أكدت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، على ضرورة تبني إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، ويعمل على تحقيق رؤية عادلة لحق الإضراب كوسيلة أساسية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية، دون الإضرار بمصالح باقي الفاعلين الاقتصاديين.
جاء ذلك ضمن ندوة نظمتها الجمعية بالدار البيضاء حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الجمعة 21 فبراير 2025.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق