الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ضاقت ذرعا بحرمانها من الوصل وارتياد القاعات والمرافق العمومية
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ضاقت ذرعا بحرمانها من الوصل وارتياد القاعات والمرافق العمومية
توصلت جريدة “تنوير” ببيان يوثق للدورة الثانية للمجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المعمدة ب”دورة شهداء فلسطين ولبنان” تحت شعار : “هيئة مغربية … من حقها تحصل على الوصل القانوني”.
انعقدت هذه الدورة الثانية بمقر هيئة المحامين بالرباط يوم 20 أكتوبر 2024 تحت إشراف المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان. تم خلالها عرض المكتب التنفيذي وتدخلات عضوات وأعضاء المجلس الوطني التي انصبت على الوضع الحقوقي في شتى أبعاده ومستوياته التي تكثفها العبارة التالية “من سلم القوة إلى قوة اللاسلم”، بالنظر إلى ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم تصل الى حد جرائم ضد الإنسانية، وبدعم مفضوح من القوى الإمبريالية العالمية وتحت صمت مريب للمجتمع الدولي الذي وضع الشرعة الدولية الحقوقية موضع مساءلة ترقى إلى مستوى المحاكمة التاريخية أمام مجازر الطفولة، وضرب المستشفيات ونهج سياسة التجويع والتهجير القصري أفضى إلى وضع لم تشهده الإنسانية من ذي قبل في أفق رسم معالم وضع هو خارج أي تصنيف.
ويرى البيان أن من شأن كل ذلك أن يشجع الحكومات إقليميا ومحليا على استرخاص الكرامة الإنسانية وتسليع كل القيم. وما الوضع الوطني إلا أحد تجليات هذه السياسة المتبعة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئياً والتي من نتائجها إفراغ المحتوى الحقوقي من كافة مضامينه.
في هذا الإطار، يواصل البيان، يعبر أعضاء وعضوات المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتهم التقتيل الهمجي الذي يمارسه الكيان الصهيوني في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، والذي يسعى من ورائه إلى إخضاع المنطقة لسياسة بلأمر الواقع وفرض “الحوار ” تحت شروط النار .
كما يستنكرون الصمت الدولي، خاصة منظمات حقوق الإنسان الأممية والأنظمة والحكومات وبالموازاة ادانتهم للأنظمة الداعمة بشكل علني ومفضوح لسياسة الكيان الصهيوني، مشيدين، في المقابل، بمواقف الشعوب وفي مقدمتها الطلبة والتنظيمات غير الحكومية الرافضة والمنددة بهذه الجرائم وبسياسة التطبيع ودورها الاستثنائي في فضح المشروع الصهيوامبريالي في أفق محاكمة وملاحقة المتورطين فيه.
ويرفضون التضييق والحرمان الذي يطال الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومعها العديد من الجمعيات والفروع من خلال حرمانها من الوصل وارتياد القاعات والمرافق العمومية والتحذير من مغبة إضعاف إطارات المجتمع المدني التي لا يمكن فهمها خارج العصف ببصيص الديمقراطية والحرية التي ناظل من أجلها الشعب المغربي وقدم في سبيلها تضحيات جسام .
ويعلنون تشبتهم بالحق في التنظيم واستعدادهم للدفاع عنه بكافة الأشكال والوسائل السلميّة واعتبارهم معركة الحريات العامة وقانون تأسيس الجمعيات أولويات المجتمع المدني والصف الديمقراطي.
كما يعلنون عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية السلمية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها احتجاجات حركة المعطلين من أجل الشغل والعيش الكريم (الإضراب عن الطعام لمعطلي قرية با محمد) واحتجاجات طلبة الطب والصيدلة التي لا يمكن فصلها عن خوصصة القطاع ، والحركات الاحتجاجية للطبقة العاملة بمختلف فئاتها وقطاعاتها نخص بالذكر عاملات شركة ” صكوميك ” بمكناس ، كما تؤكد الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها تمرير القانون التكبيلي لحق الاضراب المحال على البرلمان .
ويطالبون الحكومة المغربية بالارتقاء بقوانينها إلى مستوى المواثيق والعهود بالالغاء النهائي لعقوبة الإعدام والقطع النهائي مع الاعتقال السياسي و مع التأكيد مرة اخرى على التسريع بالإفراج عن معتقلي حراك الريف مع جبر الضرر .
هذا، ويسائلون الحكومة عن مدى تنزيلها لشعار “الدولة الاجتماعية ” على أرض الواقع في ما يتعلق بالمستوى المعيشي والتطبيب والتعليم والشغل والوظيفة العمومية والسكن والبيئة والهجرة التي سجلت اسوأ تجلياتها بحادثة الفنيدق، مع استحضار الأرقام المهولة والمخيفة المعبر عنها رسميا من طرف المندوبية السامية للتخطيط والجهات الرسمية فيما يخص نسبة البطالة والهدر المدرسي وتدني المستوى المعيشي .
كما يعلنون عن تضامنهم مع ضحايا زلزال الحوز ويطالبون الحكومة بالتعجيل بحسم مشكلة السكن باعتبارها أولوية الأولويات وكذا تضامنهم مع ضحايا فيضانات الجنوب الشرقي. ويطالبون الحكومة بإعلان المنطقة منكوبة والتدخل قصد جبر اضرار الساكنة، اعادة تهيئة البنية التحتية واعادة تأمين الخدمات بمختلف المرافق .
انعقدت هذه الدورة الثانية بمقر هيئة المحامين بالرباط يوم 20 أكتوبر 2024 تحت إشراف المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان. تم خلالها عرض المكتب التنفيذي وتدخلات عضوات وأعضاء المجلس الوطني التي انصبت على الوضع الحقوقي في شتى أبعاده ومستوياته التي تكثفها العبارة التالية “من سلم القوة إلى قوة اللاسلم”، بالنظر إلى ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم تصل الى حد جرائم ضد الإنسانية، وبدعم مفضوح من القوى الإمبريالية العالمية وتحت صمت مريب للمجتمع الدولي الذي وضع الشرعة الدولية الحقوقية موضع مساءلة ترقى إلى مستوى المحاكمة التاريخية أمام مجازر الطفولة، وضرب المستشفيات ونهج سياسة التجويع والتهجير القصري أفضى إلى وضع لم تشهده الإنسانية من ذي قبل في أفق رسم معالم وضع هو خارج أي تصنيف.
ويرى البيان أن من شأن كل ذلك أن يشجع الحكومات إقليميا ومحليا على استرخاص الكرامة الإنسانية وتسليع كل القيم. وما الوضع الوطني إلا أحد تجليات هذه السياسة المتبعة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئياً والتي من نتائجها إفراغ المحتوى الحقوقي من كافة مضامينه.
في هذا الإطار، يواصل البيان، يعبر أعضاء وعضوات المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتهم التقتيل الهمجي الذي يمارسه الكيان الصهيوني في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، والذي يسعى من ورائه إلى إخضاع المنطقة لسياسة بلأمر الواقع وفرض “الحوار ” تحت شروط النار .
كما يستنكرون الصمت الدولي، خاصة منظمات حقوق الإنسان الأممية والأنظمة والحكومات وبالموازاة ادانتهم للأنظمة الداعمة بشكل علني ومفضوح لسياسة الكيان الصهيوني، مشيدين، في المقابل، بمواقف الشعوب وفي مقدمتها الطلبة والتنظيمات غير الحكومية الرافضة والمنددة بهذه الجرائم وبسياسة التطبيع ودورها الاستثنائي في فضح المشروع الصهيوامبريالي في أفق محاكمة وملاحقة المتورطين فيه.
ويرفضون التضييق والحرمان الذي يطال الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومعها العديد من الجمعيات والفروع من خلال حرمانها من الوصل وارتياد القاعات والمرافق العمومية والتحذير من مغبة إضعاف إطارات المجتمع المدني التي لا يمكن فهمها خارج العصف ببصيص الديمقراطية والحرية التي ناظل من أجلها الشعب المغربي وقدم في سبيلها تضحيات جسام .
ويعلنون تشبتهم بالحق في التنظيم واستعدادهم للدفاع عنه بكافة الأشكال والوسائل السلميّة واعتبارهم معركة الحريات العامة وقانون تأسيس الجمعيات أولويات المجتمع المدني والصف الديمقراطي.
كما يعلنون عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية السلمية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها احتجاجات حركة المعطلين من أجل الشغل والعيش الكريم (الإضراب عن الطعام لمعطلي قرية با محمد) واحتجاجات طلبة الطب والصيدلة التي لا يمكن فصلها عن خوصصة القطاع ، والحركات الاحتجاجية للطبقة العاملة بمختلف فئاتها وقطاعاتها نخص بالذكر عاملات شركة ” صكوميك ” بمكناس ، كما تؤكد الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها تمرير القانون التكبيلي لحق الاضراب المحال على البرلمان .
ويطالبون الحكومة المغربية بالارتقاء بقوانينها إلى مستوى المواثيق والعهود بالالغاء النهائي لعقوبة الإعدام والقطع النهائي مع الاعتقال السياسي و مع التأكيد مرة اخرى على التسريع بالإفراج عن معتقلي حراك الريف مع جبر الضرر .
هذا، ويسائلون الحكومة عن مدى تنزيلها لشعار “الدولة الاجتماعية ” على أرض الواقع في ما يتعلق بالمستوى المعيشي والتطبيب والتعليم والشغل والوظيفة العمومية والسكن والبيئة والهجرة التي سجلت اسوأ تجلياتها بحادثة الفنيدق، مع استحضار الأرقام المهولة والمخيفة المعبر عنها رسميا من طرف المندوبية السامية للتخطيط والجهات الرسمية فيما يخص نسبة البطالة والهدر المدرسي وتدني المستوى المعيشي .
كما يعلنون عن تضامنهم مع ضحايا زلزال الحوز ويطالبون الحكومة بالتعجيل بحسم مشكلة السكن باعتبارها أولوية الأولويات وكذا تضامنهم مع ضحايا فيضانات الجنوب الشرقي. ويطالبون الحكومة بإعلان المنطقة منكوبة والتدخل قصد جبر اضرار الساكنة، اعادة تهيئة البنية التحتية واعادة تأمين الخدمات بمختلف المرافق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق