الهيئة المغربية لحقوق الانسان* بيان المجلس الوطني
الهيئة المغربية لحقوق الانسان
بيان المجلس الوطني
عقدت الهيئة المغربية لحقوق الانسان مجلسها الوطني الثالث يوم السبت فاتح فبراير 2025 بالرباط تحت شعار "النضال الحقوقي المستمر مبدأ وأساس الدفاع عن الحريات " وبعد الاستماع الى عرض المكتب التنفيذي وتقارير اللجان وتحليلها ومناقشتها والمصادقة عليها ، وبالنظر للأوضاع الدولية والوطنية التي تنعقد فيها هذه الدورة والتي تتميز بالتراجعات الخطيرة على مستوى حماية المدافعين على حقوق الانسان ، فان المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الانسان :
1- يحيي صمود المقاومة الفلسطينية في وجه الغطرسة الصهيونية ويؤكد على مبدأ ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة انسجاما مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية .
2- يشيد بالدينامية التنظيمية والاشعاعية للهيئة المغربية لحقوق الانسان واستمرار المناضلين في مؤازرة ضحايا الانتهاكات والتصدي لمختلف مظاهر الفساد والتضييق على الحريات .
3- يؤكط تضامنه المطلق مع مناضلي الهيئة وكل المدافعات والمدافعين على حقوق الانسان ، كما يستنكر الحكم الصادر ضد الأخ يوسف بنصباحية نائب رئيس الهيئة المحكوم بسنة سجنا موقوقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 11 مليون سنتيم وكذلك المحاكمة التي يتعرض لها عضو المجلس الوطني ورئيس فرع الخنيشات الأخ علي نانا .
4- يجدد انخراطه في كل المعارك النضالية والحركات الاحتجاجية العمالية التي تستهدف الدفاع عن الحقوق الأساسية للجماهير الشعبية في التعليم والصحة والسكن ومناهضة القوانين التي تمس الحق في الاضراب والمتقاعد و في العيش الكريم .
5- يؤكد على أهمية استمرار وحدة الحركة الحقوقية دفاعا عن المكتسبات التاريخية وتطوير كل أشكال التنسيق والترافع وحماية المدافعين عن حقوق الانسان .
ان المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الانسان يثمن مجهودات ونضالات مناضلاته ومناضليه ويدعو الى مزيد من اليقظة والصمود دفاعا عن الحق في التنظيم ومواجهة التحديات وكل أشكال التضييق والانتهاكات التي يتعرض لها النضال الحقوقي وطنيا ودوليا .
المجلس الوطني
01 فبراير 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق