الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – فرع قرية با محمد تندد بمنع زراعة البطيخ الأحمر وتطالب بضمان حقوق الفلاحين والمعطلين
الهيئة المغربية لحقوق الانسان بقرية باامحمد بيان
هيئة حقوقية تندد بمنع زراعة البطيخ الأحمر وتطالب بضمان حقوق الفلاحين والمعطلين
في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه ساكنة قرية با محمد والجماعات المجاورة، عبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – فرع قرية با محمد – عن تضامنها مع الفلاحين، منددة بسياسة “قطع الأرزاق” التي تتفاقم يومًا بعد يوم.
وأبرز البيان أن القرار العاملي رقم 44 القاضي بمنع زراعة البطيخ الأحمر أدى إلى احتجاجات في صفوف الفلاحين الذين يعتمدون على هذا النشاط لتحقيق دخل مستقر.
وأكدت الهيئة أن السلطة المحلية تتحمل مسؤولية هذا القرار الذي تسبب في مصادرة وسائل الإنتاج الفلاحي، ما دفع الفلاحين إلى تنظيم احتجاجات بالمنطقة، حيث يعتزمون التوجه إلى ولاية جهة فاس مكناس للتعبير عن رفضهم للقرار.
وأشارت الهيئة إلى أن زراعة البطيخ الأحمر تُعتبر نشاطًا أساسيًا في المنطقة، حيث تساهم في خلق فرص شغل محلية وتدعم الاقتصاد الفلاحي، متسائلة عن سبب منعها في الوقت الذي يُسمح فيه بزراعة الأفوكا، التي تُستهلك كميات مياه أكبر وتُعتبر من بين الأنشطة التي تستحوذ عليها شركات كبرى.
وفي سياق متصل، أدانت الهيئة القمع الذي تعرض له أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أثناء تنظيمهم لاعتصام بجماعة قرية با محمد، معتبرة أن هذا القمع يتنافى مع الحق في الاحتجاج والتعبير عن المطالب المشروعة.
كما دعت الهيئة في الأخير، الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الحق في الشغل لجميع الشباب المغاربة، باعتبار ذلك من الحقوق الأساسية للإنسان.
عن موقع شفاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق