الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش* بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
بلاغ
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وبإهتمام ما نشر من صور بوسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من المشاركين في الماراثون الدولي لمراكش يتخذون من حدائق وجنبات الأسوار أماكن لقضاء الحاجة في مشهد يؤكد التقارير السابقة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة التي تشير لإفتقاد مدينة مراكش لأبسط البنيات التحتية والخدمات الأساسية رغم أن المدينة يتم تسويقها كعاصمة للسياحة ووصفها بالمدينة العالمية.
إن الفرع إذ يتابع هاته الفضيحة الدولية لماراثون مدينة مراكش ويفضح عجز مجلسها الجماعي وباقي القطاعات المتدخلة في توفير بنية تحتية خدمات اجتماعية تضمن العيش الكريم لسكانها وزائريها وعلى رأسها المرافق الصحية والنقل الحضري الذي يعتمد على حافلات مهترأة تجاوزت مدة صلاحيتها بسنوات ، والفشل في تدبير قطاع النظافة الذي يمتص الملايير من السنتيمات في الوقت الذي تعج فيه المدينة بكل مقاطعها الخمس بالنقط السوداء لتراكم النفايات والازبال وانتشار الحشرات،ناهيك عن حل معظلة السير والجولان.
ورغم مرور 16 شهرت عن زلزال الاطلس الكبير فإن إزالة مخلفات الزلزال وضمان استفادة المتضررين من السكن اللائق تبدو متعثر وغير فعالة ، اضافة الى الفشل الذريع في ضمان حق سكان الأحياء غير مهيكلة في امتلاك السكن كأحياء يوسف بن تاشفين بين لقشالي وربط الأحياء الجديدة بخدمة النقل.
ومن الكوارث الكبرى التي تخيم على المدينة سيادة الفوضى والعشوائية الناتجة عن فشل المجلس الجماعي والسلطات المحلية في تدبير الفضاء العام الذي تحول في العديد من المناطق إلى أسواق دائمة لا يخلوا اي حي منها مما أدى إلى ترييف المدينة والإصرار بحقوق الساكنة وامانهم وامنهم ، وقوض شروط السكن اللائق والبيئة السليمة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تؤكد أن تدبير المدينة وتسييرها يفتقد للنجاعة والتخطيط الاستراتيجي ولا يهتم بالجوانب الخدماتية اللائقة، بل تسيير يراكم استفحال المشاكل ويعمق أزمة المدينة ويعيق اي تنمية اقتصادية واجتماعية وتغول لوبيات الاقتصاد المشبوه التي أصبحت تطالب علنا بشرعنة ممارساتها بدعوى خدمة وتطوير قطاع السياحة الذي يراد تحويله إلى قطاع خارج الضوابط وأخلاقيات السياحة النظيفة.
عن المكتب
مراكش بتاريخ 26 يناير 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق