استمرار السلطات بالناظور في مسلسل الحصار والتضييق المفروض على فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور
بيــان
ندين بشدة استمرار السلطات بالناظور في مسلسل الحصار والتضييق المفروض على فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور.
طبقا للأنظمة والقوانين الداخلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقد فرع الناظور جمعا عاما انتخابيا لتجديد المكتب يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، بمقر الجمعية الكائن بشارع يوسف ابن تاشفين بالناظور، وبناء على هذا قام المكتب المنتخب بتقديم ملف التجديد لقائدة الملحقة الإدارية الأولى بالناظور داخل الاجل القانون. حيث وقف مكتب الفرع، على قرار السيدة القائدة الرافض لتسلم الملف القانوني الخاص بتجديد المكتب، دون تقدم أي تعليل قانوني لهذا الرفض، وهو ما يشكل خرقا لما هو مسطر في المادة الخامسة من الظهير رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات. وأمام اصرار السلطة على رفض تسلم ملف التجديد لجأ مكتب الفرع إلى الاستعانة بخدمات المفوض القضائي لتوثيق واقعة رفض تسلم الملف القانوني للجمعية ضمانا لما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.
هذا وللإشارة فإنه ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها قواد الملحقة الإدارية الأولى عن تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب الجمعية. فمنذ أكتوبر 2015، يحرم الفرع للولاية السادسة على التوالي من وصل الإيداع القانوني بدون أي توضيح أو تقديم للمبررات قانونية، مما يبين أن السلطة ماضية في ممارسة الحصار والتضييق الممنهج على الجمعية. وبهذا تكون وزارة الداخلية عبر السلطات الاقليمية بالناظور، قد عملت على خرق ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من الحق والحرية في تأسيس الجمعيات والانتماء لها بكل حرية ودون أية قيود، والدستور المغربي الذي نص في فصله 12 على حق الجمعيات في المساهمة في إقرار ومناقشة السياسات العمومية وفق المقاربة الديمقراطية التشاركية.
وبناء على هذا، فإننا في مكتب فرع الجمعية ندين وبشدة الشطط في استعمال السلطة عبر القرار القاضي برفض تسلم ملف الجمعية وتمتيعنا بوصل الايداع كما ينص على ذلك القانون ونعلن:
- تشبتنا بحقنا في التنظيم والقيام بمهامنا بكل حرية، وسلكنا جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقنا المسلوب؛
- نحمل الدولة بكل مؤسساتها مسؤولية هذا الوضع، ونطالب بوضع حد للاستهتار بالقانون، وضمان الحق في التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها لأنها بكل بساطة حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها؛
- نعتبر أن السلطات المحلية بالناظور، قد وضعت نفسها خارج نطاق القانون وضد الحق في التنظيم والانتماء، وبينت زيف الشعارات والخطابات الديماغوجية حول بناء المجتمع الديمقراطي ودولة الحقوق؛
- نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين؛
- نؤكد عزمنا على الاستمرار في الدفاع عن حقنا في التنظيم ومتابعة مرتكبي هذا الشطط قضائيا. كما نؤكد لساكنة الناظور ولعموم الشعب المغربي مواصلة عملنا النضالي في مؤازرة ومتابعة وفضح كافة الخروقات التي ترتكبها السلطات محليا في حق الأفراد والجماعات بهذا الإقليم والتصدي لها.
عن المكتب
02/11/2024
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق