السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع* بيان
الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
بيان ضد تجنيس الصهاينة
علال بنور: الدار البيضاء / المغرب
صدر عن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بيان يوم 11 أكتوبر 2024 تسجل فيه مواصلة الجبهة المغربية ومعها كل القوى الوطنية الحية، الصمود والدفاع عن حق الشعب المغربي في الرفض لكل أشكال وأنواع التطبيع مع إسرائيل وآخرها منح الجنسية للصهاينة، تعتبر الجبهة المغربية رفض التطبيع التزاما أخلاقيا وانسانيا، وفي مالي نص البيان الذي توصلت به جريدة الفنيق ميديا.
أوضحت الجبهة المغربية في بيانها، قد بلغ إلى علمها أن أحد الأشخاص تقدم بملتمس في مجال التشريع، يقضي بمنح التجنيس لأبناء وأحفاد الصهاينة من أصل شتات اليهود الذين مروا مستقرين بالمغرب. مثل هذا الملتمس يعد في نظر القوى الحية أخطر ممارسة سياسية قد تقدم عليها الحكومة المغربية في سلوكها التطبيعي مع إسرائيل، بل يعتبر أعلى مراحل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بقوة، منح الجنسية المغربية لليهود، معتبرة أنه سلوك خيانة في حق الشعب المغربي، مؤكدة على أن هذا الملتمس، لا يمثل بأي حال من الأحوال الشعب المغربي. فإنه يمثل مجموعة من الخونة المرتزقة المدفوعة لهم أغلفة مالية من طرف الصهاينة واذيالهم، وبالتالي، فإن هذا الملتمس لا يعننا شعبا وتنظيما حقوقيا، كما أكد البيان، أن مطلب التجنيس يشكل خطرا على استقرار واستقلال سيادة المغرب.
أدانت الجبهة المغربية الإقدام على منح الجنسية لليهود المستقرين أو الذين لهم الرغبة في الهجرة إلى المغرب للاستقرار فيه، ومنهم المجرمون والمجندون في جيش الإرهاب، الذي مارس ولا زال يمارس الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
أكدت الجبهة المغربية في بيانها، أنها كتنظيم حقوقي ستواجه هذا الملتمس المشؤوم والذي يعد اختراقا للمجتمع المغربي ومناضليه الحقوقيين من طرف الصهاينة واتباعهم. ستتصدى لهذا الغزو التطبيعي للمغرب بكل أشكال الاحتجاج الشعبي والقانوني والمؤسساتي، للتأكيد على أن هذا النوع من الملتمسات مرفوض، ولا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب المغربي.
كما أقرت الجبهة المغربية، أن هذا الملتمس، يشكل استفزازا خطيرا لمشاعر وطنية المغاربة، كما تعتبره الجبهة المغربية، غدرا لدماء الشهداء الفلسطينيين الذين يتعرضون يوميا وإلى الآن للإبادة الجماعية.
عن موقع
phenixmedia الفينيق ميديا
Le cheval de troie
Pendant que l’attention des marocains est braquée sur les horreurs des crimes contre l’humanité d’« Israel » à Gaza, en Cisjordanie, dans les territoires occupés en 1948 et au Liban, un individu du nom de Hussein Benmessaoud a déposé au greffe du Parlement le 8 Octobre 2024 un projet de texte de loi, examinable par les députés au cas où il obtient 20000 signatures.
Que dit ce texte ?
Donner la nationalité marocaine automatiquement à tous les juifs marocains émigrés, à leurs enfants et à leurs petits enfants.
Pour les juifs émigrés dans le monde, leurs enfants et petits enfants et qui n’ont pas servi dans l’armée sioniste et n’ont pas de residences ni d’interêts dans l’entité sioniste, la question de leur nationalité marocaine ne pose aucun problème.
Pour celles et ceux partis depuis 1948 dans l’entité sioniste, ont colonisé la terre en chassant et massacrant ses habitants palestiniens, ont servi dans l’armée créée pour terroriser et écraser tous les mouvements d’emancipation du peuple Palestinien, leur accorder la nationalité marocaine revient a leur donner un statut d’impunité devant la loi marocaine.
Autrement dit, le Maroc reconnaitrait à une partie de ses citoyens le droit de commettre les pires crimes contre l’humanité en Palestine, sans être inquiétés au Maroc.
Cette éventualité a été traitée dès 1958 par le Dahir 1-58-250, qui prévoit la déchéance de la nationalité à tout marocain qui sert dans une armée étrangère et qui refuse de la quitter.
De toute façon, la nationalité marocaine ne peut pas être cumulée avec la « nationalité » d’une entité coloniale qui pratique l’apartheid, le nettoyage ethnique et le genocide.
En fait, ce qu’il est demandé au Maroc est d’aller plus avant dans le resserrement des liens avec l’occupant de la Palestine, en faisant des « citoyens bi nationaux » un véritable cheval de troie dans les corps politico-social et economique marocains, pour accélérer la colonisation et les projets sionistes au Maroc.
Ce qui arrimerait davantage le Maroc à « Israel » et en ferait sa base arrière au Maghreb et en Afrique.
Certains thuriféraires diront que c’est pour « moderniser » le Maroc, comme avaient argumentés les colonialistes français en 1912 pour justifier le Traité du Protectorat.
Et pour enfoncer le clou : « ce seront de loyaux serviteurs du régime »
Est-ce que le regime marocain accepterait-il « de loyaux serviteurs » aux mains pleines de sang et aux cerveaux lavés à l’idéologie sioniste suprémaciste ?
Une telle loi, si par malheur, était adoptée par le Parlement représenterait une menace gravissime pour notre sécurité et notre indépendance nationales.
Le peuple marocain se mobilisera dans l’unité pour faire échec à cette nouvelle tentative « d’Israel » pour étendre et renforcer son hégémonie dans notre région.
Anis Balafrej
10/10/2024
حصان طروادة
وبينما تركز الاهتمام المغربي على فظائع الجرائم "الإسرائيلية" ضد الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 ولبنان، تقدم شخص يدعى حسين بن مسعود بشكوى إلى قلم البرلمان في 8 أكتوبر/تشرين الأول. 2024 مشروع قانون قابل للمناقشة من قبل النواب في حال حصوله على 20 ألف توقيع.
ماذا يقول هذا النص؟
منح الجنسية المغربية تلقائيا لجميع المهاجرين اليهود المغاربة وأبنائهم وأحفادهم.
بالنسبة لليهود الذين هاجروا حول العالم، وأبناؤهم وأحفادهم والذين لم يخدموا في الجيش الصهيوني وليس لديهم إقامات أو مصالح في الكيان الصهيوني، فلا توجد مشكلة في جنسيتهم المغربية.
بالنسبة لأولئك الذين غادروا منذ عام 1948 في الكيان الصهيوني، واستعمروا الأرض من خلال مطاردة وذبح سكانها الفلسطينيين، وخدموا في الجيش الذي تم إنشاؤه لإرهاب وسحق كل حركات التحرر للشعب الفلسطيني، فإن منحهم الجنسية بموجب القانون المغربي هو بمثابة منحهم مكانة. الإفلات من العقاب أمام القانون المغربي
بمعنى آخر، سيعترف المغرب بأن بعض مواطنيه لهم الحق في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، دون أن يشعروا بالقلق في المغرب.
وقد تم تناول هذا الاحتمال في عام 1958 بموجب الظهير 1.58.250، الذي ينص على إسقاط الجنسية عن أي مغربي يخدم في جيش أجنبي ويرفض تركه.
وفي كل الأحوال، لا يمكن الجمع بين الجنسية المغربية و”جنسية” كيان استعماري يمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
في الواقع، ما هو مطلوب من المغرب هو المضي قدمًا في تعزيز العلاقات مع المحتل لفلسطين، من خلال جعل "المواطنين ثنائيي القومية" حصان طروادة حقيقيًا في الهيئات السياسية والاجتماعية والسياسية في المغرب، لتسريع الاستعمار المشاريع الصهيونية في المغرب
الأمر الذي من شأنه أن يزيد من ربط المغرب بـ”إسرائيل” ويجعله قاعدتها الخلفية في المغرب العربي وإفريقيا.
سيقول بعض رجال الأعمال إن الهدف من ذلك هو "تحديث" المغرب، كما جادل المستعمرون الفرنسيون في عام 1912 لتبرير معاهدة الحماية.
ولتوضيح هذه النقطة: "سيكونون خدمًا مخلصين للنظام"
هل سيقبل النظام المغربي "الخدم المخلصين" ذوي الأيادي الملطخة بالدماء والأيديولوجية الصهيونية الفوقية المغسولة الدماغ؟
إن مثل هذا القانون، إذا اعتمده البرلمان لسوء الحظ، سيمثل تهديدًا خطيرًا لأمننا القومي واستقلالنا.
وسيتحرك الشعب المغربي متوحدا لدحر هذه المحاولة الجديدة التي تقوم بها "إسرائيل" لتوسيع وتعزيز هيمنتها في منطقتنا.
أنيس بلافريج
10/10/2024
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق