المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأسا - الزاك* بيان حول واقع عاملات النظافة بإقليم اسا/الزاك .
بيان حول واقع عاملات النظافة بإقليم اسا/الزاك .
إن الحق في الشغل وكافة الحقوق الواجب توفرها لفئة العمال تشكل ركيزة أساسية لما اقرت به مجموعة الإعلانات والمواثيق الدولية لا تخرج ابدا عن المهام الأساسية التي تنافح الجمعية المغربية لحقوق الانسان عنها، خاصة ما جاء في ديباجة المذكرة المعنونة ب"المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية"، والذي لا تخرج عن نطاق ما أقر به العهد الدولي حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
إن هدف هذه التوطئة القانونية هو تسليط الضوء على الخروقات و الإنتهاكات الذي ما فتئت تتعرض لها الشغيلة، خاصة ما توصل به مكتب الفرع المحلي باسا والزاك من شكايات تخص عاملات النظافة بهذا الإقليم، حيث وقف الفرع عبر زيارة تتبع لحالتين تعرضا لخرق سافر في الحقوق الأساسية التالية:
• الحرمان من الأجرة لمدة ثلاثة (03) أشهر والى حدود كتابة هذا البيان، علما أن الأجرة لا تتجاوز 750 درهم كحد أعلى،
• الاشتغال دون عقد شغل مما يجعل نائل الصفقة المشغلة يتهرب من الضريبة والتسجيل في الضمان الاجتماعي وكذا استغلال العمال والعاملات وعدم منحهم الحد الأدنى للأجر المقدر ب 3000 درهم كحد ادنى،
• الاشتغال في ظروف لا مهنية ولا إنسانية محرومة من شروط الصحة والسلامة من الامراض المهنية وحوادث الشغل التي تهدد حياتهم، وفي حالة من الحالات التي بين أيدينا سجلنا ان العاملة لوحدها مكلفة بتنظيف مؤسسة تعليمية كاملة.
أمام كل هذه الخروقات والتجاوزات التي تطال حقوق الشغيلة بالاقليم وخاصة عاملات النظافة، يطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باسا والزاك ما يلي:
أولا من الدولة المغربية تأكيدا على ما ورد في "المذكرة الخاصة المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية" : • ضرورة ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية في مجال الحقوق الشغيلة، المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية،
• تمكين كافة الأجراء والأجيرات من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى؛ وهذا ما يجب أن يطبق، وخاصة منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والتوصية رقم 189 الصادرة عن نفس المنظمة،
• ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء، ووضع حد لتوسيع الهشاشة في العمل، وخصوصا عبر شركات الوساطة وعقود،
• إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء، طبقا للمادة 358 من مدونة الشغل،
• تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل،
• مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغيلة وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل.....
ثانيا من الجهات الإقليمية المسؤولة:• التدخل من أجل دفع الشركات المتعاقدة مع مؤسسات الدولة إلى إحترام حقوق الشغيلة وتفعيل تطبيق القوانين المنظمة للشغل بالمغرب على علتها،
• التسريع من تسديد مستحقات عاملات النظافة بأثر رجعي،
• التسوية القانونية لهذه العاملات وعبرهم كافة الاجراء بالإقليم عبر عقود شغل تسمح لهم بالحق في الحد الأدنى من الاجر وكذا الحق في الضمان الاجتماعي،
• جعل حد لإستغلال نسب الفقر والهشاشة المرتفعة بالاقليم من أجل الضغط على عاملات النظافة لقبول وضع مرفوض حقوقيا ومهنيا، ولا يتلاءم مع كل التشريعات الوطنية والدولية،
• الكف عن لغة التهديد واللامبالاة التي قوبلت بها هذه العاملات من طرف من طرف الجهات الوصية على القطاعات كذا المشغلين.
المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأسا - الزاك
بتاريخ 25 فبراير 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق