المسيرة العالمية للنساء – جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط بيان حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
المسيرة العالمية للنساء – جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط
بيان حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
أثار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق، والذي قُرِئ للمرة الأولى في البرلمان يوم 24 يوليو 2024، موجة من الانتقادات الواسعة من مختلف الفئات الاجتماعية. هذا القانون يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، خاصة فيما يتعلق ببنوده التي تمس سن الزواج، الحضانة، النفقة، والميراث.
للتذ كير فإن إقتراح التعديل يستند على المادة 41 من الدستور العراقي والتي تنص على أن" العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم." إلا ان هذة الأخيرة تعتبر نص موقوف بموجب قرار من المحكمة الإتحادية التي اعتبرتها من المواد الخلافية التي لا يمكن اعتبارها كسند دستوري للتشريع. وعلى هذا الأساس فان فكرة تكييف قانون عام على اجتهادات فقهية مذهبية ودينية سيؤدي إلى تأسس الحالة الطائفية من خلال سن قوانين تقسم المجتمع طائفيا وتعود به إلى قوانين دينية تكون النساء والفتيات، أول ضحاياها. أين ستهدر حقوقهن و تسحق كرامتهن.
و من بين السلبيات التي أشعلت ردود فعل قوية من قبل الحركة النسوية العراقية تجاه هذا المشروع:
1. عدم المساواة في الحقوق بين الجنسين: القانون الجديد يقوض حقوق النساء والفتيات، مما يعزز التمييز الجنسي ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الأسرية وترسيخ الهيمنة الذكورية في المجتمع العراقي. وهذا يتنافى مع بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي صادق عليها العراق في 16 أغسطس 1986.
2. تقليص سن الزواج: يعد هذا التعديل تهديداً خطيراً ، حيث سيساهم في زيادة حالات تزويح القاصرات و الزواج القسري، مما ينتج عنه عنف جسدي ونفسي وجنسي ضد الفتيات. كما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات عند الولادة، وحرمان الفتيات من حقهن في التعليم، ويعزز قضايا الاستغلال والضغط الاجتماعي. هذا التعديل يتجاهل أيضاً النظر في النضج الاجتماعي والعقلي الذي يؤهل الأشخاص للزواج، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق في 15 يونيو 1995. وفقاً لتقرير اليونيسف لعام 2024، فإن نسبة تزويح القاصرات في العراق تبلغ 28%.
3. تسجيل عقود الزواج: يتم إبرام عقود الزواج خارج المحاكم من قبل شخصيات دينية، وبعضها تكون مؤقتة، مما يجعلها غير قانونية بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي الحالي. هذه التعديلات قد تضفي الشرعية على هذه الأنواع من الزواج، مثل زواج المتعة والمسيار، وتترك الزوجات بدون حقوق في حال الطلاق، ولا تعترف بنسب الأطفال.
4. تعدد الأنظمة القانونية: بموجب مشروع التعديل، يمكن للأزواج اختيار تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أحكام مذاهب فقهية إسلامية محددة، مما يعزز الطائفية ويفرض أنظمة قانونية منفصلة بحقوق مختلفة للطوائف المختلفة. هذا يقوض الحق في المساواة القانونية المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور العراقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
يلغي التعديل المقترح العديد من أوجه الحماية التي كانت تُمنح للنساء المطلقات في القانون الحالي، ويقوِّضها بشكل كبير. فبموجب قانون الأحوال الشخصية الحالي، إذا طلب الزوج الطلاق، يحق للزوجة البقاء في منزل الزوجية لمدة ثلاث سنوات على نفقة الزوج، بالإضافة إلى الحصول على نفقة لمدة عامين والقيمة الحالية لمهرها. وإذا طلبت الزوجة الطلاق، يملك القاضي صلاحية منحها بعض هذه المزايا بحسب ظروف الحالة.
5. تقويض حقوق المرأة المطلقة : أما إذا تم تطبيق القانون الشرعي (الديني) في هذه الحالات، فستفقد المرأة معظم هذه الحقوق. فعلى سبيل المثال، وفقًا للمذهب الشيعي الجعفري، ليس للمرأة المطلّقة الحق في البقاء في منزل الزوجية أو الحصول على نفقة أو مهرها. كما أن الأطفال سيبقون مع الأم لمدة عامين فقط، بغض النظر عن أعمارهم، وذلك بشرط عدم زواجها مرة أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر حقوق المرأة في الميراث. حتى بموجب القانون الحالي، ترث البنات نسبة أقل من ثروة الوالدين مقارنة بالأبناء. ولكن وفقًا لبعض القوانين الشرعية، ستكون حصة البنات أقل من ذلك، وفي حال لم يكن للأسرة ابن يرث الأرض الزراعية، فتعود هذه الأرض إلى الدولة.
وفي هذا الصدد تدين المسيرة العالمية للنساء – جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشدة موقف البرلمان العراقي الذي يسعى إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يسمح للمرجعيات الدينية، بدلاً من قانون الدولة، بتنظيم شؤون الزواج والميراث. هذا التعديل يأتي على حساب الحقوق الأساسية للنساء والفتيات العراقيات، وندعو البرلمان العراقي إلى سحب هذا المشروع والإبقاء على قانون رقم 188 لسنة 1959، الذي يضمن – وإن بشكل نسبي – الحقوق الأساسية للنساء والفتيات العراقيات.
المسيرة العالمية للنساء – جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط
30 أغسطس 2024
Marche Mondiale des Femmes - Région Afrique du Nord et Moyen-Orient
Déclaration relatives au projet d'amendement de la loi sur le statut personnel en Irak
L'avant- projet d'amendement de la loi sur le statut personnel en Irak, qui a été lu pour la première fois au Parlement le 24 juillet 2024, a suscité une vague de critiques généralisées de la part de divers groupes sociaux. Cette loi soulève de sérieuses questions quant à son efficacité et à son contenu, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l'âge du mariage, à la garde des enfants, à la pension alimentaire et à l'héritage.
L'amendement proposé est basé sur l'article 41 de la Constitution irakienne, qui stipule que
"Les Irakiens sont libres de leur engagement en faveur de leur statut personnel selon leur religion, confession, croyance ou choix". Cependant, ce dernier est considéré comme un texte suspendu par une décision de la Cour fédérale, qui l'a considéré comme un article controversé qui ne peut être considéré comme une base constitutionnelle pour la législation.
Sur cette base, l'idée d'adapter une loi générale basée sur la jurisprudence sectaire et religieuse conduira à l'établissement d'une situation sectaire par la promulgation de lois qui divisent la société en sectes et la ramènent à des lois religieuses, dont les femmes et les filles seront les premières victimes; où leurs droits et leur dignité seront bafoués.
Parmi les aspects négatifs qui ont suscité de vives réactions de la part du mouvement féministe irakien à l'égard de ce projet:
1. L'inégalité des droits entre les sexes : La nouvelle loi porte atteinte aux droits des femmes et des filles, en renforçant la discrimination fondée sur le sexe, en exacerbant les crises familiales et en enracinant la domination masculine dans la société irakienne.ce qu est en porte-à-faux avec les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), que l'Irak a ratifiée le 16 août 1986.
2. Réduire l'âge du mariage : Cet amendement constitue une menace sérieuse, car il contribuera à l'augmentation du nombre de mariages de mineurs et de mariages forcés, ce qui entraînera des violences physiques, psychologiques et sexuelles à l'encontre des filles. Il entraînera également une augmentation des taux de mortalité maternelle, privera les filles de leur droit à l'éducation et favorisera les problèmes d'exploitation et de pression sociale. Cet amendement ne tient pas compte non plus de la maturité sociale et mentale des personnes qui se marient, ce qui constitue une violation flagrante de la Convention relative aux droits de l'enfant, que l'Iraq a ratifiée le 15 juin 1995. Par ailleurs mariage des mineurs en Irak a atteint le taux de 28 %, selon le rapport de l'UNICEF, publié en 2024.
3. Enregistrement des contrats de mariage : Les contrats de mariage qui sont conclus en dehors des tribunaux par des personnalités religieuses, dont certains sont temporaires, sont illégaux en vertu de l'actuelle loi irakienne sur le statut personnel. En outre ces amendements légaliseraient certains types de mariages, tels que muta'a et masyar, qui ne laissent aucun droit aux épouses en cas de divorce et ne reconnaissent pas la filiation des enfants.
4. Systèmes juridiques multiples : En vertu des d'amendements proposés les couples peuvent choisir d'appliquer les dispositions de la loi sur le statut personnel ou les dispositions de différents rites islamique, ce qui renforce le sectarisme et impose des systèmes juridiques distincts avec des droits différents pour les différentes sectes. Cette disposition porte atteinte au droit à l'égalité juridique consacré par l'article 14 de la constitution irakienne et par le droit international en matière de droits de l'homme.
L'amendement proposé supprime et affaiblit considérablement de nombreuses protections accordées aux femmes divorcées en vertu de la loi actuelle. En application de loi actuelle sur le statut personnel, si le mari demande le divorce, la femme a le droit de rester dans le domicile conjugal pendant trois ans aux frais du mari, en plus de recevoir une pension alimentaire pendant deux ans et la valeur actuelle de sa dot. Si la femme demande le divorce, le juge a le pouvoir de lui accorder certaines de ces prestations en fonction des circonstances et des cas.
5. Restreindre les droits des femmes divorcées : Si la charia (loi religieuse) est appliquée dans ces cas, les femmes perdront la plupart de leurs droits. Par exemple, selon la rite chiite Jaafari, une femme divorcée n'a pas le droit de rester dans le domicile conjugal ni de recevoir une pension alimentaire ou une dot. Les enfants ne peuvent rester avec leur mère que pour une période deux ans, quel que soit leur âge, à condition qu'elle ne se remarie pas.
En outre, les droits de succession des femmes seront affectés. Même en vertu de la loi actuelle, les filles héritent un pourcentage très faible par rapport aux garçons. Mais selon certaines lois de la charia, les filles hériteront encore moins, et si une famille n'a pas de fils pour hériter des terres agricoles, celles-ci reviendront à l'État.
La région Afrique du Nord et Moyen-Orient de la Marche mondiale des femmes condamne fermement la position du parlement irakien, qui propose d'amender la loi sur le statut personnel en permettant aux référents religieux, plutôt qu'à l'État, de réglementer le mariage et l'héritage،
sachant que cet amendement se fait au détriment des droits des femmes et des filles irakiennes.
La région Afrique du Nord et Moyen-Orient de la Marche mondiale des femmes exhorte le parlement irakien à retirer cet avant- projet de loi et à conserver la loi N° 188 de 1959, qui garantit - bien que relativement - les droits fondamentaux des femmes et des filles.
La Marche Mondiale des Femmes/ Région Afrique du Nord et Moyen Orient
30 Août 2024
World March of Women - North Africa and Middle East Region
Declaration regarding the draft amendment to the personal status law in Iraq
The draft amendment to the personal status law in Iraq, which was read for the first time in Parliament on July 24, 2024, has sparked widespread criticism from various social groups. This law raises serious concerns regarding its effectiveness and content, particularly concerning provisions related to the age of marriage, child custody, alimony, and inheritance.
The proposed amendment is based on Article 41 of the Iraqi Constitution, which states that "Iraqis are free to adhere to their personal status according to their religion, sect, belief, or choice." However, this article is considered suspended by a decision of the Federal Court, which deemed it a controversial article that cannot serve as a constitutional basis for legislation. Based on this, the idea of adapting a general law based on sectarian and religious jurisprudence will lead to the establishment of a sectarian situation through the enactment of laws that divide society into sects and revert it to religious laws, where women and girls will be the first victims, and their rights and dignity will be violated.
Among the negative aspects that have provoked strong reactions from the Iraqi feminist movement regarding this draft:
Gender Inequality: The new law undermines the rights of women and girls by reinforcing gender-based discrimination, exacerbating family crises, and entrenching male dominance in Iraqi society, which contradicts the provisions of the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which Iraq ratified on August 16, 1986.
Lowering the Marriage Age: This amendment poses a serious threat as it will contribute to an increase in child marriages and forced marriages, leading to physical, psychological, and sexual violence against girls. It will also result in higher maternal mortality rates, deprive girls of their right to education, and foster issues of exploitation and social pressure. This amendment also disregards the social and mental maturity of those getting married, which constitutes a blatant violation of the Convention on the Rights of the Child, ratified by Iraq on June 15, 1995. Furthermore, the rate of child marriage in Iraq has reached 28%, according to a UNICEF report published in 2024.
Registration of Marriage Contracts: Marriage contracts concluded outside the courts by religious figures, some of which are temporary, are illegal under the current Iraqi personal status law. Moreover, these amendments would legalize certain types of marriages, such as muta'a and misyar, which leave wives without rights in case of divorce and do not recognize the parentage of children.
Multiple Legal Systems: Under the proposed amendments, couples can choose to apply the provisions of the personal status law or the provisions of different Islamic rites, which reinforces sectarianism and imposes distinct legal systems with different rights for different sects. This provision undermines the right to legal equality enshrined in Article 14 of the Iraqi Constitution and by international human rights law. The proposed amendment significantly weakens many protections granted to divorced women under the current law. Under the current personal status law, if the husband seeks a divorce, the woman has the right to remain in the marital home for three years at the husband's expense, in addition to receiving alimony for two years and the current value of her dowry. If the woman seeks a divorce, the judge has the power to grant her some of these benefits depending on the circumstances and cases.
Restricting the Rights of Divorced Women: If Sharia law is applied in these cases, women will lose most of their rights. For example, according to the Jaafari Shiite rite, a divorced woman has no right to remain in the marital home, nor to receive alimony or a dowry. Children can only stay with their mother for two years, regardless of their age, as long as she does not remarry.
Additionally, women's inheritance rights will be affected. Even under the current law, daughters inherit a very small percentage compared to sons. However, according to some Sharia laws, daughters will inherit even less, and if a family has no sons to inherit agricultural land, the land will revert to the state.
The World March of Women MENA region strongly condemns the position of the Iraqi parliament in proposing to amend the personal status law by allowing religious authorities, rather than the state, to regulate marriage and inheritance, knowing that this amendment is being made at the expense of the rights of Iraqi women and girls.
The World March of Women MENA region urges the Iraqi parliament to withdraw this draft law and maintain Law No. 188 of 1959, which relatively guarantees the fundamental rights of women and girls.
World March of Women / MENA Region
August 30, 2024
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق