. ونحن نعلم أن الأمر يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة لكي تخرج المرأة بتفاصيل دقيقة عما مرت به. وليس هذا فحسب، بل إن العديد من الرجال المذكورين تقدموا بشكاوى مضادة ضد النساء. وهذه هي الحيلة المعتادة التي يستخدمها المتحرشون الجنسيون والرجال الذين لا يهتمون على الإطلاق بإصلاح أنفسهم وسلوكهم. والشكاوى المضادة في مثل هذه الحالات لا قيمة قانونية أو أخلاقية لها. وكان من الأفضل لو لم يحاول هؤلاء الرجال الدفاع عن أنفسهم. وتختلف أفعال هؤلاء المتحرشين الجنسيين في درجتها من الاغتصاب إلى الاعتداء الجسدي إلى الإساءة الجنسية اللفظية. وإذا أخذناها معاً فإنها تمثل الوجه القبيح للاستحقاق الجنسي للذكور. لقد أعلنت حكومة الجبهة الديمقراطية الليبرالية بوضوح أنها تقف إلى جانب أولئك الذين يكافحون من أجل العدالة. إن فريق التحقيق الخاص يتمتع بصلاحيات قوية. وقد اشتكت بعض النساء المشتكيات من رسائل تهديدية وصلت إليهن. ولا شك أن فريق التحقيق الخاص سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن واتخاذ الإجراءات ضد أولئك الذين يوجهون هذه التهديدات.
ولكن بصفتنا نساء، فإننا ندرك عدم كفاية القوانين التي تحكم التحرش الجنسي. فقد سمعنا مراراً وتكراراً في حالات الاعتداء الجنسي اللفظي التي تثير الاشمئزاز في محتواها ـ "لماذا كل هذا الضجيج ـ فهو لم يلمسها بعد كل شيء". وهذه استجابة أبوية نموذجية تتجاهل الإذلال الرهيب والصدمة والمعاناة التي تتعرض لها المرأة ضحية الاعتداء الجنسي. ولا ينبغي لنا أن نخاف من التحدث علناً. فما لم نتحدث علناً فلن يتغير المجتمع. كما أدركت النساء أن تسمية المسؤولين عن سوء السلوك الجنسي وفضحهم يشكل جزءاً من الحركة من أجل العدالة. ومن المؤسف أنه على الرغم من الجهود القوية والمخلصة التي تبذلها حكومة ولاية كيرالا للتغلب على جميع القضايا التي واجهت نشر التقرير، فإن حزب المؤتمر في ولاية كيرالا لا يتبنى سوى أجندة من نقطة واحدة تتلخص في عرقلة جهود حكومة الجبهة الديمقراطية اليسارية الرامية إلى فتح آفاق جديدة لدعم النضال من أجل تحقيق العدالة للنساء في صناعة السينما. والواقع أن حزب المؤتمر هو الحزب الذي يأوي حالياً اثنين من أعضاء المجلس التشريعي في الجمعية التشريعية، وقد وجهت إليهما اتهامات بالاغتصاب. إنهم مدعومون من قبل قسم من وسائل الإعلام المعادية للشيوعية بشدة.
لقد رفعت لجنة التحقيق الخاصة قضايا، بما في ذلك الاغتصاب حيث تم توجيه مثل هذه التهمة. كما تم رفع قضية ضد عضو الجمعية التشريعية من الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) موكيش. وهذا يوضح السياسة التافهة وراء الاتهامات الزائفة التي يوجهها حزب المؤتمر إلى حكومة حزب الديمقراطية الليبرالية بحماية المتهمين.
ولكن، لا ينبغي لنا أن ندخل في جدال تافه - ما يسمى باللغة الهندية، "تو-تو-مين-مين" (أنت فعلت هذا وأنا فعلت ذلك) من النوع غير المجدي. إن التركيز هو ويجب أن يكون على توفير بيئة آمنة للنساء في كل مكان - وفي سياق تقرير لجنة هيما - في صناعة السينما. يجب أن تتمتع النساء بالثقة في أن الحكومة والمجتمع معهن في نضالهن الشجاع من أجل العدالة. بالإضافة إلى حماية المساحة الشخصية وسلامة الجسد، فإن هذا يعني أيضًا المساواة في الحقوق داخل الصناعة. وهذا يتطلب مشاركة جميع أصحاب المصلحة.
إنها لحظة تاريخية لكيرالا. مرة أخرى، إنها تخلق علامة فارقة في النضال من أجل العدالة. تهانينا للنساء اللاتي جعلن هذا ممكنًا. تهانينا لحكومة الجبهة الديمقراطية اليسارية في ولاية كيرالا التي استمعت لأصواتهم وتصرفت. المزيد من القوة لهم.
communist Party Of India (Marxist)
بريندا كارات: بعض الأفكار حول تقرير لجنة الهيما بعد ذلك"لجنة الهيما سلطت الضوء على ما أسماته الاستغلال الجنسي المتفشي السائد جنبا إلى جنب مع هياكل السلطة واللوبيات في الصناعة...اتخذت حكومة LDF خطوة أخرى غير مسبوقة من خلال إنشاء SIT لتمكين النساء المتضررات من التحرش الجنسي في الصناعة من تقديم شكاواهن بغض النظر عن الوقت الذي قد مضى...إنها لحظة تاريخية بالنسبة لكيرالا. مرة أخرى، إنها تخلق علامة بارزة في الكفاح من أجل العدالة. "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق