بيان لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع"
بيان لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع"
مباشرة بعد مشاركتها في المسيرة الشعبية الوطنية التي شهدتها مدينة الرباط يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 تحت شعار "سنة من الصمود والمقاومة ضد الجرائم الصهيونية، سنة من التضامن والنضال لإسقاط التطبيع المخزني"، عقدت لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع" اجتماعا عاديا استحضرت في بدايته استمرار معاناة الشعب الفلسطيني من جراء العدوان الصهيوني المدعوم من الإمبريالية والرجعية، والذي اتسع الآن ليشمل الشعب اللبناني وباقي شعوب المنطقة. كما توقفت لجنة المتابعة عند مستجدات عالم الشغل بالمغرب الذي يتميز على الخصوص بتراجع نسبة النشاط (44.2%) وتنامي البطالة (13.1%)"، واستشراء هشاشة التشغيل، الممتدة باطراد إلى قطاعات الدولة، عبر شركات العمل المؤقت وقناع المناولة، ضحيته الأولى نساء، مع ما يلازمه من خضوع الأجراء للاستغلال في ظروف عمل سيئة ومهدده لصحتهم وحياتهم، ما يفسر إلى جانب ضعف تفتيش الشغل، النسبة العالية لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب. هذا فضلا عن تدهور أوضاع مختلف فئات الشغيلة والمتقاعدين من جراء جمود الأجور والمعاشات وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية وتراجع ظروف العمل في مواقع الإنتاج، ناهيك عن انهيار أوضاع أغلب الكادحات والكادحين نتيجة لعقود من الاختيارات اللاشعبية للدولة المغربية ولإملاءات المؤسسات المالية العالمية وتوالي الأزمات والكوارث الطبيعية والصحية والاجتماعية.
إن لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع" للدفاع عن حقوق الشغيلة بعد استحضارها للظروف السالفة الذكر وتقييمها لأشتغال الشبكة على مستويات التضامن والتحسيس والترافع:
تعبر عن إدانتها للحرب الاستعمارية التي يقودها التحالف الصهيوني الإمبريالي الرجعي على مرأى من المنتظم الدولي ضد الشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة بلبنان والعراق وإيران واليمن... وتدعو إلى مواصلة النضال المحلي من أجل إسقاط التطبيع المخزني مع العدو الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني البطل حتى إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
تستنكر النهج القمعي الذي تسلكه الدولة إزاء مختلف النضالات المشروعة للجماهير الشعبية بكافة مناطق المغرب، وتدين القمع الوحشي الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية لطلبة الطب وفروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وضحايا الكوارث الطبيعية والسياسات العمومية، فضلا عن القمع الذي تتعرض له النضالات العمالية من طرف تحالف الباطرونا والسلطة والقضاء الطبقي بجميع مواقع الإنتاج. وفي هذا الصدد تعبر شبكة "تقاطع" عن مساندتها لمعركة عمال مناجم بوازار في شهرها الرابع، وعمال مناجم كاديتاف ببني تجيت، وعاملات وعمال سيكوميك بمكناس في مواجهة الاستغلال الرأسمالي والقمع المخزني والفساد النقابي، وعمال حليب "جودة" التابعين لتعاونية كوباك، ومستخدمات ومستخدمي قطاع الماء الصالح للشرب أمام المصير الغامض الذي ينتظرهم بعد خوصصة القطاع، وكافة نضالات المعطلين والمتقاعدين وعموم الشغيلة بالمغرب.
تعبر عن قلقها من تعثر "الحوار الاجتماعي" والتكتم غير المبرر حول مضمون ونتائج جولة شهر شتنبر المنصرم، وتخشى أن تكون السرية التي تلتزمها جميع أطراف "الحوار الاجتماعي" وسيلة لتمرير مشروع جديد لقانون الإضراب لا يقل رجعية وتراجعية عن حق تاريخي للطبقة العاملة وللقوى المناضلة ببلادنا. كما تسجل شبكة "تقاطع" عدم تطبيق الباطرونا للزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي وبالتالي التراجع عمليا عن توحيده مع نظيره بالقطاع الصناعي في أفق 2028 طبقا لاتفاق أبريل 2022.
تستنكر الاستغلال المفرط للعاملات والعمال الأجانب القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وتشغيلهم/هن في المعامل والضيعات والأوراش والمنازل في شروط خطيرة وحاطة بالكرامة، وتطالب باحترام معايير الشغل المحلية والدولية عند تشغيل هؤلاء مهما كانت وضعيتهم/هن الإدارية المتعلقة بالإقامة بالمغرب.
تجدد نداءها لكافة مكونات الساحة النقابية من أجل توحيد نضالات الشغيلة المغربية في مواجهة، ضرب القدرة الشرائية وزحف الخوصصة وتمرير المشاريع التراجعية، وللتصدي لمسلسل القمع المخزني المسلط على النضالات العمالية والشعبية، ولتحقيق المطالب العالقة والمطامح المشروعة لهذه الفئات الكادحة.
لجنة المتابعة
الرباط في 06 أكتوبر 2024
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق