ندوة حول موضوع مشروع قانون الإضراب 97-15 .تغطية الرفيق علاي محمد
نظم الاتحاد المحلي لنقابات وجدة يوم الاحد 19 يناير 2025 ندوة حول موضوع مشروع قانون الإضراب 97-15 .اطرها كل من الاستاذ مراد المختاري عن هيئة المحامين بوجدة والاخ سليمان قلعي الكاتب الوطني لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض،وفي التسيير الاخ عزيز الداودي.
لدا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا جميعا وخلالها فتح نقاش في صفوف العمال، وفي دقيقتين لكل متدخل.. ؟!
تمرير مشروع القانون التكبيلي للاضراب رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، وكان تفسيرا واضحا حول هذا القانون التكبيلي ،كما عبروا عنه في مؤسسات البرلمانية حول التصويت ب124 ضد 41 ,وعرف غيابا مرتفعا ب 230 غائبا من أصل 395 نائبا ،مما يؤكد التعبير الواضح للسياسة الباطرونا وازلامها في الحكومة ،المعبران والمتناغمان في رؤيتها للتشريع وخاصة في مجال حق الإضراب.وفي هذا السياق قامت CGEM المنظمة النقابية للباطرونا في بلورة مقترحات للقانون التنظيمي للاضراب وبعثته للجهات المعنية ،والذي لايختلف من حيث الجوهر عن مشروع يوليوز 2016،وعن مشروع قانون تنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط الإضراب. وفي المقابل ظلت المركزية النقابية على موقفها المبدئي مند توصلها بالمشروع الأول للقانون التنظيمي للاضراب الذي صدر في 10 تاكتوبر 2001،وكان موقفه الرافض للمشروع القانون التنظيمي ودعوة الطبقة العاملة في القطاعات إلى التصدي لهذا المشروع بكل وسائل النضالية لحماية حق الإضراب.
وللمتتبع للشان السياسي والنقابي بالمغرب على أن الدولة ماضية في التمرير مشروع القانون ،مستغلة التشتت النقابي وضعف المقاومة وتغليب اساليب القمعية والتنكيل ومتابعته جميع أصوات المناضلة ،والقمع المفضوح في ما طبقته بالملموس في حراك رجال ونساء التعليم والصحة وعن قطاع لطلبة الطب ،واخرا وليس بالاخير منع المسيرة الاحتجاجية الوطنية بالرباط التي نظمتها الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد يوم الاحد 29 دجنبر 2024 .وتواصل حكومة الباطرونا تصعيدها الهجومي على الطبقة العاملة وعموم الماجورين من خلال اصرارها تمرير مخططات التخريبية وتخريبية الإضراب وأنظمة التقاعد وCNOPS،وتكبيل الحريات وقمع الاحتجاجات والتضييق على كل القوى المناضلة.
اضحى القانون التكبيلي للاضراب من المواضيع الساخنة في النقاشات وفي الندوات المطروحة حول حقوق العمال والنقابات في المغرب ،وفي المقابل تعيش المركزيات النقابية غياب الديمقراطية الداخليةداخل هياكل النقابية وهي من أكبر التحديات التي تواجهها.
وفي هذا السياق يبقى السؤال الجوهري عن القانون التكبيلي للاضراب، فكيف يؤثر غياب الديمقراطية الداخلية على قدرة الأعضاء على المشاركة في اتخاذ القرارات حرة ومستقلة ،وكذلك ماهي الآثار المترتبة على عدم تداول المسؤوليات بين القيادات النقابية ،وهذا ما يؤثر ذلك على فعاليات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق