المضيق الفنيدق: بلاغ حول الدخول المدرسي والمستجدات.
المضيق الفنيدق: بلاغ حول الدخول المدرسي والمستجدات.
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالمضيق الفنيدق يثمن تشبث مناضلات ومناضلي الجامعة بضرورة تنفيذ اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 في شموليته عبر إقرار تعويض تكميلي لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والأطر المختصة والمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي وزارة التربية الوطنية والمساعدين التربويين وإنصاف أساتذة الزنزانة 10 عبر التنزيل السليم والإيجابي للمادة 81؛ ويندد بالقانون المشؤوم المكبل للحق في الإضراب وبالإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد ويعبر عن إدانته للتضييق المنتهك لقانون الحريات العامة الممارس على الفرع الإقليمي في عقد جموعاته العامة مع حرمانه من الاستفادة من القاعات العمومية أسوة بباقي التنظيمات .
بلاغ
مع بداية الموسم الدراسي فَعَّل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اتصالاته بالمنخرطين والمنخرطات سواء عبرما تتيحه وسائل التواصل أو بمجالس حضورية لتجميع المعطيات ومتابعة وتتبع الملفات الفردية ومعالجتها مع المديرية الإقليمية وفق التشريعات ذات الصلة ومخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة الإقليمية وطرح سائر القضايا المرتبطة بتدبير الشأن التربوي وتمكين الجميع من المعلومات المحصل عليها والنتائج المتوصل إليها والمشاركة في تقديم الاقتراحات ووضع تصور واضح مقنع وشفاف تحت سقف القوانين والتشريعات والمذكرات الناظمة والمنظمة لتدبير الشأن التربوي التعليمي التعلمي للترافع واقتراح الحلول وتجاوز المعيقات وصون الحقوق وتحقيق المكتسبات، وقد سهر المكتب الإقليمي بنجاح على تنفيذ و تفعيل وأجرأة توصيات اللجنة الإدارية والمكتب الوطني المتعلقة بهيكلة التنظيمات الموازية والمكاتب الإقليمية للفئات التعليمية من ( مربيات ومربي التعليم الأولي ، المتصرفون التربويون ، الأطر المختصة ، اتحاد نساء التعليم بالمغرب، اتحاد الشباب ، اتحاد متقاعدي التعليم، عمال الأمن وعاملات النظافة ....) وفي إطار زياراته و اجتماعاته ولقاءاته كمكتب إقليمي للجامعة بالمدير الإقليمي ورؤساء المصالح والمتوج باجتماع الفاتح من نونبر بحضور ممثلين عن التنظيمات الموازية المهيكلة يمكن إجمال القضايا التي تهم الدخول المدرسي وتدبير الشأن التربوي بالإقليم المتداول في شأنها والتي عرفت تجاوبا من السيد المدير الإقليمي وطاقمه الإداري بما يساهم في الارتقاء بالمدرسة العمومية بالإقليم وتحسين ظروف وشروط العمل علما أننا كمكتب إقليمي نثمن سياسة الأبواب المفتوحة المنتهجة من قبل السيد المدير الإقليمي وتوجهه إلى حل ما يطرح تحت سقف القانون، هذا وسيبقى ما طرح خاضعا للمواكبة والمتابعة وهو على الشكل التالي :
1) دخول مدرسي مرتبك ومتعثر بسبب الإحصاء الوطني؛ سمته التأخر في انطلاق الدراسة بالثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وفي مؤسسات الريادة والخصاص الفاضح في الأطر الإدارية وعدم استكمال إنجاز بعض المؤسسات المبرمجة واستعارة حجرات لاستقبال المتعلمين والمتعلمات بمؤسسات أخرى إضافة إلى التقصير والتباطؤ في توفير المقررات الدراسية ككتب اللغة الفرنسية أولى ابتدائي والأمازيغية ووثائق المدارس الرائدة الواردة خارج الحيز الزمني المخصص لها وضرورة معالجة النقص الواضح في تجهيز مختبرات الشعب العلمية والتقنية وتعميم السبورات التفاعلية على كل المؤسسات.
2) عدم الالتزام بالتشريعات المؤطرة لمنح النقط الإدارية المؤهلة للترشح للترقي في الرتب أو بالاختيار مما يحرم المقترحين والمقترحات من الطعن وفق ما هو منصوص عليه وما الاختلاف الصارخ في بعض الحالات بين نقطة الإدارة والتفتيش واعتماد المديرية لجمع النقطتين وقسمتهما على اثنين كنقطة السيد المدير الإقليمي إلا دليل على خلل فاضح في التقييم يجب معالجته؛ وحتى بالنسبة للتنظيمات التربوية حيث يغيب الحياد و التشاور والتشارك بين الأساتذة وبعض مديري المؤسسات في توزيع جداول الحصص والميل لتغليب مصالح ورغبات بعيدة كل البعد عن الاحتكام لمعايير منصفة واضحة شفافة مع التشديد على ضرورة مصادقة المفتشين على جداول الحصص وفق ما ينص عليه المقرر الوزاري و السعي إلى توفير مناخ تربوي وعلاقات صحية مؤسسية مبنية على الثقة والاحترام بين هيئة التفتيش و التأطير والمراقبة التربوية والأساتذة خدمة للعملية التعليمية التعلمية والإسراع في تمكين الجميع من تعبئة الأوراق الشخصية .
3) التشديد على ضرورة إشهار المديرية لنقط لوائح الترقية بالاختيار وإخبار الأساتذة بذلك عن طريق مذكرة إقليمية قبل إرسالها إلى الأكاديمية لفتح المجال أمام المعنيين والمعنيات للاطلاع والاستفسار وتقديم الطعون قبل انصرام الآجال قصد الإنصاف.
4) المطالبة بتقاسم المعطيات حول وضعية السكنيات الإدارية والوظيفية و الإحداثات الهادفة لتوسيع العرض التربوي وأسباب تباطؤ الإنجاز سواء تعلق الأمر بالمبرمجة في الموسم الدراسي السابق أو الحالي والإجراءات المعتمدة و المتخذة للتعجيل بإنهاء الأشغال وحول وضع الصفقات المتعلقة بميزانية الاستثمار والاستغلال والميزانيات المخصصة لها وكل ما يتعلق بالتكوينات؛ وتشارك معطيات و إجراءات تدبير ملف الدعم بكافة معالمه خلال الموسم الدراسي المنصرم، وإطلاع الإدارة التربوية على دفاتر التحملات المتعلقة ببعض الإصلاحات داخل المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى الحصيص المخصص للمواد المتعلقة بالنظافة قصد المتابعة والتتبع والتوقيع على الإنجاز.
5) تمكين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا من الحصول على المذكرات الوزارية والتعميمات بجميع أنواعها عبر تخصيص صناديق مخصصة لكل إطار بمكتب الضبط بالمديرية.
6) فتح مداخل خاصة بالأساتذة كلما أمكن لولوج المؤسسات التعليمية خصوصا بالمدارس الابتدائية تفاديا للاحتكاك بالآباء والأمهات أثناء فترتي الدخول والخروج وتجهيز حجرات الدراسة بمكاتب وكراسي لائقة تعكس أهمية الأساتذة في المنظومة التربوية أسوة بباقي الأطر، وتوفير قاعات مخصصة لأساتذة الابتدائي أسوة بسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي لاستغلالها تحضيرا وتصحيحا واستراحة وفيما يفيد العملية التعليمية التعلمية بشكل عام.
7) تزويد الجامعة بخريطة المؤسسات المستفيدة من التعليم الأولي مع ضرورة متابعة المديرية لالتزامات المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي أجرأة وعدة وتكوينا وتأطيرا وحريات نقابية مع السماح للمربين والمربيات بالمشاركة ولو كملاحظين وملاحظات بمجالس المؤسسات بهدف التأطير واكتساب الخبرات و إشراكهم / هن في الاستفادة من برامج التكوين المبرمجة من المديرية في أفق الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الذي يبقى المطلب الأساسي لهذه الفئة المغبونة من رجال ونساء التعليم.
ضرورة العمل على تمكين أساتذة المديرية وأسرهم من الاستفادة من ولوج المسابح بالإقليم بأثمنة تفضيلية، أسوة بنساء ورجال وزارة الشبيبة والرياضة والرياضة مع الترخيص و فسح المجال للاستفادة من خبراتهم بالعمل في المسابح خارج أوقات العمل .
9) المطالبة بوضع برامج فاعلة وفعالة للتكوين والتأطير في مجال الرياضة المدرسية وتجاوز الاقتصار على مبادرات المديرية بالشراكة مع الجامعات الملكية لبعض الرياضات والابتعاد عن جبر الخواطر وازدواجية المعايير في دعوة الأساتذة مع ضرورة فتح تحقيقات شفافة في أي خروقات قد تشوب تدبير القطاع بالفرع الإقليمي بالمديرية.
10) المطالبة بوضع حدّ وحَل للأساتذة الأشباح الذين يأخذون أجورهم/هن كاملة نهاية كل شهر دون تقديم أي خدمة للمدرسة العمومية - الألمانية ، الإسبانية، علوم المهندس، ...إلخ.
11) التأكيد على المطالبة بإنصاف أستاذ الاجتماعيات ( ع . م ) الذي يدرس بإعدادية عبدالكريم الخطابي بإلغاء تكليفه الذي تم خارج الآليات والمساطر المعمول بها والمكفولة قانونا في عملية تدبير الفائض والخصاص وبتلاعب واحتيال سافر بإعدادية الزرقطوني التي لم تكن تعرف فائضا أوخصاصا، وما حدث هو نقل أستاذ ( ف . و) من أساتذة المادة بتكليف بدون مسوغ قانوني إلى الثانوية التأهيلية محمد السادس وتعويضه مما يطرح العديد من علامات الاستفهام و يطعن في صدقية ومصداقية القائمين والمشرفين على أجرأة وتتبع عملية تدبير الفائض والخصاص في مجملها.
12) ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاحتقان الذي يطال ثانوية محمد السادس في شق الحراسة العامة والتدخل لفرض احترام القانون والتشريعات ذات الصلة.
13) التدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الإشكالات التي وسمت وتسم تدبير الشأن التعليمي بمدرسة مليكة الفاسي تفاديا لكل ما من شأنه تعكير الأجواء وتفاقم الأوضاع وتصحيحا للعلاقة بين الأساتذة والإدارة .
14) استغرابنا من اجتراح مقاربات انتقائية مزاجية ارتجالية تسلطية في معالجة إشكالية مدرسي ومدرسات اللغة الإسبانية الثانوية التأهيلية أبي ربيع السبتي نموذجا خارج إطار التشريعات الناظمة والمنظمة لتدبير الموارد البشرية كمحاولة فرض العمل الإداري داخل المؤسسة أو إلزامهم تحت الضغط وبممارسات تصل إلى حد الشطط في استعمال السلطة بجداول حصص تحت مسمى الدعم دون وجود وتوفير أقسام بتخصص إسبانية، في الوقت الذي يجب فيه التشاور والتشارك للتوصل إلى حلول ومخارج شاملة ومعممة على جميع المؤسسات تستند إلى التشريعات المؤطرة وتعالج معضلة انكفاء المتعلمين والمتعلمات على تعلم اللغة الإسبانية .
15) دعوة المديرية إلى الاستجابة لطلبات اللقاء في آجال مقبولة ومعقولة حسب استعجالية الإشكالات المطروحة في سياق جداول العمل مع المكتب الإقليمي والتنظيمات الموازية للإنصات والتعرف على الصعوبات والحوار من أجل المعالجة والتوصل إلى مخارج تخدم سير العملية التعليمية التعلمية مع تسجيل بمرارة وبأسف تراجع والتفاف المديرية على اتفاقات لمعالجة ملفات المنخرطات والمنخرطين وفق التشريعات الناظمة والمنظمة لتدبير الموارد البشرية بمبررات واهية جوهرها جبر ومراعاة خواطر جهات بعينها.
16) ضرورة توفير وحماية المساحات الخضراء والأشجار المعمرة بالمؤسسات التعليمية لما لها من منافع بيئية وجمالية، والامتناع عن الجز أوالقطع أو التخلي إلا بناء على المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن واعتماد المساطر المتضمنة فيها واتخاذ ما يلزم في حق المتجاوزين والمخلين.
إننا في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وأمام هذا التوصيف لما حدث ويحدث منذ بداية الموسم الدراسي نضع أنفسنا رهن إشارة المديرية الإقليمية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا للتواصل والحوار من أجل تحسين تدبير الشأن التربوي بالإقليم والدفاع عن نساء ورجال التعليم ونحتفظ لأنفسنا باتخاذ كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية تحت سقف القانون والتشريعات المؤطرة والاتفاقات المتوصل إليها.
عاشت الجامعة الوطنية FNE إطارا ديموقراطيا مناضلا مكافحا
عن المكتب الإقليمي
الكاتب العام الإقليمي : محمد سعيد الطريشن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق