الريع والفساد والتحايل على القانون في حافلات النقل العمومي الخاصة بشركة لوكس بإقليم تيزنيت
تيزنيت في 28 غشت 2024
بلاغ
فضيحة إقليمية عنوانها العريض : الريع والفساد والتحايل على القانون في حافلات النقل العمومي الخاصة بشركة لوكس بإقليم تيزنيت.
بلغ إلى علم الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيزنيت من مصادر موثوقة بعد الڤيديو الذي نشره بعض سائقي حافلات لوكس أن الشركة المعنية تقوم بإرغام مستخدميها على سياقة حافلاتها التي لا تتوفر على رخصة أو ورقة الفحص التقني ، وبعد تحر عن الموضوع تمكنت الجمعية من الحصول على نسخة من محضر معاينة حرره مفوض قضائي بتاريخ 19 غشت 2024 يشهد فيه برفقة مستخدَم سائق بالشركة أن مسؤولا بشركة لوكس طلب من السائق سياقة حافلة انتهى تاريخ صلاحية الفحص التقني الخاص بها منذ مدة، وقد رفض السائق ذلك لأنه سيكون ضحية مخالفات وضحية سياقة حافلة بدون ضمانات.
إضافة إلى هذا فقد صرح مستخدمون بالشركة بمعطيات صادمة حيث إن الشركة منذ مدة وهي تعتمد هذه الوسائل وقد كان بعضهم ضحية مخالفات لأن الحافلات لا تمتلك وثائقها القانونية.
إن هذه المعطيات الصادمة تضعنا أمام الأمر الواقع والذي مفاده أن هذه الشركة الخاصة بالنقل العمومي والتي تنقل عشرات الآلاف من المواطنين ذهابا وإيابا وهي مرخصة من طرف المجلس الإقليمي وفق اتفاقية مبرمة تقوم بالتحايل على القانون وتضع مستخدميها ضحية للمخالفات والعقوبات، بينما تقع المسؤولية الأكبر على الجهات المختصة التي وقعت دفتر التحملات مع الشركة التي من واجبها تتبع تنفيذ بنود دفتر التحملات، بالإضافة الى السلطات الإقليمية والأمنية بتيزنيت الموكول لها حماية المواطنين وفرض تطبيق القانون ولجان المراقبة الخاصة بها،كما أن الشركة المعنية تتحمل مسؤولية التجاوزات والتحايل على القانون.
وإننا إذ نعلن عن تضامننا المطلق مع المستخدمين ضحايا المخالفات والعقوبات التعسفية، نطالب المسؤولين بالإقليم بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول هذه التجاوزات وبتطييق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق