تاجيل ملف المدون والمناهض للتط_بيع محمد بوستاتي إلى جلسة 17 مارس 2025
أجلت المحكمة الابتدائية بخريكة زوال اليوم الإثنين 10 مارس 2025 ملف المدون والمناهض للتط_بيع محمد بوستاتي إلى جلسة 17 مارس 2025 بعدما سجل محامون جدد مؤازرتهم وتأخر الملف للبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة .
وقد عرفت جلسة اليوم وقفة تضامنية مع محمد بوستاتي بموازاة جلسة محاكمته الثانية حضرها العديد من الإطارات والفعاليات الحقوقية والجمعوية والمدنية مطالبين باطلاق سراحه وبالكف عن التضييق على الحقوق والحريات
المحكمة الابتدائية بخريبكة تؤجل ملف المدون محمد بوستاتي لجلسة 17مارس 2025 مع ارجاء البث في طلب السراح لآخر الجلسة.
وقد أسس دفاع محمد بوستاتي طلبهم القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت بالنظر إلى كون هذا الأخير تتوفر فيه كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره ومثوله أمام القضاء بالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر، وعمله القار، وسكنه المعروف وبأنه لا يخشى منه ولا يخشى عليه.
وأيضا بالنظر لعدم خطورة الأفعال المنسوبة إليه،على اعتبار أنه متابع على خلفية تدوينات له بوسائط التواصل الاجتماعي، التي لا تستوجب الاعتقال لكونها تتعلق بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا بمقتضى الفصل الخامس والعشرون، والمحمية كونيا حسب المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي اعتبرت حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
ناهيك عن عدم توفر المبررات القانونية للاعتقال المحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وانكار المنسوب اليه امام النيابة العامة، وعدم توفر دلائل على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام العام والأمن العام.
من مؤيدات طلب الافراج المؤقت أيضا التي بسطتها هيئة دفاعه أن مبدأ البراءة هو الأصل”، وأن الاعتقال الاحتياطي “يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة”، كما أن الإفراج عن المتهم مجرد إجراء مؤقت، حسب ما أكدته المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن ” كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويفسر الشك لفائدة المتهم.” وأن الاعتقال الاحتياطي حسب المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية؛ ما هو إلا “تدبير استثنائي وليس تدبيرا أصليا بل الأصل هو البراءة”.
يذكر ان مناهض التطبيع محمد بوستاتي اعتقل على خلفية تدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد بعض الممارسات التطبيعية من بعض الدول، من مدينة سطات يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 وأحيل على النيابة العامة بابتدائية خريبكة يوم الجمعة 28 فبراير 2025 ليتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي .
المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لحقوق الانسان، بتاريخ 10مارس 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق