من أجل ضمان الحقوق الإنسانية للمساجين-ات...بتونس
تونس في 17 فيفري 2025 من أجل ضمان الحقوق الإنسانية للمساجين-ات...
من أجل رفع الظلم عنهم-هن
تتابع الشبكة التونسية للحقوق والحريات بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسي والمدني، فبعد إحالة الصحفي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائيا، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى نفس السجن وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فيفري 2025 احتجاجا على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:- 
تجدد تضامنها الكامل مع سجناء وسجينات انتهاك الحقوق السياسية والمدنية وانتهاك الحريات العامة والفردية
تجدد تضامنها الكامل مع سجناء وسجينات انتهاك الحقوق السياسية والمدنية وانتهاك الحريات العامة والفردية- تطالب بتوفير المتابعة الطبية للناشطة السياسية عبير موسي التي تواصل إضراب جوع وحشي أثّر على صحتها، وهو ما تمّت ملاحظته ومعاينته اليوم أثناء مثولها أمام قاضي الدائرة (6) بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتحمّل السلطات المعنية ضمان سلامتها الجسدية
تطالب بتوفير المتابعة الطبية للناشطة السياسية عبير موسي التي تواصل إضراب جوع وحشي أثّر على صحتها، وهو ما تمّت ملاحظته ومعاينته اليوم أثناء مثولها أمام قاضي الدائرة (6) بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتحمّل السلطات المعنية ضمان سلامتها الجسدية- تندّد بنقلها إلى سجن بيلي بنابل بمعية الناشطة المدنية سعدية مصباح، وتعتبر ذلك، شكلا آخر من أشكال التنكيل بالسجينات وبعائلاتهن
تندّد بنقلها إلى سجن بيلي بنابل بمعية الناشطة المدنية سعدية مصباح، وتعتبر ذلك، شكلا آخر من أشكال التنكيل بالسجينات وبعائلاتهن- تدين مختلف المعاملات المسيئة للكرامة والمهينة التي تستهدف سجناء وسجينات الرأي وحرية التعبير، وتذكّر بأن تونس قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ملزمة بحكم بنود هذه الاتفاقية وبموجب القانون عدد 52-2001 المنظم للسجون على احترام حقوق السجناء والسجينات.
تدين مختلف المعاملات المسيئة للكرامة والمهينة التي تستهدف سجناء وسجينات الرأي وحرية التعبير، وتذكّر بأن تونس قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ملزمة بحكم بنود هذه الاتفاقية وبموجب القانون عدد 52-2001 المنظم للسجون على احترام حقوق السجناء والسجينات. وإذ تؤكد الشبكة التونسية للحقوق والحريات التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات بكافة أصنافها (مدنية-سياسية واقتصادية-اجتماعية) وتدعو كافة القوى التقدمية المدافعة عن دولة المؤسسات والقانون وعن الديمقراطية لتوحيد أشكال نضالها والتضامن فيما بينها، فإنّها تعتبر أن الظلم بداية النهاية وأن التضييق على الحريات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات جرائم لا تسقط بالتقادم. الحرية لسجناء وسجينات حرية الرأي والنشاطين المدني والسياسيحرية الصحافة حق موش جريمة
حرية النشاط المدني والسياسي حق موش مزية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق