جبهة حقوقية تعبر عن رفضها لمشروع قانون الإضراب وتراسل رئيس الحكومة *موقع العمق
جبهة حقوقية تعبر عن رفضها لمشروع قانون الإضراب وتراسل رئيس الحكومة
وجهت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تضمنت رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أنه “يشكل تراجعا عن الحقوق النقابية المكتسبة”.
واعتبرت الجبهة في رسالتها أن “المشروع لا يهدف إلى تنظيم الإضراب، بل إلى مصادرة هذا الحق “المقدس” الذي يمثل جوهر الحريات النقابية، متهمة الحكومة بالخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية على حساب مصالح العمال وحقوقهم”.
واستنكرت الجبهة ضمن رسالتها ما وصفته بـ”القمع والمنع” الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها يوم 29 دجنبر الماضي.
وأشارت إلى “محاصرة المتظاهرين والتضييق عليهم”، معتبرة ذلك “جزءا من منهجية القمع التي تواجه بها المطالب الحقوقية والنقابية”.
كما حمّلت الجبهة الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من “ترد واحتقان” بسبب مصادرة الحريات العامة وتعزيز ثقافة التخويف، على حد تعبير المصدر.
وأبرزت الرسالة “انحياز مشروع القانون التنظيمي للإضراب لمصالح أرباب العمل على حساب العمال”، مشيرة إلى أنه “يجرم العديد من أشكال الإضراب المشروعة والمعترف بها دوليا، مثل الإضراب السياسي والتضامني”.
ووصفت المشروع بأنه “أداة لخدمة رأسمال ريعي جشع يعمق التبعية الاقتصادية، ويتيح للشركات العملاقة السيطرة على موارد البلاد دون رادع”.
وانتقدت الهيئة ذاتها ما وصفتها بـ”المقتضيات التعسفية” التي يتضمنها المشروع، بما في ذلك “تجريم الاعتصامات داخل أماكن العمل أو بمحيطها، ومنح السلطات المحلية صلاحيات واسعة لتفريق الاحتجاجات ورفع محاضر جنائية ضد المضربين”.
كما أعربت عن قلقها إزاء الغرامات الثقيلة المفروضة على النقابات، مقابل عقوبات رمزية للشركات الكبرى، معتبرةً أن ذلك “يشجع على انتهاك حقوق العمال”.
وقالت الجبهة إن “المشروع يحول الإضراب إلى مخالفة تأديبية وجريمة، ما يعزز قبضة أرباب العمل ويضعف الحماية القانونية للنقابيين”.
وأشارت إلى أن “المشروع لا يتضمن أي نصوص تضمن حماية العمل النقابي أو تعترف بدور النقابات في تأطير العمال، مما يفرغ هذا الحق من محتواه ويعيد البلاد إلى سياسات قمعية مشابهة لتلك التي طبقتها الحماية الفرنسية سنة 1936”.
ودعت الحكومة إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أنه “يعارض الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
كما شددت على أن “المشروع لا يعكس إرادة العمال ولا يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بل يهدف إلى تكريس مصالح الرأسمال المحلي والأجنبي على حساب الطبقة العاملة”، على حد وصف الرسالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق