المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بإقليم تازة بيان
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بإقليم تازة
بيان
التخبط والارتباك والتأخر، وجملة من الخروقات والاختلالات عنوان الدخول المدرسي بإقليم تازة، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إذ يسجل ذلك فإنه يحمل المديرية الإقليمية كامل المسؤولية وينبـــــه إلى ضرورة تدارك الوضع، ويعـلــــن عن عقد مجلســه الإقليمي الموسع يوم الأحــــــد 29 شتنبــــــر 2024
في سياق يطبعه التعثر والارتباك الذي يعرفه الدخول المدرسي للموسم الحالي بإقليم تازة والذي يتسم بالارتجال وسوء التدبير مما يعكس غياب إرادة حقيقية لتجاوز الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم على جميع المستويات، والتي يمكن حصر أهمها في: (الخصاص المسجل في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة، الاكتظاظ بجميع الأسلاك، الهدر المدرسي المتنامي، التأخر الذي تعرفه مؤسسات الريادة على مستوى تجهيزها وتمكينها من العدة اللوجستيكية والبيداغوجية اللازمة، ضعف وهشاشة البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية، حذف الدعم الاجتماعي الموجه مباشرة للتلميذ على علته (مبادرة مليون محفظة، الإطعام المدرسي، تيسير) وتعويضه بدعم هزيل غير معمم، مما نتج عنه تأخر التحاق العديد من التلاميذ بفصول الدراسة خاصة بالعالم القروي، إضافة إلى التأخر في فتح أبواب الداخليات ودور الطالب – الطالبة في وجه المستفيدين والمستفيدات، عدم ربط العديد من المؤسسات بالماء، مشكل السكنيات بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية والمختصة...
بناء على ذلك عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي بتازة اجتماعه التناظري الاستثنائي يومي الخميس والجمعة 19 و20 شتنبر 2024 استحضر فيه الاختلالات السابقة، وتدارس الملفات والإشكالات المطروحة التي رصدتها لجنة الشؤون النقابية الإقليمية منذ بداية الدخول المدرسي الحالي. وبعد مناقشة وتدارس كل النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فإن المكتب الإقليمي يسجل:
• سوء تدبير ملف الأساتذة الذين غيروا الإطار بالمؤسسات الحاضنة للسلكين (إعدادي – تأهيلي) من طرف المديرية الإقليمية بتازة، والذي شكل استثناء بالجهة، عبر استخدام أكثر من معيار في مؤسسات الإقليم، بل وبالمؤسسة الواحدة دون احترام النصوص القانونية، مما نتج عنه اختلالات في عملية تدبير الفائض والخصاص.
• ضعف العرض المدرسي موازاة مع النمو الديمغرافي الذي يعرفه الإقليم، مع الإمعان في إغراقه بالمؤسسات الحاضنة للسلكين (14 مؤسسة مختلطة من أصل ما يناهز 60 وطنيا).
• الاكتظاظ الملحوظ بالعديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.
• مزاجية المديرية في اعتماد التفويج بالمؤسسات التعليمية (السلك الثانوي).
• الزحف على حقوق نساء ورجال التعليم بالإقليم من خلال إقدام المديرية على تعيين خريجين جدد في مناطق الجذب (مادة الفيزياء والكيمياء بثانوية ابن زيدون التأهيلية رغم وجود خصاص بجماعتي تاهلة وأكنول).
• تخبط المديرية على مستوى المنهجية المعتمدة في التنظيم التربوي وعدم التفاعل والرد على تظلمات العديد من الأساتذة بالمؤسسات المعنية بالإقليم في الآجال المحددة.
• رفضه المنهجية التي اعتمدتها المديرية في تدبير الملفات الصحية.
• امتعاضه من الوضع الكارثي الذي تعرفه ثانوية جابر بن حيان التأهيلية الناجم عن الخروقات المستمرة لرئيس المؤسسة (تغييب المقاربة التشاركية في تدبير جمعية دعم مدرسة النجاح، إفشاء السر المهني، حرمان الأستاذة (س. ب) من الحق في الاستفادة من رخصة الرضاعة، المزاجية والعشوائية في تدبير وإسناد جداول الحصص، التغيبات المستمرة والمتكررة ...).
• إفراغ المؤسسات من الأطر الإدارية اللازمة لتدبير أوضاعها التربوية والتقنية وعدم توفير المساعدين التربويين بمعظم المؤسسات التعليمية؛
• التمييز بين المؤسسات التعليمية وذلك بتمكين بعضها من مستخدمي الحراسة والنظافة والمساعدين التربويين والمختصين التربويين والاجتماعيين، في حين يتم حرمان أخرى رغم حاجتها الملحة والضرورية مما يطرح علامات الاستفهام حول المعايير المعتمدة؛
• خلق أجواء مشحونة ومتوترة داخل المؤسسات التعليمية نتيجة تقصير المديرية في تغطية الخصاص من الأطر الإدارية، والضغط على المختصين لممارسة مهام لا تدخل في اختصاصهم؛
• إثقال وإغراق أطر الإدارة التربوية بمهام كثيرة ومتشعبة لا حصر لها دون أي تحفيز أو تعويض.
• تذمر الاطر المختصة بالإقليم من المضايقات والخروقات التي لازالت تطال هاته الفئة (مطالبة المختصين التربويين والاجتماعيين بالقيام بمهام إدارية خارجة عن تخصصهم في غياب تكليف رسمي، عدم توصل الاطر المختصة حتى الآن بجداول حصص منسجمة مع منطوق المادة 69 من المرسوم 149\24\2، وعدم توفر الاغلبية الساحقة من المختصين الاجتماعيين والتربويين على مكاتب مستقلة ومجهزة...)
• تعيين المختصين التربويين تخصص الإشراف على المختبرات المدرسية بمؤسسات لا تتوفر على مختبر واجبارهم على القيام بمهام إدارية؛
• استمرار منطق الوساطة في تدبير أقسام التعليم الأولي وفرض عقود مجحفة مع إثقال كاهل المربيات والمربيين بأعباء لا تدخل ضمن مهامهم وكذا الاقتطاع من الأجور عن الرخص المرضية إلى جانب فرض تغييرهم للمستوى الدراسي دون مسوغ كاستثناء داخل الجهة ....
• عدم التزام المديرية بالمذكرة الوزارية 95 الصادرة سنة 1985 التي حددت ساعات العمل في 15 ساعة أسبوعيا بالنسبة للمبرزين/ات العاملين والعاملات بالثانويات التأهيلية بالإقليم خصوصا أنه لم تصدر أي مذكرة تنسخها. بالإضافة إلى عدم التقيد بالمذكرة الوزارية التي تنص على إسناد الأقسام النهائية للأستاذ المبرز؛
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي بتازة، وهو يسجل هذه الاختلالات فإنه:
1. يستنكر سوء تدبير الدخول المدرسي الحالي من طرف المديرية الإقليمية بتازة؛
2. يرفض وبشكل تام المنهجية المعتمدة في عملية تدبير الفائض والخصاص بالمؤسسات الحاضنة للسلكين، ويطالب بتوحيد المعايير وتصحيح الوضعية بخصوص المتضررين من اسناد السلك فق النصوص القانونية؛
3. يطالب بتجويد العرض المدرسي، والقطع مع سياسة تفريخ المؤسسات الحاضنة للسلكين من خلال العمل على إحداث مؤسسات مستقلة؛
4. يطالب باعتماد معايير واضحة وموحدة في عملية التفويج بمؤسسات التعليم الثانوي؛
5. يندد بالتعيين المشبوه في منطقة الجذب، ويطالب المديرية الإقليمية بتصحيح الوضع؛
6. يدعو المديرية الإقليمية إلى التفاعل الإيجابي مع التظلمات المرتبطة بالتنظيمات التربوية، وتوحيد التصور بالإقليم بخصوص الإشكالات المطروحة؛
7. يعتبر الحركة الصحية مكتسبا لنساء ورجال التعليم تستوجب التقنين وإعادة النظر في المقتضيات المنظمة لها، ويرفض التدبير الانفرادي للمديرية في تعيين وإعادة تعيين الوافدين في هذه الحركة؛
8. يطالب بإيفاد لجنة للوقوف على مختلف الخروقات التي تعيشها مؤسسة جابر بن حيان التأهيلية تفاديا لانفجار الوضع داخله؛
9. يؤكد على ضرورة تمكين المؤسسات التعليمية بالإقليم بالأطر الكافية لضمان السير العادي للمرفق دون تمييز، مع تبني مبدأي الشفافية والنزاهة في اعتماد معايير التوزيع؛
10. يشجب استغلال الأطر المختصة من خلال اعتبارها أداة لسد الخصاص المهول في الأطر الإدارية الذي تعرفه المؤسسات التعليمية، وهو ما يتناقض ومقتضيات المادتين 10 و15 من المرسوم 140\24\2، مما يعوق قيامهم بالمهام المنوطة بهم على الوجه المطلوب؛
11. يدعو إلى التسريع في تنزيل مضامين النظام الأساسي بأجرأة المقتضيات المتعلقة بساعات العمل والمهام؛
12. يطالب بوضع حد لوساطة الجمعيات وكل بنيات التدبير المفوض، ويستنكر سياسة الترهيب التي تعتمدها الجمعيات المسيرة لأقسام التعليم الأولي في محاولة لثني المربيات والمربين عن المطالبة بحقوقهم، ورهنهم بعقود مؤقتة تتضمن بنودا مجحفة لا تتناسب والشعار الذي ترفعه الوزارة، كما يدعو المديرية الإقليمية للتدخل العاجل لرفع شطط وتسلط هذه الجمعيات وكذا بعض المشرفين بها (الاقتطاع عن الرخص المرضية، إرغامهم على تغيير المستوى المسند...)؛
13. يطالب بتقليص ساعات العمل بالنسبة للمبرزين –ات العاملين والعاملات بالثانويات بالإقليم وذلك بتفعيل واحترام المذكرات الواردة في هذا الشأن؛
14. يدعو المديرية ومصالحها إلى التفاعل الإيجابي مع كل الملفات المطروحة بالإقليم، ويحملها المسؤولية في عدم حل الملفات العالقة ومعالجة الاختلالات التي رصدتها وطرحتها الجامعة مع مصالح المديرية والمدير الإقليمي؛
15. يدعو جميع مناضلي ومنخرطي الجامعة بالإقليم إلى المزيد من الالتفاف حول إطارهم العتيد دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة، من أجل التصدي لكل الخروقات وسوء التدبير ولكل أشكال الفساد خدمة للمدرسة العمومية والعاملين والعاملات بها.
وفي الأخير يدعو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بتازة كافة مناضلي ومناضلات الجامعة وجميع نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى التعبئة الجماعية من أجل خوض كل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها في حالة استمرار الاحتقان بالقطاع.
عن المكتب الإقليمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق