السلطة تتآمر و المجلس يتكالب.الرفيق مصطفى فجلي
السلطة تتآمر و المجلس يتكالب.الرفيق مصطفى فجلي
سبق لنا أن تحدثنا في عدة مناسبات سابقة عن الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية و السياسية السائدة اللاشعبية و اللاديمقراطية و معاناة مدينة قصبة تادلة وناحيتها من تلك الإختيارات لما يزيد عن سبعين سنة و طالبنا بالكشف عن الحقيقة في العديد من الانتهاكات السياسية الجسيمة ، كما طالبنا بالكشف عن الحقيقة في الجرائم الإقتصادية في حق المنطقة و آخرها جريمة تشريد ما يزيد عن 600 عائلة من عمال إيكوز بقصبة تادلة ، و استنكرنا الكيفية التي تم محو بها هذا المعمل من الوجود لتبقى الأرضية التي كان عليها جرداء شاهدة على جسامة جريمة اقتصادية واجتماعية في حق العمال والمجتمع تأبى النسيان و محو الذاكرة التدلاوية .
وضمن نفس الاختيارات حاولت بعض الجهات النافذة إغلاق المجزرة البلدية كمجزرة يمتد عمرها إلى زمان الحماية و الإستقلال باستعمال مبررات واهية خدمة للرأسمال المتوحش و مشاريعه المحدثة دون مراعاة أن هذه المجزرة هي المورد الوحيد لرزق أربعين عائلة .. و نفس السياسة و المحاولة طالت العاملين بالمحطة الطرقية و قطاع النقل بقصبة تادلة الذي يعاني أساسا من التهميش والتضييق الممنهج من طرف الرأسمال المتوحش المحتكر لقطاع النقل في محطات طرقية أخرى و الذي يحاول بدعم من السلطات الولائية و البلدية يرمي إلى إحداث واقع يفضي إلى تشريد ما يقارب من 30 عائلة من بينهم أرامل و أيتام و عمال فيهم من يعاني أمراضا مزمنة .
ولقد استطاع الرأسمال المتوحش الذي يحاول التسلط على المحطة الطرقية استعمال عدة أدوات على مستوى السلطة الولائية و المحلية و تسخير موظفين للقيام بتسهيل ولوجه عبر تأويلات لنصوص استبدادية تحت شعار الإستثمار و المنافسة بين ألف مزدوجة و الإدعاء بتنمية مداخيل الجماعة و لأن جشع و تسلط التوحش و الهمجية يمس الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية لعمال المحطة الطرقية بقصبة تادلة يجعلنا نتساءل عن دور الدولة في الحماية و النهوض بأوضاع المواطنين و المواطنات و لأي حد في ظل هذا الواقع أن نصدق ما يشاع عنه دولةً اجتماعية في ظروف تتسم بالهجوم على المصالح المادية و المعنوية للعاملين بالمحطة و عموم المأجورين ولا ننسى التمثيل الكاذب للشعب الكادح وفق إدعاءات و أطروحات الأعيان المنتخبين و مؤسساتهم التي تؤكد و باستمرار الإمتثال للتوجيهات الصادرة عن بعض المسؤولين المدافعين عن الجشع و الريع ضدا على حقوق المواطنة و حقوق الإنسان .
.jpeg)
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق