ندوة الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد الصحفية
عبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” عن رأيها بخصوص الصيغة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قائلة إنه “ما يزال يضم ترسانة من القيود ويتيح تجريم هذا الحق بداعي استمرار الخدمات، مع كونه يفتح إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين”.
وتحدث أعضاء الجبهة ذاتها عن “كونهم المبادرين إلى الترافع ميدانيا ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، وعن “انفتاحهم على مختلف الهيئات الأخرى التي تأسست فيما بعد من أجل توحيد الجهود والضغط على الحكومة بخصوص هذا المشروع التراجعي”، حسب تعبيرهم.هسبريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق