لا صوت يعلو فوق صوت عمال و مستخدمي شركة النقل الحضري موبيليس ديف بوجدة.
لا صوت يعلو فوق صوت عمال و مستخدمي شركة النقل الحضري موبيليس ديف بوجدة.
ارتفعت الصرخات بشكل حاد بمدينة وجدة بسبب النقل الحضري الذي تتولى تدبيره شركة النقل الحضري موبيليس .
فلا يمر يوم دون أن يمتعض الساكنة بوجدة من خدمات الشركة ومن الحالات الميكانيكية لأسطولها المهترئ الذي يعرض الركاب لخطر الموت ويؤدي إلى تأخير الطلبة عن مواعيد دروسهمومحاضراتهم.
بل ففي غياب توفير حافلات بعدد من المناطق السكنية بالمدينة ، فإن الساكنة يزيد شعورها بالقهر والتهميش، ناهيك عن المعاناة اليومية التي يواجهها التلاميذ والطلبة والعمال والموظفون في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار المحروقات، مما دفع العديد منهم للتخلي عن وسائل النقل الخاصة.
وتزيد الوضعية المثيرة بتدبير شركة النقل الحضري موبيليس فضلا عن القلق والتذمر اللذين يشغلان بال الساكنة حين انفجرت أزمة اخرى كشفت عن وضع إنساني واجتماعي متأزم يعيشه العاملون بشركة موبيليس ، المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، حيث وجه المكتب النقابي لعمال و مستخدمي شركة موبيليس ديف إلى مدير شركة موبيليس ديف المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لإشعاره بتنفيذ إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ( 11-12-13 فبراير2025 مصحوبا بوقفة احتجاجية يوم الخميس 13 فبراير أمام مقر ولاية الجهة الشرقية )يعبر من خلالها عن التذمر الذي يستشعره نتيجة الأزمة التي تعانيها الشغيلة بهذه الشركة، والتي تتجلى في عدة مظاهر، أبرزها التأخر المتكرر في صرف الأجور الشهرية لمستخدمي الشركة، مما يؤثر سلباً على التزاماتهم الأسرية والمالية، و أن الشركة أوقفت التعويضات الطبية رغم استمرار اقتطاع مساهمات الموظفين شهرياً، حيث لم يتم تحويل الاشتراكات لمصالح التغطية الصحية لمدة تجاوزت السنة، مما حرم العاملين، خاصة ذوي الأمراض المزمنة، من حقهم في العلاج. و أقدمت إدارة الشركة على طرد العامل محمد العسري عضو المكتب النقابي و كن ذنبه الوحيد أو الذي اتخذته كذريعة أنه رفض سياقة حافلة تنعدم فيها الفرامل.
و من بين مطالب الكتب النقابي المطالبة بإجبار الشركة على أداء مستحقاتها لفائدةالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتمكين المستخدمين من حقهم في التأمين الإجباري عن المرض و الحماية الإجتماعيةو إلزامها بأداء أجورها في أوقاتها التي يحددها تشريع اشغل،وبإرجاع كافة المطرودين إلى عملهم و ترسيم كل عمال و مستخدمي الشركة وتنفيذ الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ العجل لفائدة 43 عاملا استنفذت كل مراحل التقاضي.
كما أن المكتب النقابي قام بعدة خطوات تصعيديةمنها: إضراب إنذاري يوم 17 يناير 2025 و إضراب ثاني يومي 05 و 06 فبراير 2025 مع اعتصام أمام مقر الشركة بالحي الصناعي بوجدة ، و كذلك قام الاتحاد المحلي و لنقابات الاتحاد المحلي بوجدة و هيآت سياسية و حقوقية بالتضامن في وقفة يوم 05 فبراير 2025 المطالبة بالإستجابة العاجلة لمطالب العمال، و ووقفة يوم الخميس 06 فبراير أمام مجلس الجماعة الحضرية بوجدة موازاة مع انعقادالدورة العادية للمجلس داعياً رئيس الجماعة للتدخل السريع لحلحلة هذا الوضع المتأزم وضمان حقوق العاملين.
وجدير بالإشارة، أنه تمت خلال الدورة مناقشة ملف شركة موبيليس رغم أنها لم تكن مدرجة في جدول الأعمال . و تضمنت تصريحات بعض المستشارين بالجماعة الحضرية اتهامات خطيرة للشركة تتعلق بعدم احترام دفتر التحملات الذي يعتبر تبديدا للأموال العامة، مما قد يشكل خرقاً للقوانين المنظمة . ولذلك على النيابة العامة المختصة بالجرائم المالية أن تتدخل على الخط و القيام بدراسة معمقة لحيثيات القضية، و أن تتخذ النيابة العامة قراراً في هذا الشأن ، خاصة أن مآل هذا الملف يتم ترقبه من من مجموعة من المتتبعين و يهم قطاعاً حيوياً في المدينة الألفية.
وجدي في 10فبراير 2024
منقول
الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان فرع وجدة
بیان
إن الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان فرع وجدة و ھي تتابع معاناة عمال ومستخدمي شركة موبیلیس دیف الموكول لھا ملف تدبیرالنقل الحضري بوجدة، و ھم یواصلون و بعزیمة قویة،نضالاتھم المیدانیة السلمیة المشروعة مطالبین بحقوقھم بتأطیر من نقابة الإتحاد المغربي للشغل و ذلك بتنظیم وقفات احتجاجیة و اعتصامات و اضرابات كما عاینت جزء منھا الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان، ناھیك عن إصدار بیانات للرأي العام بسبب عدم تنفیذ أحكام قضائیة مشمولة بالنفاذ المعجل لصالح 43 عامل ومستخدم و الفصل التعسفي عن العمل ل13 عامل و مستخدم بسبب انتمائھم النقابي و تعریضھم و أسرھم للتشرد و حرمانھم من الحمایة الإجتماعیة و التأمین الإجباري عن المرض بسبب عدم أداء الشركة مستحقاتھا للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،و تعریض العمال و المستخدمین لمختلف الأخطار بسیاقة حافلات متھالكة تفتقد لأبسط شروط السلامة في انتھاك صارخ للحقوق الشغلیة و الحقوق المدنیة والسیاسیة المكفولة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان و إقدام الشركة مؤخرا على طرد العامل العسري محمد عضو المكتب النقابي بسبب رفضھ، في موقف شجاع، سیاقة نقل المرتفقین عبر حافلة فراملھا معطلة .
و إن الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان و بعد حضور أحد أعضائھا و تتبعھ جزء من أشغال
الدورة المفتوحة للمجلس الجماعي بوجدة یوم 06 فبرایر 2025 صباحا حیث فرض عدد من المستشارین نقاش النقطة المتعلقة بالنقل الحضري بوجدة التي لم تدرج في جدول الأعمال رغم إقرار الجمیع بما فیھ رئیس الجماعة بالوضع الكارثي للنقل الحضري بوجدة منذ مدة طویلة،
تسجل ما یلي ،
-إستغرابھا و مسائلتھا رئیس الجماعة، بخصوص عدم إدراج نقطة النقل الحضري في جدول الأعمال بالرغم من أھمیة ھذه النقطة و استعجالیتھا.
-تھدید عمال و مستخدمي الشركة و فئات عریضة من المواطنات و المواطنین و بشكل یومي لحقھم في الحیاة و السلامة البدنیة و الأمان الشخصي و أمن الساكنة و ھي حقوق تكفلھا المواثیق الدولیة لحقوق الانسان خاصة العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة الذي صادق علیھ المغرب و یكفلھا أیضا الدستور المغربي لسنة 2011 و ذلك باستخدام حافلات ) التي یتراوح عددھا بین 56 و 60 حافلة حسب تصریح مسؤول القسم المتعلق بالنقل الحضري بالجماعة( متھالكة بحیث لا یتوفر عدد منھا على
2
الإنارة أو الفرامل أو عجلاتھا قابلة للإنفجار و إنبعاث دخان كثیف من بعضھا وحافلات أخرى نوافذھا مكسرة و أبوابھا متلفة و حالتھا متسخة كما وصفھا عدد من المستشارین الجماعیین و نقابیین في غیاب
الصیانة و المراقبة أو التدخل من طرف الجماعة التي تعتبر نفسھا في حل من ذلك وفقا لدفتر التحملات ،كما أكد الموظف المسؤول عن قسم النقل الحضري.
إن الجمعیة وإذ تحیي عالیا عمال و مستخدمي الشركة على تماسكھم و صمودھم في إطار نقابتھم الإتحاد المغربي للشغل و تعریتھم للحالة الكارثیة للنقل الحضري بوجدة و إذ تعبر عن تضامنھا معھم و إذ تسائل المسؤولین عن سبب أو أسباب عدم تدخل الجماعة الحضریة ووزارة الداخلیة ،الوزارة الوصیة لمعالجة ھذا الوضع و تركھ یتفاقم معرضة بذلك، العمال و المستخدمین في الشركة و المواطنات والمواطنین في كل لحظة،لأخطار حافلات متھالكة.
تطالب ،
-بالإنصاف العاجل للعمال و المستخدمین بالإستجابة لمطالبھم المشروعة و تمتیعھم بحقوقھم و صونھا باعتبارھا حقوق شغلیة تكفلھا المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان و على رأسھا العھد الدولي للحقوق الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة الذي صادق علیھ المغرب و تكفلھا القوانین الجاري بھا العمل و تعویضھم عن الأضرار النفسیة و المادیة التي لحقت بھم، بسبب التدبیر السيء للنقل الحضري دون تدخل فعال للجھات المسؤولة المعنیة لتقویمھ أو وضع حد لھ.
-فتح تحقیق،
*بخصوص كیفیة حیازة شركة موبیلیس دیف على صفقة تدبیر النقل الحضري و في دواعي دعم شركة موبیلیس دیف التي لم تقدم خدمات النقل الحضري كما كان منتظرا.
-في ما أثاره أحد المستشارین خلال دورة المجلس و تمثلت في،
.+ حدیثھ عن تزویر مراسلة موجھة من مجلس الجماعة إلى وزارة الداخلیة بحیث تم تغییر موضوعھا من طلب تعویضات لفائدة الشركة إلى طلب الدعم الذي رفضتھ وزارة الداخلیة.
-أخذ ملاحظات المجلس الجھوي للحسابات بمحمل الجد و المتابعة القضائیة في حق كل من ثبت تقصیره أو إھداره للمال العام، حرصا على الحفاظ على المرفق العام الحیوي لتقدیم خدمات للمواطنین كما ھو مطلوب قانونا و ربط المسؤولیة بالمحاسبة.
-إیجاد حلول مناسبة بخصوص قطاع النقل الحضري یتم فیھ احترام و حمایة و إعمال الحقوق الكونیة للعمال و المستخدمین وتوفیر و تدبیر نقل حضري یحفظ كرامة المواطنین ویحمي حقھم في الصحة و السلامة البدنیة و الأمان الشخصي و یصون مصالحھم.
عن المكتب وجدة في 09 فبرایر 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق