رفض إستلام الملف القانوني لتجديد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية بتيزنيت
في سعي الدولة المغربية للتضيق الممنهج لسنوات عدة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجميع فروعها، وذلك بحرمانها من الوصل المؤقت ورفض السلطات المحلية إستلام الملفات القانونية لتجديد مكاتبها، كجزء من حملتها الواسعة للتضيق على الحريات العامة بما فيها الحق في التنظيم وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية والوطنية..
رفض اليوم رئيس الملحقة الإدارية الأولى إستلام الملف القانوني لتجديد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية بتيزنيت من رئيس مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية بتيزنيت مصحوبا بعدد من أعضاء وعضوات الجمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق