الشيوعي : خطاب القسم شاهد على فشل الدولة الطائفية وحكوماتها المتعاقبة طوال عقود عن تحقيق آمال اللبنانيين
الشيوعي : خطاب القسم شاهد على فشل الدولة الطائفية وحكوماتها المتعاقبة طوال عقود عن تحقيق آمال اللبنانيين
أنهى انتخاب فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون مرحلة زمنية طويلة استمرت عامين وأربعة اشهر من الشغور الرئاسي ، فأشاع إنجاز هذا الاستحقاق الهام، أجواء من الارتياح لدى اللبنانيين، وكلهم أمل ان تستمر هذه الأجواء وتصبح حالة دائمة وواعدة بغد أفضل تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم ويتبدّد فيه قلقهم مما ينتظرهم من تحديات في المرحلة المقبلة.
اختلال موازين القوى وفق المتغيرات الجيو – سياسية التي تعصف بالمنطقة جراء العدوان الامبريالي – الصهـ.ـيوني المستمر دون توقف، وتوافق أطراف الطبقة السياسية الحاكمة على الخضوع للتدخلات الخارجية عبر تنفيذ املاءات الخماسية بما يخدم مصالح الأخيرة من جهة ، ويضمن إعادة انتاج نظام محاصصتهم الطائفية من جهة ثانية.
وحدها قبضة من النواب المستقلين والوطنيين وقفت وصمدت وصوّتت ضد هذا "الخضوع التوافقي" فكانت أمينة لمطالب الانتفاضة الوطنية والشعبية في 17 تشرين وهي تستحق منا كل التحية والتقدير.
وبقدر ما أعطى خطاب القسم الذي أدلى به فخامة رئيس الجمهورية بارقة أمل للبنانيين من خلال عناوين واعدة وردت بمعالجة مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم السياسية والاجتماعية ، بقدر ما شكّل الخطاب بحد ذاته شاهدا على فشل الدولة الطائفية وحكوماتها المتعاقبة طوال عقود عن تحقيق آمالهم في بناء مشروع الدولة العلمانية الديمقراطية ، دولة العدالة الاجتماعية المقاومة، الدولة القادرة على تحقيق ما ورد من عناوين واعدة وهامة في الخطاب.
وان أولى مؤشرات النجاح في مسار هذا التحدّي الكبير عشية اجراء الاستشارات النيابية الملزمة يوم غد الأثنين، يكمن في القدرة على الدخول بمرحلة انتقالية لا بد من ان تبدأ ملامحها بالظهور في التكليف والتشكيل الحكومي ، مشدّدين من جهتنا على الدعوة كي تكون التشكيلة الحكومية من خارج منظومة السلطة التي أوصلت لبنان الى الخراب وبعيدة كل البعد عن نظام المحاصصة الطائفية مع إعطائها صلاحيات استثنائية لتتمكن من اتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ ما ورد من تعهدات إيجابية في خطاب القسم وفي مقدمها :
مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل لفرض انسحابه الكامل دون قيد او شرط حتى الحدود الدولية وفق اتفاق الهدنة،
إعادة الاعمار لكل ما تهدم وبأسرع وقت ممكن من أجل إعادة أهلنا النازحين الى قراهم في الجنوب والضاحية الجنوبية من بيروت والبقاع والمناطق اللبنانية التي طالها العدوان الصهـيوني، مع تقديم التعويضات الكافية عما لحق بهم من خسائر وما دفعوه من تضحيات ودماء غالية وبما يحفظ كرامتهم وعزتهم وتعزيز صمودهم.
إقرار رزمة من القوانين الاشتراعية في الإصلاح السياسي لا سيما القوانين الانتخابية البلدية والنيابية على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة او الموسّعة
إقرار القوانين الرامية الى بناء الاقتصاد المنتج عبر تغيير السياسات الاقتصادية – الاجتماعية وتأمين حقوق الطبقة العاملة والمتوسطة والفئات الشعبية وأصحاب الودائع الصغيرة وتصحيح الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصناديق الضامنة ووقف نزيف هجرة الكوادر والكفاءات الشابة وتعزيز دور القطاع العام في التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والإدارة العامة ومؤسساتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق