اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة-بيان
تتابع اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بأسف شديد التعاطي السلبي لوزارة العدل والحكومة مع ملف "فضيحة خروقات امتحان المحاماة" والتلاعبات الخطيرة التي شهدتها دون أن تحرك المؤسسات ساكنا؛ أو تتخد إجراءات حازمة في الموضوع، مما أطلق العنان لتغول الفساد واستبداده داخل وزارة العدل حتى أصبحت المباريات والإمتحانات العمومية التي تشرف عليها تعبيرا صارخا عن المحسوبية والزبونية ووزيعة سياسية وعائلية مفضوحة.
لقد أبانت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة منذ فضيحة امتحان 2022 عن حس عالي من المسؤولية ونضج كبير في الترافع ونفس طويل في هذه المعركة النضالية؛ مستخدمة جميع الأساليب النضالية المشروعة بهدف التصدي لهذا الفساد الممنهج والردة المؤسساتية غير المسبوقة، غير أننا لم نجد أذانا صاغية، وقوبلنا بالتفاف خطير وتحايل على القانون وواجهنا شتى مخططات التقسيم والأساليب الذنيئة الرامية لثنينا عن مواصلة هذه المعركة بكثير من العقلانية وضبط النفس.
غير أننا نعلن للرأي العام عن:
- عزمنا الإستمرار في معركتنا النضالية؛ والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد غير المسبوق.
- تحميلنا وزارة العدل والحكومة مسؤولية هذا العبث والتلاعبات وما ستؤول إليه الأوضاع .
- إدانتنا لكل أشكال الفساد التي طبعت ولا زالت تطبع امتحانات ومباريات وزارة العدل .
- أسفنا حيال غياب أي مؤشرات إيجابية لحلحلة الملف، والقطع مع كافة أشكال المحسوبية والزبونية.
- دعوتنا كافة مرسبي وطلبة القانون وخريجي الجامعات والمعاهد والحقوقيين إلى الإنخراط في المعركة النضالية لأجل تحصين المباريات العمومية والمقتضيات الدستورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق