فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم* بلاغ
سيدي قاسم 23نونبر 2024
بلاغ مكتب الفرع.
عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم يومه الثلاثاء 19 نونبر 2024، إجتماعه العادي الذي،خصص للتداول في شأن مجموعة من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي و الإقليمي خلال الآونة الأخيرة، حيث تناول أعضاء المكتب الوضعية المزرية التي يعيشها إقليم سيدي قاسم نتيجة غياب نخب سياسية منتخبة مؤهلة وذات مصداقية في تدبير الشأن العام المحلي و الإقليمي ، والذي نتج عنه ضياع سنوات من الزمن التنموي للمدينة و الإقليم وتراكم الخيبات و الإحباط لدى ساكنة المدينة بسبب الفساد الإداري والمالي الذي عشعش في دواليب تسيير اغلب جماعات الإقليم والذي أكدته مؤخرا محاكمة وعزل العديد من رؤساء المجالس والبرلمانيين ( السابقين والحاليين ) المعزولون والمتابعون في انتظار التبعات القانونية ،من أبرزها :
-عزل رئيس جماعة دار الكداري و البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سيدي قاسم.
-المتابعة القضائية لرئيس المجلس الجماعي السابق والبرلماني حاليا عن حزب الاستقلال بسيدي قاسم، بتهمة تبديد أموال عمومية.
_عزل رئيس المجلس الجماعي" زيرارة عن حزب التقدم والاشتراكية سيدي قاسم.
-عزل رئيس جماعة الخنيشات المنتمي حزب الاستقلال وابنه (النائب الثاني لوالده ) بسيدي قاسم.
-إحالة ملف تحويل مركز الإستقبال والتكوين المستمر "بناصا" الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيدي قاسم لفندق مصنف وتفويته للخواص ،على أنضار الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط وتوجيهه الإتهام إلى كل من :
-رئيس جماعة بئر الطالب والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الإقليمي سابقا بسيدي قاسم.
_رئيس المجلس الاقليمي الحالي وعضو المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بسيدي قاسم.
-رئيس المجلس الجماعي بسيدي قاسم عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
إضافة الى تواجد مجموعة من رؤساء الجماعات بإقليم سيدي قاسم على لائحة المقبليين على العزل بسبب الفساد المالي والاداري.... بهذا تكون جماعات إقليم سيدي قاسم قد أهدرت زمنا سياسيا كان من المفروض أن يُكرّس لمصلحة الساكنة وتنمية المدينة و الإقليم ، حيث غلب طابع المصلحة الذاتية والإنتهازية والتجاذبات السياسية المرضِية التي من نتائجها تسييرا عشوائيا للشأن العام المحلي و الإقليمي ، أفرز واقعا مرًا و مجالس جماعية واقليمية معطوبة تنتظر حالة الطوارئ،مجالس فقدت بوصلتها، تعيش مرحلة الإفلاس، ورؤساء جماعات في مراحل الإحتضار. وساكنة تنتظر الأمل الذي قد لا يتحقق على الأقل خلال هذه المرحلة من عمر اغلب المجالس الجماعية و القروية المشلولة رغم إمكانياتها (مقالع الرمال - مقالع الأحجار.... ) ، وبناء على ذلك، يطالب الدولة ومؤسساتها الرقابية بتفعيل آليات المحاسبة في حق الإختلالات التي تعيشها المدينة و الإقليم في كل المجالات:
▪︎يسجل التدهور الخطير في المنظومة الصحية بإقليم سيدي قاسم وغياب الإرادة لدى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية و الفاعلين السياسيين في الترافع من أجل توفير عرض صحي في متناول ساكنة الإقليم ونواحيه، وتطهير المستشفى الإقليمي سيدي قاسم من كل مظاهر العبث ..، من هنا، يطالب وزارة الصحة والحماية الإجتماعية وكل المتدخلين بالعمل على تجاوز الإختلالات التي يعرفها القطاع الصحي محليا وإقليميا، من خلال توفير البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية (بناء مستشفى يستجيب للمعاير (وقادر على تحمل ضغط الإقليم) بدل القائم الذي تصدع وإنهار الجزء الكبير منه وأصبح مجرد محطة لتصدير المرضى لمدن أخرى ( القنيطرة، الرباط... ) وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية في بعض التخصصات الكافية، الكفيلة بضمان خدمات صحية في مستوى حفظ كرامة المواطن وتسريع بناء وتجهير وصيانة المستوصفات الآيلة للإنهيار ( شارع الرباط) وحماية آخرى من التخريب (حي الزاوية.. )
•تجديد مطالبه لمندوبية وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بسيدي قاسم، تنوير الرأي العام المحلي و الإقليمي حول ما يثار عن تزايد حالات انتشار مرض التهاب الكبد "أ" أسبابه وسبل تطويق إنتشاره ،من هنا يطالب عمالة إقليم سيدي قاسم بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات ضمانا وحماية للحق في الحياة والسلامة البدنية ،وتنبيهه للحالة المزرية و الكارثية للبيئة بالمدينة و الإقليم من ثلوت للفرشة المائية عبر تسربات للمياه العادمة التي تصب بالوديان ( سيدي قاسم - جرف الملح. جماعة زيرارة. جماعة الخنيشات .. ) بدون تصفية. مما يعرض المواطنين والمواطنات وأطفالهم للخضر بسبب شرب مياه الأبار والعيون المسحوبة من فرشة مائية ملوته،ومزروعات مسمومة.
▪︎يطالب الجهات المسؤولة على قطاع المقالع بضرورة وضع حد للعشوائية و"النهب "في تدبير القطاع في الإقليم وخاصة بجماعة زكوطة ، جماعة، باب تيوكة وجماعة المرابيح ، وإخضاعها لدراسة التأثير على البيئة ( الغبار الدقيق ) والتضاريس الجبلية ( جبل سلفات) و الغطاء النباتي ومجرى المياه (مقالع الرمال المرابيح ) وخطورتها على الصحة والسلامة العامة وعلى ساكنة الجوار ( اهمال الحفر ) ، والقيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع بشكل دقيق ومنتظم، وتفعيل العقوبات الإدارية والجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون، بما فيه دفتر التحملات؛عبر التلاعب في الكميات المستخرجة المصرح بها لدى الجماعات، وتدمير طرق فك العزلة القروية من طرف الشاحنات (باب تيوكة .. ).
ويجدد مطالبه بحقه في المعلومة، على غرار مجموعة من الطلبات المباشرة لم يتلقى مكتب الفرع أي تفاعل في شأنها ( جماعة باب تيوكة - المرابيح - عمالة سيدي قاسم ).وهو ما يثير الشكوك حول هذا الغموض و التعتيم وعدم التجاوب مع طلبات الفرع والمجتمع المدني بصفة عامة داخل إقليم سيدي قاسم ( جماعة المرابيح ) على اعتبار أن المقالع المتواجدة بالإقليم ليست مقاولات خاصة للسياسيين وأصحاب النفوذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق