LA VHDH DENONCE .La situation des personnes privées de liberté dans les centres pénitentiaires, notamment la prison civile de Petit Goâve
LA VHDH DENONCE
La Vision Haïtienne des Droits de l’Homme (VHDH) dénonce avec véhémence l’inadvertance de l'État haïtien par rapport aux personnes privées de liberté dans des centres carcéraux du pays en particulier, la prison civile de Petit-Goâve qui, en ces derniers temps, est en train d’enregistrer des cas de mortalité dont la faim en est la cause.
La VHDH rappelle que depuis l'inauguration de cette prison civile soit le 9 octobre 2023, à l’instar du pénitencier national, des détenu-e-s d’autres juridictions du pays telles que : Miragoâne, Jacmel, Anse-à-Veau et s’ajoute aussi des détenu-e-s de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, croupissent dans cette dite prison.
Présentement, la prison civile de Petit-Goâve compte six cent trois (603) détenu-e-s dont cinq cent soixante-dix (570) hommes, vingt-et-un (21) femmes et douze (12) garçons mineurs. Suivant les données disponibles dans le greffe de la prison, sur ces six cent trois (603) détenu-e-s, il n'y a que 104 hommes et 3 femmes qui sont condamnés, alors que quatre cent soixante-six (466) hommes et dix-huit (18) femmes sont en détention sous simple mandat de dépôt.
Du 31 août au 4 septembre 2024, 3 détenus de sexe masculin sont morts de faim. L'un d’entre eux a été condamné et les deux autres étaient en attente d’une décision judiciaire, ce qui révèle la plus difficile à trouver en Haïti toutefois la personne en situation n’est pas huppée ou n'a pas d’influence politique.
Le constat
• La prison civile de Petit-Goâve n'est plus approvisionnée depuis plus d'une semaine, les détenu-e-s sont visiblement squelettiques. Donc, si rien n’est fait on peut s’attendre au pire qui soit dans les heures ou les jours à venir ;
• L'infirmerie de cette prison est tout simplement dysfonctionnelle en raison d’absence du personnel médical et de matériels ;
• l'État haïtien ne fournit jamais de combustible pour préparer les nourritures des détenu-e-s. Or, le système mis en place ne requiert que celui-là.
La VHDH exhorte le Premier Ministre Garry Conille, le Ministre de la Justice Me Carlos Hercule et les conseillers du CSPJ, à faire en sorte qu’une prison reste et demeure un espace géré par la police pour la justice et en tant que tel, les détenu-e-s qui s’y trouvent sont à la charge de la justice et que les décideurs fassent preuve d’hommes et femmes responsables.
Recommandations
Fort de ces constats ô combien alarmants la VHDH recommande à l’État haïtien :
1- d’agir en toute urgence pour éviter un catastrophe au sein de la prison civile de Petit-Goâve ;
2- de rendre la justice opérationnelle et sans discrimination de telle sorte que la lutte contre la détention préventive prolongée ne soit pas un rêve, mais une réalité.
.jpeg)
يدين VHDH
تدين الرؤية الهايتية لحقوق الإنسان (VHDH) بشدة عدم قصد الدولة الهايتية فيما يتعلق بالأشخاص المحرومين من الحرية في مراكز السجون في البلاد، على وجه الخصوص، السجن المدني في بيتي غواف، الذي يسجل في هذه الآونة الأخيرة حالات انتهاك حقوق الإنسان. الوفيات الناجمة عن الجوع.
تشير VHDH إلى أنه منذ افتتاح هذا السجن المدني في 9 أكتوبر 2023، مثل السجن الوطني، تم إضافة سجناء من ولايات قضائية أخرى في البلاد مثل: ميراغوان، وجاكميل، وآنس آ فو، كما يضيف معتقلين من منطقة العاصمة. بورت أو برنس، يقبع في هذا ما يسمى بالسجن.
يضم سجن بيتي غواف المدني حاليًا ستمائة وثلاثة (603) سجينًا، من بينهم خمسمائة وسبعون (570) رجلاً وواحدة وعشرون (21) امرأة واثني عشر (12) صبيًا قاصرًا. وفقًا للبيانات المتوفرة في سجل السجن، من بين هؤلاء الستمائة وثلاثة (603) سجينًا، هناك 104 رجال و3 نساء فقط مدانين، في حين أن أربعمائة وستة وستين (466) رجلاً وثمانية عشر (18) امرأة. هم رهن الاحتجاز بموجب أمر اعتقال بسيط.
في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2024، توفي 3 نزلاء بسبب الجوع. أُدين أحدهما والآخران ينتظران حكماً قضائياً، وهو الأمر الأصعب في هايتي، إلا أن الشخص الموجود في الوضع ليس من الشخصيات المرموقة أو لا يتمتع بنفوذ سياسي.
الملاحظة
• سجن بيتي غواف المدني لم يتم تجهيزه منذ أكثر من أسبوع، والسجناء هياكل عظمية بشكل واضح. لذا، إذا لم يتم فعل أي شيء، فيمكننا أن نتوقع الأسوأ في الساعات أو الأيام القادمة؛
• إن المستوصف في هذا السجن يعاني من خلل وظيفي بسبب غياب الطاقم الطبي والمعدات.
• الدولة الهايتية لا توفر أبداً الوقود اللازم لإعداد الطعام للمعتقلين. ومع ذلك، فإن النظام المطبق يتطلب هذا فقط.
تحث VHDH رئيس الوزراء غاري كونيل ووزير العدل كارلوس هيركيول ومستشاري CSPJ، على ضمان بقاء السجن وسيظل مساحة تديرها الشرطة لتحقيق العدالة، وعلى هذا النحو، فإن المحتجزين الموجودين هناك يتحملون مسؤولية العدالة وأن يظهر صناع القرار رجالا ونساء مسؤولين.
التوصيات
بناءً على هذه النتائج المثيرة للقلق للغاية، توصي VHDH دولة هايتي بما يلي:
1- التحرك بشكل عاجل لتجنب وقوع كارثة داخل السجن المدني في بيتي غواف؛
2- تفعيل العدالة دون تمييز حتى لا تكون مكافحة الحبس الاحتياطي المطول حلماً بل حقيقة.
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق